بعد 39 حلا وتغييرا.. ما مواصفات المجلس والحكومة القادمين في الكويت؟

أزمات سياسية مستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت، نتج عنها حل البرلمان وإصدار قرار بإجراء انتخابات جديدة قرابة 10 مرات منذ 1976، كان آخرها في 22 يونيو/حزيران 2022.

وفي كلمة جاءت نيابة عن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، أعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الصباح في التاريخ المذكور قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة.

وأضاف: "مرسوم الحل (مجلس الأمة) والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة".

وأردف الصباح: "قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي"، وشدد على أن "الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول".

وجاء هذا القرار بعد أن نفذ نواب داخل مجلس الأمة الكويتي اعتصاما لأيام، رفضا لما سموه "تعطيل الدستور والبرلمان"، تزامنا مع مطالبات سياسية بتدخل أمير البلاد لحل الأزمة بين البرلمان والحكومة، وفق إعلام محلي.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية في الكويت، إثر رفض الأولى توالي استخدام الاستجوابات وعدها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية.

وهذا مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان 2022، دون تسمية أخرى جديدة حتى الآن.

وفي 19 أبريل، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/ أيار.

تجربة استثنائية

ودفع هذا الوضع الغريب والصدام المستمر منذ سبعينيات القرن الماضي، أيضا لتغيير الحكومة، ما يدعو للتساؤل: ما الحل؟ وهل هناك وصفة سحرية يمكن أن تنهي هذه الأزمة السياسية المستمرة؟

وتعيش الكويت تجربة سياسية استثنائية، فلا نظامها السياسي ديمقراطي برلماني كامل ينتج عنه حكومة ذات أغلبية برلمانية تحكم، ولا هو سلطوي يتمتع بمركزية في صنع القرار، يتولى الحكم فيه سلطة مركزية.

وإنما حكومات غير كفؤ لا تحسن إدارة شؤون البلاد الغنية ويعم الفساد، فيثور عليهم النواب وتتوالى الأزمات، فيحل أمير البلاد الحكومة والبرلمان معا.

تكرر هذا في الأزمة الأخيرة حين واجهت حكومة الشيخ صباح الخالد تحديا كبيرا بعد أدائها القسم مباشرة نهاية 2021.

وجرى استجواب ثلاثة وزراء وحجب الثقة عنهم، فاستقالت بعد أربعة أشهر عقب إعلان 26 نائبا عدم التعاون معها.

تضخمت الأزمة حين اعتصم النواب وعددهم أكثر من النصف الذي يضم 50 نائبا، بداخله منذ يوم 14 يونيو 2022 احتجاجا على عدم تشكيل حكومة جديدة، وعدم وجود من يمكن للبرلمان مساءلته عن أعمال السلطة.

تزامن هذا مع صراع يخوضه النواب المعارضون مع رئيس البرلمان مرزوق الغانم الموالي للحكومة والصدام معه منذ انتخابه نهاية 2021، ما عطل عمل المجلس.

تدخل أمير الكويت كالعادة ونزع فتيل الأزمة باستعمال حقه الدستوري في المادة (107) من الدستور، وحل البرلمان ودعا لانتخابات جديدة، وهو ما استقبله المعارضون بالترحاب.

وفي حال أعلن مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء عدم التعاون مع رئيس الوزراء، تمنح المادة (102) من الدستور الكويتي أمير البلاد، رفع الأمر إليه.

وهنا إما أن يعفي الأمير رئيس مجلس الوزراء ويعين حكومة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى.

 ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار المسؤولين.

ومن مظاهر الأزمة الكويتية، أنه جرى حل تسعة مجالس نيابية كويتية قبل أن تكمل مدتها، وأصبحت 10 بالمجلس الحالي المحلول، وأغلبها كان للمعارضة أغلبية فيها، مقابل سبعة مجالس فقط أكملت مدتها.

وجاء الإبقاء على السبعة الأخيرة لثلاثة أسباب: إما لضعف تمثيل المعارضة فيها بسبب مقاطعة الانتخابات.

أو لقدرة الحكومة على استمالتها بالمناصب والهبات وتبني بعض المطالب الشعبية، أو من خلال تفكيك المعارضة وتشتيت شملها.

بالمقابل، تناوبت على البلاد خلال الـ 60 عاما الماضية 39 حكومة بسبب الاستقالات المتتالية لها بفعل الصدام مع النواب.

