"كارفور" تغلق فروعها بالأردن.. وناشطون: المقاطعة سلاح فتاك واحذروا من التلاعب

منذ ٥ أشهر

12

طباعة

مشاركة

دوما ما تتكرر عبارة "المقاطعة سلاح ذو حدين" لكن أنصارها يثبتون دوما أنها سلاح قوي يؤتي ثماره وقادر على الفتك بالعدو الإسرائيلي وحلفائه وأنصاره اقتصاديا، وأنه الخيار الأفضل للشعوب التي تخون الأنظمة العربية الحاكمة إرادتها.

وفي هذا السياق، أعلنت سلسلة متاجر "كارفور"، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إغلاق فروعها بالأردن، إثر حملات المقاطعة التي نالت عددا من العلامات التجارية، بسبب دعم الشركة الفرنسية الأم للاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت "كارفور الأردن" أنها ستوقف جميع عملياتها في المملكة، مقدمة الشكر للعملاء على دعمهم، ومعربة عن أسفها على "أي إزعاج قد يسببه هذا القرار".

وتمتلك مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية حق استخدام الاسم التجاري لسلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكانت منظمات حقوقية فرنسية، اتهمت في تقرير أصدرته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعنوان "العلاقات الخطيرة لمجموعة كارفور مع الاستعمار الإسرائيلي، مجموعة كارفور العالمية لتوزيع المواد الغذائية، بالشراكة الفاعلة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن كارفور، وقعت اتفاقية امتياز مع شركة "إليكترا كونسيومر برودكتز" الإسرائيلية، وفرعها، "ينوت بيتان"، لتكون علامات كارفور قادرة على إنشاء سلاسل بإسرائيل.

وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ أكثر من عام، تصاعدت حملات تدعو لتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية في وجه جميع العلامات التجارية الداعمة للاحتلال، وكان من بينها حملات تدعو بقوة لمقاطعة كارفور وجميع فروعه في العالم.

وكانت كارفور الفرنسية التي دخلت إسرائيل ‏عام 2023 عبر شريك محلي على قوائم العلامات التجارية التي تطالب بالمقاطعة دعما لغزة ومناهضة للاحتلال.

وأوضحت "حركة مقاطعة إسرائيل" (BDS)، في تصريحات صحفية، أن عقد استخدام العلامة التجارية لكارفور من قبل مجموعة الفطيم ينتهي مع نهاية عام 2025 وبسبب خسائرها الكبيرة فقد قررت المجموعة استثناء الأردن من عقد حق استخدام العلامة التجارية.

ووصفت ما حصل بأنه "انتصار للشعب الأردني في معركة المقاطعة حيث كانت المطالب من ثلاث نقاط وهي إنهاء العلاقة مع كارفور والاستغناء عن العلامة التجارية والامتناع عن بيع منتجات كارفور في المتاجر المحلية، ووفقا للأنباء الواردة فجميع هذه الأمور قد تمت بالفعل".

واجب شرعي

وBDS، هي حركة عالمية تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته، وإلى وقف أشكال التطبيع كافة معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات.

وتأسست عام 2005، على يد قوى مدنية فلسطينية، وهي تنسق أعمالها مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة وفضح ومعاقبة إسرائيل، وتصف نفسها بأنها مؤسسة تسمح للفعل الشعبي بأن يسهم بدور إيجابي في معركة الفلسطينيين من أجل الكرامة والعدل.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أطلقت الحركة نداء لمقاطعة "كارفور" بسبب تواطئها في جرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن دور "كارفور" برز خلال العدوان الإبادي الجاري عبر التبرع بآلاف الشحنات الشخصية لجنود جيش الاحتلال.

وسبق أن أكد دعاة وائمة بارزون أن المقاطعة واجبة شرعا، ومنهم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، حيث تحدث في ثاني شهور الحرب عن وجوب المقاطعة، قائلا إن "سلاح المقاطعة من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، لذلك أراه واجبا على الأمة".

ودعا كل من يريد الخير لأمته ووطنه إلى استخدام سلاح المقاطعة، مؤكدا أن لا عبرة بما ينادي به المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم بالأمر.

ويتحدث رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ محمد الصغير، دوما في تغريداته على منصة إكس، عن فضل المقاومة وتأثيرها، إذ قال في يناير/كانون الثاني 2024، إن المقاطعة أقل درجات المقاومة، وإنكار للمنكر بالترك، ومشاركة معنوية للمظلوم ورسالة تأنيب للظالم.

