شبح الإفلاس يخيم على صناديق التقاعد في المغرب.. لماذا لا يهتم أخنوش؟

حق الموظفين والعمال المغاربة في تقاعدهم بات مهددا في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها صناديق التغطية والضمان الاجتماعي، ما جعل هيئات وفاعلين يدقون ناقوس الخطر للمسارعة بإقرار خطة شاملة لإصلاحها.

من آخر هذه التحذيرات والدعوات، ما صدر عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، والتي حذرت من الخطر القائم، ومن شبح الإفلاس الذي يتهدد صناديق التقاعد.

وتتكون هذه اللجنة الحكومية، من ممثلي بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية.

ووفق ما نقل موقع "ميديا 90" المحلي، في 7 يوليو/تموز 2023، قالت اللجنة في تقريرها الذي أعقب اجتماعها الـ17، بمقر بنك المغرب بالرباط، إن "الأنظمة الأساسية الرئيسة للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاذ احتياطاتها على عدة آفاق".

وأوضحت اللجنة أن الإصلاح المعياري لهذا القطاع، الذي يقضي بإرساء قطبين (عام وخاص)، والذي يجري حاليا مناقشته بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف إلى "وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة".

ويقوم نظام المعاشات المدنية في المغرب على ثلاثة صناديق أساسية، وهي "الصندوق المغربي للتقاعد"، ويدير معاشات الموظفين الحكوميين. 

ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ويدير معاشات العاملين في القطاع الخاص"، و"النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، ويختص بمعاشات العاملين في الجهات الحكومية المحلية.

حكومة عاجزة

غير أن فاعلين سياسيين وحزبيين، يرون أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ هذا الإصلاح، نظرا لكلفته السياسية، من حيث الأثر على الشعبية والانتخابات، وأيضا من خلال افتقاد حكومة عزيز أخنوش لثقة المواطنين.

وهذا ما جاء على لسان أعضاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي والمعارض بمجلس النواب.

إذ تحدى مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "حكومة أخنوش التي تدعي أنها حكومة كفاءات ولها حلول سحرية لكل شيء، أن تمضي في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس".

وأضاف إبراهيمي في تصريح نقله موقع "العدالة والتنمية"، 21 يونيو/حزيران 2023، أن أقصى ما قالته الحكومة هو أنها ستدرس الموضوع، علما أن هذا الملف أشبِع دراسات ونقاشات.

لكن، يستدرك المتحدث ذاته: "الحقيقة أنها حكومة أعجز من أن تُقدم أي حلول بشكل عام، ومن ذلك ما تعلق بملف التقاعد".

وشدد إبراهيمي أن المسألة جدية وخطيرة، حيث إن مجموعة من الصناديق ستذهب إلى الإفلاس إن لم يكن هناك تدخل عاجل لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

ويرى عبد العزيز الطاشي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، أن حديث الحكومة عن أزمة الصناديق بصيغة العموم هو أمر غير دقيق، ولا يخلو من أهداف سياسية.

وقال الطاشي لـ "الاستقلال"، إن الأزمة لا تعم جميع الصناديق، بل إن الصندوق المغربي للتقاعد، هو المعني المباشر بالحديث عنها رغم أن مؤشراته بدأت في التحسن منذ 2022، بفضل توظيف 120 ألف إطار تربوي.

وزاد أنه "في الماضي كان لدينا 12 شخصا نشطا يؤدي عن كل متقاعد، وتناقص هذا الرقم إلى شخصين مقابل كل متقاعد، غير أن هذا الرقم بدأ في الصعود من جديد منذ 2022".

كما تحسن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الموجه للقطاع الخاص، وارتفع عدد المصرح بهم من ثلاثة ملايين إلى 3.5 مليون مُؤمَّن. 

وذكر الطاشي أن القول بأن الصندوق المغربي للتقاعد في طور الإفلاس، هو مناورة من أجل الدخول إلى إصلاح قد يمس مباشرة معاش المتقاعدين، الذين ينظر إليهم على أنهم عبء في حين أنهم أدوا واجباتهم على أكمل وجه.

ودليل هذه المؤامرة، يردف الخبير في أنظمة التقاعد، أن مجموعة من النشيطين لجأوا إلى التقاعد النسبي، أي قبل الآجال.

 وهو ما يحرمهم من فرق 2000 أو 3000 درهم شهرية كانوا سيحصلون عليها عبر التقاعد الكامل وليس النسبي.

وأوضح أن اللجوء إلى التقاعد النسبي هو في صالح الحكومة، لأنه سيقلل من ميزانية وكلفة الأجور ويخففها، خاصة أنها بلغت 73 مليار درهم أي حوالي 7.3 مليار دولار في 2022.

أزمة قديمة

يرى محمد خيي، الباحث الاقتصادي، والعضو السابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة هذه الصناديق لاحت منذ مدة غير يسيرة.

إذ كانت بداياتها مع حكومة إدريس جطو "2002/2007"، حيث تشكلت حينها لجنة تقنية لتقديم تشخيص دقيق لأنظمة التقاعد وسيناريوهات إصلاحها.

