فوز الإخوان ببرلمانيات الأردن.. رسالة لأميركا وإسرائيل أم لمنع انفجار شعبي؟

يبدو أن التيار الإسلامي في الأردن أجاد التهديف في مرمى جميع خصومه (إسرائيل والملك وأعداء الربيع العربي ومرضى متلازمة الإسلام السياسي)، بعدما حقق فوزا “كاسحا” في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 10 سبتمبر/ أيلول 2024.

فوز حزب "جبهة العمل الإسلامي" المعارض، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بـ32 مقعدا يحمل رسائل عديدة للداخل والخارج وستكون له تداعياته، وفق مراقبين.

وكل المؤشرات كانت تؤكد أن حرب الإبادة في غزة سوف تصب في صالح الحزب الإسلامي، بسبب التعاطف الشعبي الكبير مع الفلسطينيين في محنتهم، وتصدر التيار الإسلامي فعاليات الاحتجاجات المطالبة بالرد على مجازر الاحتلال وإلغاء التطبيع.

وكانت هناك مخاوف من التدخل الأمني كما حدث في انتخابات سابقة عبر "هندسة" تشكيلة البرلمان، وتقليص مقاعد الإسلاميين، لكن يبدو أن تحذير مراقب الإخوان "مراد العضايلة" من تزوير الانتخابات، دفع السلطات للانحناء أمام العاصفة.

وهناك من يرى أيضا أن إدارة الملك عبدالله الثاني مررت الانتخابات هكذا برضاها كرسالة لإسرائيل وأميركا من مخاطر ما يجرى في غزة، على أقرب حلفائها وهو الأردن.

لكن النتيجة ذاتها تشكل تحديا للإسلاميين أنفسهم، فهل يجيدون استغلال هذه الفرصة؟ أم تحاول السلطة إدخالهم في دوامة تشويه وإجهاض نجاحهم الذي يظل محدودا بالنظر لسيطرة مؤيدي السلطة على أغلبية المقاعد؟

فوز كبير

بعد أن تقلصت نتائج حزب "جبهة العمل الإسلامي" في انتخابات 2020 إلى 10 مقاعد، مقابل 16 في انتخابات 2016 (من 130 مقعدا)، عادت واستعادت قوتها وأحرزت ما بين 32 -34 مقعدا، أي ربع المقاعد، وفق النتائج الأولية (من أصل 138 مقعدا).

ووفقا لقانون الانتخابات الجديد لعام 2022، تم تخصيص 138 مقعدا لبرلمان عام 2024، هي 97 مقعدا للقوائم المحلية بنظام القائمة النسبية، و41 مقعدا للأحزاب الـ38 (ستزيد إلى 50 في انتخابات عام 2028، ثم 65 في انتخابات 2032).

لكن من تخطوا عتبة دخول البرلمان كانوا 10 أحزاب فقط، أبرزها حزب "جبهة العمل الاسلامي"، الذي فاز بـ 17 – 18 مقعدا برلمانيا على المستوى الوطني العام، و16 على مستوى الدوائر.

وأكد موقع "الغد" الأردني في 11 سبتمبر أن الحزب الإسلامي حصل على 34 مقعدا، منها 18 على مستوى الدوائر الوطنية العامة.

الفوز كان كاسحا وكبيرا في مختلف المناطق، حتى إن الحزب فاز أيضا ببعض الدوائر المخصصة للأقليات الداعمة له، حيث فاز بأغلبية مقاعد الكوتا المسيحية والشركسية والشيشانية والمرأة، ومنها المقعد المسيحي في عمان الدائرة الثانية.

كما حصد الحزب المقعدين المخصصين للشركس والشيشان، والمقعد المسيحي الوحيد في عمان، ونجح أول نائب مسيحي على قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي.

وفي المنافسة حول المقاعد الحزبية، تفوق الحزب الإسلامي بفارق كبير وهائل (17-18 مقعدا)، مقارنة بالفائز الثاني وهو حزب "الميثاق" بـ3 مقاعد فقط، وهو حزب محافظ وسطي، قريب من السلطة.

أيضا فاز الحزب الوطني الإسلامي بـ 3 مقاعد، وحزب "إرادة" بـ 3 مقاعد، وحزب تيار الاتحاد الوطني على مقعدين، ومقعد مسيحي آخر، وحصل حزب "تقدم، والأرض المباركة، والعمال، ونماء والعمل، وعزم" على مقعدين لكل حزب.

وحصد الحزب الإسلامي على أربعة مقاعد من المقاعد المخصصة للنساء، بخلاف أربعة مقاعد أخرى فاز بها نساء الحزب على القائمة الوطنية، ليصبح عدد الفائزات على قوائم الحزب الإسلامي 8 نساء، وهو رقم قياسي.

