"فقدان الأمل".. هكذا دفع نظام السيسي شباب مصر إلى ركوب قوارب الموت

سلطت صحيفة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، الضوء على أسباب ارتفاع نسبة الشباب المصري الذي يلجأ إلى الهجرة غير النظامية، للذهاب إلى أوروبا، عبر الأراضي الليبية، مرورا بالبحر، ووصولا إلى إيطاليا في نهاية المطاف.

وأوضحت صحيفة "مينا واتش"، أن أكثر من 20 ألف مصري وصلوا إلى الأراضي الإيطالية بطريقة غير نظامية خلال عام 2022، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف عددهم في 2021، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

أزمة طاحنة

وحول دوافع الشباب لخوض مثل هذه الرحلة الخطيرة، عزت الصحيفة ذلك إلى "الأزمة الاقتصادية الطاحنة والارتفاع غير المسبوق لتكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة القمع والاستبداد السياسي".

وحسب "مينا واتش"، يفر الشباب من الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به مصر، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار خلال عام 2022 فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التضخم، وبالتالي ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين.

وعلى الناحية الأخرى، ترى الصحيفة أنه "لا وجود لأي بارقة أمل في نهاية النفق المظلم الذي دخلته مصر".

واعتبرت أن "الأوضاع تزداد سوءا جراء تراكم الديون على سلطات نظام عبد الفتاح السيسي".

ولفتت "مينا واتش" إلى أن "ما يقرب من ثلث الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".

وترى أن "السياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام السيسي، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 2013، أدت إلى توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع التي يكافح غالبها من أجل البقاء فقط".

ونقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقي العامل في أوروبا، محمد الكاشف، أن "أوروبا تشهد حاليا وصول المزيد من المصريين بسبب  تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية".

ويرى الكاشف أن "هؤلاء المهاجرين لا يفرون بسبب انتماءاتهم إلى حركة سياسية".

وأكد على أن "كثيرا منهم صدق وعود السيسي على مر السنين، حتى فقدوا الأمل، بل وصل حال بعضهم إلى التفكير في الانتحار".

المنفذ الوحيد

ووفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، حصل أكثر من 45 ألف شخص على تأشيرة شنغن للدخول القانوني إلى أوروبا عبر القنصليات المتواجدة في مصر. 

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه التأشيرات لا تمثل سوى أقل من ثلث العدد الصادر للمصريين في السنوات التي سبقت جائحة كورونا".

وشددت على أن "معظم المصريين غير قادرين على تحمل تكاليف طلب الحصول على التأشيرة، فضلا عن أنهم لا يملكون مقومات الحصول عليها، لذا، سلكوا طريق الهجرة غير القانونية، حيث كان هو المنفذ الوحيد للعبور إلى أوروبا، أرض الأحلام بالنسبة لهم".

وأوردت الصحيفة بعض أسباب ازدهار طرق التهريب غير القانونية، أحدها إطلاق سراح كبار أعضاء شبكات التهريب الذين اعتقلتهم القاهرة واحتجزتهم خلال عامي 2015 و2016.

كما نوهت الصحيفة إلى أن "استيلاء جيش النظام المصري على صناعة صيد الأسماك كان أحد الأسباب كذلك، حيث حرم ذلك العديد من أصحاب القوارب من فرص العمل القانونية، وهو ما شجع الصيادين على استخدام قواربهم في الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط لكسب الرزق".

وحول سوء حال هذه القوارب، قال موريس شتريل، أحد النشطاء في منظمة "آرام فون" التي تقدم الدعم للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل: "نتحدث عن قوارب على متنها من 400 إلى 700 شخص، وهي قديمة وكبيرة تم تعديلها خصيصا لتناسب عملية التهريب".

وأشار إلى أن "ذلك يعد تطورا جديدا ازدادت حدته منذ استيلاء الجيش على صناعة الأسماك".

كما نقلت الصحيفة تجربة بعض اللاجئين، الذين أفادوا أن "المهربين على الأرض في ليبيا يرتدون زي الشرطة ويتمتعون بعلاقات وثيقة مع السلطات المحلية".

ولفت التقرير إلى أن "الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا متعددة لوقف موجات الهجرة". 

وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقع الاتحاد الأوروبي سلسلة من الاتفاقيات مع القاهرة لوقف الهجرة، وذلك عبر تقديم منحة قدرها 80 مليون يورو، لتعزيز نشاط خفر السواحل والقوات البحرية، بهدف الحيلولة دون خروج المصريين بشكل غير نظامي للتوجه نحو أوروبا.

لكن الصحيفة "تعجبت من تلكؤ النظام الأمني المصري، وعدم بذله الجهد الكافي لإيقاف عمليات التهريب، رغم الدعم السخي الذي تقدمه أوروبا لنظام السيسي في هذا الصدد".

وأرجعت الصحيفة "زيادة موجات الهجرة من ليبيا ومصر إلى تساهل السلطات الأمنية، باعتبار أنهم يصادرون قاربا واحدا، ويسمحون لـ50 آخرين بالذهاب إلى البحر".