#بكفي_اعتقالات.. ناشطون يطلقون حملة ضد قمع السلطات الأردنية

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة إلكترونية تحت هاشتاج "#بكفي_اعتقالات"، إثر حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية الأردنية، وطالت ناشطين سياسيين، كانوا قد عبروا فيها عن آرائهم وطالبوا بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. 

شهد الأردن حراكا واسعا ومطالبات بالإصلاح، غير أنها لم تلق تجاوبا، في حين تعرض عدد من المتظاهرين للاعتقال. وطالبت الحملة السلطات الأردنية بإطلاق معتقلي الرأي، معتبرة ذلك الاعتقال أحد أسباب تفاقم الأزمة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد الأردن حراكا لمعلميين أردنيين طالبوا بتحسين أوضاعهم ورواتبهم، ونفذت نقابة المعلمين الأردنيين عدة اعتصامات واحتجاجات تنديدا بعدم تجاوب السلطات الأردنية مع مطالبهم، وكذلك شيطنتها من قبل مسؤولين في الحكومة الأردنية.

يفاقم الأزمات ويقوض النظام

كتب المحلل السياسي الفلسطيني، ياسر الزعاترة، تغريدة اعتبر فيها الاعتقال سببا من أسباب تفاقم الأزمات، وقال: الاعتقال السياسي يفاقم الأزمات ولا يفككها. موضحا: أن الحوار البناء والاستماع لمطالب الناس هو الحل.

من جانبه تساءل الصحفي والإعلامي، خير الدين الجبري، إن كانت تلك الإصلاحات السياسية التي طالب بها الشعب تقويضا للنظام، وقال: هل تعتبر المطالبة بحكومة ذات ولاية عامة منتخبة يختارها الشعب، وقانون انتخاب عادل يفرز برلمانا يعبر عن ما يريده الشعب، وكف يد الأجهزة الأمنية عن حرية الشعب، تقويضا للنظام؟

في ذات السياق، اعتبرت الدكتورة فاطمة الوحش تلك الاعتقالات حربا نفسية وتقزيما للفكر وإساءة للإنسان، وقالت معلقة على حملة الاعتقالات: لا لتقزيم الفكر.. لا للحرب النفسية .. لا للإساءة للإنسان، نعم للحرية.

إعجاب الحكومة ليس شرطا

وفي الحديث عن حق الشباب في التعبير عن آرائهم، بناء على الحق الذي كفله لهم الدستور والقانون، قالت الناشطة والإعلامية الأردنية، عروب صبح، إنه لا يوجد مادة في الدستور تشترط أن تعجب المطالبات الحكومة، وقالت صبح: "حق التعبير عن الرأي حق كفله الدستور ولا يشترط أن يعجب الحكومة".

في ذات السياق، كتب الصحفي والكاتب الأردني، أحمد الزعبي، تغريدة قال فيها: إن الأردن مصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وملزم بتطبيق كافة البنود.

بدوره كتب هيثم العياصرة تغريدة قال فيها: معيب أن يحاسب الإنسان على رأي، ومعيب جدا محاسبة المدنيين في محاكم عسكرية، أين الديموقراطية التي تتشدقون بها؟
 

صناعة الإرهاب 

بدوره كتب محمد الغنمين تغريدة اعتبر فيها الاعتقال والتضييق على أسرة المعتقل طريقا لصناعة الإرهاب، وقال: للأسف معتقلو الرأي لا يدفعون ثمن موقفهم لوحدهم بل عائلته أيضا.

واعتبر أحمد المعايطة الدولة التي تعتقل المحتجين بسبب التعبير عن آرائهم دولة دكتاتورية، وقال المعايطة: عندما تقوم الحكومة باعتقال من يعبر عن رأيه بحرية بناء على دستورنا الأردني الذي كفل للمواطن الأردني حرية التعبير عن الرأي عندئذ يحق لنا أن نصفها بدولة دكتاتورية وليست ديمقراطية.

عقوبة التضامن

أما المغرد إبراهيم العطوي فقد كتب: أنه تم إيقاف والده من الخطابة، بسبب خطبته التي وقف فيها مع العاطلين عن العمل.

وكتب المغرد محمد الزواهرة تغريدة قال فيها: عندما يدافع الناس عن أي شخصية بعد أن يتم توقيفها أو اعتقالها -حتى لو اختلفت معها- فهي بالأساس تدافع عن المبدأ وعن الفكرة فكرة "حرية الرأي والتعبير" التي كفلها الدستور الأردني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، تدافع عن حلمنا بأردن حر ديمقراطي يسوده القانون.

أما محمود عدي، فقد كتب تغريدة قال فيها: فليذهب كلام المسؤولين عن التنمية السياسية وإنفاق المنظمّات وورشاتهم التدريبية إلى الجحيم. قبل أن يزيد: ليست حياتنا رخيصة، ولا حياة المُعتقلين ولا أوقاتهم ولا حُرّياتهم، تلفيق التُهم والمحاكمات العسكرية للأحرار السياسيين، أساليب رجعية وقمعية.