الذهب والقبائل والعسكر.. هل يعيد العرجاني رسم خريطة النفوذ في جنوب مصر؟

إسماعيل يوسف | منذ يوم واحد

12

طباعة

مشاركة

بينما كان الجيش المصري يخوض حملة واسعة ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب في جنوب البلاد، بدأت في يونيو/حزيران 2026 واستمرت حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وأسفرت عن مقتل ضابطين واعتقال مئات المصريين والأجانب، برز مسار موازٍ لحل الأزمة، عبر رجل القبائل الثري في سيناء إبراهيم العرجاني.

والمفارقة أن أزمة التنقيب وضبط الأسلحة، التي بدأت بمنطق أمني صارم، وامتدت تداعياتها إلى الحدود مع السودان، حيث سقط عشرات القتلى من "الدهابة" في ضربات جوية، انتقلت فجأة إلى موائد التفاوض القبلية، بالنسبة إلى القبائل المصرية الجنوبية المشاركة فيها.

فبعد اجتماعات شارك فيها ممثلون عن قبائل أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، أُعلن، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن توجه لتقنين عمل "الدهابة" وإطلاق سراح المحتجزين منهم، عبر جهاز “مستقبل مصر” الذي تصفه تقديرات غربية بأنه واجهة عسكرية تتمتع بسلطة واسعة على الاقتصاد.

وأثار هذا التطور المفاجئ سلسلة من التساؤلات: هل اضطرت السلطة إلى الاستعانة بالبنية القبلية بعد أن أظهرت المقاربة الأمنية والعسكرية والقصف صعوبة حل الأزمة؟ وهل يعني ذلك منح القبلية دورًا في حل أزمات البلاد، رغم أن مصر ليست دولة قبلية؟

أم أن الأمر لا يعدو كونه مدخلًا لإقحام إحدى مؤسسات الجيش، وهي "جهاز مستقبل مصر"، في ملف التنقيب عن الذهب، وتقسيم العائدات بين "الدهابة" والجيش، بوساطة قبلية، في ظل الدور المتزايد للعسكر في قطاع الذهب؟

وأصبح الجيش لاعبًا رئيسا في إدارة مناطق التعدين، ومنح التراخيص، وتأمين المناجم، والاستفادة اقتصاديًا من بعض الشركات العاملة في هذا القطاع، منذ تعديل قانون التعدين في مايو/أيار 2026.

تقسيم الذهب قبليًا وعسكريًا

بعد أسبوع واحد من إعلان المتحدث العسكري المصري، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شن الجيش وحرس الحدود أربع حملات عسكرية ضد من يقومون بالتنقيب غير المشروع عن الذهب "داخل حدود مصر"، تحت اسم "درع الجنوب"، أكد أن الحملة أسفرت عن مقتل ضابطين مصريين وضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا.

وفي 13 نوفمبر، أُعلن عن اجتماع "برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية"، وبناءً على "توجيهات" من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم التنقيب الأهلي عن الذهب في الجنوب.

وجاء ذلك بحضور نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، وممثلين عن قبائل من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، و"ممثلي الأجهزة الأمنية" وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحسب صحف موالية.

وأثار هذا الإعلان جدلًا وتساؤلات بشأن الصفة التي جمع بها العرجاني هؤلاء المشايخ والمسؤولين، والصفة التي خولته حسم ملف بهذه الحساسية، في غياب رئيس الحكومة أو وزير البترول، بحسب ما أشار إليه النائب بمجلس النواب هلال الدندراوي، عبر فيسبوك.

ولا سيما بعدما أثير بشأن ملكية العرجاني "طائرة زامبيا" التي هُرّبت عبرها ملايين الدولارات والسبائك عام 2023.

وبحسب ما نشرته عدة وسائل إعلام مصرية، صدر "توجيه رئاسي" بمناقشة إنشاء شركة "تحت مظلة مستقبل مصر"، تتولى "إسناد أعمال التنقيب للعاملين وتنظيم إجراءات التراخيص".

