فوز الديمقراطيين بالكونغرس.. يفيد أم يضر العلاقات التركية الأميركية؟

منذ ١٢ ساعة

12

طباعة

مشاركة

دخلت العلاقات التركية الأميركية مرحلة جديدة عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، خلال انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وسط توقعات بأن تؤثر نتائج الانتخابات في قدرة الرئيس دونالد ترامب على إدارة السياسة الخارجية خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وفي مقال نشرته وكالة الأناضول، تناول الكاتب التركي طارق أوغوزلو تداعيات هذا التحول على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مشيرا إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستحد من هامش تحرك إدارة ترامب، وتعزز دور السلطة التشريعية في صياغة قرارات السياسة الخارجية والرقابة على تنفيذها.

ما يعني أن توجهات الرئيس الإيجابية تجاه تركيا لن تكون كافية وحدها لإحراز تقدم في الملفات العالقة.

وأوضح الكاتب أن إدارة ترامب تسعى إلى تطوير العلاقات مع تركيا وتسوية المشكلات المزمنة في التعاون الدفاعي، فيما تركز أنقرة على العودة إلى برنامج مقاتلات "إف-35"، واستكمال توريد وتحديث مقاتلات "إف-16"، ورفع العقوبات المفروضة بموجب قانون "كاتسا"، وإعادة تنشيط التعاون في الصناعات الدفاعية.

غير أن إحراز تقدم في هذه الملفات لا يتوقف على إرادة الرئيس الأميركي وحده؛ إذ يتمتع الكونغرس بصلاحيات دستورية ورقابية تتيح له عرقلة قرارات السلطة التنفيذية أو إخضاعها لشروط وقيود قانونية.

ورأى أوغوزلو أن فوز الديمقراطيين قد يزيد تعقيد معالجة الملفات العالقة بين أنقرة وواشنطن، لافتا إلى أن إدارة ترامب لم تتمكن من تنفيذ جميع الخطوات التي كانت ترغب فيها تجاه تركيا، حتى عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس، ما يرجح أن تصبح العملية أكثر تعقيدا في ظل الأغلبية الديمقراطية الجديدة.

وتزداد هذه التحديات في ضوء الانتقادات التي يوجهها بعض الديمقراطيين إلى السياسات الداخلية التركية، فضلا عن الخلافات القائمة بين البلدين بشأن عدد من القضايا الأمنية والخارجية.

أهمية إستراتيجية 

وذكر الكاتب التركي بأنّه رغم هذه التحديات، لا يمكن التعامل مع الحزب الديمقراطي بوصفه كتلة موحدة معادية لتركيا. 

فَداخل الحزب هناك شخصيات تدرك أهمية أنقرة الإستراتيجية داخل الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وتقر بقدراتها الدبلوماسية والعسكرية في إدارة الأزمات الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط. 

كما أن الموقع الجغرافي لتركيا، ومضيقَا البوسفور والدردنيل، وقاعدتا إنجرليك وكورجيك، ودورها في أمن البحر الأسود، كلها عوامل تمنحها أهمية مستمرة في الحسابات الأميركية، بصرف النظر عن الحزب الذي يسيطر على الكونغرس.

لذلك، لا يتمثل الاختلاف الجوهري بين ترامب والديمقراطيين في تقدير أهمية تركيا، بل في طبيعة الشروط التي يربطها كل طرف بالتعاون معها. 

فبينما قد يقر الديمقراطيون بمكانة أنقرة الإستراتيجية، إلّا أنّهم قد يربطون تطوير العلاقات بمواقفها السياسية وخياراتها في السياسة الخارجية، في حين يميل ترامب إلى إعطاء الأولوية للعلاقات الشخصية بين القادة والمفاوضات البراغماتية.

وأضاف الكاتب بأنّ مقاربة ترامب تجاه تركيا تتجاوز ملفات التسليح والعقوبات؛ فقد أظهر اهتماماً بمراعاة الأولويات التركية في سوريا، ورحب باتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها تركيا مع السعودية وباكستان، كما دعم المبادرات الدبلوماسية لأنقرة في ظل التوتر مع إيران، وأبدى رغبة في الاستفادة من قدرتها على الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية. 

كلّ ذلك يدل على أنّ واشنطن ترى تركيا حليفاً مهماً في الناتو، حليفاّ قادراً على تقديم مساهمة أكبر في الأمن الأوروبي، فضلاً عن أهميتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. 

ويمكن القول: إنّ هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار يشكّل أحد أبرز مؤشرات هذا التوجه.

وبغضّ النظر عما إذا كان التقارب بين ترامب وأنقرة يستند إلى علاقات شخصية أو حسابات براغماتية أو احتياجات إقليمية، فإن وجود إدارة أميركية منفتحة على تطوير التعاون مع تركيا يمثل فرصة مهمة ينبغي لأنقرة استثمارها.

