الاحتلال يحظر عمل "أونروا" بقانون.. وناشطون: قطع شريان حياة اللاجئين "منتهى العار"
“القادم سيكون أسوأ بكثير إذا لم يُقابل ويواجه هذا القرار بحراك عملي”
ندد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بمصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، والذي يهدف لمنع أي نشاط للأونروا داخل الكيان المحتل.
ووافق الكنيست، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على مشروع قانون يحظر على الأونروا "العمل في إسرائيل"، رغم اعتراض أميركا والأمم المتحدة.
وينصّ القانون على "ألا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا، والتي زادت منذ بدء العدوان على غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
والأونروا وكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تأسست في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، لتكون وكالة مخصصة مؤقتة، وتجدد ولايتها كل 3 سنوات حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
ولها مقرّان رئيسان أحدهما في العاصمة النمساوية فيينا، والآخر في العاصمة الأردنية عمّان ولها ممثليات في القاهرة ونيويورك وواشنطن وبروكسل والقدس المحتلة، وبدأت عملياتها مطلع مايو/أيار 1950 في أعقاب الحرب العالمية الثانية من أجل مساعدة ملايين الأشخاص الذين خسروا منازلهم.
وتقتصر مسؤولية الأونروا على توفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون المقيمون داخل مناطق عملياتها، في حين أن المفوضية السامية للاجئين مسؤولة عن اللاجئين في بقية أنحاء العالم، وتقدم خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص،
بدورها، أدانت الأونروا في تصريحات إعلامية لممثليها القرار، ووصفته بأنه "خطوة شائنة"، وقالت المتحدثة باسمها جولييت توما، "إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".
كما قال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة إن قرار حظر الوكالة عن العمل داخل إسرائيل يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها، واصفا القرار بالتصعيد "غير المسبوق".
وتعقيبا على القرار، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه يتعين محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".
موقف الفصائل
من جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية قرار الكنيست، وعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، القرار "جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة "باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، خصوصا في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة".
فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن "إقرار الكنيست يعد إمعانا في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده"، عادة القرار إهانة علنية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وقرارتها، ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن تفكيك الأونروا كان هدفا من أهداف العدوان على غزة، بحسب ما أعلنه المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في 16 أكتوبر.
وقال إن "200 من موظفينا قُتلوا في غزة، وتضررت بنانا التحتية بشكل كبير، ورغم لجوء أناس كُثر إلى مرافقنا للحصول على الحماية، لكنهم لم ينالوها"، محذرا من أنه إذا تم التخلص من الوكالة فإن ذلك "سيضعف أكثر فأكثر الأدوات المتاحة للنظام العالمي".
وأمعن الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد هجومه على "الأونروا" في أعقاب حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وآخرها إقدام جيش الاحتلال عقب إقرار القانون على إحراق مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بمخيم جباليا شمال القطاع.
وفي 23 أكتوبر 2024، قصف الاحتلال بشكل مباشر إحدى شاحنات الأونروا بصاروخ إسرائيلي أدى إلى مقتل أحد موظفيها، كما استشهد شقيقه في الغارة الإسرائيلية على الشاحنة الأممية.
وسبق ذلك استشهاد فلسطينيين يعملان لدى الوكالة، جراء قصف طائرة إسرائيلية سيارتهما جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي 21 أكتوبر رفض الاحتلال طلبا عاجلا تقدمت به الأونروا لإجلاء العالقين تحت الأنقاض في شمال القطاع.
وفي 14 أكتوبر، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق النازحين في مخيم جباليا المحاصر شمال غزة، بعدما قصفت مركز توزيع مساعدات تابعا لـ"الأونروا" استهدف تجمعا للمدنيين كانوا يصطفون لتسلم مساعدات غذائية، غالبيتهم من النساء والمسنين.
وأخلت الأونروا في 9 أكتوبر، 7 مدارس في شمال قطاع غزة٬ كانت تؤوي نازحين فلسطينيين، بعد تلقّي إنذارات من جيش الاحتلال نفذ هجوما بريا في المنطقة، معلنة أن تكثيف هجمات الاحتلال أدّى إلى إغلاق العديد من الخدمات الحيوية التي تقدمها.
تنديد واستنكار
وأثار التشريع الإسرائيلي ردود فعل عربية وغربية أدانت الخطوة، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن تطبيق قانون حظر الأونروا" قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول".
فيما انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إقرار الكنيست للقانون قائلا: "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما".
وكعادتها، عبرت واشنطن عن "قلق عميق"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
كما انتقدت الحكومة الألمانية "بشدة" مشروع القانون الإسرائيلي، ودعت الحكومة الإيرلندية المجتمع الدولي إلى إدانة والوقوف ضد خطوة إسرائيل، وأصدرت بيانا مشتركا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين القرار.
بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إننا نرفض وندين هذا القرار"، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، إن إقرار هذه القوانين "يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".
وأعرب ناشطون عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية على منصتي “إكس” و"فيسبوك"، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #الأونروا، #الكنيست_الإسرائيلي، #الفاخورة، وغيرها عن غضبهم من حظر عمل المنظمة الأممية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
واستنكروا مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده بالقصف والحرق والإبادة للأماكن والأشخاص التابعين لمنظمة الأونروا بمجرد حظر الكنيست الإسرائيلي عملها في تطبيق عملي للقرار، منددين بمسارعته حرق مدرسة الفاخورة بجباليا، وتداولوا صورا لما خلفه.
وطالب ناشطون الأمم المتحدة بإلغاء عضوية "إسرائيل" وطردها من المنظمة الدولية بعد رفضها وجود مؤسسة مختصة بشؤون اللاجئين تابعة لها، مؤكدين أن قرار الاحتلال فصل آخر من حرب الإبادة على غزة وعلى الحقوق الفلسطينية وسرقة أرض فلسطين.
أهداف التشريع
وعما يعنيه التشريع الصهيوني ضد الأونروا، قال الناشط الإنساني أدهم أبو سلمية، إنه "في أول جلسة للكنيست أثبت الصهاينة أنهم يختلفون في كل شيء إلا في القضاء على الشعب الفلسطيني، والرغبة المشتركة في تهجيره".
وأوضح أن تصويت الصهاينة بالإجماع تقريبا على وقف عمل منظمة الأنروا، يعني أننا أمام أولى الخطوات نحو شطب حق العودة عمليا على الأرض.
وأكد الإعلامي ناصر بن راشد، أن التشريع الصهيوني يعني إلغاء صفة اللاجئين عن اللاجئين الفلسطينيين، قائلا إنه جزء من كل في مخطط تهجير الشعب الفلسطيني سواء من غزة أو من الضفة الغربية، ولن يمنع ذلك إلا الشعب الفلسطيني نفسه.
وحث على طرح عدة تساؤلات وهي: “لماذا لا يقبل نتنياهو باتفاق شامل لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق متبادل المحتجزين في غزة وانسحاب القوات الغازية؟ ولماذا وقف إطلاق نار مؤقت يصاحبه إطلاق عدد من المحتجزين؟”
وأجاب ابن راشد: "لأن مخططه هو تهجير أهل غزة كما كان معلنا"، مذكرا بأنه "كانت هناك محاولة للتشجيع على الهجرة من الميناء المؤقّت الذي حاولت الإدارة الأميركية إقامته ولكنه فشل لظروف الطبيعة".
وأضاف أن هدف نتنياهو التهجير مرة واحدة من غزة والضفة، متسائلا: "ألم تحذر وزيرة الخزانة الأميركية كذلك من فك الارتباط بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يواجه الصهاينة وحده".
وأوضح الباحث لقاء مكي، أن قرار الكنيست حظر عمل الأونروا، هو خطوة متقدمة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، مشيرا إلى أنها الجهة الدولية الوحيدة التي لها خبرة إغاثة نحو 6 ملايين فلسطيني، بما في ذلك، أنشطة التعليم والخدمات الصحية، وفرص العمل، ناهيك عن المساعدات الغذائية.
واستنكر قيام إسرائيل بعلانية فاضحة، ودون رادع، بجعل الفلسطينيين مجردين من المصدر الأساسي للخدمات والإغاثة ومصادر الرزق، مؤكدا أن ذلك سيعني اضطرارهم للبحث عن ملجأ خارج أرضهم، أو هكذا تريد إسرائيل من قرارها الجديد.
وأشارت المغردة لجين، إلى أن الأونروا تقدم المساعدة الإنسانية والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية (صحة وتعليم..) وخدمات الإغاثة وغيرها، وأنها "شريان حياة" اللاجئ، لافتة إلى أن الاحتلال أخذ قرارا بقطعه.
مصادقة عملية
وعن إحراق مدرسة الفاخورة الذي تبع إقرار الكنيست، قال الصحفي ماهر جاويش، إنها مصادقة عملية وسريعة على قرار الكنيست بحظر ومنع عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب عن أسفه الشديد من أن "القادم سيكون أسوأ بكثير، إذا لم يُقابل ويواجه هذا القرار بحراك عملي وفاعل من كل الجهات المعنية وعلى كل المستويات".
وأكد أن حظر ومنع عمل الأونروا "جريمة" ومن أخطر القرارات التي اتخذت خلال هذه الحرب الهمجية على قطاع غزة.