أي بمعدل حكومة كل سنة ونصف كمتوسط، من بينها 16 لم تكمل عاما واحدا، والأخيرة خمسة أشهر فقط.

وبين عامي 1962 و2001، بلغ عدد الحكومات في الكويت 19 حكومة، وكان معدل عمر كل منها 24 شهرا، وفق رصد "الاستقلال".

وبين عامي 2001 و2022، بلغ عدد الحكومات 20، وكان معدل عمر أي حكومة 12 شهرا، وخلال نفس الفترة استقالت 9 حكومات جراء الاستجوابات في مجلس الأمة.

وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بفوز 24 نائبا لها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا، ما زاد الخلاف مع الحكومة.

وتحولت المعارضة عبر كتلتها القوية في البرلمان إلى جهة ضغط مستمر على الحكومة لإجراء إصلاحات تقدمت بها سابقا.

وكان أغلبها متعلقا بمعالجة ملفات الفساد وطلب العفو الشامل عن معارضي الخارج، ولم تتجاوب الحكومة فوقع الصدام.

وتشير تقارير لاحتمالية حدوث تغيير كبير في المجلس القادم وسيطرة المعارضة على مقاعد أكثر، وصعود إسلاميين من الحركة الدستورية المحسوبة على الإخوان المسلمين، وغيرهم.

وقد ألمح مؤيدون للسلطة مثل الصحفي أحمد الجار الله لقوة هؤلاء النواب المعتصمين، وكيف نجحوا في تغيير الحياة السياسية بالكويت، لكنه حذر من خطرهم، بدل أن يطرح حلولا للأزمة.

وعدهم "كرة ثلج صغيرة كبرت وغيرت أحوالا كثيرة" ووصفهم بــ "البعوضة" لكن أثرهم مثل "عضة الأسد".

تدوير وأسباب

رغم استقالة الحكومة وحل البرلمان، يخشى كويتيون وخبراء سياسيون، تدوير نفس الأزمة، حال أفرزت الانتخابات نفس الوجوه المرفوضة من غالبية النواب.

ولا تنبثق الحكومات الكويتية من المجلس مباشرة عقب الانتخابات، وإنما يعينها الأمير، ما يجعلها تتجه لشراء الولاء السياسي غالبا عبر تلبية مطالب من يطلق عليهم "نواب الخدمات"، ما يكرس ثقافة المحسوبية، ويشرعها في النظام السياسي.

لذا سيستمر المعارضون، المتوقع أن يكون لهم نصيب قوي في مقاعد البرلمان الجديد المنتظر انتخابه، في تقديم نفس استجواباتهم ضد قضايا الفساد في البلاد، فتتكرر الأزمة السياسية والشلل بين الحكومة والمجلس.

ولعدم تكرار الأزمة، تدور الحلول التي يطرحها نواب وناشطون وخبراء، حول ضرورة تعديل بعض بنود الدستور، لأن السمات الإيجابية للتجربة الديمقراطية تصطدم بواقع دستوري يحول دون تطورها.

لكن تعديل الدستور صعب لأنه يحتاج إلى موافقة 44 نائبا من 50 هم كل نواب المجلس، كما يحتاج موافقة أمير الكويت، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويعرقل تعديل نصوص بالدستور والاستفادة من الأخطاء الدستورية.

لذلك يرى نواب أن الحل هو الالتزام بالدستور، كونه مكسبا ديمقراطيا رغم عيوبه، مع تعديل النظام الانتخابي وجعله "متوازنا" بحيث يفرز نوابا ممثلين حقيقيين عن الشعب، ويجري ضمهم في الحكومة.

ويطالبون بإجراء الانتخابات، بعيدا عن سياسات السلطة والعشائر في إيصال "نواب الخدمات" فقط، حسبما يقول رئيس تحرير صحيفة كويتية سابق فضل عدم ذكر اسمه لـ "الاستقلال".

أوضح أن الأمر يحتاج أيضا أن تترك السلطة المجلس يشكل حكومة من الفائزين بالأغلبية ولا تفرض رئيس وزراء غير كفء من العائلة الحاكمة لا يحسن إدارة الأمور ويدخل في صدام مجددا مع النواب حول الفساد والمحسوبية.

