7 مليارات دولار في أيام معدودة.. كيف تكبد المقاومة اقتصاد إسرائيل خسائر فادحة؟
بينما تحاول حكومة الكيان الإسرائيلي إظهار التماسك والإعلان أن حرب غزة ستطول شهورا، إلا أن الواقع المتدهور لاقتصاد الاحتلال، الذي ضربته المقاومة الفلسطينية في "طوفان الأقصى" ربما يكون أشد إيلاما.
وقد يكون الاقتصاد نقطة ضعف تدفع الاحتلال عاجلا أو آجلا لوقف الحرب، خاصة أن عددا كبيرا من موظفي الشركات الإسرائيلية تم استعداؤهم للمشاركة في الحرب.
وتشير تحليلات لصحف إسرائيلية إلى مخاوف من أن "طوفان الأقصى" الذي ضرب كبرياء الاحتلال وحكومته وجيشه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيتقدم لضرب الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل.
وهو ما بدأ يظهر في تدهور مالي وانهيار بقطاعات التكنولوجيا التي تعتمد عليها إسرائيل، فضلا عن هروب أصحاب شركات للخارج، وإغلاق أخرى بعد تجنيد كل موظفيها في التعبئة العامة.
بل إن وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة وهي "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"موديز" و"فيتش"، التي لم يسبق من قبل أن خفضت تصنيف اقتصاد إسرائيل، بدأت تصدر تقارير سلبية عنه بسبب الحرب، وفق وكالة "رويترز" في 20 أكتوبر.
فقد وضعت وكالة "موديز" تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، "قيد المراجعة لخفض محتمل" وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع المقاومة الفلسطينية.
وقالت "موديز": "كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد الإسرائيلي.
أيضا وضعت وكالة "فيتش" إسرائيل تحت "المراجعة السلبية" وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية (الشيكل) إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، بحسب وكالة "رويترز" في 16 أكتوبر.
ولن يكون التضرر الاقتصادي قاصرا على إسرائيل ولكن على العالم كله، حيث تتوقع تقارير دولية خسائر تعادل ترليون دولار.
حيث أكد موقع "بولوتيكو" الأميركي في 13 أكتوبر، أن الحرب في إسرائيل ستعرض للخطر التعافي الاقتصادي الهش في أوروبا.
وأضاف أن الصراع الأوسع في الشرق الأوسط من شأنه أن يفرض مشاكل كبيرة، بعدما تضررت أوروبا بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.
خسائر فورية
بعد دخول أسبوعين على الحرب، وتعطل العاصمة تل أبيب ومدن إسرائيلية، بدأت تظهر خسائر فورية، سيتبعها آخرى مع إطالة أمد الصراع.
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت في 17 أكتوبر، إن "الاقتصاد الإسرائيلي بدأ بالفعل يدفع ثمناً باهظاً للحرب"، مشيرة إلى "خسائر هائلة على المستوى البشري والعسكري والاقتصادي في إسرائيل وما تزال نتائجها تتفاقم".
أوضحت الصحيفة، بعد 10 أيام من الحرب، أن "4.6 مليارات شيكل (1.133 مليار دولار) هو الثمن الذي دفعه الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عدم قدوم العمال للعمل (1.3 مليون موظف وعامل لم يذهبوا إلى عملهم) وانخفاض الإنتاجية في المؤسسات الإسرائيلية".
وبحسب معاريف، لا يأخذ هذا التقدير في الحسبان "الأضرار المالية الإضافية والكبيرة جدا، والتي لن يتم تقييمها اقتصادياً إلا في نهاية القتال، مثل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والأضرار التي لحقت بالربحية".
ويضاف إليها "الأضرار غير المباشرة مثل الضرر الذي لحق بالسمعة لدى العملاء في الخارج، وإلغاء المعاملات، وعدم الالتزام بالجداول وانخفاض قيمة الشيكل وغيرها، بالإضافة إلى الأضرار نتيجة انخفاض الإنتاجية".
بنك "هبوعليم" قدر كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع حماس، بأنها ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار)، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 10 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وقد كشف مدير صندوق التعويضات في إسرائيل، أمير دهان، لصحيفة "كالكيست" الاقتصادية الاسرائيلية في 18 أكتوبر، أن إجمالي الخسائر التي لحقت بالممتلكات فقط لدى إسرائيل، بعد 11 يوما فقط من حرب غزة 1.5 مليار شيكل (نحو 373 مليون دولار).