كما نوقش "الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب". وقال عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم الاتحاد، فايز أبو حرب، إن هناك تفاهمات بشأن الإفراج عن المحبوسين، "باستثناء من يثبت تورطه في جرائم القتل أو المخدرات".

ونقلت قناة "الحرة" الأميركية، في 13 نوفمبر 2026، عن "مصدر حكومي" لم تكشف عن اسمه، أن "عمال المناجم (الدهابة) سيسلمون أسلحتهم للقوات المسلحة قبل الانضمام إلى النظام الجديد"، وهو ما يشير إلى أنهم يحملون أسلحة بالفعل، وإلى احتمال وقوع مواجهات بينهم وبين الجيش.

وسيكون اتحاد القبائل والعائلات العربية، وهو كيان أهلي يضم عددًا من القبائل والعائلات والجمعيات الأهلية من محافظات مصرية، برئاسة العرجاني، حلقة الوصل بين الدولة المصرية والمنقبين، على أن يتولى المنقبون تسليم أسلحتهم للجيش، ومن ثم البدء في عملية التقنين.

وشرحت قناة "أون"، المملوكة للشركة المتحدة للإعلام التابعة للمخابرات المصرية، في 13 نوفمبر 2026، آلية تقسيم العمل بين الجهات المعنية، مؤكدة أن الجيش سيؤمّن مناطق التعدين، بينما سينظم "جهاز مستقبل مصر" عمليات التنقيب.

وهنا يبرز التناقض بين مرحلتين: الأولى، حملة عسكرية وأمنية واسعة ضد التنقيب غير القانوني، أسفرت عن مقتل ضباط واعتقال 691 من "الدهابة"، بهدف فرض سيادة الدولة على مناطق التنقيب.

أما المرحلة الثانية، فتختلف صورتها تمامًا، إذ تتضمن العفو عن "الدهابة" المقبوض عليهم، وعقد اجتماعات معهم ومع شيوخ القبائل برئاسة إبراهيم العرجاني، للبحث في تقنين النشاط وإيجاد تسوية اقتصادية واجتماعية للأزمة، بحسب ما أشارت إليه وكالة "رويترز" في 13 نوفمبر 2026.

ورغم الحديث عن "توجيه رئاسي" ينظم هذه العملية برمتها، أكدت وكالة "رويترز"، في 13 نوفمبر 2026، عدم صدور بيان رسمي يثبت ذلك. ورصدت "الاستقلال" عدم صدور أي بيان عن رئاسة الجمهورية أو المتحدث العسكري يتضمن هذه "التوجيهات".

ويُعرف العاملون في التنقيب الأهلي عن الذهب بجنوب مصر باسم "الدهابة"، ويعتمد آلاف الأشخاص في أسوان والبحر الأحمر والمناطق الحدودية على هذا النشاط مصدرًا رئيسا أو موسميًا للدخل.

وخلال السنوات الماضية، نشأ اقتصاد موازٍ مرتبط بهذا النشاط، يصعب على الدولة المصرية تتبع إنتاجه أو إخضاعه للرقابة الكاملة، كما ارتبط بعمليات تهريب ومخاطر أمنية في المناطق الصحراوية.

ولم تؤكد أي جهة مصرية أو تنفِ مصير السودانيين المعتقلين بتهمة التنقيب غير المشروع، وما إذا كانوا مشمولين بصفقة الإفراجات المعلن عنها للدهابة المقبوض عليهم، أم أنها تقتصر على المصريين فقط.

ورغم امتلاك مصر أكثر من 120 موقعًا ومنجمًا للذهب في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر والنوبة، إلى جانب منطقة "المثلث الذهبي"، يرى خبراء أن العائد الاقتصادي من هذه الثروات لا يزال دون المستويات المأمولة، نتيجة بطء أعمال الاستكشاف والتطوير، وصعوبة تسلّم مناطق الامتياز المخصصة في ظل انتشار أنشطة التنقيب غير المشروع.

