محمد شياع السوداني.. سياسي عراقي تراهن عليه إيران لرئاسة الحكومة ببغداد

"رجل المرحلة، خيار إيران"، تحت هذه العناوين بدأ بقوة يطرح اسم النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني، كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، التي تسعى قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية الموالية لطهران إلى تشكيلها مع حلفائها الآخرين السنة والأكراد.

ويعد موقع رئيس الوزراء المنصب التنفيذي الأول بالعراق ويحظى بصلاحيات واسعة، ويذهب إلى المكون الشيعي، حسب العرف السياسي السائد منذ عام 2003، في المقابل يحصل السنة على رئاسة البرلمان، في حين يتولى الأكراد منصب رئيس الجمهورية الذي يعد فخريا.

مرشح بارز

منذ مطلع يوليو/ تموز 2022، تتداول شخصيات وكتل سياسية عراقية طرح النائب الحالي رئيس كتلة "الفراتين" في البرلمان محمد شياع السوادني، مرشحا لقوى الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية، في 11 يوليو/ تموز 2022، عن مصدر في الإطار التنسيقي (لم تكشف هويته) عن تنافس ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء.

هم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، إلى جانب إحدى الشخصيات غير المعلنة من قيادات الصف الثاني لإحدى قوى الإطار".

وأضاف المصدر أن "هؤلاء المرشحين سيدخلون دائرة التنافس داخل الإطار التنسيقي، ومن يحصد أعلى النقاط سيكون مرشحا رسميا لمنصب رئيس الوزراء".

من جانبه، قال عضو "الإطار التنسيقي" النائب علي حسين، إن أبرز الأسماء المرشحة بين قوى الإطار لمنصب رئاسة الوزراء هم ثلاثة، رئيس الحكومة الأسبق (2006-2014) نوري المالكي، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني.

وأكد حسين في حديث لوكالة "مهر" الإيرانية في 6 يوليو، أنه يميل "نحو اختيار السوداني لرئاسة الوزراء، كونه يميز بين العلاقات والعمل والوضع السياسي والأحزاب السياسية والاستحقاقات، ناهيك عن كونه شخصية قوية وغير جدلية".

بدوره، قال رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية محمد الخالدي، خلال تصريح لوكالة "بغداد اليوم" في 4 يوليو، إن "العديد من الأسماء طرحت حاليا في كواليس الاجتماعات السياسية ببغداد منها أسماء قيادات حكومية سابقة وأخرى مستقلة.

واستدرك الخالدي بالقول: لكن وفق المشهد العام يبدو أن محمد شياع السوداني الأكثر حظا حتى الآن، خاصة لأنه يتمتع بعلاقات قوية مع قادة الإطار إضافة إلى الأطراف الأخرى".

وأشار إلى أن "طرح السوداني كمرشح لتولي رئاسة الوزراء ليس مستبعدا لأنه ليس هناك فيتو سياسي حتى الآن، لكن الأهم هو برنامج الحكومة في البعد الاقتصادي لأن أزمة العراق بهذا الاتجاه قوية وحرجة جدا".

وأردف: "وإذا لم تنجح الحكومة في معالجة أزمات الفقر والعوز والبطالة ستكون أمام غضب شعبي كبير لأن حجم التراكمات كبير للغاية".

خيار إيران

وفي حديث لـ"الاستقلال" كشف مصدر سياسي عراقي قريب من قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن محمد شياع السوداني، كانت إيران قد طرحته ليكون بديلا عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بعد استقالة الأخير تحت ضغط الحراك الشعبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الدوائر القريبة من إيران والسياسيين المحسوبين عليها كانوا يطرحون السوداني على أنه مرشح مستقل ومقبول من القوى السياسية والشعبية، لكنه جوبه برفض شعبي في ساحات التظاهرات كونه عضوا سابقا في حزب الدعوة الذي مسك الحكم لمدة 15 عاما منذ عام 2005، وكان سببا في أزمات البلد كلها".

ولفت إلى أن "إيران تمتلك قدرة سياسية تستطيع أن تسوق أي شخصية سياسية للداخل العراقي وللخارج وتحديدا الغرب على أنه ليبرالي أو علماني أو مستقل، لكنها هي من تختاره ويكون بالتالي لا يتعارض مع مشروعها في العراق والمنطقة".

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قالت النائبة السابقة بالبرلمان عن ائتلاف "دولة القانون" بقيادة المالكي، انتصار الغريباوي، إن "مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان محمد شياع السوداني هو رجل المرحلة الانتقالية المقبلة".

وكشف النائب السابق عن تحالف "سائرون" الصدري محمد الغزي خلال تصريحات لراديو "سوا" الأميركي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن "ضغوط واضحة تمارسها إيران من أجل تمرير ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

وقال الغزي إن "التدخل الإيراني واضح للغاية لجهة ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة"، لافتا إلى أن "تكليف السوداني برئاسة الحكومة يجابه برفض شعبي كبير لكونه شخصا حزبيا ولا يختلف عن عبد المهدي، كما أنه فشل في إدارة الوزارات التي تولاها خلال الحكومات السابقة".

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، نشرت صحيفة "أبنا" الإيرانية تقريرا قالت فيه إنه رغم أن الأحزاب السياسية الشيعية قد تحدثت ضد إعادة انتخاب الكاظمي (رئيس الوزراء الحالي)، إلا أنه في حالة اندلاع أزمة وخلاف حول خيار جديد، فمن المحتمل أن يعرض عليه المنصب".

وأوضحت الصحيفة أنه "إضافة إلى العبادي (رئيس الوزراء الأسبق)، هناك خيار آخر يمكن للشيعة أن يتوصلوا إليه، وهو نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق"، مشيرة إلى أنه "توجد خيارات أخرى تشمل محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق".

وزير سابق

محمد شياع صبار حاتم السوداني من مواليد عام 1970 ينحدر من محافظة ميسان جنوب العراق، متزوج ولديه أربعة أولاد، وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة بغداد وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.

عند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 أعدمت السلطات العراقية والده وخمسة من أفراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية الشيعي المحظور في حينها.

وينتمي السوداني إلى "حزب الدعوة- تنظيم الداخل" وفي عام 1991 شارك مع الأحزاب الشيعية بالهجوم على مقار المؤسسات الحكومية والسيطرة عليها قبل أن تستعيدها السلطات، وبسبب الظروف الأمنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنوات لحين إكمال دراسته الجامعية.

عين السوادي عام 1997 في مديرية زراعة محافظة ميسان، حيث أوكلت إليه مناصب، منها مسؤول زراعة مدينتي "كميت" و"علي الشرقي" ومسؤول قسم الإنتاج النباتي، والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة.

بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 نصب السوداني منسقا بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان و"سلطة الائتلاف المؤقتة" بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

وفي عام 2004 تقلد السوداني منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها، ثم انتخب بعدها عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب "الدعوة الإسلامية" عام 2005 وأعيد انتخابه لعضوية المجلس ذاته عام 2009.

بعد فوز قائمة ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامية عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان، والتي تعد واحدة من أغنى محافظات العراق بمواردها النفطية، جرى انتخاب السوداني محافظا لها في 21 أبريل/ نيسان 2009.