#لا_لمحاكمة_الناشطات يتفاعل بالسعودية مع ترقب محاكمة "الهذلول"

حالة من الترقب تسود المهتمين بحقوق الإنسان، مع موعد محاكمة ناشطات في السعودية، اليوم الأربعاء، بتهم لا يعرفنَها ومن دون محامين للمرافعة عنهنّ، من بينهن الناشطة السعودية لجين الهذلول التي اعتقلتها السلطات في مايو/ أيار 2018، وأجمعت منظمات حقوقية على تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي على يد السلطات، وتأكيد عائلتها ذلك، في حين منحتها إحدى الجامعات الأوروبية درجة الدكتوراه الفخرية.

الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، وتنكر جميع اتهامات التعذيب، وتقول: إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال"، بحسب "سي. أن. أن".

وكانت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان في السعودية، قد أفادت بأن عددا من الناشطين سوف يعرضون، اليوم الأربعاء، على المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرة إلى أن معظمهم ضحايا تعذيب.

وأوضحت أن الأسماء التي تأكدت لها هي "أمل الحربي، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان"، مشيرة إلى أن هناك أربعة أسماء أخرى لم تؤكد بعد، بمجموع 8 وربما المزيد.

وشهد نهاية الأسبوع الماضي، إصدار 36 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا حول وضع حقوق الإنسان بالمملكة ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، مطالبة السلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرياتهم الأساسية.

وعبّرت الدول الموقعة على البيان الموجه بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق الشديد من التقارير الواردة عن استمرار الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة، بمن فيهم ناشطات حقوق الإنسان.

واعتقلت الهذلول في مايو/أيار 2018، وتقول عائلتها ومنظمات حقوقية إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي.

ضغوط خارجية

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الهذلول" تعرضت لحملة إعلامية شرسة بسبب دفاعها عن حقوق المرأة في السعودية، مشيرا إلى أنها سُجنت لمجرد انتقادها النظام الذي يضع النساء تحت وصاية الرجال.

وأضاف في خطاب له مؤخرا بمناسبة يوم المرأة: "أنا أفكر هذا اليوم في لجين الهذلول، هي في السجن منذ 18 شهرا في السعودية"، معربا عن "أمله بأن تقوم السلطات السعودية بإطلاق سراحها".

ومن جانبه، قال رئيس المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان علي الدبيسي: إن "الضغوط الدولية اليوم أثقل من أي وقت مضى، والمؤشرات تقول إنها مرشحة للتضاعف ولكن الأهم هو الضغوط الشعبية"، مشيرا إلى أن "السجينات السياسيات في السعودية، وفق الأرقام التي يتداولها الناشطون، في حدود الأربعين".

وشدد في حديث لـ"الاستقلال" على أن "التهم التي وجهت لها في الإعلام الرسمي، حين الاعتقال، هي محاولة لتجريم أي تحركات ضاغطة يبذلها الناشطون في سبيل نيل الحقوق المسلوبة والمنتهكة"، لافتا إلى "أنها في حال تلقت اليوم تهما رسمية، فالاحتمال أن تتشابه مع ما قيل في الإعلام".

ولفت الدبيسي إلى أن "محاكمتها اليوم ستكون كسائر محاكمات الناشطين في البلاد، فاقدة لأبسط شروط المحاكمات العادلة، ومن قضاء غير مستقل"، مؤكدا أن "الوضع الحقوقي للمرأة السعودية سيء جدا، على عدة أصعدة".

ورأى أن الأمر الجيد، هو الثورة الناعمة التي تصر عليها المرأة في البلاد، والتي ستفرض نفسها لا محالة، قائلا: إن "الإصلاح رهين بإمكانيات وعمل المجتمع المدني، في الداخل والخارج، أما الحكومة فهي ولدت وتجذرت وترعرعت في مناخ من الإستبداد، ولا تحسن إلا أن تستمر كذلك، وهذا ما ترفضه العديد من القوى المدنية".

عائلتها تندد

من جهته، قال وليد شقيق الناشطة السعودية، لجين الهذلول: "سأكون في العاصمة واشنطن، الخميس، في مبنى مكتب مجلس النواب لإلقاء الضوء على قضية أختي والتعذيب الذي واجهته في السجن".

