موقع إيطالي: هذه نتائج استئناف المساعدات الأميركية للفلسطينيين

اعتبر موقع إيطالي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خالفت مجددا نهج نظيره السابق دونالد ترامب بإعلانها تقديم مساعدات لفلسطين بقيمة 235 مليون دولار.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قد أعلن في بيان صحفي 7 أبريل/نيسان 2021، عن استئناف المساعدات الاقتصادية والدعم الإنساني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الموجودة في الضفة الغربية والشرق الأوسط وقطاع غزة.

وأفاد موقع "معهد تحليل العلاقات الدولية" أنه بموجب الخطة الموضوعة، سيذهب جزء من المساعدات المالية إلى الدعم الاقتصادي بقيمة 75 مليون دولار، فيما ستخصص 10 ملايين دولار لدعم التنمية وبناء السلام عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

بينما سيذهب معظم التمويل، 150 مليون دولار، لدعم الأونروا التي تتكفل بتقديم المساعدات إلى ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني ومقيم في البلدان المجاورة.

صعوبات كبيرة

وأشار الموقع إلى أن المساعدات تتعلق خاصة، بتوفير الغذاء والماء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية الأخرى إلى الأسر الفلسطينية، ودعم الشركات التي تضررت بشدة من الوباء. 

كما ستساهم هذه المساعدات المالية أيضا في دعم المستشفيات الموجودة في القدس الشرقية والتعامل مع حالة الطوارئ الصحية المستمرة.

وجدير بالذكر أن الفلسطينيين يشكلون أكبر عدد من اللاجئين الذين تساعدهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ويبلغ عددهم 700 ألف فلسطيني فروا و هجروا من منازلهم في أعقاب نكبة 1948.

وفي عام 2018، ذكر الموقع أن الولايات المتحدة قطعت جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية على إثر قرار إدارة ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

بدورها، قطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بواشنطن وبعد ذلك بوقت قصير، قرر ترامب وقف المساعدات الاقتصادية الأميركية لفلسطين، وتم تنفيذ هذه الخطوة الأميركية بهدف حمل الفلسطينيين على قبول الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وفق قول الموقع الإيطالي.

وقال إن "السلطة الفلسطينية اتهمت ترامب بالانحياز الكامل لصالح المحتل الإسرائيلي، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين".

وذكر أن الولايات المتحدة أعلنت منتصف 2020، عزمها التبرع بـ5 ملايين دولار لفلسطين لفائدة مساعدة المستشفيات في مجابهة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعد أن تضررت من قطع المساعدات المالية وتحاول حاليا مواجهة الأزمة الصحية الخطيرة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويمثل هذا التبرع المقدم العام الماضي واحدا بالمئة فقط من المساعدات التي كانت تمنحها الولايات المتحدة قبل عام من قرار ترامب وقف المساعدات، يعلق الموقع.

لهذا السبب، لفت الموقع إلى أن "الفلسطينيين يواجهون صعوبات كبيرة تسبب فيها الوباء، وقد حمل كل من الجمعيات الخيرية والقادة الفلسطينيون إدارة ترامب السابقة مسؤولية جزئية لما يحدث".

نوايا إيجابية

ورغم أن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس ذكر أن برنامج المساعدات للفلسطينيين متسق تماما مع القانون الأميركي، إلا أن الانتقادات من بعض النواب الأميركيين لم تتأخر طويلا، يشير الموقع.

وأصدر النائبان الجمهوريان مايكل ماكول، ممثل تكساس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للجمهوريين في مجلس النواب، وجيم ريش، سيناتور عن ولاية أيداهو وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بيانا مشتركا يرفض خطوة بايدن.

وصرحا بأن استئناف المساعدات لغزة والضفة الغربية في غياب تفويض من السلطة الفلسطينية "يهدد بتقويض" مصالح الولايات المتحدة. 

وأكدا أيضا أنهما سيراجعان البرنامج للتأكد من أنه لا يتعارض مع قانون تايلور فورس، وهو مشروع قانون يحظر فعليا على الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية حتى توقف جميع التعويضات الممنوحة لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وبحسب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بيير كرينبول، عرض حجب المساعدات، الذي أدى إلى تجميد ما يزيد عن 200 مليون دولار، حياة ملايين اللاجئين المتضررين من الحروب إلى الخطر. 

وقد تسبب تعليق الدعم المالي في أخطر أزمة مالية وأكثرها إثارة للقلق للوكالة الأممية منذ إنشائها، أي منذ عام 1949، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت تمثل أكبر مانح للأونروا.

ونوه الموقع بالقول إن "إدارة بايدن سعت منذ توليها السلطة، إلى التقارب مع الفلسطينيين، في الوقت الحالي، تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على وضع إستراتيجية تهدف إلى محاولة إعادة بناء العلاقات التي تصدعت بفعل ممارسات الإدارة الأميركية السابقة".

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن قرار بايدن تجاه فلسطين "خطوة مهمة"، قائلا" إنه "يأمل ليس فقط في إمكانية إلغاء القرارات الأخرى التي لاتزال سارية والتي تعود إلى الحكومة السابقة وإنما أيضا في أن يسهم هذا القرار في قرارات أخرى تهدف بشكل أكبر إلى إعادة الروابط بين البلدين".

وختم الموقع بالقول: "رغم أن الهدف هو القطع قدر الإمكان مع الإجراءات التي اتخذها ترامب ورغم أن النوايا إيجابية، إلا أنه لا يزال من المبكر تحقيق تغيير ملموس وفعال على مستوى العلاقات بين البلدين".