قال إن هذا الرقم في 11 يوما يضاهي خسائر تل أبيب في الحرب الكاملة التي شنتها على لبنان عام 2006، والتي استمرت 34 يوما، وتوقع أن تزيد مع الهجوم البري.
وكانت بيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) أشارت إلى أن التكاليف التي تكبدتها إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006 بلغت نحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار) أو 1.3 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لذاك العام.
كما قدر المعهد الإسرائيلي خسائر عملية "الرصاص المصبوب" (ديسمبر 2008 -يناير 2009) بنحو 3.3 مليارات شيكل (835 مليون دولار).
أيضا أكد القسم الاقتصادي لاتحاد المصنعين في إسرائيل، في تحليل وضعه للخسائر الاقتصادية، أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يدفع ثمنا باهظا للحرب، بسبب إغلاق نظام التعليم وإغلاق طرق المرور والتعبئة الواسعة للاحتياطيات في جميع أنحاء إسرائيل.
واعترف محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، بأن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في غزة، "ستكون لها آثار على الميزانية"، لكن قال إن وضع إسرائيل المالي القوي سيخفف ذلك نسبيا، بحسب "رويترز".
وجاء التأثير الفوري لاندلاع الحرب على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال قواها العاملة، بعد أن تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، معظمهم يعملون ويدرسون في البلاد، بحسب شبكة "سي إن إن" في 13 أكتوبر.
وتقدر منظمة "ستارت آب نيشن سنترال" غير الربحية التي تعمل على ترويج صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم، أن حوالي 10 بالمئة من الموظفين بشركات التكنولوجيا في إسرائيل تم استدعاؤهم للخدمة، وارتفع هذا الرقم إلى 30 بالمئة في شركات أخرى.
وبسبب تأثير غياب ثلاثة أرباع الموظفين عن وظائفهم وتعطل الشركات الإسرائيلية، اضطر الاحتلال بعد أسبوعين فقط من الحرب لإعادة "جنود موظفين" لشركاتهم وتسريحهم مؤقتا ليعملوا بملابس الجيش، كما قال "أمير بوخبوط" المراسل العسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي في 19 أكتوبر.
ونقل عن أحد الجنود المسرحين أنه اشتكى قائلا إننا "أُبلغنا بالعودة لمنازلنا، لكن الجيش يطلب منا أن نكون جاهزين في أي لحظة، وهذا يعني أنهم ينهون خدمتنا الاحتياطية من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يطلبون منا إذا تم استدعاؤنا أن نذهب فورا"!
فاتورة الحرب
بحسب رصد لـ "الاستقلال" يمكن حساب خسائر الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال، والذي يتوقع أن يكون أصعب من الوضع الأمني والسياسي، بتفصيل أكثر على النحو التالي:
رغم أن البنك المركزي ضخ 30 مليار دولار في السوق فقد تهاوت العملة الإسرائيلية وفقدت العملة 6 بالمئة من قيمتها منذ بداية الحرب، وأصبحت من بين أسوأ العملات أداء في العالم، بحسب وكالة "بلومبيرغ" في 20 أكتوبر.
وهو ما يعكس حالة القلق وعدم اليقين في السوق الإسرائيلية التي تعتمد على الاستقرار المالي، خاصة أن البورصة أيضا خسرت 20 مليار دولار، مع انسحاب شركات عالمية من السوق المالي فور تساقط الصواريخ على تل أبيب.
ويفسر هذا جزئيا إطلاق الحكومة الإسرائيلية حملة "سندات الشتات" من أجل تمويل الحرب، وطلبها 10 مليار دولار فورا من أميركا، وطلب بايدن لها 14 مليارا من الكونغرس ضمن حزمة تمويل باسم"الأمن القومي الأميركي".
بجانب تعطل الشركات الإسرائيلية، تعطل القطاع الزراعي والإنشاءات، بسبب غياب عشرات الآلاف أو أكثر من العمال الفلسطينيين الذين توقفوا عن العمل.
وقد أعلنت سلطات الاحتلال أنها تحتجز في منشآت أمنية نحو 4 آلاف عامل من سكان قطاع غزة دخلوا إسرائيل للعمل في عدة قطاعات وأهمها الزراعية والصناعية والإنشاءات، بحسب القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية في 17 أكتوبر.