وأردف خيي لـ "الاستقلال": "ولأن الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة سياسية لتنزيل (تطبيق) الإصلاح، كان يجري دفع هذه الأزمة للحكومات المتعاقبة، إلى غاية حكومة عبد الإله بن كيران "2012/2017".

وهذه الحكومة الأخيرة وجدت نفسها أمام خطر حقيقي يتمثل في توقف أنظمة التقاعد عن صرف المعاشات لمستحقيها بحلول سنة 2022، وفق قوله.

وذكر الباحث الاقتصادي، أن الحكومة شرعت حينها في بلورة رؤية سياسية بالموازاة مع الحلول التقنية المقترحة، تقوم على الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المئة إلى 28 في المئة.

وكذلك تحديد المعاش على أساس 2 بدل 2.5 في المئة، وتصفية المعاشات إلى متوسط الراتب خلال الثماني سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية.

وأوضح خيي أن هذه الإصلاحات المقياسية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 2016، عبر الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يغطي النسبة الأكبر من معاشات الموظفين.

وأيضا مستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية المسجلين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ابتداء من 2021.

وشدد على أن هذا الإصلاح، ورغم كل الانتقادات التي وجهت إليه، فقد كان ضروريا، حيث بدا أن للحكومة حينها الجرأة السياسية لشرحه وعدم تأجيل المشكل أو الاتجاه نحو الحلول السهلة.

بل كان في ظل إرادة لإصلاح شمولي، برزت فيه الإجراءات المقياسية وأيضا الحكامة والشفافية في تدبير العوائد والاحتياطات المالية لهذه الأنظمة، وفق تقديره.

وأبرز النائب البرلماني السابق، أنه بفضل هذا الإصلاح، تم ضمان استدامة هذه الأنظمة إلى حدود سنة 2028.

إذ من المتوقع أن تنفذ الاحتياطات المالية لهذه الأنظمة، التي تعاني من عجز تقني منذ سنوات، والذي يعني أن المصاريف أكبر من المداخيل، وأن العجز يجري تمويله من الاحتياطات.

وشدد أن هذه الاحتياطات ليست مهمة فقط لأنظمة التقاعد، بل أيضا لتمويل الاقتصاد الوطني.

دعوات مستمرة

إضافة إلى الدعوة الأخيرة الصادرة عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، صدرت دعوات أخرى متعددة من مؤسسات حكومية ومدنية، تشدد على أهمية الإسراع بإنقاذ صناديق التقاعد بالمغرب.

وفي هذا الإطار، دعا مرصد العمل الحكومي إلى اعتماد إصلاح تدريجي لأنظمة التقاعد وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تطبيق إصلاح شامل ومستدام.

وشدد تقرير للمرصد، وفق موقع "هسبريس"، 3 مايو/أيار 2023، على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر أثّر على مردوديتها بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم، أي حوالي 2,5 مليار دولار.

المرصد نفسه دعا إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد، بما يزيد من مردودية استثماراتها وبما لا يقل عن 8 أو 9 في المئة سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوثيقة أن الحكومة تعتمد على مقاربة إصلاحية تقع مسؤولية وأثر تنفيذها بشكل كلي على الإجراء، وتقوم على رفع سن التقاعد، وخفض تعويضات التقاعد، والرفع من قيمة الاشتراكات.

ناهيك عن غياب أي بعد تواصلي لدى الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، وتغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي والمصيري لفئات واسعة من المجتمع المغربي، وفق المصدر.

من جانبه، حذر المجلس الأعلى للحسابات، من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها.

وقال في تقرير صدر خلال مايو 2023، إن العجز في النظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد بلغ حتى نهاية سنة 2022 نحو 5.12 مليارات درهم (حوالي 500 مليون دولار).

وتابع: "كما تراجعت احتياطاته إلى 65.84 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار)، بانخفاض يقدر بـ10.7 مليارات درهم (حوالي مليار دولار) بالمقارنة مع عام 2019".

فيما بلغ العجز بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ما يقارب 3.95 مليارات درهم (حوالي 395 مليون دولار) نهاية سنة 2022.

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فكشف التقرير أنه يعرف بدوره وضعية مختلة ولو بحدة أقل، حيث بلغ عجزه قرابة 400 مليون درهم (حوالي 40 مليون دولار).

وقال المجلس، إن مؤشرات العجز هذه، تشكل مخاطر كبرى على ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازنات المالية العامة، مما يقتضي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد.

بدوره، طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتعجيل بتفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.

ووفق موقع "الإصلاح" المحلي، 24 مايو 2023، دعا المجلس إلى تحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، ووفق مقاربة تشاورية.

ورأى المجلس أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة، وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها.

اعتراف حكومي

في آخر تفاعل لها مع الموضوع، أقرت الحكومة بصعوبات تواجه مسار إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، معبرة عن أملها في الوصول إلى حلول متوافق بشأنها مع النقابات.

ووفق موقع "مدار 21" المحلي، ٤ مايو 2023، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، "يجب أن أكون صريحا إن ملف التقاعد معقد وليس سهلا، ونواجه فيه صعوبات تهم تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها".

