معاملة بالمثل وحماية من الجواسيس.. مطالبات مغربية بفرض التأشيرة على الفرنسيين

12

طباعة

مشاركة

على وقع الكشف عن دخول صحفيين فرنسيين المغرب بغرض السياحة دون إعلان هويتهما الصحفية أو أنهما طلبا ترخيصا "كما ينص على ذلك القانون"، وإقرار السلطات إبعادهما، طالب ناشطون مغاربة بفرض التأشيرة على الفرنسيين كشرط لدخولهم المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في 21 سبتمبر/أيلول 2023، أن "بعض التغطيات الإعلامية لأحداث الزلزال من طرف الصحفيين الفرنسيين غير موضوعية، ولكن لم يتعرض أي أحد منهم لأي تضييق".

وكان المجلس الوطني للصحافة في المغرب (منتخب من قبل الصحفيين)، قد رفع شكوى ضد صحيفتي "شارلي إيبدو" و"ليبيراسيون" الفرنسيتين بعد رصده مخالفات خلال تغطيتهما للزلزال الذي ضرب المملكة في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفاد المجلس بأنه سجل انتهاكات ارتكبتها كل من جريدتي "شارلي إيبدو" و"ليبراسيون"، وصلت إلى درجة تهجمات من قبل عدة وسائل إعلام فرنسية على المغرب ومؤسساته.

وكان الصحفي الفرنسي، كونتان مولر، صرح لوكالة "فرانس برس"، بأنه طرد وزميلة له من المغرب، حيث كانا يعملان على إنجاز مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة.

وأضاف مولر وهو مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة "ماريان" أنه أوقف، برفقة المصورة الصحفية المستقلة، تيريز دي كامبو، في فندق كانا يقيمان به في مدينة الدار البيضاء، "من دون توضيح" الأسباب.

وضرب في 8 سبتمبر الجاري، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال) ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وأعلن المغرب أنه قبِل عروضا من 4 دول فقط، هي قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية، وقبول المساعدات الإنسانية، دونما أي ذكر لفرنسا مما أثار موجة جدل واسعة، ودفع الصحافة الفرنسية لتسليط الضوء على تبعات الزلزال والحديث عن الفشل في إدارة الأزمة.

وأطلق ناشطون مغاربة حملة إلكترونية على منصتي إكس "تويتر سابقا"، وفيسبوك، تحت وسم #طبقوا_الفيزا_على_فرنسا، طالبوا خلاله بفرض تأشيرة دخول على الفرنسيين، مستنكرين إساءة وسائل الإعلام الفرنسية للمملكة والتقليل من قيمة الجهود المبذولة لاحتواء تبعات الزلزال.

واستنكروا دخول الصحفيين الفرنسيين ومباشرة عملهم دون الحصول على تصاريح رسمية وفق ما ينص عليه القانون، متهمين الصحفيين بتشويه صورة المملكة والإساءة لها ونادوا بتشديد الإجراءات على الفرنسيين الراغبين في زيارة المغرب.

غطرسة فرنسية

وتفاعلا مع الأحداث، أوضح أحمد القارئ، أن وسم #طبقوا_الفيزا_علي_فرنسا هو الثاني في اتجاه التغريد المغربي، لافتا إلى أن المشاعر المغربية متأججة ضد سياسات التحكم والغطرسة من فرنسا تجاه المغرب.

وأضاف أن "هذا أفضل وقت لشرح أضرار الفرنسة ومخاطرها وأثرها الخطير على التعليم والخدمات والاقتصاد في المغرب"، داعيا المغاربة من كل مناطق العالم العربي للمساهمة في هذا الجهد.

وأعاد الأكاديمي وعضو رابطة علماء المغرب العربي، حامد الإدريسي، نشر تغريدة القارئ، مؤكدا أن "هذا أقل شيء أن تعامل الدولة بالمثل". وأكد المغرد علي، أن "المعاملة بالمثل شكل من أشكال السيادة وهي كذلك وسيلة من وسائل حماية الوطن من الجواسيس وأشباههم".

لا للفرنسة

وأشار ناشطون إلى أن أول صور التعامل بندية مع فرنسا هي حل إشكالية هيمنة لغة موليير في المغرب والعودة للهوية العربية والتمسك بها، مستنكرين تفاقم ظاهرة الفرنسة وتغلغلها في كل مؤسسات الدولة وصولا للمؤسسة التعليمية.

وعرض أحد المغردين، صورة لرسالة من أستاذ مغربي راسل إدارة التعليم محتجا على فرض فرنسة تدريس المواد العلمية، قائلا إن مبادرة الأستاذ محمد الكشكاش عمل يمكن لكل الأساتذة دول التيه اللغوي وأي بلد يفرض فيه هذا الواقع التعيس.