كان من الواضح في بيان ولي عهد الكويت، الذي جرى حل البرلمان بموجبه، أنه يدرك أسباب الأزمة المتكررة، حيث قال: "هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

اعتمد الخطاب على أسلوب المصارحة والمكاشفة والشفافية المطلقة، وحدد أسباب الأزمة حين تحدث عن: "تدخل التشريعية في عمل التنفيذية، وتخلي الأخيرة عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح".

قال: "لن ندعم فئة على حساب أخرى بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة لصالح الوطن والمواطنين"، متطرقا لنتائج الأزمة، لا أصل الأزمة الكامنة في النظام السياسي الكويتي.

ودعا الكويتيين "ألا يكون اختيارهم (في الانتخابات المقبلة) لنوابهم أساسه التعصب للطائفة أو للقبيلة أو للفئة على حساب الوطن".

وحذر من أن "الاختيار غير الصحيح لمن يمثلكم سيضر بمصلحة البلاد والعباد، وسيعود بنا إلى المربع الأول إلى جو التعصب والتناحر وعدم التعاون وتغليب المصالح الشخصية على حساب الوطن والمواطنين".

وتعد آلية اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة من أهم مسببات الأزمات السياسية في الكويت.

 إذ يجري الاختيار بناء على نظام المحاصصة من الأسرة الحاكمة والشخصيات ورجال القبائل البارزين، دون إشراك للتيارات السياسية الفائزة في الانتخابات.

بحسب دراسة نشرها مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات في 5 مايو 2021، يؤدي هذا إلى صدام مستمر بين البرلمان، والحكومة التي لا تعبر عنه.

ويمارس النواب حقهم الدستوري في المساءلة والاستجواب كطريقة لضمان عدم انحراف الحكومة ووزرائها.

ولا تستجيب لهم الحكومة غالبا، أو يستقيل الوزراء للهروب من الاستجوابات، فيحدث شلل برلماني وحكومي.

لذا يرى مراقبون أن أحد أسباب الأزمة، المطلوب وضع حلول عاجلة لها، هو عدم وجود أحزاب رسمية كويتية تتنافس فيما بينها على التداول السلمي للسلطة وتحكم.

فلا يوجد قانون يسمح بالتعدد الحزبي، ويجري الاكتفاء بالانتخابات دون أن يتولى من يفوز إدارة الحكومة لعدم وجود أحزاب، فتتولاها أطراف حكومية تتصادم مع البرلمان.

إذ تنص المادة 43 من الدستور الكويتي على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات"، دون النص على إباحة إنشاء الأحزاب.

وسبق لنواب تقديم مشروع قانون لرفع الحظر عن الأحزاب السياسية في الكويت، لكن لم تجر الموافقة عليه.

وفي غياب الأحزاب السياسية، تبرم الحكومة تحالفات سياسية على أساس قبلي أو ديني.

سبب آخر للأزمة هو أن هذه المنظومة السياسية الحالية، توفر بيئة خصبة للفساد والمحسوبية والترهل الإداري، ولا يمكن أن يتغير حالها دون إعادة هيكلة النظام السياسي.

وهناك خلل آخر يتمثل في بعض بنود الدستور مثل بنود بالمادة 106 تلجأ لها الحكومات الكويتية لتعطيل جلسات المجلس حين يصطدم بها في استجوابات، ومن ثم التهرب من مساءلة النواب للوزراء.

روشتة الحل

ويقول النائب في مجلس الأمة الكويتي مهند الساير إن أحد الحلول المطلوبة هو تعديل بعض بنود الدستور، لكن تعديله صعب.

أوضح لموقع "العربي"، 24 مايو 2022 أن البلاد تحتاج إلى تطوير الدستور، وتعديل بعض مواده، لأن بعض الحكومات تتعامل مع البرلمان كأنه خصم لها، وأن الشعب عدو لها، ما يدخل البلاد في صراع لا متناه.

ينبه أن المشكلة تتمثل في تطبيق الدستور الكويتي، فهو "جامد ولم يتغير منذ وضعه"، لكن الحكومة لا تطبق بنوده بالطريقة الصحيحة، ما يؤدي إلى المشكلات التي يعانيها النظام السياسي في البلد".

لكن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قال في كلمته نيابة عن أمير الكويت في 22 يونيو: "إننا لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله، ولا تعطيله، ولا تنقيحه، ولا حتى المساس به".

