تحركه أوامر إماراتية أميركية.. لماذا لا يوقف عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل؟

عقب ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في جنين قتلت فيها 10 فلسطينيين 26 يناير/ كانون الثاني 2023، تعهدت السلطة الفلسطينية بوقف "التنسيق الأمني" وأخلفت كعادتها.

لم تُعد السلطة فقط التعاون مع الاحتلال، بل دعمت بقيادة الرئيس محمود عباس، وبالتعاون مع دولة الإمارات المستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن، بدلا من إدانتها.

وقررت سلطات الاحتلال في 12 فبراير/شباط 2023 إقامة 9 مستوطنات دفعة واحدة في الضفة الغربية المحتلة تضم 10 آلاف وحدة سكنية.

اعترضت دول أوروبية والولايات المتحدة خشية أن يزيد ذلك التوتر المطلوب تهدئته في الأراضي المحتلة قبل حلول شهر رمضان.

وردت السلطة الفلسطينية، بتقديم طلب لمجلس الأمن عبر الإمارات بصفتها عضوا (مؤقتا) في المجلس حاليا لإدانة لبناء المستوطنات.

تحركت واشنطن وأبرمت صفقة مع الإمارات والسلطة لسحب طلب إدانة إسرائيل الذي قُدم لمجلس الأمن، مقابل وعود إسرائيلية بالتهدئة، وهو ما فعلته أبوظبي.

وجرى الاستعاضة بذلك بـ "بيان رئاسي" للمجلس "غير ملزم" يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان (تجاهلت قرارات مشابهة في مرات سابقة).

لينتهي الأمر باستمرار بناء المستوطنات التسعة، ولكن هذه المرة بموافقة السلطة الفلسطينية والإمارات ضمنا.

بل وخرق الاحتلال "وعود التهدئة" التي أبلغها الأميركان للسلطة الفلسطينية وارتكب مجزرة جديدة في نابلس 22 فبراير 2023 أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا، عقب استئناف عباس التنسيق الأمني معه.

لماذا تراجع عباس؟ وما هو دور الإمارات في حماية مستوطنات إسرائيل؟ ولماذا يدفع الفلسطينيون الثمن لا الاحتلال في كل مرة؟

"تواطؤ" مشترك

صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية ذكرت في 19 فبراير 2023 أن مجلس الأمن قرر إلغاء جلسة للتصويت بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية في اليوم التالي، بعد خطوة إماراتية تمثلت بسحب دعوتها له.

قالت إن الإمارات سعت لصياغة بيان جماعي ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يكون أقل إثارة للجدل، وتولت زمام المبادرة في هذه القضية نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبذلك "أسقط مجلس الأمن الدولي التصويت الذي دعا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني" وفق الصحيفة.

كان من المتوقع أن يدعو هذا القرار إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها وكالة "رويترز" البريطانية في 19 فبراير 2023.

لكن المفارقة أن التراجع الفلسطيني والدعم الإماراتي لإلغاء بيان إدانة تل أبيب جاء مقابل إصدار ما يسمى وفق قوانين الأمم المتحدة "البيان الرئاسي"، والذي يعد أمرا رمزيا غير ملزم لإسرائيل حسبما أكدت وكالة رويترز.

لكن الجانب الفلسطيني قبل به بدعوى أن البيان الرئاسي سيحظى بدعم من الولايات المتحدة التي قدمت وعودا بالتهدئة، فيما يخص إدانة سياسات حكومة تل أبيب (شكليا)، رغم أن البيان الذي صاغته أبوظبي بلا قيمة فعليا.

المفارقة الثانية أن السلطة الفلسطينية التي قبلت ببيان رئاسي غير ملزم وادعاء وجود وعود أميركية للتهدئة، وصفعتها تل أبيب بمجزرة نابلس، اكتفت بالتهديد مجددا فقط بإلغاء "قمة أمنية" أميركية بمشاركة إسرائيل والأردن ومصر.

وذلك وفق ما نقل تقرير نشره الصحفي الإسرائيلي باراك ريفيد في موقعي "واللا" العبري و"أكسيوس" الأميركي 23 فبراير 2023 نقلا عن ثلاثة مصادر فلسطينية وإسرائيلية وأميركية.