وأضاف: "رأينا أثرها الفاعل، على شركات داعمة للاحتلال الغاشم، ومع استمرار الحرب على غزة علينا مقاطعة كل مساند للحرب النازية التي تولت كبرها أميركا وأخواتها".

وأكد في مايو/أيار 2024، أن المقاطعة من أبواب المقاومة وسجلت الأمة فيها نجاحا ملحوظا وهذا يتطلب مزيدا من الإصرار والاستمرار والتركيز على الشركات الكبرى الداعمة للحرب على غزة خاصة الأميركية والفرنسية.

وأفرز إعلان كارفور إغلاق فروعه في الأردن أصواتا عدها ناشطون "صهيونية" تتحدث عن الانعكاسات السلبية للمقاطعة على الاقتصاد الأردني، وحمّلوها مسؤولية الفقر والبطالة وتضرر الاستثمارات وهروب المستثمرين وغيرها من الأزمات التي حلت بالأردن.

فيما فندها صحفيون وباحثون بالأدلة والأرقام وأثبتوا أن المقاطعة أسهمت بشكل فعال وإيجابي في تصحيح مسار الاقتصاد الأردني الضائع منذ عقود، كما أعادت للشركات المحلية ومنتجاتها مكانها الصحيح في السوق، وأسهمت في توفير فرص عمل كبيرة.

وكان من بين القضايا الجدلية التي أثارها قرار كارفور، هي حقيقة الإعلان ومدى مصداقيته، وهل هو انسحاب فعلي من السوق الأردني أم مجرد تغيير عباءة وتخفي وتلاعب بالشعب الأردني، حيث أعلنت مجموعة "الفطيم" عشية إعلان إغلاق كارفور، إطلاق "هايبر ماكس".

وقالت في بيان: "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين هايبر ماكس علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديدة تماما في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".

وأوضحت أن الافتتاح سيكون في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 في مختلف أنحاء المملكة المواد الغذائية محلية المصدر ومستلزمات المنزل التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.

وحث ناشطون عبر مشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #المقاطعة، #المقاطعة_سلاح_مؤثر، #كارفور، وغيرها، على استمرار مقاطعة كل ما يتعلق برجل الأعمال ماجد الفطيم، مذكرين بجنسيته الإماراتية وتطبيع بلاده رسميا مع الاحتلال وتحالفها معه.

وأعربوا عن سعادتهم بإغلاق فروع كارفور بالمملكة الأردنية وأرجعوها إلى الإرادة الشعبية والتمسك بالمقاطعة، وتحدثوا عن جدواها، مؤكدين أن المقاطعة سلاح فتاك وفعال يسهم في هدم الكيان الإسرائيلي تمتلكه الشعوب وعليها استمرار إشهاره في وجه الاحتلال وداعميه.

إيجابيات المقاطعة

وأعاد ناشطون نشر التقارير التي ترصد التأثيرات الإيجابية للمقاطعة على الاقتصاد المحلي للبلدان التي تتمسك شعوبها بالمقاطعة؛ إذ أكد موقع بلومبيرغ، أن حملة مقاطعة ‏العلامات التجارية الأميركية، عززت من ‏المنافسين المحليين لها في الشرق الأوسط. 

ورصد الموقع توقف الشعوب عن ‏شراء العلامات الأجنبية بشكل خفض من مبيعات بعضها بسبب الغضب من الدعم الأميركي والأوربي للاحتلال وعدم دفعهم لإيقاف الحرب على غزة، الأمر الذي تبعه ارتفاع في مبيعات المنتجات المحلية وتضاعفها.

‏وذلك بعكس ما يروج له مسؤولون أردنيون ومناهضون للمقاطعة ويزعمون تضرر الاقتصاد الأردني وتعطل عجلة الاقتصاد وارتفاع التضخم وازدياد طوابير العاطلين عن العمل، وهروب المستثمرين الأجانب وغيرها من الذرائع الأخرى التي يجابهون بها تحركات الشعوب.

ويثير هؤلاء بآرائهم غضبا شعبيا تتجلى أبسط مظاهره في تعليقات المغردين على منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن بين المنشورات المثيرة للغضب منشور لرئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة، والذي كان مديرا للإعلام في الديوان الملكي، ومحسوب على النظام الأردني، استنكر خلاله الحفاوة الشعبية بإغلاق كارفور بالأردن.

وقال: "يفرحون لإغلاق مؤسسة تجارية كبرى تشغل المئات، بل الآلاف من الأردنيين الشباب بسبب المقاطعة، التي يبدو أنها أصبحت وسيلة يستخدمها البعض في إطار المنافسة التجارية وتحقيق المنافع، فيما يسعى البعض الآخر للعبث بالسلم الاجتماعي بسبب انتقال من يعملون في هذه الشركات إلى صفوف البطالة".

