بعد عروض "الحبتور" و"ساويرس".. هل اقتربت خصخصة أندية مصر الرياضية؟
فتحت تغريدة لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، وقبلها تصريح للملياردير المصري نجيب ساويرس، الباب للحديث عن إمكانية بيع أندية جماهيرية مصرية بينها الأهلي والزمالك، اللذان يمثلان قطبي الكرة في مصر.
وأثارت هذه التصريحات تساؤلات حول قرب "خصخصة" عشرات الأندية الرياضية المصرية، ومستقبل الرياضة في مصر وهل نالتها الأزمة المالية للبلاد؟ أم دخلت في طاحونة البيزنس؟
وخصخصة الأندية الرياضية تعني أن تُعاد ملكيتها للأفراد بدلا من النظام، أو تحويل النادي لشركة قطاع خاص تستثمر في مجال الرياضة، ومن ثم جذب الاستثمارات لها، وتخفيف العبء والدعم المقدم لها من خزانة الدولة.
وكشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 عن وجود 5240 منشأة رياضية بمصر، بينها 206 أندية حكومية، و595 ناديا تابعا للقطاع الخاص، و4449 مركز شباب رياضيا بالمدن والقرى تتبع وزارة الشباب والرياضة.
وخلال السنوات الأخيرة، اشترى العديد من رجال الأعمال وأمراء الأسر الحاكمة في الخليج، أندية رياضية أوروبية بكاملها أو أسهموا في رأسمالها بالقسط الأكبر.
ويشكل الخليجيون والمصريون الغالبية العظمى في سوق الاستثمار الرياضي العربي وأبرز ثنائي على الإطلاق هما الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي والقطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.
وكشفت تقارير إعلامية أن الثروة المالية التي يجنيها ملاك الأندية تقدر بملايين الدولارات سنويا، نظير الإنجازات التي تحققها النوادي والعائدات وحقوق البث التلفزيوني التي تدر ملايين الدولارات سنويا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليرتفع بذلك عدد الأندية الأوروبية التي يمتلكها عرب إلى 18 وفق رصد لـ "الاستقلال".
وتستحوذ قطر على حصة تفوق 21 بالمئة في نادي "سبورتينغ براغا" البرتغالي، فيما يمتلك رجل الأعمال المصري عاصم علام فريق "هال سيتي" الإنجليزي.
ويمتلك عبد الله آل ثاني فريق "مالجا" الإسباني"، فيما يمتلك الملياردير المصري ناصف ساويرس فريق "أستون فيلا" الإنجليزي، والسعودي تركي آل الشيخ فريق "ألميريا" الإسباني.
أيضا تمتلك شركة "City Group" التي تمتلكها مجموعة أبوظبي المتحدة، وأسسها منصور الأخ الأصغر للرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أندية "جيرونا" الإسباني و"باليرمو" الإيطالي و"تروا" الفرنسي و"ملبورن سيتي" الأسترالي و"يوكوهاما مارينوس" الياباني، و"مونتفيديو سيتي" (أوروغواي).
كما تملك شركة "United World Group" المملوكة للأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعودي حصص الأغلبية في أندية "شيفيلد يونايتد" الإنجليزي و"بيرسخوت" البلجيكي و"شاتورو" الفرنسي، وفق ما نشر موقع "يورونيوز" في 10 أكتوبر 2022.
قصة البيع
عقب لقاء رجل الأعمال الإماراتي "الحبتور"، خلال زيارته لمصر مع رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور يوليو/تموز 2023، والذي سبق أن استقبله أيضا في ديسمبر/كانون الأول 2019 بحفاوة داخل نادي الزمالك، ثارت تكهنات حول الدعم أو الاستثمار الإماراتي في النادي.
عزز هذا قول المذيع الإماراتي عبد الله الكعبي، إن اسم نادي الزمالك سيكون الأنسب لتكرار تجربة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الاستثمار الخليجي، ومع رجال الأعمال الإماراتيين بصفة خاصة، ما أثار تساؤلات عن صفقة للحبتور.
لكن "الكعبي" عاد ليشير عبر حسابه على فيسبوك إلى أن الحبتور لم يطلب شراء الزمالك، وإنما طُرح اسمه (النادي) فقط كمثال للاستثمار الخليجي في الأندية العربية، على غرار ما حدث في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونفى ما ورد في المواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك مستثمر يريد شراء نادي الزمالك قائلا: الخبر غير صحيح.