ما دور القبيلة؟

بعد تدخل إبراهيم العرجاني بصفته رئيس اتحاد القبائل، واعتراض عدة قبائل على استبعادها من الاجتماع، منها "بني هلال" و"الأنصار" و"الجعافرة" و"النوبيون"، لم تعد القصة تتعلق بأزمة "الدهابة" وحدها، بل كشفت عن مفارقة في طريقة إدارة السلطة للأزمة.

فبعد أشهر من المعالجة الأمنية الصارمة، يعود الحل عبر بوابة قبلية يقودها إبراهيم العرجاني، بما يثير تساؤلات بشأن دور القبائل والوسطاء غير الرسميين في إدارة ملفات يُفترض أنها من اختصاص مؤسسات الدولة.

ولماذا احتاجت أزمة بدأ حلها بالقوة العسكرية إلى وسيط قبلي لإنهائها؟ وهل يمثل دخول العرجاني محاولة للاستفادة من نفوذ القبائل في مناطق حدودية يصعب على الدولة إدارة تعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية؟ ولماذا اعترضت عدة قبائل على هذا الحل؟ ولماذا العرجاني تحديدًا؟

فقد كشف هذا التناول لأزمة "الدهابة"، ضمنًا، عن نموذج جديد في مصر، تتحول فيه التشكيلات القبلية وشبكات النفوذ المحلية إلى شريك أساسي في حل أزمات تبدأ في يد مؤسسات الدولة، وتنتهي على موائد المصالحات والتفاهمات.

وزادت من حساسية هذه التساؤلات المخاوف التي أثارتها الأزمة من تحول التنافس على الذهب إلى مشكلة قبلية، خصوصًا مع وجود مطالبات متباينة بشأن حقوق أبناء المناطق في مواردها، وعدم اعتراف بعض القبائل، مثل بني هلال، باجتماع العرجاني، "كونه لم يأخذ الصفة الرسمية".

وبين شعار "التنقيب للجميع لا لقبيلة دون أخرى"، ومطالب أبناء المناطق الحدودية بحقهم في مصدر رزقهم، تبدو مهمة العرجاني أكبر من مجرد الوساطة للإفراج عن محتجزين.

فهل هي محاولة لمنع أزمة اقتصادية وأمنية من التحول إلى صراع اجتماعي بين القبائل، في منطقة تتداخل فيها الثروة المعدنية مع الحدود والسلاح والهوية المحلية؟ أم أنها محاولة لفتح مدخل لإشراك الجيش في تقاسم عائدات الذهب؟

فقد كشفت مبادرة العرجاني عن صراع على التمثيل والنفوذ الاقتصادي في جنوب مصر.

فالجيش خاض حملة أمنية واسعة ضد التنقيب غير المشروع، ثم ظهر العرجاني وسيطًا بين "الدهابة" والقبائل وأجهزة الدولة.

ثم دخل "جهاز مستقبل مصر"، بوصفه واجهة غير بارزة للجيش، على خط تنظيم النشاط، وظهرت الوساطة القبلية إما قناة موازية لإدارة ملف الثروات المعدنية، أو وسيلة لحفظ نصيب العسكر من هذه الثروة النفيسة.

وزاد الجدلَ دخولُ زعيم قبلي، هو العرجاني، الذي يُطلق عليه لقب "حميدتي مصر الجديد"، على خط حل الأزمة، واستبعادُ قبائل أخرى من الاجتماع، ما أظهر أن الأزمة تحمل بُعدًا قبليًا وصراعًا بين القبائل في مصر، رغم أن البلاد لا تعرف صراعات قبلية، على عكس العديد من الدول الأخرى.

