أسامة نجيم.. ضابط ليبي أطلقت إيطاليا سراحه والدبيبة يطلب رأسه

عادت قضية الضابط الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم "المصري" إلى الواجهة مجددا بعد التهديد باعتقاله على خلفية التوترات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي يناير/كانون الثاني 2025 أطلقت السلطات الإيطالية سراح نجيم، بعد اعتقاله في مدينة تورينو (شمال) بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خطيرة وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت صحيفة "إيل بوست" الإيطالية: إن إطلاق سراح نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا، عد محاولة لحماية علاقات إيطاليا مع الحكومة الليبية والمليشيات".

لكن في تطور مفاجئ للأحداث له علاقة بالاشتباكات الخطيرة بين الفصائل الليبية خلال مايو/أيار 2025، هددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا باعتقال المصري وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

في هذا السياق، كشفت الصحيفة عن طبيعة العلاقات بين المصري وحليفه السابق رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وعن سر انقلاب نجيم عليه.

تحالف فعلي

واندلعت اشتباكات مسلحة، في العاصمة طرابلس، عقب مقتل عبد الغني الككلي، زعيم إحدى المليشيات المسلحة الكبرى المعروفة بلقب "غنيوة".

ووفق الصحيفة، كان الككلي أحد أقوى المنافسين في المدينة للدبيبة. وتشير مصادر محلية إلى أن 90 شخصا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة (لم يصدر بيان رسمي ليبي بالعدد).

وحسب ما أفادت به الصحيفة، تنتشر في طرابلس عدة مليشيات؛ مثل تلك الموالية للدبيبة، كاللواء 444.

وهذا الأخير يعد وحدة رسمية من الجيش النظامي، لكنه في الواقع مليشيا موالية لرئيس الحكومة، وفق الصحيفة.

وتابعت: "من ناحية أخرى، كان الككلي الممثل الرئيس لمجموعة من الشخصيات والمليشيات المنتقدة للدبيبة، والتي تعارض سياسات الحكومة؛ مثل مليشيات جيش أمن الدولة، وقوات الردع الخاصة".

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن "المصري يعد جزءا من المجموعة الأخيرة التي تنتقد الدبيبة، كما أنه قريب جدا من مليشيا الردع الخاصة".

وفي هذا الصدد، قالت المحللة في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، للصحيفة: "يعمل المصري وقوات الردع الخاصة معا في بعض السجون، وهما على علاقة جيدة ويمكن عدها حليفين في الواقع".

استغلال الأوضاع

وترى الصحيفة أنه "بعد مقتل الككلي على يد الكتيبة 444، قرر الدبيبة استغلال الوضع ومحاولة القضاء على جميع منافسيه الآخرين".

وأردفت: "ومن بينهم المصري الذي أصدر الدبيبة مرسوما بسحب سلطته على الشرطة القضائية، وهدده في الوقت نفسه بالاعتقال". كما "أصدر رئيس الوزراء أيضا قرارات أخرى ضد مسؤولين معادين وزعماء مليشيات".

"وهنا يأتي دور المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق المصري في يناير 2025، بتهم خطيرة ضده بارتكاب أعمال عنف وتعذيب ضد المهاجرين المحتجزين في مركز احتجاز معيتيقة الذي يديره"، تقول الصحيفة.

وأكملت: "وعلى أساس مذكرة التوقيف تلك اعتُقل المصري في تورينو، ثم أطلق سراحه بمبادرة من حكومة جورجيا ميلوني"، مشيرة إلى أن "الدبيبة تجاهل فعليا أمر الاعتقال لفترة طويلة".

واستدركت: "لكن في الأيام القليلة الماضية وبالتزامن مع الاشتباكات بين الفصائل الليبية المختلفة، اعترفت حكومته جزئيا بولاية المحكمة الجنائية الدولية على بعض الجرائم".

"وعندها طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على الفور اعتقال المصري"، كما أفادت به الصحيفة.

تهديدات عامة 

وعقّبت فيديريكا سايني فاسانوتي، الباحثة في معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي "ISPI"، على تلك التطورات بالقول: "إن التزامن بين الأحداث ليس صدفة، فالدبيبة يريد القضاء على مليشيا الردع الخاصة، ومعها المصري المقرب منها".

ووفق الصحيفة، "لا يُعرف حتى الآن ما إذا كان المصري سيُعتقل فعلا أم لا، حيث لم يضمن الدبيبة صراحة تعاون الحكومة في تنفيذ الاعتقال، بل اكتفى بإطلاق تهديدات عامة تجاه المليشيات المنافسة".

لا سيما أن الأوضاع هدأت في طرابلس إلى حد كبير بعد الاشتباكات العنيفة، وعادت الأمور إلى حالة مشابهة للوضع السابق.

وذكرت أنه "رغم الضغط الأولي من المليشيات الموالية للدبيبة، حافظت مليشيا الردع الخاصة على معظم مواقعها في المدينة".

"كما ألغى المجلس الرئاسي، وهو هيئة ثلاثية الأعضاء تقوم حاليا بوظائف رئيس الدولة، المراسيم التي أصدرها الدبيبة والتي كان بموجبها أزال المصري وغيرهم من منافسيه من مناصبهم".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "في الوقت الحالي، المصري حر، وعاد إلى نشاطه السابق".