إيران تهدد بحيازة السلاح النووي لأول مرة.. ماذا وراء التصعيد مع الغرب؟

في تطور مهم يحدث لأول مرة، وعلى لسان أكبر مسؤول رسمي، هددت إيران بـ"حيازة" سلاح نووي لو استمر ترهيب الغرب لها بفرض عقوبات شاملة.

التهديد جاء في تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل اجتماع مفاوضين إيرانيين وأوروبيين بجنيف في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لبحث تجديد الاتفاق النووي الذي سينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال عراقجي: "إذا واصل الغرب تهديد طهران بإعادة فرض عقوبات عليها، فإنها قد تتجه إلى حيازة أسلحة نووية، ونريد معرفة إذا ما كان الاتحاد الأوروبي يريد التعاون أم المواجهة".

ويبدو أن الطرفين الإيراني والأوروبي يسعيان لكسر الجمود النووي قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2024، والذي انتهج سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى" ضد طهران خلال رئاسته الأولى (2016-2020).

لذا تم الاتفاق في مفاوضات جنيف على جولة أخرى من المحادثات، رغم أن فرص التوصل إلى اتفاق جديد حول النووي الإيراني، قبل عودة ترامب إلى السلطة، تبدو بعيدة المنال، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية في 29 نوفمبر 2024.

دلالات التهديدات

قبل عملية "طوفان الأقصى" وتوابعها العسكرية بين إسرائيل وكل من حزب الله وإيران، كانت تل أبيب تتخوف من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، دون دعم أميركي، خوفا من اندلاع حرب إقليمية وإلحاق “حزب الله” أضرارا بدولة الاحتلال.

ولكن النكسات العسكرية التي مُنِي بها حزب الله، والأضرار التي لحقت بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية نتيجة للهجوم الإسرائيلي الأخير، قد تزيد من شهية إسرائيل لضرب برنامج إيران النووي، وفق تقديرات غربية.

وأدت هذه التغيرات العسكرية والإقليمية، والضغوط على إيران، إلى صدور تصريحات عديدة من مسؤولين إيرانيين، تحذر من إمكانية تغيير إيران لإستراتيجيتها النووية والتحرك نحو بناء قنبلة نووية.

وحاليا، وبعد أن أصبحت إيران أكثر عرضة للهجمات الإسرائيلية والأميركية، مع انكشاف دفاعاتها نسبيا، ومواجهتها صعوبات في توسيع مخزون صواريخها الباليستية، تتزايد احتمالات قيام طهران بإعادة النظر في إستراتيجيتها النووية بشكل كبير. 

وقد يزيد الإغراء الإيراني لاستخدام البرنامج كرادع لإسرائيل وربما الولايات المتحدة، بشكل كبير، انتخاب ترامب، عدو طهران اللدود، وعودته لقيادة أميركا أكثر تشددا، واقتراب مدة صلاحية الاتفاق النووي مع الغرب من الانتهاء في أكتوبر 2025، دون تجديد أو اتفاق جديد.

كما أن اقتراب طهران النسبي من التخصيب العسكري وربما صناعة القنبلة، قد يُحفز، القيادة في إيران على التقدم إلى تلك المرحلة من التطور، بعد سنوات من عدم حدوث أي تغيير في إستراتيجية طهران النووية.

من هنا جاءت أهمية تصريحات وزير خارجية إيران: "إذا استمر الغرب في التهديد بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة، فقد تسعى إيران إلى الحصول على أسلحة نووية"، في مقابلة مع صحيفة “الغارديان”.

وذكّر الغرب أن "إيران لديها القدرة والمعرفة لإنتاج أسلحة نووية سابقا، لكن هذا لم يشكل جزءا من الإستراتيجية الأمنية للبلاد".

لكن "إذا أعادت الدول الأوروبية فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الجميع في إيران سيقتنعون بأن مبدأ عدم امتلاك أسلحة نووية هو مبدأ خاطئ"، وفق عراقجي.

وطرحت هذه التصريحات تساؤلات حول دلالات ومغزى وتداعيات التهديد الايراني، بالتزامن مع تزايد التهديدات ضده وهجوم إسرائيل عسكريا عليها مرتين، وهل لهذا علاقة بما يتردد أن طهران أنتجت بالفعل قنبلة نووية وتستعد لإعلان ذلك، ولكنها لم تعلن حتى تمتلك القدرة الصاروخية على إيصالها لأعدائها خاصة إسرائيل.