وانتقد المدرب، عبدالله المكحل، ما ساقه الطراونة، مؤكدا أن انتعاش الشركات الوطنية بفضل المقاطعة وتوظيف أعداد كبيرة من الشباب الأردني وزادت جودة المنتجات الوطنية وتفوقت على غيرها، معربا عن فخره بأن رجال الأعمال الأردنيين قادرون على توفير البدائل وتعزيز الأمن الاقتصادي.

فيما كتب الكاتب الصحفي الأردني حسين الرواشدة، مقالا تحت عنوان "نطلق النار على أقدامنا"، استنكر خلاله الترويج لحملات المقاطعة ودعوات الإضراب ووصفها بأنها "قنبلة"، متحدثا عن أن بلاده يعاني من اختناق اقتصادي.

وألمح إلى أن الأردن هو الذي يعاني أكثر من المقاطعة وليس الشركات العالمية التي رآها رافدا للاقتصاد.

ورد الصحفي محمد عايش، على الرواشيدة، وفند مزاعمهم، مؤكدا أن مقاطعة الشركات والبضائع الأجنبية مفيد للاقتصاد الوطني وليس مضرا، لأنه يؤدي إلى إنعاش الشركات المحلية ويرفع الطلب على المنتجات الوطنية، وينهي هيمنة الشركات الأجنبية على السوق المحلي.

وأوضح أن "الأرقام الرسمية في الأردن ومصر تؤكد ذلك، ففي الربع الأول من العام الحالي، والربع الثاني من العام الحالي انخفضت نسبة البطالة في الأردن، وتحسن سوق العمل".

وتابع: "هذا معناه أنه في ذروة المقاطعة واضطرار الشركات المتضررة لتسريح موظفين كانت هناك شركات محلية بديلة تحتاج لهذه الأيدي العاملة وتطلبهم.. أي أن المقاطعة خلقت فرص عمل جديدة وليس العكس".  

وأضاف عايش، أن "ما يحدث في السوق هو أن الاستهلاك لا يتبخر، وإنما يتحول، فمن كان يأكل البرغر لن يتوقف، وإنما سيتوقف عن شرائه من المطعم الأجنبي ويتجه إلى آخر محلي يبيعه، وهذا مفيد للاقتصاد".

واستطرد: "كما أن توسع الشركات المحلية يعني أن الإيرادات المالية يُعاد تدويرها في السوق المحلي أو إيداعها في البنوك الوطنية، بينما الشركات الأجنبية تقوم بتصدير الأموال الى البلد الأم أو إيداع الإيرادات في بنوك أجنبية".

وخلص عايش، إلى أن الاقتصاد الأردني استفاد من موجة المقاطعة الشعبية، وأتاح الفرصة للمنتج المحلي، وشكل فرصة تاريخية لنهوض الشركات المحلية، ودفع المستهلكين إلى الإيمان أكثر ببلدهم ومنتجاتهم.

وذكر أن التاجر كان في السابق يتباهى بأن منتجاته من البلد الفلاني، أما اليوم فصار التاجر والمستهلك يتباهون بأن هذا المنتج "صُنع في الأردن" ويُقبلون على شرائه.

سلاح فعال

وعن جدوى المقاطعة، أكد الإعلامي أسامة جاويش، أن سلاح المقاطعة قوي وفعال، لافتا إلى أن ماجد الفطيم الإماراتي يفك ارتباطه بالشركة الفرنسية الداعمة للاحتلال.

وأثنى على الشعب الأردني قائلا: "أبطال الأردن أجبروا كارفور على الانسحاب".

وعد الكاتب عبدالله العمادي، من ايجابيات المقاطعة الاقتصادية المستمرة لكل داعمي العدوان الصهيوني على غزة، إعلان المتجر الفرنسي عابر القارات "كارفور" إغلاق جميع فروعه في الأردن، بعد مقاطعة شعبية صارمة. 

وحث على عدم الاستهانة والتقليل من تأثيرات دور الشعوب المسلمة في استخدام سلاح المقاطعة بعد أن صمتت أسلحة الجيوش العربية والإسلامية. 

وتمنى العمادي، أن يتكرر المشهد مع "كارفور" وغيرها من الشركات الداعمة للاحتلال، خاصة الأميركية والألمانية والبريطانية في الدول العربية الإسلامية ذات الكثافة السكانية: “مصر، والسعودية، والجزائر، وباكستان، وإندونيسيا وغيرها.”