ومن علامات الفوز الكبير أيضا، تأكيد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن نائب الإخوان السابق، ونقيب المحامين صالح العرموطي فاز بأعلى نسبة تصويت على مستوى الأردن بعد حصوله على 29911 صوتا.

وتأكيد هيئة الانتخابات أن "أعلى حزب حصد على أصوات هو حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حصد 460 ألف صوت"، بحسب موقع “الغد”.

ورغم هذه النتائج الكبيرة، قلل مراقبون أردنيون من أهمية تأثيرها بتقدير أن المقاعد التي حصل عليها الإسلاميون "ليست أغلبية ولا ثلث معطل"، وستبقى غالبية مقاعد البرلمان المكون من 138 مقعدا في أيدي العشائر القبلية الموالية للملك.

‏حيث يحتفظ الأردن بنظام انتخابي يفضل المناطق القبلية والإقليمية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على المدن ذات الكثافة السكانية العالية والتي يسكنها في الغالب الأردنيون من أصل فلسطيني، وهي معاقل إسلامية إلى حد كبير.

وهو ما يعني أن أكثر من ثلثي الأردنيين في المدن يحصلون على أقل من ثلث مقاعد البرلمان، فيما يحصل ثلثهم في القبائل على ثلثي المقاعد.

أسباب الفوز

فوز الإسلاميين في الأردن بالمركز الأول حزبيا، وبنسبة مقاعد كبيرة لأول مرة منذ مشاركتهم في الانتخابات النيابة، طرح تساؤلات عديدة حول ما جرى.

فهل جاء فوزهم مدعوما بالغضب بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة؟، ولماذا لم تزور السلطة النتائج هذه المرة علما أن الانتخابات السابقة كانت تطبق عليها عملية "هندسة" من قبل الأجهزة الأمنية؟

هل لأن مراد العضايلة مراقب الإخوان المسلمين، وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، هدد السلطة لو زوّرت الانتخابات؟

هل سمح الملك بهذه النتيجة، ولم يحصل تزوير، ليوصل رسائل للداخل والخارج، كما يقول الصحفي الأردني “ياسر أبو هلالة” في منشور عبر منصة “إكس”؟

هل أراد الملك إرسال رسائل خارجية، بالسماح بفوز الإسلاميين "لمواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية"، مفادها أن “هذا مزاج الشارع وعليكم أن تتعاملوا معه”، ومن ثم تقدم أميركا وإسرائيل تنازلات للفلسطينيين، وليس الضغط على الأردن لتقديم تنازلات؟

أم أنها رسائل لمعسكر الثورة المضادة (الإمارات والسعودية) إنه لا بد من تقديم مساعدات حقيقية مؤثرة لنظام الملك، وإلا فإن الشارع مع الإسلاميين؟

أم أن هدف الملك وأركان حكمه هو توجيه "رسالة محلية" على غرار ما جرى في انتخابات 1989، هي "حريات مقابل الفقر"، ومحاولة احتواء التيار الإسلامي من خلال الصندوق بدلا من الانفجار في الشارع؟

ثابت عساف أمين سر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، أشار لسبب آخر اختار بموجبه الأردنيون بأغلبية حزبه في الانتخابات هو خوفهم من سن البرلمان الجديد تشريعات ضد المقاومة الفلسطينية، فاختاروا الإسلاميين لعرقلتها.

وأوضح لـ"الاستقلال" أن الشعب الأردني التف حول الحزب الإسلامي واختاره بأغلبية (نصف مليون) بسبب مخاوف لدى الأردنيين من أن يضع المجلس الجديد تشريعات تضر بالقضية الفلسطينية.

قال إن الشعب شاهد مجهود الحزب الإسلامي ودوره الذي قام ومازال يقوم به في الحشد الجماهيري لنصرة المقاومة في غزة والقضية الفلسطينية، لذا اختار من يدافعون عن قضيته خشية قوانين تصدر لاحقا تقيد من يدعمون المقاومة (150 أردني اعتقلوا لدعمهم المقاومة في المظاهرات).

وكان مراد العضايلة قال في حوار وكالة "رويترز" في 9 سبتمبر: "شارعنا اليوم يجب أن يدرك أن مشاركته بكثافة في الانتخابات ستنتج برلمانا مسيسا تحتاج له الدولة في هذه المرحلة".

من جانبه، وصف المحلل السياسي ياسر الزعاترة فوز الإسلاميين بأنه "رسالة" لمرضى متلازمة "الإسلام السياسي"، الذين يزعمون موت التيار الإسلامي بعد إجهاض الربيع العربي.

بدروه، رأى الصحفي المصري قطب العربي أن نتائج الانتخابات رسالة "إلى الذين بشروا ومازالوا يحلمون بغياب الإخوان أو التيار الإسلامي عموما".

وقال: "كلما جرت انتخابات حرة في أي مكان فستجدون نتائج مشابهة، فالشعوب تعرف من يستحق أصواتها".

