فضيحة جديدة.. كبار معاوني ترامب متورطون بالتربّح من السعودية

كشفت مجلة "فانيتي فير" عن تقرير جديد للجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي يتحدث عن مدى قدرة شركة خاصة، وحلفاء الرئيس دونالد ترامب المرتبطين بها على استخدام الإدارة لتعزيز مصالحهم المالية في السعودية، ولا سيما بمجال نقل التكنولوجيا النووية.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن تقرير مجلس النواب الجديد على كيفية محاولة شركة "IP3"، وهي شركة خاصة وصفتها إحدى شركات صناعة الأسلحة النووية بأنها "ثيرانوس الصناعة النووية"، كانت تحاول تجاوز العقبات التي تحول دون نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعوديين، بمساعدة فريق ترامب.

طمس السياسة الأمريكية

وأشارت المجلة إلى أن تقرير مجلس النواب يزعم أنه فيما يتعلق بالسعودية، فإن إدارة ترامب طمست فعليا الخطوط التي تفصل عادة بين سياسة الحكومة ومصالح الشركات والأجانب. وتوضح الوثائق رغبة الإدارة في السماح للأطراف الخاصة التي تربطها علاقات وثيقة بالرئيس باستخدام نفوذ كبير على السياسة الأمريكية تجاه السعودية.

ولفتت "فانيتي فير" إلى أن التقرير، وهو الثاني الذي يتم إصداره حول هذا الموضوع واستند إلى مراجعة 60 ألف وثيقة، يقدم بالتفصيل كيف ضغطت "IP3" على إدارة ترامب لتخفيف معاييرها لأي اتفاق نووي في المستقبل مع السعودية.

ومضت المجلة تقول: "عادة ما يتطلب مثل هذا الاتفاق من الدولة الأخرى الموافقة على المعيار الذهبي الذي يمنع خطر الانتشار النووي، وهو ما رفضه السعوديون بالفعل".

وأضاف التقرير، أن "IP3" التي تتألف من الشركات التي ترغب في بناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية، غير راضية عن هذا الحاجز  الذي يعوق خططها للثراء في الخليج الفارسي، بينما هي تطرح المسألة إلى المستويات العليا من فريق ترامب".

وبيّنت المجلة، أنه وفقا لتقرير مجلس النواب الأمريكي، تم منح مسؤولي "IP3" وصولا غير مسبوق إلى عالم ترامب لدرجة أنهم اعتبروا الإدارة "عضوا ممتدا في الفريق"، والتقى مسؤولوها مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، وغاري كوهن، ومكفارلاند، والوزراء ريك بيري، وستيفن منوتشين، ومايك بومبو، وريكس تيلرسون، وجيمس ماتيس، وويلبر روس.

ونقلت "فانيتي فير"  عن تقرير المجلس: "يوضح هذا الوصول الوعود التي قطعت من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بدعم جهود (IP3) مع المسؤولين السعوديين".

ونوّهت المجلة إلى أن الشخصية البارزة في تقرير مجلس النواب، هي حليف ترامب القديم ورئيس تنصيب ترامب السابق توماس باراك، الذي يزعم التقرير أنه كان يحاول البحث عن منصب في الإدارة في نفس الوقت الذي كان فيه يروّج لمصالح الشركات الأمريكية التي تسعى إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية؛ وكذلك التحدث نيابة عن المصالح الأجنبية التي تسعى للحصول على هذه التكنولوجيا النووية الأمريكية، إضافة إلى  اتخاذ خطوات لشركته الخاصة، كولوني نورث ستار، للاستفادة من نفس المقترحات التي كان يتقدم بها لدى الإدارة.

وكشفت، أنه تورط في التقرير أيضا، مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي عمل مستشارا لـ"IP3". ويزعم التقرير أنه في عام 2016، أخبر فلين شركاء الأعمال بالتفاعلات القادمة مع المسؤولين الرئيسيين في روسيا والخليج العربي - بما في ذلك فلاديمير بوتين - و عرض استخدام هذه الاتصالات لتعزيز المصالح التجارية لـ"IP3".

