"مغربيات ضد التطبيع".. هل يسهم "الزخم النسائي" في تراجع الدولة عن "الخطيئة"؟
“النساء لهن دور كبير في معركة المقاطعة”
أسست حقوقيات من المغرب هيئة مدنية جديدة أطلقت عليها “مغربيات ضد التطبيع”، وذلك من أجل الضغط على السلطات لإنهاء علاقات التطبيع الرسمي مع إسرائيل، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط.
وأعلنت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (أهلية)، عن تأسيس مجموعة “مغربيات ضد التطبيع”، واختارت الحقوقية خديجة الرياضي منسقة لها.
استنفار الجهود
وحسب بلاغ للجبهة في 22 فبراير/ شباط 2025، فقد جاء تأسيس المجموعة تفعيلا للأهداف المتضمنة في الأرضية التأسيسية للجبهة، بشأن التنظيمات الفئوية والمهنية التي تستهدف تعبئة مختلف مكونات الشعب للانخراط في النضال المساند لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهض للتطبيع، وتنويع آلياته ومجالات فعله.
وخلال اللقاء، توقّفت السكرتارية الوطنية للجبهة على تطورات القضية الفلسطينية ودور المرأة الفلسطينية في صمود شعبها ودعم مقاومته.
وركزت على مهام الجبهة ومسؤوليتها أمام المخاطر المتزايدة للتطبيع على المغرب، وضرورة تقوية صفوفها، وتعزيز الدور المهم الذي أصبحت تلعبه في فضح التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني.
وتم التشديد على أهمية تنظيم النساء لنضالهن من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، مع التأكيد على الأدوار الأساسية للنساء في معركة المقاطعة والتوعية بمخاطر التطبيع في المغرب، وأيضا في إشاعة قيم التضامن ورفض الظلم في أوساطهن.
وخلال ذات اللقاء، جرى فرز سكرتارية للمجموعة، كهيئة تنفيذية، تضم 12 عضوة يمثلن هيئات وإطارات متنوعة، وتم تكليفها بإعداد مشروع برنامج سنوي ومشروع ورقة تنظيمية لعرضهما على الجمع العام للمصادقة.
وتضم سكرتارية المجموعة كلا من خديجة رياضي منسقة، وحسناء قطني نائبة لها، وربيعة البوزيدي أمينة للمال، وسميرة بوحية نائبة لها، ونجية لبريم مقررة، ومليكة مجتهد نائبة لها، ومستشارات مكلفات بمهام، وهن: بشرى الرويصي، وخنساء هدوي وخديجة عناني وحكيمة العلوي والسعدية الوالوس وسناء حدنان.
وقالت نائبة منسقة المجموعة حسناء قطني: إن التطبيع في كل التجارب العربية السابقة يبدأ سياسيا وعسكريا ثم يتطور اقتصاديا وسياحيا لينتهي ثقافيا وتربويا وشعبيا بحيث يستهدف فئة عمرية تكون في الغالب مناعتها ضعيفة في مواجهة بعض الأفكار الهدامة والمفاهيم المغلوطة كما يحلم دائما منظرو التطبيع، وفق تعبيرها.
وأكّدت قطني لموقع "الجزيرة" في 28 فبراير، أن التطبيع التربوي يمثل حربا حقيقية لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، مشددة على دور المجتمع ومؤسساته الحيّة في استنفار الجهود لمواجهتها ابتداء من الأسرة، وفيها يبرز دور المرأة وتتضاعف مسؤولياتها.
وأشارت إلى أن "مغربيات ضد التطبيع" يمكنها أن تسهم عبر واجهات متعددة في حركية المجتمع المغربي ضد التطبيع؛ إذ تبدأ من توجيه وتوعية الأمهات في تربية أبنائهم على الاهتمام بالقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ودعت قطني، المرأة المغربية إلى الانخراط بقوة في كل المبادرات والتكتلات النسائية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع.
إسقاط التطبيع
وبدأت العلاقات رسميا بين المغرب وإسرائيل عام 1994، ثم جمّدتها الرباط في 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "استئناف" العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، بعد توقفها عام 2000.
ووقّع الاتفاق آنذاك كل من جاريد كوشنر مستشار ترامب، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.
ورغم الاحتجاجات الداخلية، لم تفرمل السلطات المغربية وتيرتها المتسارعة في توطيد علاقاتها مع الاحتلال عبر توقيع مزيد من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها في الملفين الأمني والعسكري.