ذكر بايتاس أن "الحكومة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع النقابات، وتتطلع للوصول إلى اتفاق يهدف إلى اعتماد صيغة تكون محل توافق مع الشركاء الاجتماعيين وترضي جميع الأطراف".

وأشار إلى أن أنظمة التقاعد عرفت إصلاحا من ذي قبل، "لكنه لم يقدم أي نتائج بل كان إصلاحا ظرفيا والدليل أنه بعد خمس سنوات نحن اليوم نقف حول تجدد مشكل صناديق التقاعد".

وشدد الوزير أن الحكومة، عازمة على إصلاح ملف التقاعد، لكن بشراكة مبنية على الثقة مع النقابات وفق ما تتطلبه اللحظة الوطنية من انخراط جاد ومسؤول.

غير أن الباحث الاقتصادي والنائب البرلماني السابق محمد خيي، يؤكد أن الحكومة متراخية ومترهلة بشكل واضح في عملية إصلاح أنظمة التقاعد.

وأردف خيي لـ "الاستقلال"، هذا يؤكده عدم وفائها بالالتزامات والجدولة الزمنية التي حددتها لنفسها، ومنها ما صدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والتي قالت بطي الملف في صيف 2023 وفي أقصى تقدير سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وشدد المتحدث ذاته، أن هناك محاولة لجس النبض، بغية معرفة مدى وجود مقاومة للسيناريو الأقرب لإصلاح أنظمة التقاعد، وهو رفع سن التقاعد.

وقال خيي إن الحكومة تراهن على شراء صمت النقابات، مردفا، هذا واضح من خلال جولات الحوار الاجتماعي الذي تعلن من خلاله مجموعة فقاعات، ومنه ما يسمى باللجنة المشتركة لإصلاح أنظمة التقاعد.

وزاد: "نحن أمام أزمة غياب الوضوح عن الحكومة، وغياب أي تصور تدافع عنه وتشرحه للمواطنين، فضلا عن غياب أي نقاش عمومي مجتمعي يهم قضية من أهم قضاياه اليوم".

حتمية الإصلاح

يقول عبد العزيز الطاشي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، إن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري ويجب الإسراع به، لكن ليس على حساب الأجراء.

ومن معالم هذا الإصلاح، يردف الطاشي لـ "الاستقلال"، الجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مبرزا أن البداية تجري عبر التقريب بين النظامين على مستوى طريقة احتساب التقاعد والاقتطاعات من الأجير والجهة المشغلة.

وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقول الطاشي، إن فيه إشكالا حقيقيا على مستوى المعاش الذي يحصل عليه المتقاعدون، حيث لا يتجاوز 4200 درهم في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من هؤلاء المتقاعدين لهم أقل من 2000 درهم شهرية، واصفا الأمر بالأزمة الحقيقية.

وأشار إلى وجود دراسة مهمة في 2017، جرت بالمقارنة مع العديد من الدول كبلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا وغيرها، وخلصت إلى اقتراح مهم، وهو أن لا يقف مبلغ احتساب أجر التقاعد عند حد 6000 درهم المعمول به حاليا من لدن الصندوق.

واسترسل: "أكدت الدراسة على احتساب التقاعد بناء على النقط، معبرا عن استغرابه لتجاهل الحكومة لهذه الدراسة الهامة، في حين تقول إنها ستقوم بدراسة أخرى، وفي هذا مضيعة للمال والوقت والجهد".

وقال المتحدث ذاته، إن كل سيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، يجب أن تكون بأفق واضح، وهو توحيد الجميع في صندوق واحد لجميع المغاربة، وأن يكون لهم نفس طريقة احتساب المعاش، بناء على المساهمات والنقط.

وفي هذا علاج للوضع الحالي، حيث يختلف مبلغ التقاعد بين موظفيْن لهما نفس الراتب، لأنهما من نظامين مختلفين، وفي هذا ظلم لفئات واسعة من المواطنين، وفق قوله.

أما الباحث الاقتصادي محمد خيي، فيؤكد أن صناديق التقاعد تواجه تحدي تعميم هذه الخدمة وضمان شمولها لجميع المواطنين.

وذكر أن هذه الأنظمة تغطي اليوم 46 بالمئة من المواطنين، في حين أن 54 بالمئة منهم غير مشمولين بأي نظام للتغطية.

واسترسل: "كما أننا أمام إشكالية استدامة هذه الصناديق، التي يتم تمويلها من الاحتياطات، مما يعني أننا لسنا أمام ضرورة إصلاح مقياسي كالذي حدث في 2016، بل أمام ضرورة إصلاح جذري وشامل".

ودون هذا البعد الشمولي، يقول خيي، تستمر المؤسسات العمومية في التحذير من الوضع وخطورة ما آل إليه وضع هذه الصناديق.

ونبه إلى أن الرهان الحكومي على التأجيل وربح الوقت أمر مرفوض، وأنه من الواجب عليها العمل على ضمان الحقوق الاجتماعية لكل المواطنين والفئات، وهذا يعني أن الإصلاح المطلوب للتقاعد ينبغي أن يكون عاما وشموليا.