لكن حتى تهديد السلطة بإلغاء هذه القمة الأمنية وعدم حضورها يؤكد تقرير "أكسيوس" نقلا عن "مصدر ضالع في التفاصيل" أن عباس لن يلغي المشاركة وأن "القمة" ستُعقد، رغم تهديداته.

وكان الهدف من عقد هذه "القمة الأمنية" إرساء تفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أعلن عنها الأميركان، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار فلسطيني ضد الاستيطان.

وأبرزها "تقليل" اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية، لكن إسرائيل خرقت هذا التعهد في نابلس، وفق "أكسيوس".

وهو ما أظهر أن الاحتلال يتلاعب بالسلطة، وأن الأطراف العربية مثل الإمارات شاركوا في خداعها.

واكتفت السلطة الفلسطينية بالتلويح بإعادة طرح مشروع القرار الذي يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي ردا على عملية نابلس، لكن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على عباس بحسب "أكسيوس".

وعبّر بيان مجلس الأمن الرئاسي الجماعي، الذي صدر 20 فبراير 2023 عن "بالغ القلق والاستياء" من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وشدد على "ضرورة أن توقف إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وتقنين البؤر الاستيطانية".

كما دعا البيان المكون من صفحتين إسرائيل إلى وقف "هدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين"، وأكد "التزام المجلس الراسخ برؤية حل الدولتين".

وعد مجلس الأمن الدولي المستوطنات الإسرائيلية "عقبة أمام السلام"، فيما ردت إسرائيل سريعا على البيان وقالت إنه "ينكر الحق التاريخي لليهود"، وفق زعمها.

المفارقة الثالثة أنه في ظل الحديث عن التهدئة في الضفة وبعد مجزرة نابلس، قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نقل صلاحيات الإشراف على الاستيطان في الضفة من الجيش إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وهو "أخطر قرار لحكومته حتى الآن ويشي بعزمها على مواصلة إستراتيجية حسم الصراع، ويجسد نظريا وعمليا ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ويكرس فرض السيادة الصهيونية على هذا الجزء من فلسطين"، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

ويعني هذا القرار أن "حاكم" الضفة الغربية الجديد سيكون هو سموتريتش الذي يتزعم حركة "الصهيونية الدينية".

وهذه الحركة تمثل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وتدعو لضمها والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ووقع نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، 23 فبراير 2023 على وثيقة تفاهمات بشأن نقل صلاحيات تتعلق بالوحدتين العسكريتين، "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، إلى الأخير الذي عُيّن وزيرا في وزارة الأمن، وفق صحف عبرية.

ووافقت إسرائيل على خطط لأكثر من 7000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، وتقنين البؤر الاستيطانية في غضون يومين فقط، على الرغم من الإدانة الدولية.

 وهو ما يفوق العدد الإجمالي الذي جرت الموافقة عليه في السنوات السابقة، بحسب صحيفة "هآرتس" 23 فبراير 2023.

تخاذل وضغوط

ولاحظت صحيفة "القدس العربي" 20 فبراير 2023 تراجع لغة البيان الرئاسي عن تلك التي كانت في مشروع القرار.

إذ حُذفت كلمة "إدانة الاستيطان" واستبدلت بكلمة "يعبر مجلس الأمن عن استيائه" من الأنشطة الاستيطانية. 

كما ثُبت مصطلح "الإدانة" فقط للعنف والإرهاب والتحريض، وهي اتهامات للفلسطينيين، تشير عادة إلى أعمال المقاومة كافة.

وذهب البيان الرئاسي، الذي صاغته الإمارات، إلى أسوأ من ذلك عندما طالب السلطة الفلسطينية "بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته".

وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" 20 فبراير إنه "عادة ما تمنع الولايات المتحدة إصدار مثل هذه البيانات ضد إسرائيل حتى لو مخففة، لكنها وافقت على هذا البيان نظرًا لإحباطها من تل أبيب لترخيصها 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وكان نص مشروع القرار، يؤكد أن "إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية 19 فبراير 2023.

وهكذا جرى سحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن بواسطة الإمارات، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واعتباره غير شرعي، مقابل وعود أميركية بإقناع اسرائيل بإصدار قرارات تخفف التوتر الميداني في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

إذ تخشى إسرائيل وأميركا، اندلاع صدام وحرب كبيرة في رمضان المقبل بين الفلسطينيين واليهود، خاصة في ظل سعي صهاينة لتنفيذ فكرة ذبح القرابين داخل الحرم القدسي في الأعياد اليهودية هذا العام، والتي تتزامن مع رمضان في أبريل/نيسان 2023.

