بين أديب ودياب.. هل يكرر "المندوب السامي الفرنسي" أزمات سلفه؟

أثار تكليف السفير مصطفى أديب، أمس الاثنين، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، غضب رواد موقع "تويتر"، إذ نددوا بما وصفوه "مسرحية الاستشارات النيابية" التي عقدت في القصر الرئاسي في بيروت، وأفضت إلى تسميته بعدما حصل على 90 صوتا من إجمالي 120.

وأشار ناشطون عبر مشاركتهم في وسم #مصطفى_أديب، إلى أنه لا يمثل المكون السُني، ولا الشارع الثائر ضد الفساد، ولا يحمل أي رمزية للإصلاح الاقتصادية، ولذلك لا يرجى منه خير كرئيس للحكومة، مجمعين على صعوبة التفاؤل بقدرته على فعل شيء حقيقي لصالح لبنان.

وأكدوا أن تكليف رئيس الوزراء الجديد جاء بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصالح بقاء الطبقة السياسية الحاكمة المتحكمة في لبنان، معتبرين ما حدث تسوية سياسية شكلية تعني أن لبنان عادت إلى حقبة الانتداب الفرنسي التي تعيد لفرنسا دورها الاستعماري بالمنطقة.

وتحدث ناشطون عن حفاظ فرنسا على علاقتها الودية مع إيران مما يعني أن الحكومة الجديدة لن تصدر أي قرارات تدين "حزب الله" أو تجرم استخدامه للسلاح في لبنان، متهمين فرنسا برعاية الفساد في لبنان وخدمة "حزب الله" وحماية مصالحها ومصالح أميركا.

وتأتي حكومة مصطفى أديب خلفا لحكومة حسان دياب التي قدمت استقالتها تحت ضغط شعبي في 10 أغسطس/آب 2020، بعد ستة أيام من انفجار مرفأ بيروت، والذي خلّف 182 قتيلا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، إضافة إلى الخسائر المادية الهائلة التي تتجاوز 15 مليار دولار.

ترقب شعبي

وأعلن ناشطون ترقبهم للطريقة التي سيدير بها أديب الملفات السياسية، كيف سيتعامل مع الفساد المستشري في البلاد؟ وما هي الآلية التي سيدير بها الاقتصاد؟ وهل سيقدم حلولا جذرية للأزمات التي تعانيها لبنان؟ وما قدرته على إحكام خطط أمنية يعيد بها الأمن؟

وتداول رواد موقع "تويتر" ورقة بحثية نشرها أديب عام 2012 عندما كان رئيس "مركز الدراسات الإستراتيجية" في الشرق الأوسط، توضح أفكاره في كيفية إصلاح قطاع الأمن بلبنان، إذ نشر الناشط فادي ضو رابط تلك الدراسة، وقال إنها تتحدث عن دور السلاح غير الشرعي، متسائلا: "هل يحافظ السياسي على رأيه الأكاديمي؟".

ونشر بلال منصور صورا من الدراسة، وعلق عليها بالقول: إن "الصورة المرفقة تعبر عن رأي #مصطفي_أديب بالمقاومة بلبنان وهو الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، وهذه الصورة هي من تقرير له يحمل اسم: رؤى لإصلاح قطاع الأمن في #لبنان وفيه يحمل المقاومة سبب عدم إصلاح قطاع الأمن".

ورأى غابي كلاس أن المعايير المطلوبة لكي ينجح مصطفي أديب في مهمته، هي تعيين مدعي عام تمييز جديد ذي سمعة طيبة وليس تابع، واختيار  مدير عام قوى الأمن الداخلي جديد ذو سمعة طيبة وليس حامل شماسي، وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي، أو سنفهم بأنك "جاي باش كاتب (رئيس كتّاب) لتمرير الوقت فقط".

وتحت عنوان الساسة اللبنانيون وعشق "البنادول"، قال الناشط نضال: إن "مصطفى أديب وعد بإجراء إصلاحات عاجلة للحصول على قرض من صندوق النقد"، متسائلا: "لماذا يقتصر الحل على تناول المسكنات؟".

