موقع بريطاني: هذه تحركات الدول الإسكندنافية لإعادة السوريين قسرا
أكد موقع بريطاني أن اللاجئين السوريين في الدول الإسكندنافية "يخشون إعادتهم قسرا إلى سوريا" بعد تحرك الدنمارك في هذا الاتجاه.
وأوضح "أوبن ديموكراسي" أن "هذه الإعادة تأتي بعد إعلان الدنمارك أن أجزاء من سوريا أصبحت الآن مناطق آمنة وألغت تصاريح الإقامة للاجئين السوريين".
ومؤخرا، أعلنت الحكومة الدنماركية أن "اللاجئين السوريين من دمشق والمناطق المحيطة بها، يمكنهم العودة بأمان إلى وطنهم"، رغم أن سفارة كوبنهاغن في دمشق لا تزال مغلقة بسبب الوضع الأمني، إلا أن الحكومة الدنماركية اعتبرت البلاد آمنة بما يكفي لعودة السوريين.
وعلى أساس هذا الافتراض، الذي يعتمد على "تقرير حكومي خاطئ يشوه الوضع الحالي"، ألغت الحكومة الدنماركية وهددت بإلغاء تصاريح الإقامة لمئات السوريين، وفق التقرير.
وفيما تزال سوريا تحت حكم بشار الأسد، فهي ليست آمنة لأي لاجئ عائد، بالإضافة إلى أن "احتمال أن تحذو الدول الأخرى حذو الدنمارك، ضاعفت من الخوف وعدم اليقين لدى المهاجرين واللاجئين السوريين، وخاصة في الدول الإسكندنافية".
عجز ويأس
وفي هذا السياق، أكد عابد، وهو لاجئ سوري يعيش في السويد منذ 5 سنوات أن "القرار غير المعقول الذي اتخذه الدنماركيون قد يدفع الحكومة السويدية الجديدة إلى التخلي عن التزاماتها تجاه السوريين هنا، بمن فيهم أنا"، مضيفا بصوت قلق "أشعر حقا بالعجز واليأس".
ويبدو أن الدرس الذي تعلمه السوريون في جميع أنحاء الدول الإسكندنافية، من الدنمارك هو أنه "لا يوجد سوري في مأمن من العودة القسرية".
وقبل عامين، في فبراير/شباط 2019 ، نشرت دائرة الهجرة الدنماركية تقريرا حول سوريا، وخلص إلى أن الوضع الأمني في دمشق ومحيطها أصبح آمنا.
ونشرت وسائل الإعلام الدنماركية الخبر الذي استند عليه السياسيون للمطالبة بإعادة النظر في وضع السوريين الذين حصلوا على تصاريح إقامة دنماركية.
وفي ذلك الوقت، دعا المعهد الثقافي السوري في الدنمارك إلى اجتماع في قاعة البلدية شارك فيه حوالي 30 سوريا مخاوفهم بشأن عدم اليقين حول مستقبلهم في الدنمارك، بسبب الإجراءات الحكومية المنقحة والنقاش العام المكثف حول إعادتهم إلى سوريا.
وحول هذه المسألة، أعرب الكثير من اللاجئين عن تخوفهم من ترحيلهم إلى سوريا وسجنهم أو تجنيدهم من قبل نظام الأسد، فيما تحدث البعض الآخر عن فقدان ممتلكاتهم في سوريا بعد تعرضها للنهب.
كما ناقش العديد منهم الخطوات التي اتخذوها لبدء حياة جديدة في الدنمارك، مع فتاة أوصديق دنماركي، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الارتباط بسوق العمل.
ويبدو أن سعادة هؤلاء السوريين بالعثور في الدنمارك على ما خسروه في سوريا، مؤقتة في ظل عزم الحكومة إعادتهم إلى بلدهم الذي "فروا منه ومن بطش النظام الذي يسيطر عليه".
وبالإضافة إلى 189 سوريا سحبت إقامتهم الدنماركية منذ الصيف الماضي، هناك 500 آخرون معرضون لنفس الخطر في الوقت الذي رفضت فيه السلطات 95 طلبا آخر للإقامة.
وبما أن الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي ليس لديها تعامل مع نظام الأسد، فهذا يعني أن السوريين الذين ليس لديهم إقامة سارية وينتظرون الترحيل "سيضطرون للعيش في مراكز احتجاز في الدنمارك لفترة غير محددة، مما يزيد من الصدمات التي مروا بها بالفعل".
ورغم ذلك، احتفلت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدنمارك بهذه الخطوة، ونصبت ملصقات في كوبنهاغن تخبر السوريين أنه يمكنهم الآن العودة إلى "سوريا الآمنة والمشمسة"، يؤكد الموقع البريطاني.
