لم يكتف بمياه النيل.. هكذا كشف آبي أحمد عن مطامع إثيوبيا بموانئ البحر الأحمر

أثارت عودة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى إثارة ملف حصول بلاده على منفذ إلى البحر الأحمر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال جلسة للبرلمان في أديس أبابا، مخاوف من احتمال تجدد الصراع في المنطقة خاصة مع الجارة إريتريا.

تحدثت صحيفة "نيغريسيا" الإيطالية عن شعور القلق لدى دول القرن الإفريقي عقب تصريحات أحمد بشأن حق بلاده في هذا المنفذ وكذلك عن المخاوف من تجدد الصراع المستمر منذ عقود ضد أسمرة.

وذكرت بأنه تم في جلسة البرلمان تقديم مسودة وثيقة للمفارقة أعدتها وزارة السلام، تهدف إلى إعادة تأكيد المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية لإثيوبيا في البحر الأحمر.

وتؤكد الوثيقة تحت عنوان "المصلحة الوطنية لإثيوبيا: المبادئ والمحتويات"، على الحاجة الملحة لحصول الدولة الواقعة في القرن الإفريقي على منفذ إلى البحر الأحمر على أساس حقها المفترض في بناء واستخدام ميناء خاص بها في المنطقة.

ونظرا إلى أهمية  البحر الأحمر كمكان إستراتيجي يجذب القوى العظمى المتنافسة للحصول على مكان في المنطقة، أكدت الوثيقة على ضرورة "أن تلتزم أثيوبيا مع الدول الأخرى في القرن الإفريقي لضمان وصولها إلى الموانئ وأن تكون قادرة على التغلب على صعوباتها الجيواستراتيجية".

تصريحات لافتة

وفي خطاب متلفز خلال الجلسة، قال آبي أحمد  "إن البحر الأحمر ونهر النيل يحددان مصير إثيوبيا، فهما أساس تطورها وازدهارها أو اختفائها"، قبل أن يعيد التأكيد على نفس المفاهيم في مقابلة بثتها إذاعة "فانا" الرسمية.

وبذلك دافع رئيس الوزراء الأثيوبي عن "الحقوق الطبيعية" لإثيوبيا فيما يتعلق بالوصول المباشر إلى البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه إذا تم رفض ذلك فلن يكون هناك إنصاف وعدالة.

كما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية قوله إنه "من المفارقة التامة أن تظل إثيوبيا صامتة عند مناقشة البحر الأحمر للوصول إلى الموانئ، بينما تتمتع الدول الأخرى بحقوقها في مناقشة سد النهضة والأنهار الأخرى العابرة للحدود من أجل المنفعة المتبادلة".

ولم يستبعد أحمد نية الحكومة الكفاح دبلوماسيا أو عسكريا إذا لم يؤخذ الطلب بعين الاعتبار مؤكدا بالقول: "نريد الحصول على الميناء عبر الوسائل السلمية، لكن إذا فشل ذلك فسنستخدم القوة".

وأثارت التصريحات قلقاً بالغاً لدى الدول المجاورة لإثيوبيا غير المستعدة على الإطلاق منحه أجزاء من الأراضي، كما أنها تخشى أن يؤدي موقف أديس أبابا إلى صراع آخر في القرن الإفريقي خاصة مع الجارة الإريترية. 

وفي 1993 أعلنت إريتريا، التي كانت منفذ إثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع استقلالها بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. 

ومنذ ذلك العام أصبحت إثيوبيا بلدا من دون منفذ بحري واعتمدت فعلياً على جيبوتي المجاورة في ما يزيد على 85 بالمئة من وارداتها وصادراتها.

طموحات مكلفة

اعتماد مكلف للغاية، على حد تعبير الصحيفة الايطالية خصوصا وأنه يعيق هدف أديس أبابا المتمثل في زيادة طموحاتها التجارية حتى عام 2025.

وكانت إثيوبيا قد أصلحت علاقاتها مع إريتريا عام 2018 بعد ثلاثة عقود من الصراع، ووقعت اتفاق السلام في أسمرة ما أسهم في حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام.

إلا أن الشعور بالهزيمة الناجم عن خسارة ميناء مصوع الإستراتيجي، وهو أكبر ميناء طبيعي للمياه العميقة في البحر الأحمر، ظل قائما واليوم يمكن لهذه المطالبة أن تقوض السلام بين البلدين.

يأتي هذا بينما تشهد العلاقات بين الجارتين تدهورا مستمرا بعد التعاون العسكري بينهما ضد التمرد المسلح في إقليم تيغراي وفي الأثناء تواصل القوات الإريترية عملياتها عبر الحدود.

علاوة على ذلك، كان رد فعل كل من إريتريا والصومال وجيبوتي، التي تنتقل من خلالها الحركة التجارية البحرية بالفعل من وإلى إثيوبيا، سلبيا على الفور تجاه مشاريع أديس أبابا.

نوهت الصحيفة إلى أن القرن الإفريقي يعد منطقة تتمتع بتاريخ طويل من الأهمية الجيوسياسية وهو بمثابة جسر بين آسيا وأوروبا، فيما يعد البحر الأحمر وقناة السويس طريقين رئيسين للتجارة العالمية.

في الماضي، شهدت هذه المنطقة صراعات عديدة حول النزاعات الحدودية وتقاسم الموارد، ومن الأمثلة على ذلك الحرب بين إثيوبيا وإريتريا التي اندلعت بين عامي 1998 و2000.

حاجة ملحة

بالنسبة لأديس أبابا، تشرح الصحيفة أن الوصول إلى البحر أصبح أكثر إلحاحا إذا ما وضع في إطار إعادة إطلاق طريق الحرير الجديد، مشروع البنية التحتية الكبير الذي تروج له الصين، الشريك القوي لإثيوبيا.

ومن خلال الموانئ، ستتجنب أديس أبابا خطر استبعادها من المشروع الإستراتيجي الصيني الكبير.

وبشكل أعم، ستجد نفسها ضعيفة من حيث التأثير الذي تنوي ممارسته على المنطقة في مجال البنية التحتية.

في نفس السياق، تذكر الصحيفة حصول رئيس الوزراء الأثيوبي خلال  زيارته لبكين قبل أيام للمشاركة في المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق على وعود صينية بزيادة الاستثمار في المناطق الصناعية الإثيوبية.

فضلا عن تعزيز الشراكة بين البلدين بوصفها "تعاونا إستراتيجيا على المستويات كافة".

على هامش المنتدى، أجرى آبي أحمد أيضًا سلسلة من المحادثات الثنائية مع رئيس الوزراء لي تشيانغ، ومع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (بنك دول البريكس التي انضمت إليها إثيوبيا في أغسطس) ومع  مسؤولين آخرين في بكين.

في سياق متصل بالتنمية في المنطقة، أشارت الصحيفة إلى أن تغير المناخ يفرض أيضا تحديات جديدة خصوصا وأن الفيضانات والجفاف والكوارث الأخرى باتت أكثر تواترا اليوم مؤكدة أنه يتعين على القيادات في هذه البلدان أن تدير الصراعات القديمة والقضايا العالمية الجديدة.

في الختام، شددت بأن التوصل إلى نهج مشترك يعد أمراً أساسياً في كل الأحوال لتحقيق الاستقرار والنمو في منطقة القرن الإفريقي بالكامل.