حرب القمح.. هكذا وجدت مصر نفسها عالقة بين موسكو وكييف

"هذه الحبوب تحقق أرباحا غير مشروعة بمليارات اليوروهات"
تحولت الحبوب إلى سلاح إستراتيجي في الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تصاعد الحصار البحري ونهب المحاصيل واستهداف سفن الشحن في البحر الأسود.
وهذا التطور جعل الأمن الغذائي العالمي رهينة للصراع بين موسكو وكييف، وأعاد تشكيل علاقاتهما بالدول المستوردة للقمح، وفي مقدمتها مصر.

أزمة الإمدادات
واستهلت صحيفة "لوموند" الفرنسية حديثها بالإشارة إلى أن "القاهرة تجد نفسها في موقف بالغ الحساسية؛ إذ اضطرت خلال الأسبوع الذي بدأ في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 إلى شراء خمس شحنات من الحبوب الأوروبية، خاصة الفرنسية والرومانية، رغم أنها من أكبر مستوردي القمح عالميا، بواقع 12 إلى 13 مليون طن سنويا".
وأضافت: "كانت هذه أول صفقة قمح ينفذها جهاز مستقبل مصر الحكومي منذ مايو/ أيار 2026، لتوفير احتياجات إنتاج الخبز المدعوم الذي يعتمد عليه نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة".
وأوضحت الصحيفة أن المخزون الإستراتيجي المصري كان يتراجع رغم توقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وصول الإنتاج المحلي إلى مستوى قياسي يبلغ 10.2 ملايين طن خلال عام 2026.
ورأت أن القاهرة دفعت ثمنا مرتفعا لتأمين احتياجاتها، إذ تراوح سعر طن القمح بين 300 و400 دولار، بزيادة تقارب 100 دولار عن الفترة نفسها من عام 2025، بحسب تاجر الحبوب والخبير بالسوق المصرية، هشام سليمان.
وعزا التقرير الزيادة إلى التصعيد الجديد الذي شهدته حرب الحبوب بين موسكو وكييف في يونيو/ حزيران 2026، مشيرا إلى أن البلدين يوفران معا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، فيما اعتمدت مصر عليهما بصورة استثنائية، بعدما استحوذا على نحو 84 بالمئة من وارداتها بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2026.
وتطرقت الصحيفة إلى استمرار أهمية البحر الأسود طريقا رئيسا لتصدير حبوب البلدين منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، رغم تحول الملاحة فيه إلى أحد ميادين المواجهة العسكرية.
وفي صيف 2026، كثفت موسكو هجماتها على سفن الشحن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية، ردا على استهداف كييف ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية.
وأدى ذلك إلى تعليق شركات الشحن والتأمين وصول السفن إلى الموانئ الأوكرانية، حتى إن الموانئ الثلاثة الكبرى بمنطقة أوديسا لم تستقبل أي سفينة في 22 يوليو/ تموز، ضمن توقف لم تشهده منذ استئناف الصادرات البحرية في أغسطس 2022.
وامتدت الحوادث إلى المياه المحيطة برومانيا وبلغاريا؛ حيث غرقت سفينة شحن تركية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا في 5 أكتوبر، بينما تعرضت سفينتان أخريان لهجمات بمسيرات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في اليوم التالي.
وبحسب التقرير، أدى التصعيد إلى تعطيل جزء كبير من صادرات القمح العالمية خلال موسم الحصاد، ما وضع مصر أمام ارتفاع مفاجئ في الأسعار وتأخر وصول الإمدادات.
ونقل عن هشام سليمان قوله: إن مصر فوجئت باستئناف الحرب وارتفاع الأسعار، وانتظرت التوصل إلى اتفاق بشأن الملاحة بين البلدين، لكن ذلك لم يحدث، قبل أن تبدأ الأسعار بالتراجع في النصف الثاني من أكتوبر.
وضاعف ارتفاع أسعار الحبوب الضغوط على فاتورة الواردات المصرية، التي تأثرت بالفعل بزيادة أسعار المحروقات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أواخر فبراير 2026، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
الغذاء كسلاح
واستعرض التقرير كيفية تحويل الكرملين الحبوب إلى أداة ضغط منذ الأسابيع الأولى للغزو، بعد فشل هجومه السريع على كييف، عبر حرمان أوكرانيا من عائدات قطاع زراعي شكل ما بين 10 و12 بالمئة من ناتجها المحلي عام 2021، والضغط على المجتمع الدولي بتهديد الأمن الغذائي للدول الأكثر هشاشة.
واستشهد بتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق دميتري ميدفيديف في 1 أبريل/ نيسان 2022، حين قال: إن غذاء روسيا يمثل "سلاحنا الصامت، صامت لكنه مرعب".