ويطالب مناهضو التطبيع في المغرب بإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، منددين بإبرام صفقات عسكرية مع الكيان الصهيوني ترهن سيادة البلاد، رغم التحذيرات من مغبة هذه الخطوة غير محسوبة العواقب التي تهدد الأمن القومي للبلاد.
وأكدوا أن توسع اتفاقيات التطبيع لتشمل المجال العسكري والتنسيق الأمني “سابقة خطيرة في تاريخ التطبيع وخطوة غير محسوبة العواقب”.
وتناضل العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية في المغرب من أجل إسقاط التطبيع الذي يرفضه الشعب المغربي، سواء من خلال الاحتجاجات العارمة أو استطلاعات الرأي.
وفي إيقاع لم يتباطأ على الأرض منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مازالت الاحتجاجات متواصلة في شوارع المغرب ضد الإبادة الإسرائيلية لأهالي قطاع غزة، وسط موقف رسمي دائما "ضبابي".
وانضمت مبادرة "مغربيات ضد التطبيع" إلى هيئات أخرى تنشط في مجال مناهضة التطبيع بالمغرب منها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" التي تأسست في مارس/آذار 2021 بدعم من 15 تنظيما سياسيا وحقوقيا ومدنيا ونقابيا بهدف مقاومة التطبيع.
وفي 5 يناير/كانون الثاني 2013، أسست شخصيات وفعاليات من أطياف سياسية وحقوقية وفنية ونقابية متنوعة "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" الذي يعمل في تتبع ورصد مظاهر التطبيع في المغرب.
وقال الحقوقي عزيز غالي: “مهمة أخرى لأيقونة العمل الحقوقي المغربي خديجة الرياضي وهي تنسيق عمل إطار جديد: مغربيات ضد التطبيع، كما تمَّ الاتفاق على الدكتورة حسناء قطني كنائبة للمنسقة”.
وأضاف في تدوينة عبر فيسبوك: “أتمنى كل النجاح لهذا الإطار الجديد”.
إضافة نوعية
منسقة مغربيات ضد التطبيع، خديجة الرياضي، أوضحت أن "هذا الجسم يأتي في ظل تزايد الاختراق الصهيوني في بلادها وتغول النظام في مجال التطبيع".
وشددت الرياضي خلال تصريحات صحفية في 23 فبراير على أن "للنساء دورا كبيرا في النضال من أجل كل القضايا المصيرية للشعوب عبر التاريخ وجغرافية العالم".
وشدَّدت على أن "النساء لهن دور في معركة المقاطعة (المنتجات الإسرائيلية) بحكم دورهن في ضبط واستهلاك الأسر".
كما أكدت الرياضي لموقع “الجزيرة” في 28 فبراير، أن واجب الشعوب العربية إزاء المقاومة هو الاستمرار في الاحتجاج في الشارع ومناهضة التطبيع في الدول المطبعة وأيضا المقاطعة.
وأشارت إلى هدف آخر للمجموعة ويتجلى في التوعية بأهمية الحضور والنضال المستمر في الاحتجاجات، وقالت: "عندما تخرج المرأة للنضال يرافقها كل أفراد الأسرة؛ فذلك لأن لها دورا تعبويا مهما داخل الأسرة".
فيما قالت حسناء قطني: إن "حضور المرأة المغربية في دعم فلسطين ومناهضة التطبيع كان واقعا وسجّله الحضور الدائم لها في المظاهرات والمسيرات التي جابت تقريبا كل مدن المغرب، كان حضورا قويا كان يحتاج إلى مأسسة وتنظيم وهو ما تم الإعلان عنه".
وأضافت في تصريحات صحفية: "طبعا ستكون الهيئة إضافة نوعية لعمل ودعم فعاليات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع".
وأشارت قطني إلى أن "مغربيات ضد التطبيع" يمكنها أن تسهم عبر واجهات متعددة في حركية المجتمع المغربي ضد التطبيع؛ إذ تبدأ من توجيه وتوعية الأمهات في تربية أبنائهم على الاهتمام بالقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
من جانبها، قالت عضو المجموعة، بشرى الرويسي "سنبقى صامدين داعمين للقضية الفلسطينية بكل ما نملك من قوة".
وأضافت في تصريح صحفي أن "هذا المولود الجديد والذي سيكون زيادة في عمل الجبهة على مستوى العمل النسائي الذي كان دائما داعما للقضية في كل أبوابها ومداخلها".
