صحيفة عبرية: آلاف المستوطنين يستعدون للانقضاض على تلال الضفة الغربية

يستعد آلاف المستوطنين الإسرائيليين للانقضاض قريبا على تلال الضفة الغربية، خلال فترة الأعياد اليهودية في شهر مارس/آذار 2023، في مسعى لخلق واقع جديد على الأرض بدعم من الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وكشف الصحفي الإسرائيلي "شالوم يوروشالمي" في مقال له بصحيفة "زمن إسرائيل"، أن آلاف المستوطنين يخططون للهجوم على الكثير من تلال الضفة الغربية خلال الأعياد المرتقبة، ومن بينها بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوبي نابلس، وبؤرة "خوميش" إلى الشمال من  ذات المدينة.

وبينت الصحيفة أن عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "الصهيونية الدينية"، تسفي سوكوت" يقف خلف هذا المخطط.

قانون الانفصال

ونقلت عن مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" قوله إنه سيشيد بيته في مستوطنة "صانور"، التي سبق لحكومة الاحتلال أن أدخلتها عام 2005 في إطار خطة الانفصال.

بينما يستعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لطرح مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من 4 مستوطنات شمال الضفة عام 2005، والسماح بعودة المستوطنين إليها.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش القانون، في 12 فبراير/شباط 2023، على أن يطرح على الكنيست للتصويت التمهيدي عليه في ذات الأسبوع، إذ يحظى القانون بدعم أقطاب الائتلاف كافة وأجزاء من المعارضة.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تسريع التصديق على القانون، وذلك بعد المهلة التي منحتها لها المحكمة العليا للرد على الالتماس المقدم، والذي يطالب بهدم المدرسة الدينية في مستوطنة "خوميش" المخلاة قرب قرية برقة شمالي غرب نابلس.

ونقل عن "بيني غال"، وهو من مؤسسي المدرسة الدينية في مستوطنة "خوميش"، قوله إن "المصادقة على قانون العودة لمستوطنات شمال الضفة هو الرد الحقيقي لجولة التصعيد الحالية (في الضفة الغربية)"، معربا عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على تمرير القانون.

بدوره، قال مسؤول مستوطنات شمال الضفة إنه يعتزم إقامة بيت في مستوطنة "صانور" المخلاة، بعد التصديق على قانون عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربع التي أخلتها حكومة أريئيل شارون عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة وهي "غانيم، كاديم، خوميش، صانور".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تعهد بإلغاء القانون والسماح بعودة المستوطنين للمستوطنات الأربع، وذلك في إطار مساعيه لإرضاء  أحزاب المستوطنين.

وقالت الصحيفة إن ألف مستوطن يخططون لدخول بؤرة "أفيتار" المخلاة خلال عيد الفصح القريب في الخامس من أبريل/نيسان 2023.

كما يخطط أكثر من 500 مستوطن للاستيطان في بؤرة "خوميش"، وينوون البقاء في تلك البؤر حتى إقرار قانون العودة إليها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال فبراير 2023 أنها تنوي تغيير قانون الانفصال.

وبالتالي فلن يجري إخلاء البؤر الاستيطانية شمال الضفة الغربية، إذ يضغط وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" لإقرار القانون في أسرع وقت ممكن.

مليون مستوطن بالضفة 

بينما سلط المقال الضوء على طموحات اليمين الكبرى بمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية من نصف مليون اليوم، إلى مليون بعد عقد من الزمان.

وذلك عبر عدة وسائل من بينها السيطرة على مناطق ج، وتشجيع الإسرائيليين على الاستيطان في الضفة، برزمة من الحوافز الاقتصادية والإعفاءات الضريبية، ضمن مجلس مستوطنات الضفة الغربية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

ويضم المجلس الذي يترأسه "يوسي داغان" 29 مستوطنة، يعيش فيها وفق إحصائيات نهاية العام 2017 ما مجموعه 43,583 إسرائيليا. 

ويبلغ معدل النمو السكاني هناك 6.0 بالمئة، كما يضم المجلس المذكور 17 بؤرة استيطانية. وتمتد حدوده الجغرافية من جنين شمالا، وحتى سلفيت جنوبا، ومن طولكرم غربا، وحتى الأغوار شرقا. 

أما المجلس الإقليمي الأكبر للمستوطنين في الضفة الغربية، فهو مجلس مستوطنات وسط الضفة الغربية والمسمى "ماتيه بنيامين"، ويتواجد في المنطقة الممتدة من شمالي القدس وحتى سلفيت.

ويقطنه 67,100 مستوطن موزعين على 46 مستوطنة، و10 بؤر استيطانية، كما يترأس المجلس "يسرائيل غانتس"، وفق الصحيفة.

أما تجمع "غوش عتسيون"  الاستيطاني، فيوجد في المنطقة من جنوبي غرب القدس وحتى شمالي الخليل ويضم 18 مستوطنة (عدا فرات التي تعد مجلسا محليا منفصلا).

بينما يعيش في التجمع 23,852 مستوطنا بنسبة نمو سنوية تصل إلى 1.4 بالمئة، ويشغل "شلومو نيئمان" منصب رئيس المجلس، وتبلغ مساحته 69 ألف دونم.

فيما يضم المجلس أيضا مستوطنات جبل الخليل وما حولها، وهي عبارة عن 15 مستوطنة وعدة بؤر استيطانية، بحسب الصحيفة العبرية. 

ويعيش في هذه المنطقة 8,897 مستوطنا بنسبة نمو سنوية تصل إلى 6.6 بالمئة ويتزعم "يوخاي دماري" رئاسة المجلس.

وبخصوص مجلس المستوطنات الأقل عددا والأكبر مساحة في الضفة، فهو يقع في منطقة الأغوار. ويتواجد نطاق هذا المجلس بمنطقة غور الأردن وما حولها، ويضم 21 مستوطنة وعدة بؤر استيطانية.

بينما يعيش في هذه المنطقة 5,188 مستوطنين، بنسبة نمو سنوية تصل إلى 5.9 بالمئة، ويتزعم "دافيد الحياني" رئاسته، فيما تبلغ مساحته 860 ألف دونم.

في حين تتميز مستوطنات هذه المنطقة بالطابع الزراعي وانخفاض عدد سكانها مقارنة بالمساحة الشاسعة التي تسيطر عليها.