وسيطر الجيش الروسي خلال الأسابيع الأولى للغزو على ست مناطق أنتجت أكثر من 32 بالمئة من المحاصيل الأوكرانية الرئيسة عام 2021، واستولى على الإنتاج والمعدات الزراعية وصوامع التخزين.
وترافقت السيطرة على جزيرة الثعبان شمال غربي البحر الأسود مع حصار الموانئ الأوكرانية الكبرى، فيما زرعت كييف الألغام قرب سواحلها لمنع إنزال عسكري روسي محتمل.
وحذر برنامج الأغذية العالمي في يونيو 2022 من احتمال سقوط 47 مليون شخص إضافي في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، بعدما احتجز الحصار نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، بالتزامن مع فرض موسكو قيودا على بعض صادراتها.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في مايو 2022 ممرات التضامن، باستخدام السكك الحديدية والطرق والممرات المائية الداخلية لتجاوز الحصار، ما سمح بنقل أكثر من 650 ألف طن من الحبوب عبر نهر الدانوب إلى رومانيا خلال الشهر نفسه.
لكن اختلاف عرض خطوط السكك الحديدية بين أوكرانيا وجيرانها الأوروبيين أبطأ حركة البضائع، ولم تتمكن الممرات من توفير الطاقة التصديرية لموانئ البحر الأسود.
وفي يوليو 2022، أسفرت مفاوضات برعاية تركيا والأمم المتحدة عن مبادرة حبوب البحر الأسود التي أتاحت استئناف صادرات الأغذية والأسمدة من أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، تحت إشراف مركز تنسيق يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.
وأرجع التقرير موافقة موسكو إلى إدراكها حدود استخدام الغذاء سلاحا، بعدما هددت الأزمة الأمن الغذائي لدول إفريقية وشرق أوسطية قريبة منها، فضلا عن حصولها على تعهد أممي بتسهيل صادراتها الغذائية والأسمدة.
في المقابل، سعت كييف إلى مواجهة النفوذ الروسي عبر تحركات دبلوماسية وعسكرية، شملت افتتاح ثماني بعثات دبلوماسية جديدة في إفريقيا عقب الغزو، وإطلاق مبادرة "حبوب من أوكرانيا" بالتعاون مع شركائها الغربيين وبرنامج الأغذية العالمي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لإيصال الحبوب بأمان إلى الدول المهددة بالمجاعة.
كما استعادت جزيرة الثعبان في يونيو 2022، وكثفت استهداف الأسطول والمنشآت البحرية الروسية، ما أجبر القوات الروسية على التراجع إلى شرق البحر الأسود.
وبعد انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب في يوليو 2023، تمكنت كييف من تأمين ممر بحري جديد بمحاذاة سواحل رومانيا وبلغاريا، ما أسهم في استعادة ثقة شركات الشحن والتأمين.
وصدرت أوكرانيا 18.3 مليون طن من القمح خلال موسم 2023-2024 عبر مختلف الطرق. بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وفي موازاة ذلك، سعت كييف إلى تعقب المحاصيل المأخوذة من أراضيها المحتلة، بعدما سيطرت روسيا على مزارع وصوامع وآلات مملوكة لشركات أوكرانية، وأجبرت مزارعين على بيع إنتاجهم بأسعار منخفضة تحت تهديد المصادرة.
وقالت الباحثة في معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، ياروسلافا باربييري: إن هذه الحبوب تحقق أرباحا غير مشروعة بمليارات اليوروهات تساعد في تمويل آلة الحرب الروسية. مشيرة إلى أن موسكو تخلط المحاصيل الأوكرانية المصادرة بحبوبها وتزور وثائق المنشأ لتسجيلها بوصفها روسية.
ووفق تقديرات منظمة "بروجيكت إكسبيديت جاستس"، أنتجت المناطق المحتلة كليا أو جزئيا في خيرسون وزابوريجيا ولوغانسك ودونيتسك والقرم نحو 5.3 ملايين طن من القمح عام 2023 و4.3 ملايين عام 2024.

المعضلة المصرية
وفيما يتعلق بمصر، ذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الأوكرانية حددت مطلع 2026 وجهات للحبوب المشتبه في نهبها، شملت مصر وبنغلاديش ولبنان وتركيا وسوريا وإسرائيل.
وأشارت إلى أن القاهرة استجابت لتحذير أوكراني في مايو 2022 بشأن السفينة "ماتروس بوزينيتش"، التي رصدت قرب القرم بعد تعطيل جهاز تتبعها، ويشتبه في تحميلها أكثر من 30 ألف طن من القمح قبل توجهها إلى الإسكندرية.
