بعد 8 سنوات.. "العفو الدولية": السيسي يطارد أسر ضحايا رابعة والناجين منها

انتقدت منظمة حقوقية دولية عدم محاسبة السلطات المصرية لعنصر واحد من القوات الأمنية المكونة من عناصر بالجيش والشرطة لقتلهما نحو 900 مصري خلال الفض العنيف لاعتصامي ميدان "رابعة العدوية" و"النهضة". 

"العفو الدولية"، قالت من العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة الذكرى الثامنة لفض اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بالقوة والتي تحل 14 أغسطس/ آب 2021: إن "أولويات نظام العدالة في مصر صار مشوها".

ولفتت المنظمة إلى أنه في الوقت الذي لم تعاقب فيه السلطات أي فرد أمن لضلوعه بالمجزرة، يواجه 12 من المعتصمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإعدام الوشيك، ويقضي مئات آخرون فترات سجن طويلة عقابا على احتجاجهم السلمي.

في يونيو/ حزيران 2021، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة استئناف في مصر) أحكام الإعدام بحق 12 مصريا، منهم شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 معتقلا في 2018.

عرفت تلك المحاكمات باسم "قضية فض رابعة"؛ ويمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة دون سابق إنذار، إذ صادق رئيس النظام عبدالفتاح السيسي قائد مجزرة رابعة على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم.

وطوال 8 سنوات تأكد عزم السلطات المصرية على حماية قوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة.

نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو لين معلوف، قالت: إن "السلطات اختارت بدلا من ذلك الانتقام من الناجين، وعائلات الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر".

وأضافت: "المعتقلين الـ12 الذين يواجهون الإعدام، محتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية وينتظرون إعدامهم، بعد محاكمة جماعية غير عادلة وذات دوافع سياسية".

العفو الدولية تحث السلطات المصرية "على إلغاء أحكام الإعدام والادانات الجائرة هذه"، كما طالبت السلطات بـ"اتخاذ خطوات طال انتظارها لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى العدالة".

وأكدت أنه "إذا استمر هذا الإفلات من العقاب، فإن الأحداث المروعة في فض رابعة ستظل تطارد مصر إلى الأبد".

"وبالنظر إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضا دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية مراقبة لحالة حقوق الإنسان في مصر، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وفق معلوف.

ومنذ 2013 "احتجز المعتقلون في ظروف مروعة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحرموا عمدا من الرعاية الصحية، ومنع بعضهم من زيارات عائلية لأكثر من خمس سنوات"، وفق المنظمة.

ولفتت إلى أنه "من بين الذين يواجهون حكم الإعدام العضو السابق في البرلمان والشخصية البارزة في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، المحتجز في الحبس الانفرادي بسجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة منذ اعتقاله في أغسطس/ آب 2013".

وأشارت المنظمة إلى منع أسرة البلتاجي من زيارته منذ 2016، كما أفشلت سلطات السجن محاولات أقاربه توصيل صورة لابنته أسماء التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما عندما قتلت في فض اعتصام رابعة العدوية.

المنظمة الحقوقية تحدثت عن محمد ومصطفى عبدالحي حسين الفرماوي الأخوين المعتقلين المحكومين بالإعدام أيضا والذين يعيشان في زنزانة صغيرة مظلمة وسيئة التهوية، ولا يوجد بها مرحاض، في سجن وادي النطرون غرب البلاد.

جرى القبض عليهما في 15 يوليو/ تموز 2013، أي قبل شهر من فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، ومع ذلك حكم عليهما بالإعدام.

السلطات المصرية لا تعلن عن مواعيد تنفيذ عمليات الإعدام التي تجريها في وقت مبكر دائما، ولا تبلغ العائلات أو تسمح لهم بزيارات أخيرة ما يتعارض مع القانون المصري، ويثير مخاوف من إمكانية تنفيذ الإعدام بأي وقت. 

عمليات تنفيذ الإعدام المسجلة في مصر عام 2020، تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة، فيما استمرت موجة الإعدام عام 2021 مع تسجيل نحو 81 عملية إعدام حتى أبريل/ نيسان 2021.

معلوف شددت على أنه "يجب على السلطات المصرية أن تضع على الفور حدا لاستخدامها الوحشي لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف وتعزيز قبضتها الحديدية على السلطة".

وقالت: "يجب على أعضاء المجتمع الدولي تصعيد ضغوطهم العلنية لمطالبة السيسي بتخفيف أحكام الإعدام هذه وإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين".

العفو الدولية أكدت أنها تعارض عقوبة الإعدام دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.

وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة، وأقسى شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

محاكمات جائرة

وجهت للمعتقلين الـ12 تهما بالمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، وتهم أخرى تتعلق بتورطهم في اعتصام ميدان رابعة العدوية، وغيرها من الاحتجاجات والاشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي، في الفترة ما بين 21 يونيو/ حزيران و14 أغسطس/ آب 2013.

أدين كل المتهمين بجميع التهم الموجهة إليهم، دون إثبات المسؤولية الجنائية الفردية، وشابت هذه الإجراءات انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الحصول على الدفاع الكافي.

وكذلك الحق في عدم تجريم الذات، والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة، والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، والحق في المراجعة الصحيحة للأحكام.

ولم تأمر المحاكم أيضا بإجراء تحقيقات في بعض ادعاءات المدعى عليهم بتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم.

ومنذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي 3 يوليو/ تموز 2013، نفذت السلطات المصرية حملة قمع لا هوادة فيها ضد جميع أشكال المعارضة.

وألقت القبض على عشرات الآلاف من المنتقدين والمعارضين الفعليين أو المفترضين. 

ولا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم حقوقا يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو على أساس محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك محاكمات جماعية وعسكرية.

وجرى إعدام العشرات في أعقاب محاكمات بالغة الجور.