"ماض أسود".. مجلة فرنسية تؤكد إخفاء بوتفليقة ونزار ملايين الدولارات في سويسرا

سلطت مجلة جون أفريك الفرنسية الضوء على فضيحة حسابات بنك "كريدي سويس" السرية، مؤكدة أن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، من بين من أخفوا ملايين الدولارات هناك.

وأجرى التحقيق الذي كشف هذين الحسابين، صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية استنادا إلى بيانات من البنك السويسري الشهير، حصلت عليها من مصدر لم يكشف عن هويته.

وقامت بتحليل المستندات بالاشتراك مع إذاعتي "إن.دي.إير" و"دبليو.دي.آر" الألمانيتين، وشركاء إعلاميين آخرين بينهم صحيفة "غارديان" البريطانية، و"لوموند" الفرنسية، و"نيويورك تايمز" الأميركية.

فضيحة جديدة

وذكرت المجلة أن بوتفليقة (1999- 2019) ونزار، جنرال حقبة التسعينات القوي، كانا يخفيان ثروة في سويسرا وكانا يدليان بشهادات زور متكررة. 

وبوتفليقة، الذي توفي في سبتمبر/ أيلول 2021، بعدما غادر السلطة إثر حراك شعبي في 2019، كان لديه وفق التسريبات، حساب في بنك كريدي سويس بجنيف، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، بمبلغ مليون و600 ألف دولار.

ووفق ما تم الكشف عنه من التحقيق الذي حمل اسم "أسرار سويسرا"، فتح الرئيس الجزائري السابق حسابه قبل شهر من توليه السلطة في أبريل/ نيسان 1999.

وأوردت المجلة أن سعيد (مسجون حاليا) وناصر، وزهور، وجميعهم أشقاء بوتفليقة، أكدوا أنه تم إغلاق ذلك الحساب في أكتوبر 2011 بعد عامين وعشرة أشهر من إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية ثالثة في أبريل 2009.

ولفتت إلى أن بوتفليقة عاش بشكل متقطع في سويسرا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، ولم يذكر أبدا وجود هذا الحساب خلال العشرين عاما من حكمه. 

ومع ذلك، فإن التشريع الجزائري واضح بشأن الحسابات المودعة في الخارج.

وتنص المادة 126 من قانون النقد والتسليف الجزائري لعام 2003 على أنه "يحق للمقيمين في الجزائر تحويل رأس المال إلى الخارج لتمويل الأنشطة في الخارج المكملة لإنتاجهم للسلع والخدمات في الجزائر". 

ويحدد البرلمان شروط تطبيق هذه المادة ويمنح التراخيص وفق هذه الشروط.

من الواضح أن بوتفليقة لم يعتبر أن هذا  الالتزام ينطبق عليه شخصيا.

شهادة زور

وأكدت المجلة أن بوتفليقة ارتكب شهادة الزور عن عمد لأنه لم يذكر أبدا وجود هذا الحساب السويسري في تصريحاته المتعددة عن الأصول المنشورة في الجريدة الرسمية.

وفي كل من انتخابات عام 2004 وانتخابات 2009، ذكر بوتفليقة أنه يمتلك منزلين فرديين اشتراهما على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، وديسمبر/ كانون الأول 1991، إضافة إلى شقة اشتراها في مايو/ أيار 1988، وسيارتين خاصتين اشتراهما في عامي 1990 و1991.

ونشر  ذلك الإقرار  في الجريدة الرسمية، تحت عنوان "إقرار دقيق وصادق".

وتساءلت المجلة: من أين، إذن، يمكن أن تأتي هذه الأموال التي أودعها بوتفليقة لدى كريدي سويس؟ 

كما لفتت المجلة إلى أن بوتفليقة عمل لمدة معينة كمستشار دبلوماسي نيابة عن زايد بن سلطان آل نهيان، أمير أبو ظبي السابق، رئيس دولة الإمارات (1971 - 2004).

واستدركت: "لكن الأموال التي دفعها الشيخ زايد بين عامي 1984 و1987، بمتوسط ​​100 ألف دولار شهريا، لم يتم إيداعها أبدا في بنوك سويسرا".

وتابعت متسائلة: هل هذه الأموال مودعة نقدا وتأتي من الجزائر؟

وقالت إنه غالبا ما كان شقيقه سعيد بوتفليقة يجري زيارات إلى خارج البلاد بصحبة مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

ومن المحتمل أن يستمر  هذا اللغز، فالمالك الرئيس لم يعد في هذا العالم وشقيقه سعيد ينتظر حكما قضائيا في سجن الحراش، ولم يتوقف عن التأكيد عبر محاميه عدم حيازته أي عقار أو ممتلكات أخرى في الخارج.

حسابات أخرى

وأشارت المجلة إلى أن اسم عبد العزيز بوتفليقة يظهر مع 500 اسم جزائري آخرين لديها حسابات في هذا البنك السويسري، بما في ذلك خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجيش بين عامي 1990 و 1993.

ووفقا للتحقيقات، كان لدى نزار حسابان في كريدي سويس بين عامي 2004 و 2005، بما يعادل مليوني دولار.

وارتبط وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، بابنه في شركة سمارت لينك، أول مزود خدمة إنترنت في الجزائر، والتي أنشأها عام 2001.

وادعى محامو نزار، الذين اتصلت بهم صحيفة لوموند الفرنسية، أن أموال موكلهم "تأتي حصريا من أنشطة مشروعة وقانونية، وبالتالي، لا تتعلق بأي اشتباه في جريمة".

وأوضحت المجلة أن الجزائر ليست البلد الوحيد في المغرب العربي والشرق الأوسط الذي يعشق قادته خدمات البنوك السويسرية. 

في فضيحة "الأسرار السويسرية"، ظهرت أسماء عدة شخصيات عربية.

كان لجمال وعلاء نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ستة حسابات على الأقل في بنك كريدي سويس، أحدها كان لديه نحو 200 مليون دولار.

وتشير التسريبات إلى أن تلك المبالغ تصل نحو مليار دولار ببنك سويسري واحد، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بما أعلنه بنك "التسويات الدولية" بسويسرا، في سبتمبر 2011، من أن البنوك الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات لمصريين بأكثر من 6 مليارات دولار.

وكانت سويسرا قد أبلغت عن زيادة "المعاملات المشبوهة"، المرتبطة بالرشوة وغسل الأموال وجرائم أخرى، من دول عربية، بلغت نحو 700 مليون دولار عام 2011.

عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق، الذي أدار ظهره لنظام الأسد وتوفي عام 2020 في باريس، كان لديه نحو 100 مليون دولار في حساب افتتح عام 1994.

وتمكن خدام من جمع عشرات الملايين من الدولارات في حسابه البنكي، وأسهمت أمواله في بناء شركات وقصور فخمة، وهي ثروة مذهلة لموظف عمومي.

كذلك العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي يتولى السلطة منذ وفاة والده في عام 1999، يمتلك أكثر من 200 مليون دولار في بنك كريدي سويس.

بينما كان لدى زوجته رانيا حساب هناك، أغلق في عام 2013 ، بقيمة نحو 50 مليون دولار.