وأكد في تغريدات له: أن "جهاز أمن الدولة في السعودية تواصل معه فيما يتعلق بنوع المحكمة التي ستخضع اخته لجلسة فيها، الأربعاء".

جاء ذلك في تغريدة لوليد الهذلول على صفحته بموقع "تويتر"، حيث قال: "تواصلوا معنا أمن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) الى المحكمة الجزائية.. التوقيت ما تغير الساعة ٨ الصباح"، وذلك تعقيبا على تغريدة سابقة له بتاريخ الـ10 من الشهر الجاري، قال فيها: "سوف تُعقد اول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة ٨ الصباح في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب.. لم يُسمح لها بتوكيل محامي ولم يُعط لها لائحة الاتهام".

وتابع: "بعد ١٠ أشهر في السجن وقبل نص ساعة من المحاكمة ربما تعرف لجين ماهي التهم الموجهة اليها، لكن حتى الآن لا اأحد يعلم ماهي هذه التهم بشكل رسمي".

وسبق أن صرح، بأن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اعتقال شقيقته هو عملها على تشييد مأوى للنساء اللائي يتعرضن للعنف المنزلي.

"لا لمحاكمة الناشطات"

فيما ندد ناشطون ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خلال هاشتاج "#لا_لمحاكمة_الناشطات"، أو عبر تغريدات على حساباتهم الشخصية، بمحاكمة الناشطات، معلنين غضبهم مما تنتهجه السلطات السعودية من قمع للحريات.

وقال الكاتب الصحفي السعودي تركي الشلهوب: إن "لجين الهذلول تعرضت للتعذيب والتحرش والتهديد بالاغتصاب والقتل، وشوّهوا سمعتها واتهموها بالخيانة.. والآن يُحاكموها مع آخريات بتهم جاهزة وجائرة هذا هو الشرع الذي يزعمون تطبيقه".

ولفت إلى أن جامعة بلجيكية منحت "الهذلول" دكتوراه فخرية لدفاعها عن حقوق المرأة، في حين اعتقلتها الحكومة السعودية وتعذبها وتتحرش بها جنسيا، والآن تحاكمها بتهم زائفة.

وكتبت ديانا سيمان قائلة: "لجين الهذلول ستمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، صباح اليوم الأربعاء، بدون علمٍ بالتهم الموجّهة إليها وبدون محامٍ"، مضيفة: "علينا التحرك فوراً كي تدرك السلطات السعودية أن عيون العالم مسلّطة عليها، وأن عليها احترام حقوق الإنسان".

وعلى الوتيرة ذاتها، غرد محمد أحمد عثمان، بالقول: إن "الفتاة السعودية المظلومة لجين الهذلول منحتها إحدى الجامعات الأوربية الدكتوراه الفخرية، ومنحها ولى العهد السعودي القيود والأغلال ودونالد ترمب يتسّتر ويتغاضى عن جريمة مقتل خاشقجى، ويلزم الصمت المُطبق إزاء إنتهاك حقوق المرأة بالسعودية؛ لأنهن لا يدخُلن ضمن قائمة عاهراته".

وأضاف: "بحقد دفين من ولى العهد السعودي وبقلب أسود حقود وغادر وعقور تتم الْيَوْمَ محاكمة الفتاة المناضلة الدكتورة لجين الهذلول إحدى ماجدات بلاد الحرمين؛ لإعادة إنتاج عصر القيان والرقيق في بلاط أقذر العائلات التى عرفها تاريخ الجزيرة العربية. ذنبها مطالبتها بتحرير المرأة من وحشية آل سعود".

وغرّد نشوان عبر هاشتاج "#لا_لمحاكمة_الناشطات" إلى أن والد لجين الهذلول أكد أن ابنته تعرضت للتعذيب والتحرش، وشقيقها أكد أن المحققين طلبوا منها العمل معهم لاستدراج الناشطات فرفضت، فقاموا بتعذيبها والتحرش بها، وشقيقتها أكدت هي الأخرى أن لجين تعرضت للتعذيب والتحرش، مستطردا: "ثم يأتي ليقول: الدولة لا تظلم أحدا".