أم أنها بدأت تُغير عقيدتها العسكرية بالفعل، مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية والأميركية؟

وأقلقت تصريحات إيران، باحتمال امتلاك سلاح نووي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ظهر في "القناة 14" العبرية الموجهة للمتطرفين الدينيين اليهود (الحريديم)، ليهدد بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي "بالوسائل العسكرية إذا لزم الأمر".

وقال في مقابلة مع القناة: “سأفعل كل شيء لمنعها من أن تصبح (قوة) نووية، وسأستخدم كل الموارد التي يمكن استخدامها”.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، وإن لم تعلن ذلك صراحة، وظلت لفترة طويلة تضع أي منافس من مواجهتها على رأس قائمة أولوياتها الدفاعية، وفي سبيل ذلك دمرت المفاعل النووي العراقي.

وقبل تصريحات عراقجي، تصاعدت التقديرات في أميركا والدول الغربية بشأن تسريع طهران برنامجها النووي لإنتاج قنبلة ذرية، تعوض بها تآكل "محور المقاومة" العسكري الذي تديره خاصة في لبنان.

وأشارت التقديرات الغربية إلى أن التهديدات المتزايدة لإيران من جانب إسرائيل وأميركا بتدمير منشآتها النووية ومن ثم برنامجها النووي، وإضعاف دفاعاتها، تثير مخاوف من أن تقرر إيران أن الأسلحة النووية هي حاليا أفضل وسيلة للدفاع.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في 3 أكتوبر 2024 أن "الانتكاسات" الأخيرة التي طالت طهران، بضرب حلفائها "قد تدفعها إلى اتخاذ خطوات متسارعة في برنامجها النووي".

وقالوا إن "شعور طهران بأنها محاصرة ومهددة بشكل متزايد، قد يدفعها إلى تسريع وتيرة تطوير قدراتها النووية، أو السعي لامتلاك أسلحة ذرية في مواجهة ما تعده "تهديدات متصاعدة لأمنها القومي".

كما أشارت دراسة لموقع "نشرة العلماء الذريين" مطلع أكتوبر 2024 إلى أن "طهران قد ترى في تسليح برنامجها النووي الخيار الوحيد المتبقي الذي يمكن أن يضمن أمن نظامها".

وعقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران أواخر أكتوبر 2024، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، في 15 نوفمبر 2024، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن "إسرائيل دمرت، في الهجوم منشأة سرية في منطقة بارشين".

وأوضحوا أن أحد أهداف ضربة إسرائيل لإيران كان منشأة "طاليغان 2" في بارشين، مشيرين إلى أنها كانت جزءا من برنامج أسلحة نووية إيراني، و"ألحقت أضرارا كبيرة بجهود إيران لاستئناف أبحاث أسلحة نووية".

خطط جديدة

وذكر "تقرير سري" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشرته وكالة "رويترز" في 29 نوفمبر 2024، أن إيران أبلغت الوكالة باعتزامها تركيب أكثر من ستة آلاف جهاز طرد مركزي إضافي لتخصيب اليورانيوم في منشآتها وتشغيل المزيد من الأجهزة التي سبق تركيبها بالفعل.

وسرد التقرير تفاصيل ما كانت تقصده إيران عندما قالت إنها ستضيف الآلاف من أجهزة الطرد المركزي بعد قرار صدر ضدها من الوكالة التي يتألف مجلس محافظيها من 35 دولة بناء على طلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وحدد التقرير تفاصيل خطط تركيب أكثر من 32 مجموعة جديدة تتألف كل منها من أكثر من 160 جهازا تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة وغير مسبوقة من 1152 جهازا متقدما للطرد المركزي من طراز آي.آر-6.

وتعني زيادة القدرة على التخصيب أن إيران تستطيع تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، مما قد يزيد من قدرتها على إنتاج سلاح نووي، رغم نفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية.

ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية النووية العالمية، كان البرنامج النووي الإيراني ينتج ما يعادل مواد كافية لقنبلة واحدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، كل 3 أشهر.

وهذه المادة يمكن تخصيبها بسرعة إلى مستوى 90 بالمئة، وهو المستوى المستخدم في معظم الأسلحة النووية، لإنتاج 15 كيلوغراما من الوقود اللازم لرأس حربي بسيط.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد تفسير مدني لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من نسبة 90 بالمئة التي تعد صالحة للاستخدام في الأسلحة، وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى دون إنتاج قنبلة نووية.

