خالد العبيدي.. وزير سابق يترقب إطاحة إيران بالحلبوسي ليرأس برلمان العراق

بدأ اسم النائب خالد العبيدي، يُطرح في الأروقة السياسية من أجل انتخابه رئيسا للبرلمان العراقي، بدلا من رئيسه الحالي محمد الحلبوسي الذي تتصاعد خلافاته مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك مع النواب المستقلين  حيال عدد من الملفات والقوانين.

ومنذ 30 مارس/ آذار 2023 دخل الحلبوسي في خلاف مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداي الذي ينتمي لقوى الإطار التنسيقي، لاسيما بخصوص مدى تطبيق ما اتفق عليه قبل تشكيل الحكومة.

لاسيما ملفات إعادة النازحين السنة إلى مناطقهم، وإقرار قانون العفو العام، وتمرير الموازنة المالية لعام 2023.

أما خلاف النواب المستقلين مع الحلبوسي، فيكlن في تمرير الأخير قانون الانتخابات بالاعتماد على نظام توزيع المقاعد "سانت ليغو" في جلسة شهدت مشادات بين المستقلين الرافضين للقانون، ورئيس البرلمان، الذي استدعى قوات الأمن لإخراجهم خارج قاعة الجلسة والمضي بالتصويت.

بديل محتمل

وفي 6 أبريل/ نيسان 2023، كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، عن حراك نيابي جديد لاستبدال الحلبوسي، مشيرا إلى أن المرشح البديل هو النائب خالد العبيدي.

وكتب السلامي تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "النائب خالد العبيدي، مرشح لرئاسة مجلس النواب بدلا من الحلبوسي"، مشيرا إلى أن "ذلك يندرج ضمن حراك نيابي جديد".

وفي اليوم ذاته، نشر السياسي العراقي حيدر الملا، عضو تحالف العزم (سني)، الذي ينتمي إليه خالد العبيدي، تغريدة غمز فيها الحلبوسي قائلا: "الجدل في مركز القرار الآن حول خيارين، أما إقالته من المنصب أو تدجينه وإبقاؤه مجرد من الصلاحيات خراعة (فزاعة) خضرة".

وتابع: "ولأنه تعود الانبطاح فسيرضخ صاغرا ويكتفي بكشخة منصبه على أبناء الشارع الذي تربى به!"، في إشارة إلى رضوخ الحلبوسي في نهاية المطاف إلى الإطار التنسيقي الشيعي حفاظا على منصبه.

ولم يكن طرح العبيدي جديدا، ففي عام 2018 نافس الأخير على رئاسة البرلمان مع محمد الحلبوسي، لكنه لم يفلح في الفوز، ووجه اتهامات لغريمه بأنه حصل على المنصب مقابل مبلغ مالي كبير.

وقال العبيدي في تغريدة عبر  "تويتر" في 15 سبتمبر/ أيلول 2018 إنه "لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بـ30 مليون دولار وليفرح الفاسدون الذي بدأوا يتبادلون التهاني، وللعراق والعراقيين أقول لكم الله فهو خير معين".

وحصل الحلبوسي على الأغلبية بعد أن صوت 169 نائبا على اختياره رئيسا للبرلمان متقدما على أقرب المنافسين له خالد العبيدي، إذ حصل الأخير على 89 صوتا فيما حصل أسامة النجيفي (رئيس البرلمان الأسبق) على 19 صوتا.

ضابط وأكاديمي

ولد خالد متعب ياسين العبيدي في مدينة الموصل عام 1958، مركز محافظة نينوى شمال العراق، وسافر نهاية السبعينات لدراسة هندسة الطائرات في أكاديمية الهندسة الجوية في يوغسلافيا (سابقا) وحصل على شهادة البكالوريوس 1982.

ونال العبيدي بعد عامين ماجستير هندسة علوم الفضاء اختصاص ديناميكية الهواء من جامعة بلغراد، ثم حصل عام 1998 على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان العراقية، ودكتوراه في العلوم السياسية عام 2011، ويجيد لغات عدة هي: العربية، والإنجليزية، والروسية، والصربية.

بعد أن أتم دراسته العليا عام 1984، عاد العبيدي إلى العراق وعمل ضابطا في القوة الجوية بالجيش العراقي في مجال اختصاصه هندسة هياكل طائرات والمحركات التوربينية حتى نهاية خدمته عام 2003.

وأعيد تعيين العبيدي عام 2007 على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديدا في هيئة التعليم التقني في المعهد التقني بالموصل، ومارس اختصاصه في هندسة الطائرات حتى عام 2010.

ودخل العبيدي عالم السياسية من بوابة الانتخابات البرلمانية عام 2010، رشّح نفسه كشخصية مستقلة عن القائمة العراقية التي كان يتزعمها آنذاك رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، ونجح في الحصول على عضوية البرلمان العراقي.

وفي الدورة البرلمانية التالية عام 2014، فاز خالد العبيدي بمقعد نيابي عن محافظة نينوى، إذ كان أحد مرشحي قائمة "متحدون" (السنية) بزعامة رئيس البرلمان آنذاك أسامة النجيفي.