تقرير معيب
تستند سياسة الدنمارك بشأن اللاجئين إلى "تقرير معيب" بشكل أساسي، ويستند التقرير في تقييمه إلى عدد قليل من المقابلات (فقط 12 في المجموع)، بما في ذلك مقابلة مع ناجي نمير، وهو جنرال في نظام الأسد والذي يشغل أيضا رئيس مصلحة الهجرة في النظام.
ويحرف التقرير "اقتباسات منتقاة بعناية" من خبراء في الأردن ولبنان، بما في ذلك سارة كيالي وبينت شيلر، الذين احتجوا بشدة على استنتاجات التقرير، مثلهم مثل 11 من أصل 12 شملتهم المقابلات، وقد تم وضع الاقتباسات في سياق يبدو في الغالب بمثابة دعاية لنظام الأسد.
وبالإضافة إلى ذلك، خلصت الحكومة الدنماركية إلى أن دمشق ومحيطها "مناطق آمنة" لمجرد أن النظام أعاد تأكيد سيطرته الكاملة عليها، رغم أن هذا التطور هو المشكلة والخطر في نظر السوريين في الدول الإسكندنافية، ذلك أن إحكام قبضة الأسد على هذه المناطق يشكل أكبر خطر على عودة اللاجئين.
وتظهر أدلة الطب الشرعي أن "نظام الأسد القمعي منهجي ووحشي، وهناك أيضا أدلة على جرائم غير مسبوقة ضد الإنسانية".
وكانت سلامة دمشق ومحيطها موضوع نقاش مستمر في جميع أنحاء الدول الإسكندنافية.
وفي عام 2018، توقع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، على قناة NRK، الإذاعة الوطنية العامة النرويجية، أن "مناطق سوريا قد تشهد توقفا دوريا للعنف الذي سيندلع مرة أخرى".
وكان التحذير واضحا حينها ومفاده أن "وقف العنف لا يضمن سلامة العائدين دون اتفاق دائم من قبل الأطراف المتحاربة، وهو ما لم يحدث بعد".
وحافظت النرويج، التي تضم أكثر من 31 ألف سوري، على موقفها بأن الوضع في سوريا غير آمن لعودة اللاجئين ولا يساعد في العودة الطوعية.
وفي 24 أبريل/نيسان 2021، قالت وزيرة الدولة في وزارة العدل النرويجية، هيلدي بارستاد: "ليس لدينا خطط الآن لإعادة السوريين إلى بلدهم.. على الأقل ليس بعد".
ومع ذلك، وفي ضوء سياسة الحكومة الدنماركية وإجراءاتها، يدفع البعض الحكومة النرويجية إلى إعادة النظر في المسألة.
ضغط يميني
في عام 2019، أعلنت السويد أيضا أجزاء من سوريا مناطق آمنة، ووفقا لمصلحة الهجرة السويدية، فقد تحسن الوضع الأمني في عدد من المناطق في سوريا، ولذلك أنهت الإقامة التلقائية لجميع طالبي اللجوء السوريين.
و لم يؤد هذا التغيير إلى أي عملية إعادة قسرية، ومع ذلك، السوريون في السويد قلقون بشأن مستقبلهم وهم يشاهدون جارتها الدنمارك تتجه في منحى مختلف.
ويؤثر ما يحدث في الدنمارك بالفعل على الأحزاب اليمينية في السويد.
وفي هذا السياق، قال زعيم الحزب الديمقراطي السويدي، جيمي أوكيسون: إن "الإعادة القسرية للسوريين هي أولوية رئيسة للحزب في المستقبل القريب".
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية عام 2022، يخشى العديد من السوريين في السويد، مثل عابد، من أن "يجبروا على العودة القسرية في ظل سياسة غير إنسانية".
ويعزز قرار إعادة السوريين إلى دمشق "صورة الأسد العالمية كرئيس شرعي، وليس دكتاتورا وحشيا مسؤولا عن تعذيب وقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتشريد ملايين السوريين"، تقول "أوبن ديموكراسي".
ويخشى السوريون في الدنمارك والسويد والنرويج بحق من أن تخذلهم حكومة أخرى في جهودهم للعيش في أمان.
في نهاية المطاف، إذا اتبعت الدنمارك والسويد والنرويج نهج الترحيل القسري للسوريين، فسيتعين على هذه الدول معالجة إخفاقاتها الإنسانية، وفق التقرير.
ووجه "عابد" سؤالا لمن يساندون الإعادة القسرية للسوريين في الدول الإسكندنافية: "كيف سيكون شعورك عندما تعلم أن السوري الذي أعدته قد تم اعتقاله وتعذيبه وقتله بعد هبوط طائرته في دمشق؟"