وكان الحبتور تحدث على صفحته الرسمية على تويتر عن الفوائد من تحول أندية كرة القدم المصرية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة، ما قد يسهم في تطورها فنياً وتقنياً.
ماذا لو تحولت نوادي كرة القدم المصرية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة؟ فهل ستحظى يا ترى بفرص اكبر لتتطوّر فنياً وتقنياً وتتمكن من تنمية مواهب اللاعبين الشباب بطريقة أفضل؟
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) June 2, 2023
وهل سيفتح ذلك امامها آفاق جديدة لتطوير مستوى اللعبة؟
فكرة لابد من دراستها وتقييم ايجابياتها وسلبياتها. وكيف…
وتساءل مغردون عما إذا كان استقبال مرتضي منصور الحافل للحبتور في نادي الزمالك هو نكاية في تركي آل الشيخ أو محاولة لإثارة الصراع بينهما للاستثمار في النادي ودعمه ماليا.
ومرتضى منصور الذي لا يزال يدير نادي الزمالك رغم صدور حكم نهائي بعزله يوم 9 يوليو 2023، أبدى اندهاشه من الأنباء التي ترددت عن تقديم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عرضا رسميا لشراء النادي خلال الفترة المقبلة.
ورغم ذلك، فلم يتوقف عن الحديث عن "خصخصة" الأندية. وقال لموقع "القاهرة 24" يوم 16 يوليو 2023 إن "كل ما أثير في الساعات الأخيرة عن رغبة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في شراء نادي الزمالك عار تماما من الصحة".
أيضا طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس في 12 يونيو/حزيران 2023 بخصخصة الأندية المصرية، مشيرا إلى أنها الطريقة المتبعة في العالم كله، وأنها تمنح المشجعين حق المشاركة والمراقبة في إدارة الأندية التي يحبونها.
وطالب بإبعاد الدولة عن الأندية من أجل إصلاح منظومة الكرة في مصر، مشيرا إلى تجربة الدوريين الإنجليزي والإسباني، ووجود رجال أعمال يملكون الأندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.
ساويرس قال: "يجب خصخصة الأندية في مصر وتحويلها إلى شركات مدرجة في البورصة، وهناك جمعية عمومية تراقب". وتابع أن الأندية تعاني مزيجا من تدخل الحكومة والفساد الإداري.
وقرأ محللون حديث نجيب ساويرس عن خصخصة الأندية على أنه ليس مجرد حديث عابر لأنه يتمتع بعلاقات تعاون مع النظام المصري في مشاريع اقتصادية كبرى، ويحظى بثقة من قبل دوائر الاستثمار الخارجي.
ورجحوا أن يكون حديث "ساويرس"، الذي تتخطى ثروته، 3.4 مليارات دولار، في إطار استشراف المستقبل بشأن خصخصة الأندية المصرية، أو توجيه صُناع القرار وأصحاب الاستثمارات إلى هذه الخطوة المهمة والقادمة لا محالة.
وكان الدوري المصري يتشكل في السابق من ناديي الأهلي والزمالك، بجانب أندية بأسماء كل محافظات مصر، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت أندية للجيش والشرطة وأخرى يسيطر عليها رجال أعمال وانهارت أندية المحافظات.
دعم الاقتصاد
وتشير تصريحات المسؤولين المصريين حول خصخصة وبيع أندية إلى الرغبة في استغلال عوائد البيع لدعم الاقتصاد المصري المنهار والذي يعاني أزمة في توفير العملات الأجنبية.
ففي 5 يونيو 2023 طرحت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب آمال عبد الحميد خطة لخصخصة الأندية الرياضية في مصر، وبررت طلبها بـ "دعم الاقتصاد".
وطرح العضو في حزب الشعب الجمهوري الموالي للسلطة، هذه أثار تكهنات أن يكون الأمر جس نبض من جانب السلطة ضمن خطة بيع أي شيء لجمع أموال.
"عبد الحميد" دعت في اقتراح برلماني رسمي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر "لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي".
قالت في بيان صحفي لها: "إن صناعة الرياضة حول العالم وصلت لـ 840 مليار دولار سنويا، ومع حساب بعض الأنشطة الملحقة بها مثل التغذية والنقل والبث وغيرها يصل إلى تريليون و800 مليون دولار سنويا".
ذكرت أنه "رغم كل تلك المكاسب العالمية، فإن الأمر في مصر مختلف تماما، حيث مازالت الأندية والرياضة تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة".