تفاهمات ثنائية

وأوضح الكاتب التركي أنّ أبرز التحديات أمام تطوير العلاقات التركية الأميركية تتمثّل في الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها الكونغرس، ولا سيما في مجال مبيعات الأسلحة. 

فصفقات التسليح الكبرى تخضع لإجراءات إخطار اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ، ويمكن لاعتراضات أعضائها أن تؤدي إلى تعليق الإجراءات وتأخير تنفيذ الصفقات. 

كما يستطيع الكونغرس، في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة، اتخاذ قرارات لمنع بعض المبيعات، أو فرض شروط على عمليات التسليم، أو تقييد نقل تقنيات ومعدات دفاعية معينة من خلال ميزانية الدفاع وقانون تفويض الدفاع الوطني السنوي.

وإنّ قضية مقاتلات إف-35 تُعَدّ المثال الأكثر وضوحاً على حدود صلاحيات الرئيس. 

فقانون الدفاع للسنة المالية 2020 يحظر نقل هذه المقاتلات إلى تركيا ما دامت تمتلك منظومة إس-400، وهو ما يعني أن رغبة ترامب في إعادة أنقرة إلى البرنامج لا تكفي وحدها لتجاوز الحظر؛ إذ يتطلب ذلك استيفاء الشروط القانونية أو تدخل الكونغرس لتعديل التشريع.

أما عقوبات كاتسا، فرغم امتلاك الرئيس بعض الصلاحيات المتعلقة بالإعفاء منها أو إنهائها، إلّا أنّ هذه الإجراءات تظل خاضعة لمتطلبات الإخطار والمراجعة البرلمانية. 

في المقابل، يستطيع ترامب استخدام صلاحياته التنفيذية لتكثيف المفاوضات الدبلوماسية، والسعي إلى إعفاءات تسمح بها القوانين، ودفع ملف بيع مقاتلات إف-16 وتحديثها إلى الأمام.

وتابع الكاتب بأنّ أدوات الكونغرس لا تقتصر على مبيعات الأسلحة والعقوبات فقط، بل تشمل أيضاً الرقابة على ميزانيتي الدفاع والخارجية، وفرض متطلبات تقديم التقارير، وفتح التحقيقات، وعقد جلسات الاستماع، فضلاً عن إمكانية تأخير المصادقة على تعيينات كبار المسؤولين في المؤسسات الدبلوماسية والأمنية. 

هذه الأدوات تمنح الكونغرس قدرة على التأثير في المناخ السياسي المحيط بالعلاقات مع تركيا، حتى دون اتخاذ قرارات مباشرة بفرض عقوبات جديدة.

شراكة مؤسسية

كما شدّد الكاتب التركي على أن العلاقات التركية الأميركية ستدخل خلال العامين المقبلين مرحلة مختلفة، بحيث تتطلب من أنقرة الجمع بين الاستفادة من التقارب مع ترامب والاستعداد للتعامل مع التوازنات المؤسسية الجديدة في واشنطن. 

فمن المهم الحفاظ على الحوار المباشر بين أردوغان وترامب، واستثمار استعداد الإدارة الأميركية لمعالجة الملفات الدفاعية العالقة، خصوصاً قضايا إف-35 وإف-16 وعقوبات كاتسا.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على العلاقات الشخصية بين الرئيسين وحدها لن يكون كافياً لضمان استمرارية التعاون أو تحقيق نتائج ملموسة. 

ففوز الديمقراطيين يمنح الكونغرس دوراً أكبر في تحديد حدود التحرك الأميركي، ويجعل بناء قنوات اتصال مع مختلف مراكز صنع القرار ضرورة لا يمكن تجاهلها.

لذلك، تحتاج أنقرة إلى توسيع اتصالاتها مع النخب المعنية بالسياسة الخارجية داخل الحزب الديمقراطي، واللجان المختصة في الكونغرس، والشخصيات المؤثرة من الحزبين، مع التركيز على مجالات المصالح المشتركة، وفي مقدمتها عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.

وختم الكاتب مقاله قائلاً: لا يعني فوز الديمقراطيين نهاية فرص التقارب التركي الأميركي، لكنه يكشف حدود الرهان على التفاهمات الرئاسية وحدها. 

فالأهمية الاستراتيجية لتركيا تظل قائمة في الحسابات الأميركية، غير أن ترجمتها إلى تعاون فعلي ستتوقف على قدرة أنقرة على التعامل مع المؤسسات الأميركية وتوازنات القوى داخلها. 

ومن ثمّ، فإن التحدي الحقيقي أمام السياسة التركية يتمثل في تحويل التقارب مع ترامب من تفاهم سياسي مرتبط بالأشخاص إلى شراكة أكثر استقراراً، تستند إلى المؤسسات والمصالح المشتركة.