وقال جاويش، إن “التوقيت سياسي بامتياز والانعكاسات خاصته لا تحتاج كثير جهد ولا حتى مزيدا من الوقت لتظهر جليا على اللاجئين الفلسطينيين داخل غزة المحاصرة والمنكوبة وحسب وإنما ستنال بقية الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وقد تمتد إلى المناطق الخمس الخاضعة لولاية الأونروا بحيث تكون مقدمة للضغط بهذا الاتجاه ؟!”
وعلق الصحفي عز الدين أحمد، على حرق قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة، قائلا: "القتلة المجرمون ينتقمون من الفاخورة مجددا.. ينتقمون من المخيم.. ينتقمون من الإصرار على الحياة والعلم والنجاح".
صمت وتواطؤ
واستنكر ناشطون إقرار الكنيست لقراره وسط صمت العالم والأنظمة العربية الحاكمة على مجازره ومشاهدتهم الإبادة بصمت وتواطؤ وتجاهل، واكتفائهم بإصدار بيانات الشجب والإدانة، صابين جام غضبهم على الولايات المتحدة.
وأكد طاهر بركانة، أن "التمادي الذي وصل إليه الإسرائيليون اللقطاء لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية".
واستنكر محمد حسن، منع إسرائيل الأونروا من العمل بقرار من مجلس النواب الإسرائيلي، بينما العالم ينظر للمجازر في قمة صورها كما لم يسبق من قبل.
وعد محمد الطرابيشي، قمة التطرف والإرهاب والعنصرية للكيان بسن قانون منع الأونروا من العمل داخل الأراضي المحتلة بأغلبية 92 عضو كنيست من أصل 120 عضوا، مشيرا إلى أن الكيان متمرد على كل قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها وفروعها.
وأكد فريح أبو مدين، أن قرار حظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة "مرتبط بأميركا تمويلا وسياسة".
وقال خالد النشار، إن "حجب الأونروا في غزة والضفة الغربية مع صمت العالم العبري (العربي) والعالم، دعم لم تكن تحلم به إسرائيل طوال تاريخها"، واصفا ذلك بأنه "منتهى العار".
وعد أحد المغردين، إقرار الكيان الصهيوني قانونا يمنع الأونروا من العمل في فلسطين المحتلة، قرارا غير مسبوق في التاريخ بحماية أميركية.
وأكد جمال هلال، أن حظر وجود الأونروا في الضفة والقدس وقطاع غزة، "خطوة جديدة في إحكام سياسية إسرائيل في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني"، متسائلا: “هل يستفيق المطبعون ومن يدعون الحرص على حقوق الإنسان؟”
طرد إسرائيل
ومطالبا برد الأمم المتحدة على القرار الإسرائيلي بحظر عضوية الاحتلال من المنظمة الدولية، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار الكنيست بحظر عمل الأونروا "يؤكد تغلغل الفاشية في المنظومة الإسرائيلية ويجب أن يرد عليه بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة".
وذكر الكاتب سامح عسكر، بأن الأونروا هي هيئة تابعة للأمم المتحدة وأنها منظمة إنسانية هدفها خدمة لاجئي فلسطين في قطاع غزة.
وأكد أن معنى قرار إسرائيل بحظرها "أي عدم اعترافها بالأمم المتحدة أساسا، ولا بحياة ووجود شعب فلسطين في غزة، وأن الرد الطبيعي هو (طرد) إسرائيل من الأمم المتحدة طالما لم يتحقق شرط الاعتراف المتبادل".
وحذر عسكر، من أن "أي قرار مختلف أو صمت أو تقاعس أو محاباة هو تعزيز للفوضى التي تجتاح الشرق الأوسط، ولن يكون هناك أداة للحوار سوى السلاح"، قائلا إن من يتجرأ على حظر الأمم المتحدة فسيتجرأ حتما على أراضي وممتلكات الغير دون تمييز.
ورد محمد هندي، على مطالبة عسكر، قائلا إن إسرائيل تدرك جيدا أن هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها لم يعد لها دور فاعل في تلك المرحلة، وأن القرارات التي تصدر عنها إن لم تكن صناعة أميركية لن يتم العمل بها.
وأضاف أن "إسرائيل" تعلم أنها بين حالتين مصيريتين إما زوالها وانتهاؤها أو بسط سيطرتها على المنطقة لعقود جديدة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
وقال محمد الصاحي، إن الأونروا أنشئت بقرارات الأمم المتحدة وليست من الكنيست الإسرائيلي، ووفقا للقانون لا يجوز لأي دولة إلغاء أي قرارات صادرة من الأمم المتحدة، وينبغي من دول العالم والأعضاء في المنظمة "طرد إسرائيل منها وعدها عصابة متمردة على القوانين الدولية والإنسانية".
وحث أنور صوالحه، مجلس الأمن والجمعية العامة على الدعوة لطلب اجتماع وتقديم طلب بطرد إسرائيل من كل المنظمات الأممية إن كانوا صادقين في موقفه المندد لقرار الكنيست.