إذ يحصلون على رقم كبير من موازنة الشباب والرياضة سنويا، لدعم الإنشاءات ودعم النشاط الرياضي، ووصل متوسط دعم الأندية سنويا من الوزارة إلى 800 مليون جنيه، كما قالت.
ثم دعت إلى "مساهمة الأندية في بناء الاقتصاد الوطني"، باعتبار الرياضة إحدى ركائز تنويع الاقتصاد، وأكدت أن خصخصة الأندية الرياضية، ستسهم بشكل فعال في جذب مستثمرين جدد، ويخفف العبء عن خزينة الدولة".
وحتى تحفز النائب الدولة على خصخصة الأندية المصرية قالت إن "عائد الرياضة في أميركا يساوي سبعة أضعاف دخل السينما.
كما تمثل كرة القدم في البرازيل أحد أبرز موارد دخل الدولة، حيث تسهم بما يقرب من 10 بالمئة من الدخل القومي، وفق قولها.
وأردفت: يوجد في مصر أكثر من 1010 أندية رياضية، ويبلغ عدد الأندية الخاصة منها نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بالأندية العامة المملوكة للدولة التي تتخطى أكثر من 80 بالمائة.
ويجرى دعم هذه الفرق بأكثر من 800 مليون جنيه سنويا، ولا تحقق سوى إيرادات طفيفة وتعاني ميزانية النشاط الرياضي عجزا مستمرا في أغلب الأندية.
وشهد مارس/آذار 2021 آخر دعم مقدم من الوزارة للأندية الجماهيرية، ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصري، قُدر بنحو 42 مليون جنيه.
ويبدو أن هناك توجها رسميا نحو خصخصة الأندية بالفعل عبر تشريعات سابقة، ففي عام 2017 جرى إقرار قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 والذي سمح للأندية الحكومية أن تصنع شركاتها الخاصة الاستثمارية للرياضة، والتي تستطيع من خلالها أن تحقق استثمارها الخاص من خلال العديد من المشاريع.
وسبق أن حاول المستشار السعودي "تركي آل الشيخ"، استغلال ذلك بتجربة غير رسمية في هذا السياق عقب تعيينه كرئيس شرفي للنادي الأهلي في سنة 2018 لكن لم تجر خصخصة النادي بسبب الرفض الرسمي والعقبات القانونية والخلافات السياسية.
لكن "آل الشيخ" سعي حينئذ لشراء "نادي الأسيوطي" وغير اسمه لنادي "بيراميدز" من أجل فرض وجوده في الرياضة المصرية، واستغلال الاستثمار في الرياضة لتحقيق وجود وأهداف سياسية.
أيضا، وكجزء من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ولزيادة مشاركة القطاع الخاص، طرحت وزارة قطاع الأعمال في 12 يونيو 2023، أسهم نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية.
وأعلنت فتح الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم، ليصبح أول نادٍ مصري وعربي في البورصة، ويدخل مجال الاستثمار كشركة مساهمة.
وتأسست شركة "غزل المحلة لكرة القدم" في يناير/كانون الثاني 2021، تحت مظلة "مؤسسة مصر للغزل والنسيج" التابعة لوزارة الأعمال، والتي كان النادي تابعا لها منذ تأسيسه عام 1936.
عقبات الخصخصة
في حوار مع قناة "الحدث اليوم" السعودية 26 يونيو 2023 كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، جانبا من عقبات خصخصة الأندية الرياضية في مصر.
قال ردا على سؤال عن ترشحه لمجلس إدارة النادي الأهلي، ومن ثم ضخ استثمارات فيه، إنه لن يفعل ذلك لوجود عقبات ذكر منها "تدخل الدولة في الأندية".
ذكر أن "المنظومة كلها غلط لأن الأندية غير مخصخصة وتعمل مثل القطاع العام بالضبط"، مطالبا بطرحها للشعب كله في البورصة وتكون هناك جمعية عمومية تنتخب مجلس الإدارة وتحاسبه".
قال: "في مصر، نظام غريب، يقولك لأ، الأندية ملك لمش عارف مين، وملك للدولة، ولما أقول خصخصوا الأهلي يزعلوا مني ويقولوا مش للبيع، وكأنه قناة السويس".
أيضا أرجع محلل اقتصادي مختص في شؤون أندية كرة القدم، رفض ذكر اسمه، صعوبة خصخصة الأندية في مصر إلى تعدد أنواع الأندية سواء أهلية أم أندية مؤسسات منها العسكرية.