دور الإبادة بغزة

كان من أبرز الأسباب التي رجحت فوز الإسلاميين، وفق عديد من المحللين السياسيين، هو حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

فمنذ بداية الإبادة، وحملت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لواء دعم المقاومة في غزة، والدعوة للمظاهرات لوقف العدوان، ووقف التطبيع، وكانت هذه الجهود مؤثرة بشدة في اختيار الأردنيين من ينتخبونه في صناديق الانتخابات.

فقد كان الحزب الإسلامي هو الوحيد، من بين الأحزاب الأردنية الموالاة واليسارية والقومية، الذي حرك الشارع لنصرة غزة وتظاهر عشرات المرات أمام السفارة الاسرائيلية وطالب بطرد السفير وغلق السفارة ووقف التطبيع.

وبسبب ذلك نال أعضاء الحزب ومناصروه نصيبهم من حملة الاعتقالات ضد منتقدي حرب الإبادة في غزة ومن بين 1500 معتقل كانت الغالبية من الإسلاميين.

أيضا لم يتردد الحزب وقادة الإخوان في السفر للعزاء ودعم أسرة شهيد الأردن السائق "ماهر الجازي" الذي قتل 3 إسرائيليين برصاص مسدسه في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وذهب وفد بقيادة المراقب العام للإخوان وأمين عام الجبهة الإسلامية مراد العضايلة لزيارة أسرته وتقديم العزاء وإعلان دعم الحزب للمقاومة ضد الاحتلال وهو ما لم يجرؤ أي حزب يساري أو قومي على فعله.

ووصفت صحيفة "القدس العربي" في 10 سبتمبر زيارة قيادات التيار الإسلامي لمدينة "معان" وقبيلة الحويطات بأنها "شكلت هدفا في المرمى السياسي في يوم الصمت الانتخابي".

وقبل الفوز أكدت "الاستقلال" أن حرب غزة سوف تصب في صالح الحزب الإسلامي، بسبب التعاطف الشعبي الكبير مع الفلسطينيين في محنتهم، وتصدر التيار الإسلامي فعاليات الاحتجاجات المطالبة بالرد على مجازر الاحتلال وإلغاء التطبيع.

كما أكدت عدة صحف أجنبية منها نيويورك تايمز وميديا لاين وغيرها، أن الانتخابات الأردنية ستشهد مكاسب إسلامية تتحدى أميركا والغرب الداعمين لإسرائيل.

فقال موقع "ميديا لاين" في 9 سبتمبر إن الانتخابات الأردنية ستشهد مكاسب إسلامية تتحدى موقف الملك المؤيد للغرب، بسبب تنامي الدعم الشعبي لحماس.

"ميديا ​​لاين" نقل عن "نيل كويليام"، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تشاتام هاوس" أن الأردنيين عموما يشعرون بالتعاطف تجاه القضية الفلسطينية، ولهذا السبب كانوا أكثر حماسة للتصويت هذا العام مقارنة بعام 2020.

وأكد أن "جبهة العمل الإسلامي تحمل في طياتها أجندة سياسية واجتماعية تتعارض مع موقف الملك الأكثر اعتدالا فيما يتعلق بالعلاقات مع الغرب وإسرائيل، وتعزيز حضورها في البرلمان من شأنه أن يشجع الأصوات الإسلامية".

ونقل الموقع عن "معاوية نالاوي"، أحد سكان عمان، قوله: "كأردنيين، نريد التغيير".

قال: "ستحصل جبهة العمل الإسلامي على العديد من الأصوات هذا العام لأنها أقرب إلى الناس وأفعالها مرئية وملموسة في دعم المقاومة".

و"قد يضعون نهاية لمعاهدة السلام مع إسرائيل لأن هذه الاتفاقية لم تستفد منها سوى الاحتلال بدلا من الشعب الأردني"، وفق قوله. 

أيضا نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في 10 سبتمبر عن عامر السبايلة، الخبير في الأمن الإقليمي تأكيده أن "غزة منحت جماعة الإخوان المسلمين فرصة لتضخيم حملتهم الانتخابية وشعاراتهم".

لكنه أكد أن البرلمان الأردني لا يتمتع بسلطة مباشرة على السياسة الخارجية، التي يسيطر عليها الملك بموجب دستور البلاد.

وسعى النظام في الأردن للحد من المظاهرات التي خرجت ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وذكرت منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2024 أنه منذ أكتوبر 2023، تم اعتقال ما لا يقل عن 1500 أردني بتهمة الاحتجاج ضد الحرب.

وسبق أن كشف استطلاع للرأي أجراه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في شهري نوفمبر وديسمبر 2023 أن 85 بالمئة من الأردنيين أعربوا عن وجهة نظر إيجابية تجاه حماس، بالمقارنة مع نسبة 44 بالمئة قالت الشيء نفسه عام 2020. 