وأكد رياض الصيداوي، أن المقاطعة سلاح جبار استخدمه الزعيم الهندي غاندي وروج له كأفضل سلاح في المقاومة السلبية.

وقال الصحفي علاء البحار، إن المقاطعة سلاح مهم، داعيا للمقاطعة لأنها أضعف الإيمان.

إشادة وثناء

ووجه ناشطون الشكر لكل المقاطعين للشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وأعربوا عن سعادتهم بإغلاق كارفور الأردن، وتمنوا العاقبة لكل البلدان العربية والإسلامية، وحثوا على استمرار إشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية في وجه داعمي الاحتلال.

وشكر الناشط السياسي خالد وليد الجهني، الشعب الأردني العظيم الذي انتصر في معركة مقاطعة متاجر كارفور ذات العلامة الفرنسية، مؤكدا أن المعركة لأجل غزة وفلسطين مستمرة. 

وعد أبو حفصة، إعلان كارفور الأردن إغلاق جميع فروعه نتيجة المقاطعة التي تقودها الشعوب والأحرار إسنادا ودعما لغزة.

وأكد المغرد محمود، وجوب استمرار حملات المقاطعة لأنه لولاها لبقي أصحاب هذه المحال متعاقدين مع الشركة الفرنسية، قائلا إن غزة كشفت الجميع.

وأضاف: "لم نجد من هؤلاء من يتبرع مثلا بنسبة من مبيعاتهم اليومية إلى غزة"، مؤكدا أن "المقاطعة سلاح حاد وها هي أتت أوكلها فلا تقاعسوا".

وأعرب الإعلامي رضا ياسين، عن سعادته بإعلان كارفور رسميا إغلاق جميع فروعه بالأردن، مباركا انتصار المقاطعة.

وأشاد بالأردنيين وعزيمتهم وإصرارهم على استخدام سلاح المقاطعة، قائلا: "إذا الشعب قرّر.. لا شيء يقف أمامه هذه خطوة.. والقادم أعظم".

خدعة وتلاعب

وحذر ناشطون من تخفي ماجد الفطيم وراء اسم جديد لضمان بقائه في السوق الأردني في تحاليل والتفاف على الإرادة الشعبية، داعين إلى استمرار المقاطعة وتحري المتاجر المناهضة للاحتلال.

محمد تيم، أوضح أنه سيتم تغيير اسم كارفور إلى الاسم الجديد هايبر ماكس لنفس المالك ماجد الفطيم، وأن التغيير كان للاسم فقط، وأن المالك واحد والداعم واحد، مشددا على وجوب استمرار المقاطعة مدى الحياة.

وعد علاء ناصر، تغيير اسم كارفور "تحايلا على المقاطعة والتفافا على إرادة الشعب لأنه تم استبدال الاسم في الأردن فقط مع بقاء اسم كارفور في الشرق الأوسط مملوكا لذات المالك، وهذا يعني أن المالك لهايبر ماكس متمسك بعلامة كارفور الداعمة للاحتلال".

وأشار إلى أن⁠ مالك كارفور ومالك هايبر ماكس لم يُعلن أبدا بتبرئة من دعم الاحتلال على الرغم من الانتقادات الواسعة لكارفور عربيا ودوليا.

وذكر ناصر، أن علامة كارفور ⁠صرّحت بدعمها للاحتلال في داخل فلسطين المحتلة وبعض الدول الأوروبية، قائلا: "بما أن المالك لهذه العلامة في الشرق الأوسط وهو المالك لهايبر ماكس فالأصل مقاطعة الفُطيم وكل ما يمت له بصلة"، مضيفا أن المقاطعة ⁠أثبتت جدواها في التغيير والتأثير وشجعت العلامات المحلية وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد ناصر، أن الأردن ليس بحاجة إلى استثمار في قطاع البقالات والسوبرماركت الذي ينبغي أن يكون حكرا على أبناء البلد، وإنما هو بحاجة إلى استثمارات ضخمة في مجال المصانع والصناعات الريادية والمشاريع الرأسمالية.

وخلص إلى أن مقاطعة كارفور وهايبر ماكس مصلحة وطنية وقومية قبل أن تكون دعما للقضية الفلسطينية.

وأكد قصي أن الشعب الأردني لن تخِيل عليه قصة تغيير الاسم وواهم وجاهل من يفكر أنه يقدر يضحك عليه، موضحا أن مشكلة الشعب الأردني مع مالك كارفور ماجد الفطيم نفسه لأنه إماراتي ودولته من أكبر المطبعين الداعمين للاحتلال.