أوضح لموقع "عربي بوست" مطلع سبتمبر/أيلول 2022 أن العائق القانوني يقف أمام أي محاولة للخصخصة أو الاستثمار، فالقانون يشترط عدم أحقية المستثمرين، سواء أفراد أو شركات في ملكية أكثر من 49 بالمائة من حصة النادي.
وبالتالي فإن الحصة الأكبر هي ملك للنادي، أي الدولة ضمنا، وهو ما يعني أن مجلس إدارة أي نادٍ هو صاحب القرار.
وهو ما لا يشجع أي مستثمر للإقدام على أي خطوة لا يستطيع التحكم من خلالها في إدارة الأموال التي يضخها وينتظر منها جني الأرباح، وفق المصدر.
وتوقع الخبير الاقتصادي المصري "عبد الحافظ الصاوي" حلولا قانونية لمشاكل خصخصة الأندية الرياضية في ظل سعي نظام عبدالفتاح السيسي لبيع الممتلكات الحكومية من أجل جلب بعض الموارد المالية لتوفير سيولة لسداد الديون وتسيير شؤون الدولة في ظل الازمة الاقتصادية.
أوضح لـ "الاستقلال" أن المشكلة هي أنه لا توجد إستراتيجية للاستفادة من الخصخصة لصالح الاقتصاد الوطني، بحيث تدار بكفاءة وتمنع الفساد، وأن يقتصر الأمر علي بيع منشآت الأندية كما جرى في منشآت حكومية ومؤسسات صحفية وغيرها.
وقال خبراء في تحقيق تلفزيوني لموقع "سي إن بي سي عربية" 18 يونيو 2023 إن مصر في حاجة لتغيير التشريعات القانونية لتسهيل عملية الخصخصة، وحتى يُدر الاستثمار في كرة القدم عائدا مجزيا.
أكدوا أن خصخصة الأندية الجماهيرية هدفه زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وإحداث نقلة نوعية على مستوى اللعبة الأكثر شهرة، لا سيما أن أغلب الأندية تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة نظرا لاعتمادها على الدعم الحكومي كليا.
وأشاروا إلى مطالبات بتحسين مناخ الاستثمار الرياضي بما يضمن جذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الرياضي بهدف تعزيز موارد الدولة، وتوفير البيئة الملائمة لخلق الأرباح.
#مصر.. هل يُدر الاستثمار في #كرة_القدم عائداً مجزياً؟https://t.co/2cbKJc6prM#cnbcعربية #اقتصاد_CNBCعربية #اقتصاد pic.twitter.com/rHFugfXacb
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) June 18, 2023
ويرى الناقد الرياضي "أحمد سعد" أن مصر بها عدة قيود تقوض أي مساع لخصخصة الأندية الحكومية، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت سلبا على الاستثمار الرياضي لرجال الأعمال المصريين.
أوضح لموقع "الجزيرة نت" 24 يونيو 2023 أن الأندية الجماهيرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، قد تمثل مطمعا لرجال الأعمال من الخارج أو حتى القادرين من الداخل.
ولكن تلك الأندية "مديونة وتحت رهن شراكة مع جهات مهمة في الدولة كالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (تابعة المخابرات)، وهو ما يعني أننا أمام بيع أندية مديونة ومحكومة باتفاقات مالية مسبقة من الصعب التأثير عليها، ما يؤثر سلبا على قيمتها السوقية لدى أي مشتر".
أضاف "سعد" أن استمرار فرض قيود أمنية أيضا على حضور الجماهير المباريات، (إجراء متبع منذ انقلاب السيسي للسيطرة على أي احتجاجات)، يهدد مسألة البيع والشراء، ما سيقوض استفادة المستثمر القادم من جماهيرية النادي الذي سيشتريه.
وقال إن المناخ الكروي أيضا لا يشجع على شراء أندية مصرية، خاصة بعد إصدار جمعية اللاعبين المحترفين "فيفبرو" 7 يونيو 2023، تحذيرات للاعبين من الانتقال إلى أندية مصر، بسبب عدم احترامها التعاقدات وانتشار النزاعات القضائية مع اللاعبين.
وتابع "سعد" أن ذلك أيضا ما يقلق أي مستثمر يرغب في الشراء، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن عمليات الخصخصة لن تجد سبيلا في ظل الأوضاع الراهنة في مصر، وفق قوله.