وفي 26 أبريل/نيسان 2010، لخص أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح مأزق بلاده في "التركيبة السياسية"، حيث "يجمع الدستور بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ما يولد تداخلا بين عمل الحكومة ومجلس الأمة".

قال في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر تسايتونج الألمانية، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية حينئذ، إن "هذا التداخل يؤدي إلى إشعال الخلافات بين البرلمان والحكومة بصورة مستمرة". 

لذا لخصت دراسة لمركز "كارنيجي" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 روشتة حل الأزمة في "إعادة النظر في أوجه القصور بالمنظومة السياسية".

قالت: "يتطلب انتشال الكويت من أزماتها معالجة الأسباب الجذرية لها، والإقرار بأن العديد من المشاكل الشائكة في البلاد نابعة من الخلل القائم في منظومتها السياسية، والتي يؤججها الصراع المستمر على هوية الدولة".

ويؤكد الباحث الكويتي في العلوم السياسية "علوي المشهور" أن الحلول التي يجري طرحها للأزمة تتعامل غالبا مع "نتائج الأزمة"، لا "الأسباب التي أدت إليها"، وهي الخلل العميق في بنية النظام السياسي.

أوضح في دراسة نشرها بموقع "مشهور" 13 فبراير/شباط 2022 أن المعارضة تطالب برحيل رئيسي الحكومة والبرلمان، وليس إصلاح المنظومة التي مكنتهما من السلطة، والتي أوصلت قبلهما شخصيات مشابهة مثل جاسم الخرافي وناصر المحمد.

دلل على ذلك، بأنه سبق تغيير رئيسي الحكومة والبرلمان بعد عام 2011، ومع هذا لم يتغير المشهد "لأن قواعد اللعبة ظلت ثابتة، وهي نظام الصوت الواحد، والحكومة التي لا تنبثق عن المجلس".

أشار إلى عيوب أخرى في النظام السياسي، مثل غياب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وقدرة الأمير على حل المجلس، والمحاصصة السياسية كوسيلة لكسب تأييد البرلمان والمكونات الاجتماعية المختلفة، وهي مدخل للفساد.

شدد على أن "أصل العلة" وجذور الخلل تتمثل في النظام السياسي الكويتي العالق في مكانه منذ الستينيات.

 فلا هو ديموقراطي بحكومة ذات أغلبية برلمانية قادرة على الإنجاز، ولا مركزي مثل بقية أنظمة الخليج تنفذ ما تراه السلطة بدون رأي الشعب.

نوه إلى أن المنظومة البيروقراطية الكويتية مصممة بشكل يجعل دماء المشاريع والقوانين تتوزع بين الحكومة والبرلمان، وكل المكونات الاجتماعية شريكة في عملية المحاصصة، مما يجعل من الصعب اكتشاف موطن الخلل أو المتسبب في الفساد.

يرى أن الحل "إصلاح سياسي يسبقه حوار وطني شفاف وعلني، تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في تحديد مستقبل البلد، ويقود لتعديلات دستورية شبيهة بما حصل في المغرب بعد أحداث الربيع العربي".

ويعزو رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، صالح المطيري، أسباب تكرار الأزمة السياسية في الكويت إلى "محاولة إعادة التجربة ذاتها بنمط واحد ونهج ثابت من جانب الحكومة".

قال لـ "قناة الحرة" في 13 يناير/كانون الثاني 2022 إن "الحكومة تعيد التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة، لذلك الأزمات السياسية مستمرة طالما النهج واحد، وهناك أخطاء في قراءة المشهد".

ويعتقد المطيري أن: "الحل يتمثل في الالتزام بالنظام الديمقراطي ولكن اختيار فريق عمل حكومي يتميز بالكفاءة لتفنيد أسباب الاستجوابات، وذلك للابتعاد عن الصدامات مع السلطة التشريعية".

وهو ما طالبت به الحركة الإسلامية الدستورية خلال بيان في 22 يونيو، مشددة على أن "المرحلة القادمة توجب على الحكومة العمل على ضمان نزاهة الانتخابات وتطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات بكل جدية وحيادية".

وأكدت أنه "لا مجال للتساهل مع الرشاوى السياسية ولا مجال لغض النظر عن المال السياسي الذي يريد سرقة الرأي الشعبي ولا مجال للانتقائية في تطبيق القانون".