وذكر أن الأساتذة "هم أكثر من يصيبه الضرر، فذلك يعقد مهمتهم ويسمم علاقتهم بالتلاميذ ويؤدي قطعا لفشل ونتائج ضعيفة".

وأكد المغرد عمر، أن "أساتذة المواد العلمية يرصدون هروبا جماعيا من التخصصات العلمية إلى الأدبية بسبب فرض الفرنسية". وفضل المغرد جمال، استخدام وسم #طبقوا_العربية_في_المغرب، بدلا عن وسم #طبقوا_الفيزا_علي_فرنسا لأن تثبيت الهوية الخاصة بالمغاربة وفرض اللغة العربية في التعليم والاقتصاد والصحة والمعاملات وغيرها ستحترمك الدول وتضرب لك ألف حساب بدل سياسة التبعية والخنوع للغة الفرنسية وننهض الآن ونريد الكرامة.

تأييد وتضامن

وأيد ناشطون موقف الحكومة المغربية في طردها الصحفيين الفرنسيين، وتمسكها بالحفاظ على سيادتها، مهاجمين باريس بقوة ومستنكرين بث سمومها في المغرب.

وأكد المغرد مصطفى، أن المغرب محق في طرد الصحفييْن لأسباب متعددة، منها أن فرنسا قد سبق لها طرد مغاربة (أئمة مساجد، مواطنون عاديون، ...) فقط لأنهم لا يوالون سياسة النظام الفرنسي.

وأضاف: "فعلا هناك حرية تعبير في فرنسا، ولكن الأمر لا يخلو من وجود صحفيين مجندين من طرف المخابرات"، لافتا إلى "عجرفة فئة غير قليلة من الفرنسيين باعتقاد أن العالم يدور في فلكهم، وهذا درس لهم حتى يكفوا عن مثل هذه المعاملات".

وأكد مصطفى، أن "فساد النظام الحالي في المغرب لا يعني أن كل ما تقوله الصحافة الفرنسية صحيح"، مضيفا أن "هذا لا ينفي تكتيم الأفواه في المغرب وسجن الصحفيين المغاربة بتهم مفبركة".

واتهم عبدالله بلال، فرنسا بـ"مواصلة استخدام متحدثيها الإعلاميين لتشويه سمعة المغرب، من خلال التقليل من قدراته الكبيرة على احتواء آثار الزلازل ردا على رفض المغرب مساعدته". 

ووصف هذا الأمر بأنه "غير عادل ويضر بشكل كبير بمصالح فرنسا" من خلال التقليل من مهارات المغرب وقدراته في هذا المجال.

وأضاف بلال: "لقد حان الوقت للاعتراف، من ناحية، بالوضعية المغربية للصحراء، ومن ناحية أخرى، الاعتراف بقدرة المغرب الكبيرة في هذا المجال، ووضع حد لإستراتيجية التشويه هذه".

وقال أحد المغردين: "نتيجة لسلوك معادٍ تجاه المغرب من قبل بعض الأفراد الفرنسيين ورئيسهم، وبصفتي مواطنا مغربيا، أؤكد على ضرورة أن تتخذ سلطات بلدي إجراءات تأشيرة صارمة تجاه فرنسا".

ووصف الحسن بن محمد، فرنسا بـ"أم الخبائث، التي ما استفاد منها المغرب ولا العالم كله إلا النهب والفساد والدمار".

الفيزا مطلب

وأصر ناشطون على مطالبتهم بتطبيق فرض تأشيرة دخول على الفرنسيين.

وأكد الظهراوي جواد، أن "حاله حال أولاد الشعب جميعا يطالبون بفيزا على جميع الفرنسيين والسياح الفرنسيين"، مشيرا إلى أن "مفاسد هذه الدولة وأنها من أكبر الدول المعادية للإسلام والمسلمين".

وتساءل في تعليقه: "ماذا استفدنا من هذه الدول الفرنسية إلا الكره للمسلمين والمسلمات والطلبة والطالبات في الجامعات؟".

وكتب طارق أحمد: "أطلب من سلطات بلدي تطبيق الفيزا على الفرنسيين". 

وقال مصطفى البارودي، إنه منذ نعومة أظافره يتمنى أن تطبق المملكة المغربية الڤيزا على حاملي الجواز الفرنسي، ورأى أن "الوقت قد حان للتفكير جديا في طرح وتطبيق هذا القرار تزامنا مع ما يجرى من أحداث مع هذه الدولة الخبيثة".

ورأى غزلاني أزهر، أن "ما نشاهده في السنوات الأخيرة من تسرب لمجرمين ومرتزقة ومخبرين تحت يافطات "سياح، جمعيات، صحفيين" يستوجب على المملكة تنزيل نظام مراقبة كـesta أو etias الذي سيبدأ سنة 2025 لمكافحة الجريمة والإرهاب وذوي النوايا السيئة"، مؤكدا أن "هذا الوطن له هيبة وسيادة وكرامة".