وتملك إيران بالفعل أكثر من 10 آلاف جهاز طرد مركزي قيد التشغيل في موقعي نطنز وفوردو تحت الأرض ومنشأة تجريبية فوق الأرض في نطنز، وكلاهما يقوم حاليا بالتخصيب فيها لمستوى لا يقل عن 60 بالمئة، وفق الوكالة الذرية.

وجاء الكشف عن هذا التقرير بعدما تبنى مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرارا، بتحريض أوروبي، في 21 نوفمبر 2024 يدين إيران لعدم تعاونها.

ووصفت طهران القرار بأنه "ذو دوافع سياسية"، وردت عليه بإعلان وضع أجهزة طرد مركزي "متطورة جديدة" مصممة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب في الخدمة، من غير أن تحدد جدولا زمنيا لذلك.

لذا حاولت المجموعة الأوروبية خلال لقاء جنيف في 29 نوفمبر 2024 إعادة التفاوض مع إيران لتقليل هذه النسبة (60 بالمئة)، مع زيادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، وقرب تغذيتها باليورانيوم.

وكان هدف إيران من محادثات سويسرا، هو تجنب وضع "كارثي مضاعف" من شأنه أن يضع إيران مرة أخرى في مواجهة هذه السياسة الأميركية والموقف الأوروبي، حسبما أوضح أستاذ العلوم السياسية الإيراني مصطفى شير محمدي، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتُضاف إلى القضية النووية الشائكة، الاتهامات الغربية لإيران بتزويد الجيش الروسي بطائرات بلا طيار متفجرة من أجل حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

عام حاسم

ويشير تقرير صادر عن معهد "أتلانتيك كونسل" في 20 نوفمبر 2024 إلى أن عام 2025 "سيكون عاما حاسما بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني".

وأرجع ذلك لعدة أسباب، بعضها مرتبط بالاتفاق النووي وآخر مرتبط بالتوترات داخل إيران، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، كنتيجة مباشرة للحملة العسكرية بين إسرائيل وأطراف محور المقاومة (حماس وحزب الله والحوثيين ومليشيات العراق الشيعية) التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. 

وأوضح المعهد أن “هذه الأحداث والتطورات ستؤدي إلى وصول البرنامج النووي الإيراني إلى مفترق طرق إستراتيجي في العام المقبل، حيث ستضطر إيران إلى اتخاذ قرار تاريخي”.

وشدد على أن “ذلك لن يؤثر فقط على الملف النووي، ولكن أيضا على الإستراتيجية الأمنية الشاملة لإيران وعلاقاتها مع المجتمع الدولي والمنطقة”. 

ووفق تقييم "أتلانتيك كونسل"، نجحت إيران بالفعل في تخصيب اليورانيوم إلى ما يقرب من عتبة 90 بالمئة.

وأكد أنه رغم حرص طهران على عدم تجاوز خط التخصيب العسكري الذي يشير لإنتاج قنبلة ذرية (90 بالمئة)، إلا أن البرنامج تقدم دون توقف.

ويوضح "أتلانتيك كونسل" أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2018، "تقدم البرنامج النووي الإيراني دون عوائق تقريبا".

ومع أن المجموعة الأوروبية تحاول تخويف طهران من مجيء ترامب، وحديث تقارير غربية احتمالات ‘نتاج إيران قنبلة ذرية بالفعل، ومؤشرات لتفجيرها في الصحراء، نفى أحدث تقييم نشرته أجهزة الاستخبارات الأميركية، اقتراب إيران من السياق العسكري النووي.

وأكد التقييم أن “طهران لم تتخذ بعد قرارا إستراتيجيا بالتحرك نحو الأسلحة النووية”، ولكنه يرى أنه حتى لو لم تبد قيادة إيران رغبة في الحصول على سلاح نووي، فإن "العمل التكنولوجي جارٍ ويتجاوز خطوط البرنامج المدني".

وفي 11 أكتوبر 2024 نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة لا تزال مؤمنة بأن إيران لم تقرر بعد تصنيع سلاح نووي حتى بعد الانتكاسات القوية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، باستهداف إسرائيل لأذرعها.

وقالت “أدلى بهذه التصريحات مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومتحدث باسم مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية لينضما إلى وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)”.