ماذا عن بن سلمان؟

وتابعت المجلة: "بالإضافة إلى الضغط على فريق ترامب، انخرط باراك و (IP3) في جهود مباشرة مع المسؤولين السعوديين، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضافت: "سافر مسؤولو (IP3) إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2016 لمطالبة ولي ولي العهد آنذاك محمد ببن سلمان بالاستثمار في الشركة، باستخدام اتصالات (IP3) مع ترامب ودعم الإدارة القادمة لـ(IP3) كحجة أساسية لالتماس الأموال. ثم التقى ترامب وكوشنر مباشرة مع بن سلمان في مارس/آذار 2017، وقال مسؤولو IP)3) بعد ذلك إن الاجتماع وضع إطارا لفرصة فريدة لاتخاذ الخطوات التالية مع (IP3) والسعودية".

وبحسب التقرير، فقد استخدم باراك اتصالاته السعودية لتأثير مباشر على ترامب حتى قبل فوزه بالرئاسة عام 2016، حيث أرسل باراك مسودة خطاب ترامب حول الطاقة في مايو/أيار 2016 إلى المسؤولين السعوديين والإماراتيين لتنسيق اللغة المؤيدة للخليج.

ونقلت المجلة عن إيليا كامينغز، رئيسة مجلس الرقابة في مجلس النواب، قولها في بيان: إن "التقرير يكشف أدلة جديدة وواسعة تكشف كيف تستخدم المصالح التجارية والشركات الأجنبية وصولها الفريد للدعوة إلى نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية. يستحق الشعب الأمريكي معرفة الحقائق حول ما إذا كان البيت الأبيض مستعدا لوضع الأرباح المحتملة لأصدقاء الرئيس الشخصيين فوق الأمن القومي للشعب الأمريكي والهدف العالمي المتمثل في منع انتشار الأسلحة النووية".

وذكرت ""فانيتي فير" أن الجمهوريين أصدروا ردا يعارض تقرير مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، يقولون فيه إن "الأدلة المعروضة حاليا على اللجنة لا تظهر سوء سلوك في النقل المقترح لتكنولوجيا الطاقة النووية إلى السعودية"، ويلقي باللوم في تقرير مجلس النواب على هوس الديمقراطيين بالتحقيق في كل قرار اتخذه البيت الأبيض في عهد ترامب.

حملة يقودها الديمقراطيون

وفي تصريح لصحيفة "أي بي أس" الأمريكية بعد نشر التقرير، قال متحدث باسم باراك، إن رجل الأعمال "يتعاون مع لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي"، وقدّم الوثائق التي طلبتها اللجنة.

وأضاف المتحدث: "إن مشاركة باراك في الاستثمار وتطوير الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط لغرض تحسين التوافق بين الشرق الأوسط وأهداف الولايات المتحدة معروفة جيدا، وكذلك علاقاته المحترمة لأكثر من أربعة عقود في جميع أنحاء المنطقة. إن محاولات باراك المستمرة لسد الفجوة بين التسامح والتفاهم بين هاتين الثقافتين العظيمتين محفورة في سجلات الزمن. هذا ليس أمرا سياسيا بل هو ضروري. لم يكن لباراك أي منصب في إدارة ترامب".

وبحسب المجلة، فقد وصف سيدني باول محامي فلين، التقرير بأنه" حملة تشويه يقودها الديمقراطيون"، وقال لـ"أي بي أس" إن" المستشار الخاص حقق في كل هذه الأمور، وتعاون الجنرال فلين على نطاق واسع، وأجاب على جميع أسئلتهم حول جميع قضايا الشرق الأوسط وكل شيء آخر". ويزعم التقرير أن جهود (IP3)، مستمرة حتى اليوم.