وتخوف نشطاء من الاستعانة بالقبائل العربية، ثم تحولها إلى كيان رسمي وشريك في السلطة، وصولًا إلى احتمال انقلاب هذا الكيان على السلطة تحت شعار الديمقراطية وتمثيل أبناء الهامش، إذا تضاربت مصالحه مع مصالح النظام.

كما برزت مخاوف من أن يكون للعرجاني دور في قيادة هذا الكيان أو الشركة الجديدة التي ستجمع نشاط "الدهابة"، وألا يقتصر دوره على التوصل إلى تسوية، بل يمتد إلى المشاركة في إدارة المنظومة الجديدة للتنقيب عن الذهب في الجنوب.

وبدأ صحفيون وسياسيون يحذرون من تنامي قوة العرجاني ونفوذه، ومن إفراغ مؤسسات الدولة من أدوارها بفعل هذه السياسات، مطالبين بحل اتحاد القبائل فورًا، لا سيما بعد إثارة مخاوف سابقة من أن يفجر "اتحاد القبائل" خلافًا بين أجنحة النظام.

وتأسس اتحاد القبائل عام 2024، ويقدم نفسه بوصفه إطارًا جامعًا للقبائل يهدف إلى دعم جهود الدولة في التنمية وتعزيز الاستقرار، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، ويقوده رجل الأعمال السيناوي إبراهيم جمعة العرجاني.

وتنتشر القبائل العربية والبدوية في مناطق عدة من مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية، ولا تنضوي جميعها تحت مظلة اتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يقود المبادرة.

لماذا "جهاز مستقبل مصر"؟

بناءً على الخطة، سيقوم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، الذي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بإنشاء شركة لاستخراج الذهب في المنطقة الجنوبية، حيث تجري عمليات التنقيب غير الشرعية.

ومن خلال هذه الشركة، سيعمل الجهاز على تقنين أوضاع "الدهابة"، ليعملوا جميعًا لصالح الجهاز بدلًا من ممارسة النشاط بصورة غير شرعية، فيما سيكون اتحاد القبائل، برئاسة العرجاني، حلقة الوصل بين الدولة المصرية والمنقبين.

ويرى منتقدو المبادرة أن إنشاء شركة جديدة يطرح تساؤلات بشأن تداخل الاختصاصات بينها وبين الكيانات القائمة بالفعل، خصوصًا في ظل عدم وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين شركة شلاتين أو هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.

وقد أثار دخول شركة "مستقبل مصر" مجال الذهب تساؤلات حول كيفية توزيع العائدات، في ظل وجود شركة "شلاتين" للذهب المرتبطة بالجيش، والتي تشمل مهامها صراحة تقنين التنقيب غير الرسمي في الصحراء الشرقية.

وسبق أن أشارت مراكز أبحاث وصحف دولية إلى توسع نفوذ الجهاز في الاقتصاد المصري. ووصفته وكالة "رويترز"، في تقريرين نُشرا يومي 7 و14 يوليو 2026، بأنه كيان اقتصادي مرتبط بالجيش والسيسي، ويتمتع بصلاحيات واسعة.

فيما رصدت دراسة لمركز كارنيغي، نُشرت في 9 يوليو 2026، صعود المؤسسات العسكرية في إدارة الأراضي والأصول العامة وتحويلها إلى مصادر للإيرادات، وحذر تحليل لمركز "ستيمسون"، نُشر في 22 أكتوبر 2026، من نشوء اقتصاد موازٍ تقوده هذه المؤسسة المرتبطة بالرئاسة، والتي تتمتع بصلاحيات واستثناءات واسعة.

ويفسر مصريون قرار السيسي بالتدخل في أزمة "الدهابة"، وطرح فكرة إنشاء "كيان" أو شركة جديدة تجمعهم وتنظم عملهم عبر جهاز "مستقبل مصر" العسكري التابع للرئاسة، بأنه عملية لإعادة إدخال الجيش شريكًا في استخراج الذهب، تحت لافتة تنظيم العمل وحماية الأمن القومي.