ورفضت مصر تفريغ الشحنة، فتوجهت السفينة إلى لبنان الذي رفض استقبالها أيضا، قبل أن ترسو في سوريا التي كانت آنذاك تحت حكم بشار الأسد حليف موسكو.
ومع ذلك، لم تتوقف القاهرة عن استيراد القمح الروسي، بعدما كانت روسيا وأوكرانيا توفران معا 70 بالمئة من وارداتها عام 2021، فيما تعززت حصة موسكو لاحقا.
وقال هشام سليمان: إن مصر سوق حساسة للأسعار، وإن روسيا تقدم أسعارا مناسبة، كما تسمح المسافة القصيرة بتسليم الشحنات بسرعة، ويتمتع القمح الروسي بجودة استثنائية ونسبة بروتين مرتفعة تجذب المشترين المصريين، فضلا عن الروابط الإستراتيجية القديمة بين البلدين.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على تعاون القاهرة دون الإضرار بعلاقاتها معها؛ إذ أرسلت سفارتها في صيف 2025 خطابا يحدد 11 سفينة وست شركات تتهمها بالمشاركة في تجارة الحبوب المنهوبة.
وأكد تاجر الحبوب المصري أن البنك المركزي أصدر في سبتمبر/ أيلول 2025 تعليمات للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم سداد أي مدفوعات مقابل الحبوب المنتجة في الأراضي الأوكرانية المحتلة من روسيا.
ورغم ذلك، أعلنت كييف في مارس/ آذار 2026 أن مصر استقبلت 40 بالمئة من مليوني طن من الحبوب المسروقة خلال عام 2025.
وفي 2 أبريل، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وزير الزراعة المصري، خلال زيارته موسكو، تحويل مصر إلى "مركز للحبوب والطاقة".
وفي اليوم التالي، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وأعلن أن القاهرة لن تشتري مجددا حبوبا مسروقة.
مسارات متغيرة
لكن التحذيرات الأوكرانية استمرت؛ إذ رصدت الاستخبارات العسكرية رسو ثلاث سفن على الأقل تحمل حبوبا من الأراضي المحتلة في مصر خلال أبريل ومايو 2026.
كما حذّرت كييف القاهرة في 21 يوليو/ تموز من سفينة مشبوهة أخرى تدعى "نوفايا زيمليا"، كانت راسية قبالة الإسكندرية، فيما أكدت السلطات المصرية أنها لم تفرغ حمولتها.
وتحاول أوكرانيا إثبات مصدر الشحنات باستخدام نظام علمي أطلقته في يناير/ كانون الثاني 2025، يحلل العناصر الدقيقة وجزيئات التربة المميزة لمناطق الزراعة، وطُوّر بالتعاون مع شركاء بريطانيين على مدى عامين.
من جهة أخرى، تواجه موسكو صعوبات لوجستية في نقل الحبوب من الأراضي المحتلة، نتيجة تضرر خطوط السكك الحديدية وتعطل بعضها بسبب الوضع العسكري، ما دفعها إلى البحث عن منافذ تصدير بديلة للبحر الأسود.
وشحنت روسيا نحو 1.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2026 عبر خمسة موانئ في البلطيق وبحر قزوين وأقصى الشرق الروسي.
غير أن هذه الكميات تظل محدودة مقارنة بقدرة موانئها الرئيسة في البحر الأسود على تصدير نحو 12 مليون طن خلال فترة مماثلة، كما ترفع المسارات البديلة تكاليف النقل.
وفي مصر، أصبح شحن الحبوب إليها من بحر البلطيق أغلى بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة مقارنة بالشحن من البحر الأسود قبل التصعيد الصيفي.
أما أوكرانيا، فمرت 90 بالمئة من صادرات الحبوب والبذور الزيتية عبر ممرات التضامن الأوروبية خلال أغسطس 2026، وفق مجلس الاتحاد الأوروبي، لكن طاقتها لا تتجاوز نصف قدرة موانئ البحر الأسود الأوكرانية قبل الحرب، والبالغة نحو ستة ملايين طن شهريا.
وخلص التقرير إلى أن "أوكرانيا التي كانت تعرف بمخزن قمح روسيا أصبحت مخزن قمح أوروبا، بينما لا يزال البحر الأسود شبه مشلول، وتستمر حركة الحبوب عبر مسارات متغيرة وتكاليف متزايدة، دون عودة حقيقية إلى الوضع الطبيعي، ما يهدد بإبعاد الغذاء عن متناول الدول الأكثر هشاشة عند وقوع اضطرابات جديدة".


















