مستشار عرفات لـ"الاستقلال": عباس يتحمل مسؤولية الانقسام والسلطة فاسدة

بعد 28 عاما على توقيع السلطة الفلسطينية "اتفاق أوسلو" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية، لا يزال الرئيس محمود عباس يتمسك بجميع بنود الاتفاق رغم تراجع إسرائيل عنه، وتخليها عن جميع ما جاء فيه، وزيادتها للاستيطان، واحتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقال المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات بسام أبو شريف، في حوار مع "الاستقلال"، إن عباس يتحمل مسؤولية الانقسام الفلسطيني بصفته الرجل الذي يقود حركة "فتح" كبرى التنظيمات والذي يهيمن على مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.

ويرفض عباس التخلي عن اتفاق أوسلو، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، رغم حالة الإجماع الفلسطيني المطالبة بالتراجع عنه، وينتظر ما ستقدمه له إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، من خطة للعودة إلى المفاوضات.

وشدد أبو شريف على أن "كل من يراهن على الإدارة الأميركية يخدع الشعب الفلسطيني ونفسه ولا يتحرك بالاتجاه السليم الذي هو النهوض بمقاومة شعبية عارمة لا تتوقف".

كما تحدث أبو شريف عن مستقبل السلطة، وإمكانية عودتها للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة الفساد.

برأيكم، ما تأثير استمرار الانقسام بين الفصائل على القضية الفلسطينية؟

الانقسام الحاصل في فلسطين هو انقسام سياسي، وهناك موقفان ونهجان وليس نهجا واحد في التعاطي مع قضية فلسطين من قبل القيادات الفلسطينية. 

هنالك نهج ملتزم ومنخرط وملتصق بالتفاوض لإقامة الدولة، وهناك فريق يقول إن التفاوض لا يمكن أن ينجح طالما هناك طرف ضعيف لا يقاوم الاحتلال، وهذا هو سبب الانقسام.

من يتحمل مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطيني؟

عباس يتحمل مسؤولية الانقسام بصفته المسؤول الأول، والرجل الذي يقود حركة "فتح" كبرى التنظيمات الفلسطينية والذي يهيمن على مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.

أي أن القرار بيده، وكونه رئيس المنظمة وفتح وفلسطين، يتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، والأساس الذي يستند له وهو تشبثه بالمراهنة على الموقف الأميركي والأوروبي بأنه سيعطي للفلسطينيين شيئا. 

وفي الساحة الفلسطينية الوضع حساس ودقيق ويعرف من هو المخلص وغير المخلص، والذي يريد تحرير فلسطين.

ومنذ يونيو/ حزيران 2007، تشهد الساحة الفلسطينية انقساما، عقب سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية.

أزمات السلطة

كيف ترى الأزمة المالية التي تمر بها السلطة وتأثيرها على قرارها السياسي؟

الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة لها أسباب متعددة، أولها محاولة الضغط عليها لإجبارها على التنازل عن خطها الأحمر المشار إليه أعلاه، والذي اتفق عليه في أكثر من محفل قيادي فلسطيني.

ورغم تمسك السلطة بـ"اتفاق أوسلو" (التي وقعتها مع إسرائيل عام 1993) والتنسيق الأمني والرضوخ لكل ما تريده إسرائيل من ملاحقة المناضلين في الضفة الغربية واعتقالهم والإبلاغ عنهم، فإسرائيل تريد من السلطة أكثر، والتسليم أن الضفة هي "يهودا والسامرة"، وأن الأقصى هو مكان للخزعبلات الصهيونية التي تتحدث عن الهيكل.

هذا أدى إلى حصار مالي نسبي من طرف الولايات المتحدة والمطبعين مع إسرائيل، والسعودية التي تخضع لإملاءات واشنطن، ولكن هذا ليس السبب الوحيد للأزمة المالية.

ولكن هناك سبب آخر، وهو الفشل الإداري في السلطة، وعدم وجود رقابة شفافة على طريقة صرف الأموال، وذلك لغياب وزارة مالية قوية يحاسبها مجلس تشريعي فاعل، والأمور المالية تدار بالمزاج، ومن جهات غير مؤهلة لإدارتها.