وعرض الناشط بدائل عن اللجوء للاقتراض، منها تغيير هيكلية الاقتصاد بالكامل، ومحاربة الفساد وإلغاء المحاصصة، وإقناع اللبنانيين بإعادة ودائعهم للبنوك، مؤكدا أن "القروض داء وليست دواء".

وحث هادي المشموشي #مصطفي_أديب على تقديم السيرة الذاتية لكل وزير في "حكومة ماكرون" في شقيها السياسي والاحترافي، خاصة السياسي من جهة ميوله و انتمائه، مضيفا: "لن نقبل بمهزلة تشكيل حكومة دياب وتوزير وكلاء عن بري، باسيل وجريصاتي".

تسوية فرنسية

وأكد ناشطون أن تعيين أديب جاء تكريسا "لاحتلال إيران للبنان" وحفاظا على المصالح الفرنسية بلبنان، إذ قال بلال سكرية: إن التسوية الفرنسية-الإيرانية التي أتت بـ#مصطفي_أديب رئيسا للحكومة على أنقاض بيروت و #مجزرة_المرفأ وبصم عليها الفرقاء اللبنانيون تمهيدا لطرح دولة مدنية على مقاسهم ما هي إلا تأكيد على أنهم جميعا متواطؤون.

وعقبت الناشطة شيرين زكريا على تسمية مصطفى أديب قائلة: "1 سبتمبر/ أيلول 2020 تعيين المندوب السامي الفرنسي بمباركة سُنّية".

وسخرت المدونة "الزهراء" من إعلان تكليف رئيس جديد للحكومة في لبنان، بالقول: "#مصطفي_أديب اختيار ماما فرنسا اعترضوا بقا !!!! ما كان معاجبكن #حسان_دياب اتهنوا في الأديب".

وأكد مغرد آخر أن #مصطفي_أديب لن يستطيع فعل شيء غير مألوف وسيعمل مثل حكومة دياب. وخلص إلى أن "الوضع الراهن مفاده بأن الحاكم الفعلي هو إيران وتدعمه فرنسا، وأن أميركا بهذا التوقيت لها حسابات خاصة ليس من ضمنها إلغاء نفوذ إيران في لبنان، ويتضح ذلك بجلاء بترك الفرنسي يمارس دور المدافع عن إيران ومصالحها وذلك بعلم الأميركيين".

وقال الناشط طوني قسيس: "رئيس حكومتنا الجديد اختيار فرنسي برضى إيراني وغض نظر أميركي"، متسائلا: "هل ينجح ماكرون بما عجز عنه غيره؟".

ورأى زخيا زغيب أن اتصال ماكرون بعون لتحديد موعد الاستشارات وتوافق الأقطاب على الاسم فجأة، توحي أن حكومة #مصطفى_أديب حكومة مؤقتة مرهونة لنتائج الانتخابات الأميركية والتسوية الإيرانية للمنطقة، مضيفا: "قد تكون حكومة حفظ ماء الوجه لماكرون لعدم إمكانه من إيجاد تركيبة بين مكونات الحكم في لبنان قبل عودته الثانية".

يشار إلى أن مصطفى أديب كان سفير لبنان السابق في ألمانيا 2013، وحاصل على دكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وفي عام 2000 عمل كمدير لمكتب رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي 2011، بعدما عمل مستشارا له بين العامين 2000 و2004، ثم عينه سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين برتبة سفير.

وبعد تعين أديب ألقى كلمة مقتضبة تعهد فيها بالإصلاح والإسراع في تشكيل حكومة، ورفض الرد على أسئلة الصحفيين، واكتفى بالقول: "ادعوا لنا بالتوفيق".

وأضاف: "لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، بل للعمل بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين". وتابع: "نسعى لتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات سريعة، والتي من شأنها أن تضع البلد على الطريق الصحيح".