وزير مُقال

ترشح العبيدي عن طريق ائتلاف "القوى الوطنية" (سني) لتولي منصب وزير الدفاع في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وهو ما وافق عليه البرلمان بـ173 صوت، ليتولى مهامه في 18 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.

لكنه لم يصمد كثيرا في منصبه، فقد أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في 25 أغسطس/ آب 2016، أن المجلس قرر إقالة العبيدي، وسحب الثقة عنه بأغلبية الأصوات، وذلك إثر توجيه تهم للعبيدي تتعلق بالفساد، والتي نفاها وزير الدفاع.

وقبل ذلك تبادل الجبوري والعبيدي اتهامات بالفساد، إذ قال الجبوري إن العبيدي "ارتضى لنفسه أن يكون أداة لتصفية حسابات سياسية واستغل استجوابه في مجلس النواب لتمرير ذلك".

كما تطرق الجبوري في وقتها إلى ما وصفه بأنه مقطع فيديو "مفبرك" يُظهر "شخصا أخفيت ملامحه في مكتب وزير الدفاع وهو يتحدث عن ادعاءات وأكاذيب بخصوص محاولة اغتيال الأخير بتدبير من رئيس البرلمان".

ورد مكتب رئيس البرلمان في بيان على ذلك، جاء فيه أن "العبيدي أرسل ذلك التسجيل للقضاء كوثيقة إدانة للجبوري، وأن الجهات القضائية المختصة استدعت الشخص الموجود في المقطع لتدوين أقواله بشكل رسمي".

وتابع: "وحال مثوله أمام قاضي التحقيق، انهار الشاهد واعترف بأنه قد لُقِّن الكلام الذي تحدث به في الشريط من وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة والذين ظهر بعضهم في التسجيل المصور".

وأردف البيان: "كما اعترف الشاهد أنه تلقى وعودا بمنحه مبالغ مالية كبيرة وتعيينات في الوزارة له ولأقاربه مقابل ذلك،" واعتبر البيان أن ذلك الفيديو يُعد "امتدادا لسلسلة المخالفات القانونية والافتراءات والادعاءات التي يراد منها تضليل الرأي العام،" على حد قوله.

لكن العبيدي دافع عن نفسه آنذاك، وأكد مصداقية التسجيل وأنه وُثق وعُرض على القضاء من باب "اتباع النهج السليم".

مستهدف سياسيا

وبخصوص اتهامه بالفساد وإقالته، قال العبيدي إن "جلسة استجوابه في البرلمان كانت سيناريو أُعد له من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، وأرادوا إظهارنا بمظهر الفاسدين.. ولن نقبل ذلك لأنه يُخالف الحقيقة ووقائع الأحداث".

وأضاف العبيدي خلال بيان أصدره في 19 أغسطس/ آب 2016: "أشهد الله أني قد أبرأت ذمتي أمام الله وشعبي العظيم وأخوتي أعضاء مجلس النواب الموقر، وخطوت خطوة في طريق مكافحة الفساد والمفسدين،" على حد تعبيره.

وكانت السلطة القضائية الاتحادية العراقية، شكلت هيئة رفيعة المستوى للتحقيق في وثائق عرضتها إحدى القنوات التلفزيونية تخص عددا من الوثائق والأوراق التحقيقية الخاصة بقضية استجواب العبيدي، لكن لم يصدر عنها شيء بعد ذلك.

وأعلن ائتلاف متحدون الذي ينتمي إليه العبيدي في أغسطس 2016 عن طعنه لدى المحكمة الاتحادية بقرار البرلمان القاضي بسحب الثقة عنالعبيدي، واصفا آلية التصويت على الإقالة بغير الدستورية.

وقال المتحدث باسم ائتلاف متحدون خالد المفرجي إن "آلية التصويت على إقالة العبيدي غير دستورية وغير قانونية، إضافة إلى الخصومة بين وزير الدفاع وبين المستجوب النائبة عالية نصيف المتمثلة برفع العبيدي دعوى قضائية ضدها قبل الاستجواب".

واعتبر ائتلاف "متحدون" إقالة الوزير غير قانونية، وبالشكل الذي تمت فيه، مؤكدًا أنه من الواضح أن الاستهداف السياسي فعل فعله، وكانت المجموعة المتهمة بالفساد مسؤولة عن فبركة الأمور بما يعتم على الصورة الحقيقية ويبعد الأهداف التي حاول الوزير التركيز عليها.

وفي عام 2018 شارك العبيدي في الانتخابات البرلمانية وحصل على أعلى الأصوات في نينوى بعدما حصل على ثقة 83 ألف ناخب، إذ كان يترأس قائمة ائتلاف "النصر" بالمحافظة، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.

وخلال انتخابات عام 2021، شارك العبيدي ضمن تحالف "العزم" (السني) مرشحا عن محافظة بغداد، وتحديدا ضمن دائرة مدينة الأعظمية، وفاز بمقعد نيابي، ثم اختير في 15 مايو/ أيار 2022 رئيسا للجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ثم أبعد عنها في يناير/ كانون الثاني 2023، بعد إعادة هيكلة اللجان.