ولذلك ساد فساد كبير ونهب لأموال عامة وإساءة تصرف بها، واستشرى الفساد بدرجة أن معظم الذين يعقبون في مواقع السلطة لا يحسبون حسابا إلا لثرائهم الفردي وليس إطعام الشعب الفلسطيني الذي يجوع ويفتقد الدواء.

ما أشكال الفساد داخل مؤسسات السلطة؟

نحن لا نبالغ ولا نريد أن يكون حديث اتهام لأشخاص محددين أو تجريح بهم، فشعبنا يعرف كل شيء، والإشاعة في المجتمع أفضل وكالة أنباء، ولا يوجد شيء في فلسطين سواء في الأطر العليا أو الدنية، إلا يعرف باليوم الثاني إما من خلال الإشاعة أو المواقع الإعلامية.

مثلا من يتصرف في أموال السلطة هناك كلام كثير يدور في الشارع حول سيطرة المقاطعة على كل الموازنات، وأن وزارة المالية أصبحت دائرة تابعة للمقاطعة، يقطر لها المال بقرارات فردية لا تستند لموازنات أو شرائع، أو رقابة تشريعية.

من ناحية أخرى هناك فساد من نوع آخر، ولو هناك الأمر جاد لإنهاء الأزمة المالية، لا بد من تحقيقات جنائية حقيقية تحت عنوان "من أين لك هذا؟" ويتم الكشف عن حسابات المسوؤلين في البنوك الأردنية ومصر وغيرها ويقولون من أين لهم تلك الأموال.

الفلسطينيون يعرف بعضهم بعضا، ويعرفون أن فلان ابن عائلة فقيرة وفجأة أصبح يمتلك 15 مليون دولار، ويعرفون الجنرال الفلان جاء من عائلة فقيرة، وإذا به يمتلك مئات الدونمات من الأراضي هنا وهناك، والسؤال من أين لك هذا؟ ومن أعطاك الأرض مقابل الخدمات الفاسدة للذين أعطوك الأراضي مقابل خدمات؟

إن الفساد استشرى في الطوابق العليا والوسطى والسفلى، ولا بد من "نهضة النفضة" أي لا بد لشعبنا أن يعي أن قوته يسرق وأمواله تنهب والفساد مستشر، ولا توجد عدالة أو قانون أو محاكم أو رقابة، والأمر أصبح في خانة اليأس.

الأزمة المالية يجب ألا ننسى لحظة أنها خلقت من الحصار الذي تتعرض له السلطة من أجل الضغط عليها للتنازل أكثر مما تنازلت، وهذا هو السبب الرئيس، فالأسباب الأخرى بمقدور المسؤولين إن هم اختاروا الشفافية وخشية الله أن يحاسبوا وأن يرتدعوا وأن يعلموا أنهم هم مصدر هذا الفساد في مجتمعنا.

كيف تحل الأزمة التي تعاني منها السلطة؟

تحل الأزمة بطرق متعددة، عندما يصبح بالإمكان أن تحول الأموال القليلة التي تأتي للسلطة نحو الأولويات الإنتاجية والتي توفر بنود الصرف، ومثلا على ذلك الكهرباء، حيث تستطيع السلطة توفير مئات الملايين التي تدفعها للاحتلال عبر صناعة الكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وتستطيع كل محافظة لو اتخذ عباس قرارا أن تولد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خلال سنة، بعد دعمها من قبل السلطة وإنشاء شركة مساهمة شعبية، لإنتاج كهرباء، فخلال عام تستطيع فلسطين أن توفر على نفسها الأموال التي تدفعها للاحتلال من أجل الكهرباء.

بطبيعية الحال، الوضع المتأزم ماليا هو أداة ضغط على السلطة لأخذ مزيد من التنازلات السياسية، ولكن أرجو أن تعلم السلطة أن المزيد من التنازلات لن يعطيها شيئا، كما أن موقفها لم يعط أي شيء.