وكانت آخر مرة أقر فيها مجلس الأمن قرارًا ضد إسرائيل بشأن المستوطنات في ديسمبر/كانون أول 2016 حين وافقت 14 دولة من الأعضاء الـ 15، وقررت الولايات المتحدة، الامتناع عن التصويت من أجل السماح بتمرير القرار، في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وفي 14 فبراير 2023، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنهم "منزعجون بشدة" من قرار إسرائيل بناء الوحدات الاستيطانية".

ورد عليهم رئيس حزب الحركة الصهيونية الدينية، ووزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، متحديا أنه "سيجري تعزيز البناء بدون قيود في المجتمعات اليهودية في الضفة الغربية، على الرغم من معارضة إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن".

وقال سموتريتش في اجتماع لحزبه الصهيوني الديني إن مجلس الأمن المصغر في الحكومة (الكابنيت) قرر بناء هذه المستوطنات ردا على ما أسماه "الإرهاب الفلسطيني، والاستمرار في ترسيخ جذوره في أرض إسرائيل"، وفق تعبيره.

وحول اعتراض واشنطن، قال: "نتفهم الرد الأميركي لكن إدارة بايدن تعلم أن هذه الحكومة ملتزمة بالمستوطنات، والأمر مجرد خلاف بين صديقين"، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" 19 فبراير 2023.

وأعربت الولايات المتحدة 16 فبراير 2023 عن استيائها الشديد من قرار إسرائيل توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها وصفت أيضا محاولة فلسطين للتنديد بهذه الخطوة في مجلس الأمن بأنها "غير مفيدة".

وبدلا من أن تنصب الجهود الأوروبية والأميركية على إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمد عباس 18 فبراير 2023، وطلب منه سحب قرار إدانة تل أبيب في مجلس الأمن.

وذلك بدعوى أنه يعرقل "التفاهم مع اسرائيل" رغم تحدي وزراء الاحتلال من "الصهيونية الدينية"، لواشنطن نفسها، ورفضهم تدخلها في بناء المستوطنات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" 19 فبراير 2023 أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً كبيرة على السلطة الفلسطينية، وعلى إسرائيل، بهدف التوصل إلى تفاهم في هذا الشأن.

لكن لم تمضِ على اتصالات وزير الخارجية الأميركي بكل من الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوى 24 ساعة، حتى أظهرت النتائج أن الضغوط كانت على الفلسطينيين فقط بدعوى تهدئة الأوضاع الميدانية.

وأن واشنطن انحازت إلى إسرائيل، رغم انتقادها للخطوات الاستيطانية التي اتخذتها حكومة اليمين المتطرفة.

صفقة خاسرة

وقد كشف موقع "واللا" العبري 19 فبراير 2023 تفاصيل صفقة مجلس الأمن الخاسرة التي ربحت إسرائيل بموجبها استمرار الاستيطان مقابل اكتفاء السلطة الفلسطينية بوعود بتحسين ظروفها بعد استعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

قالت إن محادثة جرت بين وزير الخارجية الأميركي والرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة للتوصل إلى اتفاق أو ما وصفت بـ "صفقة" بين الطرفين تفضي إلى منع التصويت ضد المستوطنات في الأمم المتحدة.

لخصت الصفقة في موافقة سلطة محمود عباس في رام الله على وقف التحرك الذي شرعت فيه ضد الاستيطان في مجلس الأمن، مقابل "تأخير مؤقت" للبناء في المستوطنات، وتأجيل هدم المنازل وإخلاء فلسطينيين من منازلهم، وتقليص نشاط الجيش في اقتحام مدن الضفة.

ذكرت أن "بلينكن" اتصل بعباس ونتنياهو يوم 18 فبراير "بهدف تحقيق ما يريده الأميركيون بمنع التصويت ضد المستوطنات في الأمم المتحدة، حتى لا يضطروا إلى استخدام حق النقض، كما هي عادتهم".

قال موقع "واللا": خشي الأميركيون أن يؤدي التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى تصعيد الموقف في القدس، حتى لو استخدموا حق النقض الفيتو".

