تحديات ضخمة تواجه تبون بعد إعادة انتخابه رئيسا للجزائر.. ماذا عنها؟

في 14 سبتمبر/ أيلول 2024، أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر أن النتائج النهائية للانتخابات تظهر فوز عبدالمجيد تبون بفترة رئاسية ثانية بنسبة بلغت 84,30 بالمئة، وبذلك تراجعت نسبة فوزه نحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات.

وفي ضوء ذلك سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على إعادة انتخاب تبون،  مشيرة إلى تعديل نتيجة الانتخابات من حوالي 95 إلى 84.3 بالمئة.

بدورهما، اعترض المرشحان الآخران في الانتخابات، عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، على النتائج، وأصدرا بيانا مشتركا ينتقدان فيه "الغموض والتناقضات" في أرقام المشاركة والأصوات. 

وفي هذا الإطار، تلفت المجلة إلى أن عملية إعادة انتخاب تبون كانت موضوع جدل داخلي ودولي، ما يضع تحديات إضافية أمام الرئيس في فترة ولايته القادمة.

إضافة إلى ذلك، يواجه تبون تحديات كبيرة أخرى، تتمثل في الاستجابة لمطالب الشعب بالإصلاح وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.

تعديلات جدلية

تنقل المجلة في بداية تقريرها تصريح رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، يوم 14 سبتمبر، الذي قال فيه إن "عبد المجيد تبون قد انتُخب رئيسا لولاية ثانية، وسيباشر مهامه فور أدائه اليمين الدستوري".

وبذلك، أكد إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته، في السابع من سبتمبر 2024، بنسبة معدلة بلغت 84.3 بالمئة بناء على النتائج النهائية.

واستنادا إلى الأرقام الأولية، تشير المجلة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت، في 8 سبتمبر، فوز تبون بنسبة 94.65 بالمئة من الأصوات.

جدير بالذكر أن رئيس الدولة، الذي خاض الانتخابات أمام مرشحين غير معروفين إلى حد كبير -حسب وصف المجلة، كان المرشح الأوفر حظا، إذ حظي بدعم ما لا يقل عن أربع تشكيلات سياسية هامة، من بينها جبهة التحرير الوطني.

وفي حين كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق، عن نسبة مشاركة متوسطة تبلغ 48 بالمئة عند إغلاق مراكز الاقتراع، عُدلت نسبة المشاركة من قبل المحكمة الدستورية إلى 46.10 بالمئة بعد ذلك. 

وبالحديث أكثر تفصيلا، تشير المجلة إلى أن "عدد الناخبين بلغ 11.2 مليونا من بين 24.3 مليون مسجل"، موضحة أن "1.7 مليون صوت أُلغي، ليكون مجموع الأصوات الصحيحة 9.4 ملايين صوت". 

جدير بالإشارة هنا أنه، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، انتُخب تبون بنسبة 58 بالمئة من الأصوات، ولكن بنسبة مشاركة بلغت حوالي 40 بالمئة.

غموض وتناقضات

وفي هذا الصدد، تنقل "جون أفريك" عن حسني عبيدي، أستاذ بالمعهد الأوروبي لجامعة جنيف، قوله إن "نسبة الإقبال على التصويت كانت هي التحدي الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، حيث كان عبد المجيد تبون يسعى ليكون رئيسا منتخبا بشكل طبيعي كما حدث قبل 5 سنوات، وليس رئيسا منتخبا بطريقة غير شرعية".

ولفتت المجلة إلى أن "تبون أبدى تجاهلا كبيرا لانتقادات منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية بشأن القمع الشديد وعدم التسامح مع الأصوات المعارضة في البلاد".

وفي المقابل، ركزت حملته الانتخابية على الانتعاش الاقتصادي للجزائر، التي شهدت نموا بنحو 4 بالمئة خلال العامين الماضيين، وكذلك على سياسة سخية في مجال المساعدات الاجتماعية، وفق المجلة.

وبخلاف ذلك، تشير المجلة أن المحكمة الدستورية عدلت نسبة أصوات منافسي الرئيس المنتهية ولايته، حيث حصل المرشح الإسلامي المعتدل عبد العالي حساني على 9.56 بالمئة بدلا من 3.17 بالمئة، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش على 6.14 بالمئة بدلا من 2.16 بالمئة.

وفي خطوة غير مسبوقة، كما وصفتها "جون أفريك"، أصدر المرشحان الخاسران بيانا مشتركا، في 8 سبتمبر/ أيلول 2024، للاعتراض على "الغموض والتناقضات في الأرقام المتعلقة بالمشاركة"، وكذلك "الأخطاء في النسب المئوية لكل مرشح".

كما قدم كل من حساني وأوشيش طعون في أمام المحكمة الدستورية، طالبين مراجعة الأرقام الأولية.

وفي هذا السياق، توضح المجلة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعرضت للانتقاد لأنها قدمت "نسبة مشاركة متوسطة، حُسبت بأخذ متوسط نسب 58 ولاية جزائرية".

بينما يجب، وفق المجلة الفرنسية، أن تعكس نسبة المشاركة عادة عدد الناخبين مقسوما على عدد المسجلين.

شكاوى الناخبين

وفي السياق، تعكس المجلة أن "عددا كبيرا من الناخبين اشتكوا الجزائريين من عدم وجود أسمائهم في قوائم الانتخابات، مما حال دون تمكنهم من التصويت".

وبناء على هذه الشكاوى، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعليمات تسمح لهؤلاء بالتصويت في "المكاتب المشار إليها في بطاقات الناخب التي بحوزتهم".

وطبقا للأرقام المعلنة، تُعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أكبر من تلك التي سُجلت في انتخابات عام 2019. 

والتي بلغت حينها 41.14 بالمئة داخل الجزائر، ونسبة 9.69 بالمئة خارجها، حيث فاز الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 58.15 بالمئة من مجموع الأصوات.

وخلال الانتخابات الأخيرة، أجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية موعد إغلاق مكاتب التصويت، في 7 سبتمبر، إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، لإتاحة المزيد من الوقت للناخبين الراغبين في التصويت.