زاد من عمق أزمة العمال وضرب الاقتصاد أن العمالة الإسرائيلية المتعلمة مثل المهندسين والأطباء وغيرهم تم استدعاء جزء كبير منهم للجيش (الاحتياط)، وجزء آخر هرب للخارج، ما ترك فراغا في المستشفيات والمنشآت بشكل عام، وتشير تقديرات إسرائيلية إلى هروب 300 ألف من هؤلاء.
كذلك أوقفت عشرات شركات الطيران رحلاتها إلى فلسطين المحتلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة والحركة بشكل عام عكسية (هجرة) حيث إن نسبة لا بأس بها تحاول أن تترك إسرائيل، وربما يفسر هذا سماح أمريكا بالسفر لها من إسرائيل بدون تأشيرة.
وخشية هجمات حماس والأعمال العسكرية البحرية، تم تعطيل الموانئ الإسرائيلية، وهذا يشكل خسائر كبيرة، لم يتم حصرها بعد.
أيضا خشية هجمات للمقاومة، ومفاجآت متوقعة من حماس، مثل "مسيرات مائية" وأسلحة جديدة، كما توقع تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" في 19 أكتوبر، أوقف الاحتلال إنتاج الغاز في حقل تمارا أهم حقوله، وقل إنتاجه وخفض صادراته لمصر ودول العالم.
حيث أكدت شركة شيفرون التي تشغل الحقل في 16 أكتوبر، أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمارا، وهو مصدر رئيس للغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة في إسرائيل.
وأرجع جيل بيفمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي الإسرائيلي، توقف تدفق الغاز من خزان حقل غاز تمار، الذي يعد ثاني أكبر حقل غاز في إسرائيل، إلى قرب الخزان من شواطئ غزة، ما يعرضه لخطر الهجوم، بحسب صحيفة "كالكيست" الإسرائيلية في 17 أكتوبر.
تريليون دولار خسائر
بسبب خطر أن تكبد الحرب إسرائيل والعالم معا بأكمله خسائر اقتصادية باهظة، تحدث جيل بيفمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي الإسرائيلي في تحليل نشرته صحيفة "كالكسيت" عن خسائر تقدر بـ "ترليون" دولار (ألف مليار).
قال بيفمان على خلفية ارتفاع أسعار النفط من 86 دولارا للبرميل إلى 93 دولارا للبرميل عقب اندلاع حرب غزة، إن تداعيات الحرب ستنعكس بقوة على أسعار الطاقة في العالم".
وأوضح أنه إذا سعت الولايات المتحدة للتحرك ضد إيران بسبب ما تقول واشنطن وتل أبيب إنه تورط واضح في المنطقة، فالأرجح أن ذلك سوف يتجلى في تقليل قدرة إيران على تصدير النفط، ما سوف يقود إلى خفض إجمالي إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وأضاف: ثمة خطر آخر يخص العلاقات الأمريكية السعودية، التي تعتمد إلى حد ما على إحراز تقدم نحو اتفاقية سلام مستقبلية مع إسرائيل.
فإذا توقفت عملية التطبيع، فقد يؤدي هذا إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي قد ترد بمزيد من خفض إنتاج النفط، ومن ثم مزيد من الإضرار بالإمدادات العالمية.
وكان تحليل نشره الخبراء الاقتصاديون لوكالة "بلومبيرغ" في 13 أكتوبر أشار إلى أنه في حال اتساع رقعة الحرب وتحولها إلى صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، فقد ترتفع أسعار النفط من مستوى 90 دولاراً للبرميل الآن إلى مستوى 150 دولاراً للبرميل.
وهو ما سيجعل معدل النمو العالمي يصل إلى سالب 1.7 بالمئة، وهو ما يعني تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتريليون دولار.
وتحدث خبراء "بلومبيرغ" عن ثلاثة سيناريوهات لحرب إسرائيل على غزة وحللوا تأثيراتها المختلفة على أسعار الطاقة والتضخم العالمي والنمو العالمي ومخاوف المستثمرين.