لكن الأكثر غرابة أن هذه الصفقة المعلنة أنها لم تتضمن وقف إسرائيل بناء المستوطنات بل على العكس أقرت موافقة سلطة عباس في رام الله علي بناء 9 مستوطنات جديدة ضخمة وتحدثت فقط عن عدم بناء جديد غيرها!.

هذا ما أكده "وزير رفيع المستوى" في حكومة نتنياهو في 20 فبراير 2023 لصحيفة "إسرائيل هيوم"، مشددا على أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية".

الوزير الإسرائيلي أشار في تصريح رسمي للموقع أنه تقرر "تسوية وضع تسع مستوطنات جديدة على الفور، أي تشريع بنائها بعدما كانت محظورة قانونا من قبل، والبدء في إجراءات التسوية المتعلقة ببقية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

وقد أعلن مكتب نتنياهو رسميًا 20 فبراير أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنه لن يشرعن في الأشهر الثلاثة المقبلة مستوطنات جديدة بعد المستوطنات التسع التي تمت الموافقة عليها بالفعل" على حد زعمه، وفق صحيفة "هآرتس".

قال إن إسرائيل أبلغت واشنطن بعدم المصادقة على "بؤر استيطانية" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنها لم تلتزم بوقف هدم منازل فلسطينيين في المنطقة (ب).

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) أراضي الضفة ضمن 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية كاملة ويحظر على الفلسطينيين استغلال مواردها.

وعلى الرغم من تعهد نتنياهو، للولايات المتحدة إنه سيجمد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، تعهد حليفه اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" 20 فبراير 2023.

ووفق ما نشرت "إسرائيل هيوم" في 20  فبراير 2023، لم تلتزم تل أبيب بوقف هدم المباني اليهودية (المستوطنات) في المنطقة (ج).

 لكن نتنياهو أعطى وعدا لواشنطن بأنه في الأشهر الستة المقبلة لن تتم الموافقة على أكثر من تسع مستوطنات في الضفة الغربية"، أي سيبني غيرها لكن بداية من أغسطس المقبل 2023.

وقد نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية مطلعة 19 فبراير 2023 أن رئيس السلطة محمود عباس، طالب مقابل سحب الاقتراح من مجلس الأمن "بامتناع الجيش الإسرائيلي من دخول مدن الضفة، "إلا عند الضرورة لمنع التخطيط لهجوم إرهابي"، وفق تعبيرها.

وأكد موقع "أكسيوس" مطلع فبراير 2023 أن الولايات المتحدة صاغت خطة أمنية لإعادة سيطرة القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على شمال الضفة الغربية بهدف تهدئة التوتر بالمنطقة وضبط التنسيق الأمني.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي، ضغط على عباس لقبول وتنفيذ الخطة الأمنية التي تهدف لسيطرة السلطة على جنين ونابلس ومنع مجموعات المقاومة التي ظهرت أخيرا من التصدي للاحتلال.

وبحسب موقع "فلسطين الآن" المحلي 27 يناير 2023 علقت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ست مرات وفي كل مرة كانت تتراجع بعد تهديد تل أبيب وواشنطن والغرب لها لأنها تلعب دور الحامي من المقاومة.

وللتأكيد على تراجع السلطة وعودة التنسيق الأمني، كشف موقع "واللا" الإسرائيلي 20 فبراير 2023 عن "قناة محادثات" وصفها بـ "السرية والمباشرة" بين مكتبي عباس ونتنياهو لبحث "سبل منع التصعيد".

وأشار لتبادل اتصالات هاتفية ولقاءات مستمرة كان آخرها خلال فبراير، بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

وذكر الموقع العبري في تقرير أنه منذ أكثر من شهر تجري محادثات مباشرة بين هنغبي، وحسين الشيخ، من أجل بحث سبل منع التصعيد.

بل وكشف الموقع الإسرائيلي أنهما "اجتمعا في الأيام القليلة الماضية (خلال فبراير) لصياغة التفاهمات التي أدت إلى سحب مشروع قرار للتصويت في الأمم المتحدة، ضد المستوطنات"، وهو ما أدانته حركات المقاومة الفلسطينية.

ولم يكتف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "تساحي هنغبي" بمطالبة السلطة بسحب مشروعها ضد تل أبيب في مجلس الأمن.

بل طالبها أيضا بضرورة وقف مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. 

وقال إن الفلسطينيين طالبوا إسرائيل بالمقابل بوقف الإجراءات الأحادية الجانب مثل المداهمات داخل المدن الفلسطينية.