صحيفة إيرانية: هل يؤثر غياب يوسف بن علوي على سياسة عُمان؟

قالت صحيفة إيرانية: إن التغييرات التي أجراها سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في مجلس الوزراء، لها مدلولات قوية في مسقط، ستكون في صالح الشعب، لكنها لن تحدث أي تبديل على صعيد السياسة الخارجية.

وفي 18 أغسطس/آب، أصدر هيثم بن طارق 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاء قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.

وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان، وتعيين فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد (شقيق السلطان) نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

كما قضى المرسوم بتعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا للبنك المركزي.

وتولى وزير الخارجية العماني الجديد من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

إصلاحات جديدة

وفي حديثه عن التغييرات، أشار الخبير ميرغلوفي بيات إلى أن هيثم بن طارق كان الخيار الأقل ترجيحا لخلافة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وحتى هو نفسه لم يكن يفكر في أن يتم اختياره، "وكان هذا الخيار بمثابة صدمة للمجتمع السياسي العماني والمحللين في هذا المجال".

ويرى بيات في مقال بالصحيفة الإيرانية أن السلطان هيثم لم يمتلك مقومات السلطة، لأن العديد من زعماء العشائر في عمان وكذلك الشخصيات المؤثرة في العالم العربي كانت تربطهم علاقة جيدة وقوية بأسد بن طارق آل سعيد، حيث كان يُعتقد بأنه هو من سيخلف السلطان قابوس.

وعندما لا يتم اختيار شخص بهذه الكفاءة ليستلم زمام الأمور ويجري اختيار آخر لهذا المنصب، ستكون أسس قوة الشخص المختار وكفاءته ضعيفة.

كما أن السلطان هيثم ربما رأى احتمال حدوث انقلاب ضده، لكن بما أن الجيش العماني والنظام العسكري كانا مواليين لقابوس، فتم انتقال السلطة للسلطان هيثم دونما أي مشكلة داخلية، وفق تقدير الكاتب.

وقال الخبير بيات: إن المجتمع العماني كان في حالة صدمة خلال هذه الفترة وكان من الطبيعي أن لا يقوم السلطان هيثم بأي تغيير بالتشكيلة الوزارية.

كما أشار إلى أن السلطان قابوس كان ذا شخصية شعبية بين الوسط العماني وكذلك المجتمع الدولي.

فلمدة شهرين بعد وفاة السلطان قابوس، جاءت شخصيات عالمية إلى عمان للتعبير عن تعاطفهم وحزنهم مع الشعب العماني.

وقال الكاتب: "إن التغييرات الحكومية تأخرت، بل في الواقع كان من المفترض أن تحدث في عمان قبل ستة أشهر، لكن فيروس كورونا وتداعياته أخرها، حيث إن تفشي الوباء في الدولة العربية، خلق أزمة اقتصادية واضطر السلطان هيثم لاتباع سياسة الانكماش في المجال الاقتصادي".

وأضاف بيات أنه مع أزمة كورونا وتداعياتها، كان هناك استياء في عُمان ترافق مع توطيد هيثم بن طارق لسلطته، حيث كان من الممكن أن يخسر سلطنته، لذلك انتهز الفرصة لإجراء تغييرات في مجلس الوزراء العماني.

السياسة الخارجية

ويرى بيات أنه عبر تغيير يوسف بن علوي، لا يُعتقد أن السلطان هيثم يريد أن يرسل إشارة إلى الخارج، حيث أنه في السنوات القليلة التي كان فيها السلطان قابوس مريضا، كان وزير الخارجية السابق، هو من يقوم بتصميم وتعزيز السياسة الخارجية العمانية في إطار مدرسة قابوس.

وخلال هذه السنوات، أصبح ابن علوي هو صانع القرار في السياسة الخارجية، ومع ملاحظة أن السلطان هيثم صاحب معالم جديدة في السلطة، فقد قام باستقصاء الشخصيات القديمة والمستقلة التي تستطيع الإطاحة به، "ونحن قد شهدنا  هكذا قرارات في الماضي".

وتابع قائلا: "يرغب السلطان هيثم بأن يكون هو من يرسم السياسة الخارجية العمانية سواء مع إيران أو باقي الدول الأخرى ويريد أن يلعب دورا اساسيا في هذا المجال".

كما يعتقد الخبير بيات بأن سياسة عمان الخارجية لن تتغير مع تغيير وزير خارجيتها، وأشار إلى أن عمان وبسبب العزلة الجغرافية والدينية والضعف الاقتصادي في شبه الجزيرة العربية، قد ترغب في اتباع سياسة الحلفاء مثل إيران، وحتى لو خسرت علاقاتها بإسرائيل.

ومن ناحية أخرى، فإن هيثم يستطيع الخروج من مدرسة قابوس بسهولة، "خاصة أن هذه القضية (العلاقات مع إسرائيل) سيحتج عليها أهل هذا البلد".

لكن إدارة قابوس السابقة والقضايا الهيكلية في السلطة، قد تدفع البلاد إلى مواصلة سياستها الخارجية بعد يوسف بن علوي.

وأضاف أن بديل يوسف بن علوي، هو شخصية تكنوقراطية وله علاقات جيدة بإيران. إنه رجل حكيم ومن غير المرجح أنه يريد تغيير سياسة عمان الخارجية.

وفي النهاية استخلص الخبير في الشأن العماني أن تغيير ابن علوي ليس له رسالة خارجية، وإن كان بعض المحللين والمفكرين السعوديين سعداء بهذا التغيير.

وقال المحلل: "لقد كان ابن علوي حاضرا لـ45 عاما في وزارة الخارجية وانتخب وزيرا لها منذ عام 1997".

وتابع: "لعب ابن علوي دورا مهما في السياسة الخارجية لسلطنة عمان في العقد الماضي، وستعرف السلطة العمانية قيمته الحقيقية بعد غيابه عن الساحة".