“مأزق كبير”.. كيف تخسر الصناعة الأوروبية وتربح نظيرتها الأميركية؟

تعاني الصناعة في أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يهدد قدرتها التنافسية العالمية، في المقابل تستفيد الولايات المتحدة من التكاليف المنخفضة.

ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء منتجة تحديات كبيرة للشعب والاقتصاد في أوروبا.

تهديد النمو

وأكدت صحيفة "تيليبوليس" الألمانية أن "أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بشكل غير مسبوق، لا سيما بعد جائحة كورونا، وهو ما أنتج تحديات كبيرة للاقتصاد الأوروبي وشعبه".

وأخيرا، صرحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، بأن الأسعار "لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".

وفي رسالة إلى وزراء مالية منطقة اليورو، حذرت فون دير لاين من أن "الشركات ستواصل معاناتها مع ارتفاع تكاليف الطاقة"، لافتة إلى أن ذلك "من الممكن أن يؤثر على النمو".

وبشأن تباين الأسعار بين مختلف البلدان الأوروبية، عزت الصحيفة ذلك إلى "مزيج الطاقة والعبء الضريبي ومستوى التنظيم". 

ونوهت إلى أن "هذه الاختلافات الكبيرة زادت حاليا بشكل أكبر، حيث ارتفعت أسعار الغاز بشكل حاد في بعض البلدان".

ونتيجة لهذا الارتفاع، "تضاعفت تكاليف الطاقة لبعض الشركات في بعض الدول الأوروبية".

وكسبب آخر لاختلاف أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، لفتت الصحيفة الأنظار إلى "قدرة بعض الدول بشكل منفرد على دعم الأسعار"، مؤكدة أن "البلدان الأقوى اقتصاديا كانت قادرة بشكل ما على تجميع حزم دعم أكبر".

وبشكل عام، قالت "تيليبوليس" إن "دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة قدمت ما يقرب من 540 مليار يورو لحماية صناعاتها وأسرها من ارتفاع تكاليف الطاقة".

وأشارت إلى أن "ألمانيا استحوذت وحدها على 158 مليار يورو من هذا المبلغ".

تحت المجهر

وبعد زيادة أسعار الغاز عام 2022، ذكرت الصحيفة الألمانية أن ذلك "لم يكن سببا في ارتفاع أسعار الكهرباء فحسب، بل أدى كذلك إلى اضطرابات في الميزانيات، بسبب مساعي الحكومات لإصلاح سوق الكهرباء بهدف تعزيز حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار".

وأضافت أن هذه الإصلاحات كانت ضرورية لسبب آخر، فقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إغراء بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان إمداداتها على حساب جيرانها.

ووفقا لمنصة "يوراكتيف" الإعلامية، والمتخصصة في الشؤون الأوروبية، كانت ألمانيا قد اتبعت هذه السياسة التي تعرف بـ"إفقار الجار"، والتي تعمل على تسهيل عمليات التصدير إلى الدول المجاورة وتقليل الاستيرادات منها. 

كما شاركت فرنسا أيضا في اتباع نفس السياسة ولكن بدرجة أقل، بحسب ما ورد عن الصحيفة.

وعلى هذه الخلفية، أوضحت "تيليبوليس" أن "سياسة الطاقة الألمانية على وجه الخصوص تحت المجهر، حيث شكك كثيرون في سياسة الطاقة التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية". 

فعلى سبيل المثال، بينما تخسر برلين وأوروبا قدرتها التنافسية، أُغلقت آخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا. 

وبهذا الشأن، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أوضح رئيس شركة "بيلفينجر" للخدمات الصناعية، توماس شولتز، أنه "من غير المفهوم لماذا تقوم برلين بإغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في أكبر أزمة طاقة". 

ومقارنة بالوضع في الولايات المتحدة، قالت "تيليبوليس" إن "المصنعين الأوروبيين لديهم عيوب هيكلية مقارنة بمنافسيهم الأميركيين". 

وأوضحت أن "ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يضعف مكانتها في المنافسة العالمية".

ومن ناحية أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة أصبحت منذ فترة طويلة أكبر مصدر للغاز في العالم، مما يمكنها من تقديم أسعار طاقة رخيصة لشركاتها، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية".

وبشكل عام، أشارت إلى أن "أوروبا أصبحت عرضة للابتزاز من خلال سياستها في أزمة الطاقة التي تمر بها، ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة حتى عام 2025".