وسبق أن قال بيرنز إن الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تراجع عن قراره في عام 2003 بتعليق برنامج التسلح النووي.

ورصدت محطة أرمنية زلزال بقوة 4.6 درجات في إيران مساء 5 أكتوبر 2024، وأشار باحثون إلى أن الانفجار لم يظهر موجة ضغط زلزالية، مما يجعله "أقرب إلى الانفجار منه إلى الزلزال".

وقارن الباحثون بين هذا الزلزال واختبارات الانفجار النووي في باطن الأرض، وبينه وبين اهتزازات الزلازل التقليدية، مرجحين أن يكون ما جرى يشبه أكثر اختبارا نوويا.

ولم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية، وهو دليل آخر يشير إلى أن الحدث كان انفجارا وليس نشاطا زلزاليا طبيعيا، وفق موقع "دي دي جيوبولوتيك"، الذي يستهدف "التصدي للسرديات الغربية والرقابة في وسائل الإعلام"، وفق تعريف نفسه.

وتساءلت عدة حسابات عسكرية “هل هو زلزال أم تجربة نووية؟”، مشيرة إلى أن ما جرى في إيران "يثير مخاوف كبرى".

عقوبات "سناب باك"

وتخشى إيران تفعيل القوى الأوروبية آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات الأممية، عليها في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية في المحادثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي قبل أكتوبر 2025، وسط مخاوف من إعادة ترامب لإستراتيجية الضغوط القصوى.

وفي 17 نوفمبر 2024، حذر وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، من تفعيل آلية "سناب باك" التي سينتهي مفعولها في أكتوبر 2025 (تاريخ انتهاء أجل القرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي في يوليو/ تموز 2015، والذي بدأ تنفيذه في يناير 2016).

وقال: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق جديد قبل أكتوبر 2025، فسنواجه وضعا صعبا، قد تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية (سناب باك) التي تنص على إعادة تفعيل 6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، ما يعني عودة العقوبات الأممية على إيران".

وأوضح عراقجي في حديث للتلفزيون الرسمي، أن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات نهاية سبتمبر/أيلول 2024، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، لكن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان أدى إلى توقفها.

واستطرد: “الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريبا، وعلى الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناء على ذلك”.

ولكن هذا الواقع سيتغير حتما عام 2025، حيث تجبر قضية "سناب باك" الأطراف في الاتفاق الأصلي على صياغة إستراتيجية بشأن تفعيلها أم لا، وفق "أتلانتيك كونسل".

وأي قرار ضد إيران سيخلف عواقب بعيدة المدى على سلوكها، فيما يتصل ببرنامجها النووي، لذا سيكون يوم 18 أكتوبر 2025 هو الفرصة الأخيرة للقوى الغربية لبدء آلية "سناب باك".

وتهدد إيران بأن تفعيل الآلية الدقيقة سيؤدي حتما إلى انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، مما يجعل هذا القرار حاسما لمستقبل البرنامج النووي الإيراني. 

ولكن حتى إذا تخلت القوى العالمية عن خيار تفعيل آلية "سناب باك"، فإن هذا سيخلف عواقب وخيمة على إيران ويرسل رسالة مفادها أن لديها تذكرة مفتوحة للمضي قدما في برنامجها دون أي حدود حقيقية.

ويدفع هذا أوساطا أوروبية للحديث عن صياغة اتفاق نووي جديد، أو أن تُفعّل الدول الغربية آلية الارتداد (وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحركات غير مسبوقة من جانب إيران، وصدام بين القوى الغربية، ومعها إسرائيل، وإيران). 

وانسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يتراجع بشكل كبير عن البرنامج النووي الإيراني.

ويُقصد بـ"سناب باك" (كبح الزناد)، آلية توصلت إليها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في حال أخلت إيران بأي من التزاماتها تجاه تعهداتها للأطراف الموقعة على ما عرف لاحقا بالاتفاق النووي 5+1 أو JCPOA، الذي مثل قرار مجلس الأمن رقم 2231 إطاره العام والتي تحمل في طياتها مجموعة من العقوبات.

وهذه الآلية، تهدف إلى إلزام مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وقد تنوي إدارة ترامب إعادة استخدامها قانونيا.

وفي 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحبت واشنطن من اتفاق أحادي في عهد ترامب عام 2018، وبدأت إعادة فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك أوقفت طهران تدريجيا التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.