قوة الطرف الفلسطيني المفاوض هي التي تأتي بنتائج، عبر بناء المقاومة ومقاطعة إسرائيل وبضائعها، وكلها إجراءات يمكن أخذها ولكن بحاجة إلى حرب ضروس ضد الفساد والفاسدين الذين انتشروا على صعيد لجان التفتيش في الجمارك أو التصدير والاستيراد، عليهم أن يراقبوا كل شيء ويدققوا لمصلحة الشعب الفلسطيني.

ما الآثار الاقتصادية لاتفاق أوسلو؟

يجب على السلطة تمزيق اتفاق باريس (وقع في 1994 كأحد ملحقات اتفاق أوسلو، ويحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي)، وإذا كان دفع الجمارك وفق هذا الاتفاق، فإن الأردن هو عربي ونستطيع جلب البضائع من الأردن.

تمزيق الاتفاق هو الخطوة الأولى للتحرك باتجاه إنقاذ الوضع الاقتصادي الفلسطيني، فنحن يمنع علينا أن نبيع أي قطعة أو بضاعة بأسعار أقل من أسعار تل أبيب، ولذلك ترتفع الضرائب، وهذا إجحاف كبير، فمعدل دخل الفرد الإسرائيلي 6 آلاف دولار شهريا ومعدل الفلسطيني 300 دولار، وعليه شراء نفس البضاعة التي يشتريها الإسرائيلي.

نشتري الوقود بالأسعار التي تفرضها إسرائيل، ولكن لدينا الفرصة أن نأخذ هبات من العراق والجزائر والدول النفطية، حتى تخفف على المواطن ثمن الوقود وتضيف للسلطة دخلا كبيرا ولكن "اتفاق باريس" يمنعنا من ذلك.

لذا يجب إيجاد وسائل لنقل الهبات العربية إلى فلسطين بالشاحنات، أو ربما باتفاق مع الأردن عبر أنبوب، فهو يوقع اتفاقات مع إسرائيل والإمارات لإمداد إسرائيل بالكهرباء، مقابل أن تعيد إسرائيل مياها للأردن سرقتها منها.

الصراع مع إسرائيل

ما سبل الحل خاصة أن إسرائيل أكدت رفضها أي حوار للصراع وتريد إدارته فقط؟

إسرائيل ترفض التفاوض على الأسس التي بدأ التفاوض عليها، والذي بدأ في مدريد وفق القرار 24338، وكان المؤتمر بإشراف روسيا والولايات المتحدة، ولكن هناك جهات معينة في الإطار الفلسطيني دفعت باتجاه اتفاق أوسلو.

أظهرت الأيام أنني كنت على حق في رفضه الاتفاق واعتباره كمينا يريد تحويل منظمة التحرير "منظمة حراسة لإسرائيل"، وهذا والتعبير الذي أطلقته حينها على مفاوضات أوسلو، بعد الاتفاق ظهر بكل وضوح أن عرفات ارتكب خطأ كبيرا بالذهاب، فقد أخذوا منهم في أوسلو ما لم يأخذوه في مكان آخر، وهذه خدعة إسرائيلية وأميركية.

والآن، إسرائيل ترفض أوسلو التي صاغوها ودفعوا في اتجاهها وبذلوا كل الإغراءات لموافقة الفلسطيني عليها، فهي الآن تريد السيطرة على كل الأرض الفلسطينية، لا مكان في ذهن إسرائيل أو موقفها السياسي لدولة فلسطينية مستقلة.

العدو الإسرائيلي يرى في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أي شبر من أرض فلسطين تتمتع بكامل صلاحيات الدولة ونفوذها وعاصمتها القدس، تعني لهم بداية النهاية أي قضية وجودية.

لذلك ترفض الدولة، والدولة لا تأتي إلا بقوة الفلسطينيين، بحيث تجبر المحتل على الانسحاب من الأراضي المحتلة لتقام عليها دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، فلا مكان لدولة في المفاوضات ضمن ميزان القوى الراهن.

كل من يراهن على الإدارة الأميركية يخدع الشعب الفلسطيني ونفسه، ولا يتحرك بالاتجاه السليم، الذي هو النهوض بمقاومة شعبية عارمة لا تتوقف زمانا ضد الاحتلال، ورضوخ السلطة لإجراءات الاحتلال الاقتصادية.