وعدد المغرد يوسف حاج، أسماء 18 ناشطة اعتقلتهم السلطات السعودية: "لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، مياء الزهراني، نوف عبدالعزيز، إسراء الغمغام، نعيمة المطرود، فاطمة نصيف، نور المسلم، شدن العنزي، هتون الفاسي، عايدة الغامدي، أمل الحربي، نورة السعد، نوال العيد، عبير النمنكاني".

وناشد المغرد محمد حميد المعتقلين والشعب السعودي قائلا: "يجب أن يعلموا أن عدونا هو الملك وابنه وهذه الأسرة المجرمة التي تختطف أبناءنا وبناتنا.. ولابد من إزالتهم وإرسالهم إلى لاهاي. الوضع بدون حكومة أفضل من فوضى زمرة ابن سعود المجرمة".

ونشر حساب "نحو الحرية" تفاصيل تعذيب الناشطات، وهي: "تصويرهن بعد تعريتهن بشكل كامل، تحرش جنسي، تعذيب وحشي، تهديد بالاغتصاب والقتل، لمس أماكن حساسة من أجسادهن، اثنتان منهن أمرن بتقبيل بعضهن على الشفاه، إجبار أهالي بعضهن على تصوير مقاطع ضدهن لتشويههن".

وأشار الحساب إلى ما قالته صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن "الناشطات السعوديات المعتقلات تعرضن لتعذيب شنيع، وكانت إحداهن على الأقل ضحية لتحرش جنسي.. المعتقلات تعرضن للجلد بالسياط والصدمات الكهربائية والتحرش الجنسي، ونتيجة لذلك لم يستطعن حتى الوقوف، كما حاولت إحداهن الانتحار مرات عدة".

"قضاء مسيس"

ووسط أنباء عن تغيير مكان محاكمة لجين، تساءلت صفحة "معتقلي الرأي" في "تويتر"، بالقول: "تغيير مكان المحاكمة هل يعني أن السلطات بدل أن تعتبر الناشطات إرهابيات ستعتبرهنّ مجرمات وقاتلات مثلا؟ أي مهزلة حقوقية هذه؟ وما الفرق إن كانت اعتبرتهنّ منذ اللحظات الأولى للاعتقال عميلات وخائنات للوطن من دون وجه حق. لا بديل عن الإفراج الفوري عنهنّ".

وأضافت الصفحة أن "تغيير مكان محاكمة لجين الهذلول من محكمة الارهاب الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية بالرياض، لا يبدّل من حقيقة تعرضها هي والناشطات الأخريات إلى ظلم كبير باعتقالهنّ تعسفيا ومحاكمتهنّ بعد نحو 10 أشهر من دون سبب، مستطردة: "نقول مجددا: لا لمحاكمة الناشطات في أي مكان".

وقالت المغردة ندا البعيد: "هذه المحاكمة بكل حيثياتها باطلة، فقط تم اعتقال كل ابناء وبنات الوطن تعسفيا وبدون مصوغ قانوني يوجب الإيقاف، وبعد ذلك حرم الموقفين من حقهم في تعيين محامٍ يدافع عنهم وفي عهد الأمير نايف سمح للإعلام حضور جلسات المحاكمة في الجزائية، ونشر ذلك في الإعلام لماذا تغلق المحاكمة؟".

ولفت صاحب حساب "الديوان" إلى أن كل هذه المحاكمات شكلية وصورية، كل الدفاعات غير مؤثرة كل القضاة يقضون بما حرره موظف أمن الدولة واستخرجه بقوة التعذيب واﻹكراه واﻹملاء والتحرش والتهديد بالقتل، ثم تم تزيينه وتطعيمه بختم (إقرار مصادقة قضائية)، لذلك نقول: "لا لمحاكمة الناشطات ﻷن القضايا والقضاء والقضاة كل ذلك مسيّس".

وتساءل المغرد إبراهيم جاسم: "لماذا المحاكمات سرية ولا يمكن للجمهور الحضور؟"