مستغلا وجود السيسي.. هذا ما طلبه سفير إسرائيلي سابق من مصر

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" مقالا للسفير الإسرائيلي السابق في مصر إسحاق ليفانون، تحدث فيه عن "معاهدة السلام" بين إسرائيل ومصر، وما إذا كانت طبيعة العلاقة بين الجانبين قد شهدت تطورا على المستويات العسكرية والاستخبارية، والاقتصادية والثقافية.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق في مقاله، الذي كتبه بعنوان "يكفي إهمال اتفاقية السلام مع مصر": إن "مصر احتفلت مؤخرا بالعيد الوطني، بمناسبة ثورة يوليو 1952 التي وضعت حدا للنظام الملكي وأنشأت الجمهورية المصرية".

مطالبة بالتصحيح

وأشار إلى أن "مئات الضيوف شاركوا السفير المصري في حفل أقيم في منزله في تل أبيب، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء. ومع ذلك، على الرغم من الأجواء السائدة، هناك ميل إلى نسيان أن مصر لا تنفّذ معاهدة السلام لعام 1979 كما هي".

وبحسب إسحاق ليفانون، فإن أسباب ذلك كثيرة، بدءا من إرادة الرئيس السابق مبارك للعودة إلى العالم العربي بعد طرد مصر من الجامعة العربية في أعقاب اتفاق السلام مع إسرائيل، وإلى حاجة مصر لإظهار التضامن مع الأطراف في العالم العربي، والتي هي في حالة حرب مع إسرائيل. هذا لا يعني إلقاء النقد أو اللوم على أي من الجانبين، هذا هو الوضع بعد 40 عاما من الاتفاق، وهو يتطلب تصحيحا".

ولفت إلى أن "العلاقات العسكرية والاستخبارية الحالية بين مصر وإسرائيل هي أقوى من أي وقت مضى. للبلدين مصلحة مشتركة في مكافحة (الإرهاب الإسلامي الراديكالي). إسرائيل مهتمة باستخدام علاقات مصر مع الفلسطينيين لتعزيز الترتيب والتنظيم. هذه هي قدم واحدة مستقرة في العلاقات بين البلدين".

عدم اتزان

وتساءل السفير الإسرائيلي السابق، بالقول: لكن ماذا عن القدم الأخرى، أي العلاقات الثنائية المتبادلة؟ معدومة تقريبا. منذ أن اضطررنا إلى ترك مبنى السفارة في القاهرة قبل حوالي ثماني سنوات، ليس لدى إسرائيل مبنى دائم.

وأضاف: "في نهاية هذا الشهر، سيكمل سفيرنا في القاهرة مهمته ويعود إلى إسرائيل دون موافقة الحكومة على سفير جديد. التجارة والثقافة والاقتصاد لا وجود لهما، على عكس اتفاقية السلام. على عكس هذا الموقف، تعمل السفارة المصرية في إسرائيل على مستوى كامل وتطور النشاط الدبلوماسي، وهو أمر جيد".

وتابع إسحاق ليفانون: "سمحت إسرائيل لمصر بإحضار عدة كتائب مسلحة إلى منطقة سيناء الحدودية، أكثر من 20 ألف جندي وضابط، وفقا للسيسي"، مشيرا إلى أن"هذا انتهاك للملحق العسكري للاتفاق، وإن كان بموافقة إسرائيل".

ورأى أنه "من خلال نظرة للمشهد، يظهر عدم اتزان: يبدو أن مصر تتمتع باتفاقية السلام أكثر من إسرائيل. تنظر إسرائيل إلى الاتفاقية، وهي محقة في ذلك، باعتبارها رصيدا إستراتيجيا يهتم به الطرفان. لذلك، فقد حان الوقت لتقويتها من خلال تنفيذ بنودها، ويجب أن تأتي المبادرة من القدس".

السيسي لن يبتعد

ورجح الدبلوماسي الإسرائيلي أن "رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لن يبتعد عن اسرائيل. يجب أن نبدأ بتعيين سفير في القاهرة قبل انتهاء الفترة الحالية من ولايته حتى لا تبقى السفارة يتيمة ولو ليوم واحد. بعد ذلك، يجب العثور على مبنى للسفارة والموظفين الدبلوماسيين بالصيغة التي كانت قبل ثماني سنوات".

ودعا السفير الإسرائيلي السابق إلى ضرورة مطالبة المصريين بتشكيل فرق مشتركة لدراسة تنفيذ اتفاق السلام بالكامل. هذه هي الخطوات الأولى فقط، وليس هناك ما يدعو إلى التأخير.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إسحاق ليفانون، عن "معاهدة السلام" بين مصر وإسرائيل، فقد نشر في 20 مارس/آذار الماضي، مقالا في صحيفة "إسرائيل اليوم" تطرّق فيها للموضوع ذاته.

إعلام معادٍ

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي: إن "مصر وإسرائيل في حالة سلام منذ 40 عاما، في مقابل 30 عاما من الحرب. 30 عاما من العداء وخمس حروب، يقابلها 40 عاما من السلام. هذه هي قوة الاتفاقية وتحويلها إلى رصيد إستراتيجي يحافظ عليه كلا البلدين. لقد نجت الاتفاقية من الاضطرابات الإقليمية، وحوفظ عليها حتى في الثورة المصرية".

وأوضح: "عندما تم توقيع الاتفاقية بين البلدين، وضعت الأسس للعلاقات الطبيعية في جميع المجالات. الاتفاق مع مصر يمكن أن يكون أيضا مثالا على معاهدات السلام المستقبلية مع دول عربية أخرى".

وتابع إسحاق ليفانون: "في الطريق سارت الأمور بشكل خاطئ، واليوم لا يتم تنفيذ معظم بنود الاتفاقية: لا يتم استغلال العلاقة التجارية إلى أقصى إمكاناتها؛ العلاقات الثقافية بالكاد موجودة؛ حركة السياحة في كلا الاتجاهين ضعيفة للغاية؛ وسائل الإعلام المصرية معادية لإسرائيل. لا يوجد تعاون أكاديمي بين الجامعات. لا تزال الكتب المدرسية تصوّر إسرائيل بألوان سلبية وغير ذلك الكثير".

مفتاح تسخين العلاقة

ومع ذلك، بحسب الكاتب، فإنه لا يزال هناك عدد من الأمور تعطي أملا لمستقبل العلاقات: الاتفاقية ثلاثية (وهي اتفاقية لخفض التوتر بين إسرائيل وحماس في غزة تقودها مصر)، اتفاقية الكويز، الموقعة في عام 2009 بين الولايات المتحدة ومصر، يسمح هذا للشركات المصرية بالتصدير إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، ويشارك في هذا الاتفاق ما يقرب من 680 مصنعا مصريا، مما يجلب مئات الملايين من الدولارات سنويا".

وأردف: إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية لحق الغاز الإسرائيلي في مصر لمدة عشر سنوات، وعلى المستوى الأمني لم تكن العلاقات الأمنية ضيقة أبدا، بموافقة إسرائيل، يوجد حوالي 20 ألف جندي بالقرب من الحدود الإسرائيلية لمحاربة الإرهاب.

وختم السفير الإسرائيلي السابق حديثه بالقول: إنه "بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاقية السلام، وعلى ضوء الجمود المستمر في العلاقات الثنائية، يبدو أن مفتاح التسخين التدريجي للعلاقات بين البلدين هو التعليم من أجل السلام في النظام التعليمي والإعلامي المصري".