ولا يسيطر الجيش المصري على جميع مناجم الذهب، لكنه تحول إلى لاعب رئيس في إعادة تشكيل القطاع.

وهو شريك اقتصادي عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شركة شلاتين، وله دور متزايد في الموافقة على امتيازات التعدين، كما تتولى القوات المسلحة فرض السيطرة الأمنية على مناطق التعدين غير الرسمية.

وهو ما يبرز المصلحة الاقتصادية لشركة يمتلك جهاز تابع للجيش حصة كبيرة فيها، بالتوازي مع حملة السلطة الأخيرة لإعادة تنظيم مناطق التعدين غير الرسمي.

وبحسب دراسة نشرها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حصلت شركة شلاتين، بموجب اتفاقات قانونية منفصلة عام 2021، على حقوق امتياز واسعة، خصوصًا في المناطق القريبة من الحدود السودانية، وهي من أغنى مناطق الذهب في الصحراء الشرقية.

وتأسس جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" عام 2022، بعد بدء نشاطه العملي عام 2017، وهو كيان حكومي يشرف على عدد من المشروعات الإستراتيجية للدولة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية.

وقالت عضو مجلس النواب المصري عن محافظة أسوان وممثلة "حزب الجبهة الوطنية"، منى شاكر، إن الدولة تعتزم إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر تتولى تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب في المناطق الحدودية مع السودان وجنوب شرقي البلاد.

وأوضحت شاكر، وهي عضو قيادي في حزب الجبهة الوطنية الداعم للنظام، أن الشركة ستتولى إسناد الأعمال إلى العاملين في هذا النشاط ومنحهم التراخيص اللازمة، والإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات.

ولم يُعلن اسم الشركة أو "الكيان" الجديد، كما أسمته جريدة "الشروق" الخاصة، الذي سيضم "الدهابة"، كما لم يُكشف عن رأسماله أو هيكل ملكيته، أو عن تفاصيل تشكيله لتنظيم عملهم.

لكن القانون رقم 147 لسنة 2026 يمنح جهاز مستقبل مصر صلاحية تأسيس شركات وإصدار تراخيص تعدين داخل "مناطق التنمية المستدامة".

ويترقب "الدهابة" إعلان الحكومة المصرية عن الشركة الجديدة وهيكل ملكيتها، ونطاق المناطق التي ستعمل بها، وآلية تسعير الذهب وشراء الإنتاج، ونسبة الدولة من العائد، وطبيعة العلاقة التعاقدية بينها وبين المنقبين.

كما يترقبون توضيح علاقة الكيان الجديد بشركة شلاتين، التي تأسست عام 2012، ويمتلك الجيش 34 بالمئة من رأسمالها، وهيئة الثروة المعدنية 35 بالمئة، وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة، والشركة المصرية للثروات التعدينية 7 بالمئة.

وتعمل "شلاتين" في البحث عن الذهب واستغلاله بالصحراء الشرقية والجنوبية، كما تؤدي دورًا في تنظيم نشاط "الدهابة" وشراء الذهب الناتج عن عمليات التنقيب. وحققت الشركة إنتاجًا تجاوز 900 كيلوغرام خلال عام 2025، لتصبح من أبرز الكيانات المنتجة للذهب في مصر خارج منجم السكري.

وبدأت مؤسسة "مستقبل مصر" كهيئة زراعية لاستصلاح الأراضي تابعة للقوات الجوية. ومنذ ذلك الحين، توسعت أنشطتها لتشمل قطاعات الثروة السمكية، وتوريد السلع وتوزيعها، والعقارات الفاخرة، والسياحة، والصحة، والتعدين، والطاقة.

وفي يوليو 2026، نُقل وضعها الإداري من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، ومع ذلك، لا تزال المؤسسة تحت قيادة ضباط من الجيش، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العسكري.