ما الذي يجب على السلطة الفلسطينية فعله لمواجهة التعنت الإسرائيلي واستمرار الاستيطان؟

للأسف إدارة الرئيس عباس، تراوح مكانها من حيث المواقف السياسية، إذ لم تؤثر كل التغييرات على مواقف السلطة، وذلك نتيجة العجز الفكري والسياسي والاقتصادي وفي كل الاتجاهات الذي تعاني منه، خاصة توظيف الأقارب في المواقع الحساسة التي تحتاج إلى عناصر مناضلة تعمل كأنها تقاتل من أجل فلسطين.

ماذا يفعل سفراؤنا؟ هم من الأقارب، وتم تعيينهم من أجل الوظيفة، غالبيتهم بعيدون عن النضال، وتحريك الرأي العام الدولي ضد إسرائيل، وجلب التبرعات لفلسطين. 

على الخارجية الفلسطينية أن تستيقظ وعلينا أن نبدأ مهاجمتها لما راكمته من فساد، فالخارج كان دائما دعما لفلسطين ولكن الآن أصبح عبئا على فلسطين، بسبب غياب سفرائنا عن قضيتهم.

سفراؤنا غارقون في بروتوكولات الدبلوماسية الشكلية، دون أن يكونوا على رأس المفاوضات التي تعم أوروبا نصرا للأسرى، فلم نر مرة واحدة سفيرا للسلطة يشارك في تلك المظاهرات.

وزير الخارجية رياض المالكي فقد روح النضال الذي كان يتجسد فيه سابقا، فقد وظف شقيقه سفيرا، ولذلك العمل الخارجي أصبح عبئا على الشعب الفلسطيني لترهل السفراء وعدم اكثراتهم بالقضية، وانشغالهم بتهريب الأموال وأشياء محرمة دوليا.

لا يمكن للسلطة أن تخطو خطوة ذات نتيجة إذا بقيت تراهن على الإدارة الأميركية، التي أعلنت أكثر من مرة أن الشرق الأوسط وفلسطين ليست من أولوياتها.

المفاوضات والمقاومة

ما رؤيتكم لإمكانية عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات؟

ليس خافيا على أحد أن السلطة تتمنى العودة للمفاوضات، ولكن الحقيقة يجب أن تقال بأن السلطة لا تستطيع تخطي خطوطا حمراء تريد (إسرائيل) من المفاوضات أن تتخطاها، وهي تحديدا الوضع في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، والاستيطان في الضفة الغربية، ومعنى استقلال فلسطين.

وهذه الأسس التي تتمسك بها السلطة حتى الآن تجعل موضوع العودة إلى المفاوضات صعبا رغم أمنيات السلطة، وسط رفض إسرائيل والإدارة الأميركية التي تمدد الوقت والزمن، تحت شعار أن "موضوع الشرق الأوسط ليس أولوية من أولوياتها"؛ لتعطي الاحتلال فرصا للتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وخلق حقائق على الأرض فيما يتعلق بالأقصى وتهويده.

تمنيات السلطة ورغبتها بالعودة للمفاوضات، هو نوع من محاربة طواحين الهواء، ويجب أن تعلم أن العودة للمفاوضات تعني للطرف الفلسطيني عوامل قوة تجعل من مفاوضاتها مفاوضات الند للند، وتجعل من تمسكه بقرارات الشرعية الدولية تمسكا فاعلا على الأرض وليس ضربا وهواء وزبدا. 

لا يمكن لأي مفاوض خوض مفاوضات ويصل إلى نتائج ترضي مصالحه في حال لم يمتلك القوة لفرض الحقيقة والعدالة، واستمرار السلطة في المراهنة على المفاوضات هو نوع من إظهار العجز وعدم الرغبة في اختيار طريقة تقوي من الوضع الفلسطيني، وتسنده بعوامل تجعله يفرض على العدو أن يعود للشرعية الدولية.