دلالات وتداعيات

سيكون فوز حزب الإخوان المسلمين بحوالي خُمس مقاعد البرلمان وتحوله لأكبر قوة سياسية بالبرلمان، رغم استمرار هيمنة العشائر على بقية المقاعد، بمثابة تغيير كبير في الحياة السياسية الأردنية.

إذ سيكون من الصعب على الحكومة الأردنية تمرير أي قوانين تتعلق بالحياة السياسية أو الاقتصادية دون أن يحظى الأمر بموافقة حزب جبهة العمل الإسلامي، أو يثير الإسلاميون صخبا كبيرا حوله، لو سعت السلطة لتمريره بأغلبية الموالين لها.

الدكتور "نيل كويليام" الباحث ببرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز "تاشتام هاوس" أوضح في تحليل نشره بموقع المركز في 9 سبتمبر أن هذه الانتخابات البرلمانية هي الأكثر أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى المملكة عام 1989".

وتوقع أن تكون "لحظة الحقيقة لسياسات الإصلاح"، والمشاكل الاقتصادية والفساد، بجانب ما سيشهده البرلمان المنبثق منها من نقاشات صاخبة حول الحرب في غزة، وضم إسرائيل التدريجي للضفة الغربية، والاقتصاد الراكد. 

وأكد أنه "رغم أن الملك هو صانع القرار النهائي ويملك سلطة شبه مطلقة، فإن البرلمان يؤدي وظيفة مهمة ليس فقط في تقديم وإقرار القوانين، بل أيضا في إضفاء الشرعية على النظام السياسي في الأردن".

"وخاصة خلال أوقات التوترات الداخلية والإقليمية المتصاعدة"، كما هو الحال فيما يخص حالة التوتر الناشبة عن حرب الإبادة في غزة وتهديدات إسرائيل للأردن.

وبالتالي فإن الحضور الأقوى للإسلاميين في البرلمان من شأنه أن يزيد نفوذهم، "وقد يؤدي هذا إلى سياسات أكثر تحفظا تؤدي إلى نفور حلفاء الأردن الغربيين، الذين تعتمد عليهم المملكة للحصول على الدعم المالي".

وفي السياق، توقع “كويليام” أن تلجأ السلطة للحد من نفوذ حزب جبهة العمل الإسلامي، كما فعلت في سنوات سابقة. 

فمنذ عام 1989، قدمت الحكومة سلسلة من القوانين، آخرها التي سنها الملك عبد الله الثاني في عام 1999 والتي تهدف إلى الحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين.

من جهته، يرى الكاتب الأردني "الحارث الحوراني" أن "مستوى صناعة القرار في عمّان سمح ببعض التسهيلات لعبور مضبوط لمقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي إلى البرلمان".

رجح أن تكون أهداف السلطة من وراء ذلك أمرين أساسيين: "الأول"، إدارة غضب الشارع والتنفيس عن احتقانه عن طريق الصندوق وبين جدران البرلمان.

و"الثاني"، توجيه رسالة ضغط للخارج بأن أفعال نتنياهو الإجرامية تدفع الناس باتجاه الإسلاميين.

لكنه رأى أن هذا يزيد المسؤولية الملقاة على عاتق الإسلاميين في المرحلة المقبلة ويجعلهم أمام خيارين": "الأول"، التماهي مع هذه الحبكة وعد هذه "مكرمة" وقبول استخدامهم كمجرد أداة ومن ثم محاولة التنفيس عن غضب الشارع فعلا.

و"الثاني"، الاستفادة والاستثمار في غضب الشارع بطريقة تسمح لهم بتحقيق ضغط حقيقي لإيقاف الحرب على غزة، ودعمها بالوسائل بتقدير أن هذا استحقاق طبيعي لهم بصفتهم ذوو وزن شعبي ثقيل فعلا وليس مكرمة من أحد.

وحذر "الحوراني" الإسلاميين من أن "القبول بنتيجة اليوم على أنها مكرمة سيجعل الحساب شديدا من الشارع".

لكنه قال إنه حال سعي الحزب الإسلامي لاستغلال نتيجة الفوز الكبيرة لزيادة الضغط وتحقيق مكاسب أكبر، "فإن عصا مستوى صناعة القرار ستكون بالمرصاد"، أي أن السلطة قد تلجأ للبطش بالإخوان لو علا صوتهم وتسببوا في إحراج للسلطة.

فيما توقع خبير سياسي مصري لـ "الاستقلال" أن تسارع دول الدعم العربية من أنصار "الثورة المضادة" لتقلف رسالة الملك بالسماح بفوز الإسلاميين للضغط عليهم، وتقديم مساعدات عاجلة، مع شروط موازية بقمع وحصار نفوذ الإسلاميين.