السيناريو الأول، وهو السيناريو الأقل تأثيرا من الناحية الاقتصادية إلى حد بعيد، يفترض أن الحرب ستبقى ضيقة النطاق ومركزة، أي استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويضع ذلك السيناريو في الحسبان موقفا يشهد تحركا بريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل غزة، جنبا إلى جنب مع الأحداث والعمليات العسكرية على الحدود اللبنانية.
في هذا السيناريو، ترى وكالة "بلومبيرغ" أن إيران -التي زادت إنتاجها من النفط 700 ألف برميل يوميا، سوف تتراجع عن زيادة الإنتاج بهدف زيادة الضغط العالمي على إسرائيل.
ومثل هذا السيناريو سينتج عنه زيادة مقدرة بحوالي 4 دولارات في سعر برميل النفط، ولن ينتج عنه تغير في مؤشر الخوف VIX، وسينتج عنه زيادة بنسبة 0.1 بالمئة في التضخم العالمي، ويقلل النمو العالمي بنفس النسبة.
أما السيناريو الثاني، فيفترض وقوع حرب بين إسرائيل وإيران، التي تضع في حسبانها موقفاً تواجه فيه إسرائيل حربا في ساحات متعددة على الحدود الإسرائيلية مع غزة، والضفة الغربية المحتلة.
ومع سوريا، ولبنان، وجنباً إلى جنب مع الاضطرابات العامة في الشرق الأوسط، التي سوف تؤثر أيضا على البلاد العربية مثل مصر وتونس.
وفي مثل هذا السيناريو، سوف يرتفع سعر برميل النفط بـ 8 دولارات، وسوف يقفز مؤشر الخوف بـ 8 نقاط، وسوف يرتفع التضخم بنسبة 0.2 بالمئة، ويقل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 0.3 بالمئة.
وهناك من يرجح هذا السيناريو بعدما اعترضت البحرية الأميركية، في 19 أكتوبر، صواريخ ومسيرات تم إطلاقها من الحوثيين في اليمن، حلفاء إيران، ورجح الأميركيون أن الصواريخ والمسيرات كانت في طريقها نحو إسرائيل.
أما السيناريو الثالث وهو الأشد تشاؤما وخطورة فهو يفترض وقوع حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، ومع أن "بلومبيرغ" تؤكد على ضعف احتمالية وقوع هذا السيناريو، إلا أنها تشدد أيضاً على أنه الأشد خطورة.
إذ يعني مثل هذا السيناريو حربا إقليمية شاملة، قد تتورط فيها الولايات المتحدة أيضاً بصورة مباشرة، لأن إيران سوف تنشط الحركات المسلحة والبلاد التي ترعاها، وهي بشكل أو بآخر بلدان عربية في المنطقة تدعمها طهران مالياً، مثل سوريا ولبنان.
ويهدد مثل هذا السيناريو بزعزعة أسعار الطاقة العالمية، لأن دول الخليج مسؤولة عن حوالي 20 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، وقد تغلق إيران في مثل هذا السيناريو مضيق هرمز، الذي يُنقل من خلاله حوالي خمس الإنتاج العالمي من الطاقة يوميا.
وفي مثل هذه الحالة، لا يُتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بأربعة أضعاف، مثلما حدث بعد حظر تصدير النفط الذي فرضته البلاد العربية خلال حرب أكتوبر 1973، ولكن سوف يرتفع سعر برميل النفط الواحد بـ64 دولاراً، ليصل إلى 150 دولارا للبرميل!
وفي هذا السيناريو، سوف يرتفع مؤشر الخوف بـ16 نقطة، وسوف يزيد التضخم بنسبة 1.2 بالمئة وسوف يقل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ 1 بالمئة.
ويتوافق هذا السيناريو بدرجة كبيرة مع التحذيرات التي أطلقها راي ديليو، مؤسس Bridgewater، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم، الذي حذر من أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة في غزة قد تدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة.
وأيضاً يتوافق مع تحذيرات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، الذي قال إن "العالم يواجه أخطر مرحلة منذ عقود زمنية".
فيما يقول "ييل بيانكي"، أستاذ المالية بجامعة كوين ماري في لندن في مقال بموقع "ذا كونفرسيشن" في 20 أكتوبر: "إذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية علمتنا شيئاً واحداً، فهو أننا ينبغي لنا أن نضع في حسباننا أوجه الترابط المعقدة التي تشكل المشهد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي"
