بمحاكمات عسكرية.. هكذا يصعّد قيس سعيد حملته ضد النواب المعارضين

ندد ناشطون على تويتر بقرار الحبس، الصادر من القضاء العسكري في تونس، 21 سبتمبر/أيلول 2021، ضدد كل من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والنائب بنفس الكتلة، نضال السعودي.

المحامية التونسية إيناس حراث، كتبت على صفحتها في فيسبوك: "بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل جمهورية عسكري، بعد حوار بينه وبين مخلوف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة وجد مخلوف صدفة في المحكمة.. تم اعتبار محتوى الحوار جريمة تلبسية: مس من معنويات الجيش ونشر أخبار زائفة".

وأوضحت أنه تم تحديد يوم 30 سبتمبر/أيلول 2021، موعدا لاستنطاق مخلوف. وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدر قبيل ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب عن "ائتلاف الكرامة" نضال سعودي، فيما يعرف بقضية المطار.

تصفية الخصوم

القضية، تأتي على خلفية ما شهده مطار تونس قرطاج الدولي في مارس/آذار 2021، من شجار بين عناصر أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد بموجب تعليمات أمنية.

التعليمات الأمنية تعرف بـ"إس 17" وكانت معتمدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وبسجن السعودي يرتفع عدد النواب المسجونين منذ 25 يوليو/تموز، بعد أمر الرئيس التونسي قيس سعيد برفع الحصانة عن البرلمانيين؛ إلى خمسة نواب، من بينهم رئيس "حركة أمل وعمل"، ياسين العياري، ورئيس حزب "صوت الفلاحين"، فيصل التبيني، ورجل الأعمال ونائب "تحيا تونس"، لطفي علي.

ناشطون عبر تغريداتهم على وسوم عدة، أبرزها: "#لا_للمحاكمات_العسكرية، #يسقط_قيس_سعيد، #ضد_الانقلاب_في_تونس، #الحرية_لنضال_السعودي، #الحرية_لسيف_الدين_مخلوف، #الحرية_لياسين_العياري"، أعربوا عن رفضهم عرض المدنيين على محاكمات عسكرية.

واستنكروا رفع الحصانة عن النواب بموجب القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، معتبرين ما يحدث عملية تنكيل ممنهج بالمعارضين لسياسياته، مستهجنين تسليطه القضاء العسكري على رقاب النواب والصحفيين.

وأجمعوا على أن انقلاب سعيد يؤسس للاستبداد الذي يؤسس للعنف والتعذيب، ويغيب الديمقراطية ويئد الثورة التونسية، ساخرين من تجاهله محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقته للنواب الذين مارسوا عملهم الرقابي.

بدوره، ندد ائتلاف الكرامة، بقرارات القضاء العسكري، وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسيين وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية، ومسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للنائبين السعودي ومخلوف.

ودعا في بيان اليوم 22 سبتمبر/أيلول 2021، الفاعلين السياسيين والناشطين المدنيين لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن الثورة التونسية، والعمل على إسقاط هذا الانقلاب وتجنيب تونس أزمة سياسية واقتصادية وشيكة.

وأعلن دعم التحركات السلمية الرامية لفضح الانقلاب وإسقاطه والعمل على العودة للمؤسسات الشرعية، مؤكدا اعتزامه الملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية.

واستنكر ما أسماها الافتراءات وحملات التشويه والتحريض التي يتعرض لها ائتلاف الكرامة وقياديوه ونوابه على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، داعيا إلى الاستعداد لوقفة احتجاجية الأيام المقبلة رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين من أجل تصفية الخصوم السياسيين.

انتقام سعيد

الناشطون تحدثوا عن دور الأطراف الداخلية والخارجية فيما وصلت له تونس من قمع ممنهج، منذ انقلاب سعيد، مستنكرين غض الرئيس الطرف عن قضايا الفساد والأموال المنهوبة وتركيزه على تصفية النواب المناهضين لسياساته.

وقالت نايلة بن محمد: إن من ينكلون بائتلاف الكرامة هم الدولة العميقة وكلابها وقيس سعيد مجرد أداه تنفيذ، مضيفة: "إذن حربنا ضد الدولة العميقة التي استحوذت على الأجهزة الأمنية والعسكرية".

وتساءل صاحب حساب تونسي حر: "هل لهذه الدرجة ائتلاف الكرامة يقلق فرنسا الإرهابية وأصبحت هي تسيطر على كل شيء في تونس بما في ذلك القضاء العسكري الذي أصبح هو الآخر أداة في يد (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون".

وتهكم المذيع التلفزيوني نضال حمدي، قائلا: "الفاسدون عند قيس ستة نواب.. وكأنه لا يرى الفساد إلا في البرلمان، الكل يعلم أن العياري ومخلوف وسعودي تهمهم سياسية ويحاكمهم فيها القضاء العسكري"، وتساءل: "أين مليارات المليارات وأين الفساد؟".

لا للمحاكمات العسكرية

وأعرب ناشطون عن رفضهم عرض النواب على محاكمات عسكرية خاصة، معلنين رفضهم لانقلاب سعيد وكل ما تبعه من قرارات ومحاكمات.

الكاتب طارق المنضوج، أكد أن تونس دولة مدنية ديمقراطية، دولة قانون، ليست دولة عشائرية و لا دولة طوائف، ولا دولة عسكرية، قائلا: "نضالنا لإسقاط الانقلاب أقل ما نقدمه للوطن".

المغرد كافور الأخشيدي، قال: "لا للانقلاب.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.. الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأشار مغرد آخر، إلى أن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة فيما يسمى بملف واقعة المطار "استنطق" النائب نضال السعودي الذي حضر إلى المحاكمة من تلقاء نفسه، ثم قرر إصدار بطاقة إيداع في حقه.

وطالب ناشطون بالحرية للمعتقلين، حيث قال المغرد منية: "لا للمحاكمات العسكرية، لا لتكميم الأفواه #يسقط_قيس_سعيد، #يسقط_الانقلاب_في_تونس".

وحذرت مغردة أخرى من خطورة دخول القضاء في وحل الانقلاب، قائلة: إن ذلك يدخل في عهد جديد اسمه: "الظلام وإرهاب الدولة وترويع الناس".

رئيس الصدفة

وصب ناشطون غضبهم على الرئيس التونسي قيس سعيد، متحدثين عن حلفائه في المنطقة.

الأكاديمية التونسية أمل زروق، تساءلت: "أليس غريبا أن يكون حلفاء قيس سعيد هم أعدى أعداء الإسلام؟!"، مشيرة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رائد الحرب على الإسلاميين في العالم العربي والإسلامي، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان،  منتهك حرمات بلاد الحرمين وساجن العلماء والدعاة.

ولفتت إلى أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قاتل الركع السجود في عدة مجازر مروعة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معادي الإسلام والرسول ﷺ في فرنسا.

وأشار أحد المغردين، إلى أن تمرير سعيد لانقلابه "يدفعه للغرق في هبله وإحداث حالة اختناق، وتكميم أفواه نواب ائتلاف الكرامة ذوي الأصوات المزعجة للمنظومة وللمستعمر".

واستهجن آخر، "تلخيص إنجازات الانقلابي قيس سعيد في رخص استغلال نفط لشركات فرنسية، والزج بنواب في الحبس لا تهم لهم بالفساد".

سعاد حمدي وصفت سعيد بأنه "رئيس الصدفة، بلا خبرة، بلا حكمة، بلا عقل"، مشيرة إلى أنه لم يشارك في ثورة 17 ديسمبر ولا 14 يناير لكن دستور الثورة جعل منه رئيسا وبعد ذلك انقلب عليه.