كيف تابعت عملية "سيف القدس" الأخيرة وما آثارها؟

بايدن اتصل أكثر من 80 مرة من أجل فرض وقف إطلاق نار فوري وكلف وكيله بالمنطقة (رئيس النظام المصري عبد الفتاح) السيسي للضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دون شروط، واتصل بالإسرائيليين وأفهم أن وقف النار هو لإنقاذهم لأن استمرار المعركة يعني انهيار المؤسسات الإسرائيلية واحدة تلو الأخرى، خاصة العسكرية المضادة للصواريخ.

أريد من وقف إطلاق النار تنفيذ ما اتفق عليه وهو تهويد الضفة والأقصى، وكل الوعود التي أطلقها بايدن حول حي الشيخ جراح والأقصى، وسلوان، ذهبت مع الريح، لأنه لا يعني ذلك، وإعطاؤها للمخابرات المصرية كجزرة لوقف إطلاق النار.

نرى تهجير سلوان واقتحامات في الأقصى، وتهويدا بالقدس والضفة وبناء للمستوطنات، ولا أحد يتحرك، والحل يبدأ أن نكسر القاعدة التي ثبتها بايدن بمعنى أن الشرق الأوسط ليس أولوية، ويجب أن يتم إفهامه أن الشرق الأوسط أولوية عبر تهديد مصالح إسرائيل وأميركا بشكل حقيقي، وهذا يلقي على كتف محور المقاومة مسؤوليات كبيرة.

أشدد على أن الظروف الراهنة أكدت وتؤكد وتثبت كل يوم أن قضية فلسطين لم تعد قضية الفلسطينيين فقط، بل هي قضية قومية وإسلامية ومسيحية.

ما تأثير التطبيع على القضية الفلسطينية؟

قضية فلسطينية أصبحت قضية الحرب على العنصرية الصهيونية، وكل من يريد تدمير وتشويه الإسلام وتمزيق الأمة العربية، عبر التطبيع مع تلك الدول، وهذا يهدد الجزائر وتونس.

أمام هذا هنالك محور المقاومة، هناك شعب في اليمن يقاتل قتال الأبطال، والعراق، وسوريا، وفي لبنان، في فلسطين مقاومة تحاول المخابرات المصرية لجمها ومنعها من التحرك.

وهناك في الضفة أولوية للمقاومة تحاربها السلطة كما تحاربها إسرائيل، ولكنها قطعت خط الأمان، أي رغم إجراء المخابرات الفلسطينية وتعاونها مع إسرائيل، تمكنت من تخطي الحد الذي يجعل بإمكان إسرائيل ومؤسسات السلطة أن يمنعوا مقاومة الاحتلال.

ستشهد الضفة نموا في مواجهة الاحتلال ومقاومته، وستعرف إسرائيل أن كل ما تفعله في المغرب والخليج هو هروب من وضعها الداخلي المتأزم الذي هو على وشك الانهيار.

المأساة تكمن في أن السلطة لا تفهم الوضع الداخلي الإسرائيلي، بل هي تساعد الكيان الذي يتآكل من الداخل، وصراع "الموساد" أجبر ضباطا كبارا على الاستقالة، ومحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشق المجتمع الإسرائيلي، لذلك يجب على السلطة استغلال الظروف الداخلية من أجل الضغط لتنفيذ القرارات الدولية.

لا يمكنك أن تطلب من فاقد الشيء أن يعطيك، أحذر وأحمل المسؤولية لمن قبل تحملها في السلطة، هناك تدمير منهجي لجيل كامل، عبر نشر المخدرات والمواد السامة في كل أنحاء فلسطين، الجيل الشاب نراه يتهافت على مخدرات ومشروبات مصنوعة محلية تقضي عليهم وعلى هممهم وقدرتهم على التركيز على مقاومة الاحتلال.

 وهذا يتطلب من رئيس الوزراء محمد اشتية أن يأخذ إعلان طوارئ لمحاربة المخدرات في فلسطين، لأنني أقول بوضوح لقد أبلغت شخصيا عددا من المسؤولين عن هذه العمليات التي تتم على مرأى من الناس، عبر تسويق المخدرات من قبل الإسرائيليين لمروجين فلسطينيين باعوا عقولهم، ولكن الشرطة لم تفعل شيئا تحت عنوان لا نستطيع.