وزير عماني سابق يتنبأ بـ"ربيع عربي" جديد.. هذه احتمالات اندلاعه

يتزايد الحديث يوما بعد آخر عن احتمالية اندلاع موجة ثانية من الربيع العربي، تعم المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.

في آخر حوار له، أوضح وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي أن هناك ظروفا مهيئة لاندلاع ربيع عربي ثان في المنطقة العربية، مشابه لما حدث عام 2011، بعد توافر الأسباب والشروط، مضيفا أن هناك إشارات لإمكانية حدوث ذلك.

وقال ابن علوي في مقابلة له في 22 أبريل/نيسان 2021 على برنامج "ليل مسقط" الذي يبثه التلفزيون العماني الرسمي إن "منطقتنا العربية بشكل عام ربما ربيع واحد لا يكفيها.. يعني في مسألة التشبيه كيف كان الربيع الأول وكيف كان قبل الربيع الأول، والأسباب التي دعت إلى الربيع وهل الآن تغير الأمر ولا محتاج إلى ربيع ثاني".

وأضاف الوزير الذي يلقب "أبو الدبلوماسية العمانية" والذي يمثل رأس هرم الخارجية العمانية منذ 1997 وحتى أغسطس 2020: "لا بد أن نضع الأسباب في (التوافق) هذا، هناك تشابه في كيفية (تلبيق) النار..  إشعال شيء وهناك إشارات..".

تسبب هذا التصريح بحالة جدل واسعة، فقد لقي إشادة وتأييد البعض، حيث كتب الكاتب عبدالله العمادي في تغريدة له على تويتر: "الوزير المتقاعد يوسف بن علوي بعيدا عن الضغوط الرسمية يؤكد أن أوضاع العالم العربي من المحيط إلى الخليج، لا تبشر بخير، ويرى أن الموجة الأولى لثورات الربيع العربي لم تكن كافية لتعديل الأوضاع، ويتوقع موجة ثانية".

وتابع العمادي أن "تصريحاته (يوسف بن علوي) إن لم تعجب كثيرين، إلا أنه تحدث عن واقع يتأزم ويتعقد".

أما رئيس صحيفة الشرق القطرية الكاتب جابر الحرمي فقد كتب على حسابه في تويتر "العمر السياسي لوزير الشؤون الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي أكبر من عمر دول، يسيء بعض مستشاريها ومنظريها لهذه الشخصية الرصينة والوازنة، على خلفية تصريحاته عن تشابه الظروف بتلك التي أدت في 2011 إلى الربيع العربي".

ورأى الحرمي أن "ما قاله ابن علوي مبعثه خوف على مستقبل المنطقة العربية".

وبالقدر الذي لقي إشادة من قبل البعض فقد تسبب بإزعاج آخرين، فقد رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن تصريحات ابن علوي "مشوشة" و"لا يعتد بها".

وبرر ذلك لأسباب ثلاثة، منها أن الشعوب العربية استفادت من تجربة 2011 في جلبها للمعاناة، وأن الأنظمة الفردية التي حكمت لعدة عقود لم تعد موجودة، وأن الجماعات المتطرفة غارقة في خلافاتها المذهبية، وهذا ينعكس لصالح الدولة الوطنية، على حد قوله.

مؤشرات الموجة

وكانت حالة الاحتقان لدى الشعوب قد بلغت ذروتها قبيل 2011، وشهدت البلدان انسدادا سياسيا وفشلا اقتصاديا اتسعت فيه رقعة الفقر وارتفعت فيه مستويات البطالة لمستويات غير مسبوقة، ويبدو أن هذا المشهد بتفاصيله يتكرر الآن، بحسب مراقبين.

فقد رأى الكاتب والصحفي محمد الأحمدي أن اندلاع موجة احتجاجات ثانية تشمل معظم دول العالم العربي أمر وارد بالفعل، وذلك لوجود مؤشرات وإرهاصات مشابهة لما كان عليه الحال قبل 2011، وتشير إلى إمكانية حدوثها.

وقال الأحمدي في حديث لـ"الاستقلال": "الإرهاصات التي مهدت لانطلاق ثورات الربيع العربي قبل نحو 10 سنوات، هي ذاتها التي نشهدها اليوم، والتي تؤذن أيضا بحتمية انطلاق موجة أخرى من الثورات السلمية الشعبية".

وأوضح الكاتب اليمني: "هناك مطالبات بعملية التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية وإطلاق الحريات وإنهاء عهود الاستبداد والقمع، وإعادة الاعتبار للشعوب العربية وحقها في العيش بكرامة وإدارة شأنها العام وتقرير مصيرها واستقلال قرارها الوطني".

وتابع: "أظهرت الأنظمة الحاكمة وجهها الكالح في مواجهة الشعوب وفي تشديد قبضتها البوليسية القمعية على أي حراك شعبي سلمي، وعملت أيضا على تعزيز أدوات الثورات المضادة على المستوى المحلي في عدد من بلدان الربيع العربي، إلا أن الحراك الثوري لا يزال قائما، ولا تزال جذوة الثورة تشتعل في نفوس الشباب العربي".

ورأى أنه "لا يمكن إنكار أن ثورات الربيع العربي أجهضت بفعل سطوة الثورات المضادة التي مولتها أنظمة النفط، وعملت على وأد طموحات الشعوب العربية المشروعة في التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية والحقوق والحريات والاستقلال".

لكن الكثيرين أدركوا أنه لا يزال بمقدورهم الأخذ بزمام المبادرة وإعادة الثورة الشعبية للواجهة مرة أخرى وصناعة التاريخ، رغم سطوة الإعلام والتضليل الذي مارسته الثورات المضادة، بحسب ما يرى.

ووفق الأحمدي فإن الشعوب تحتاج لكسر حاجز الخوف، موضحا أن "الجولات السابقة للربيع العربي كانت ملهمة لكل حراك ثوري أو مطلبي، ليس على مستوى المنطقة العربية، لكن على مستوى العالم، في كسر حاجز الخوف والتعبير عن مطالبهم رغم قسوة الأنظمة المستبدة وقمعها الرهيب في الاحتجاجات والتظاهرات".

واختتم حديثه بالقول: "بعد ذلك استمرت التظاهرات والاعتصامات رغم كل محاولات عسكرة الثورات، ولا تزال حتى هذه اللحظة تشهد الثورات حراكا سلميا".

أولى الخطوات

رأى العديد من المراقبين أن ما حصل في الأردن الأسابيع الماضية، والأزمة الحالية التي تتصاعد في الكويت بداية الخطوة لاندلاع ربيع عربي جديد.

وكتب الإعلامي الكويتي محمد الملا تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: "ربيع عربي جديد، ما حدث في الأردن ويحدث في الكويت حاليا هي أول الخطوات".

وفي 4 أبريل/ نيسان، أعلن الأردن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة بن الحسين (41 عاما) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير.

وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل/نيسان.

أما في الكويت فيشهد الوضع السياسي انقساما هو الأشد حدة، جراء الخطوات التي تمارسها السلطة والتي ترى المعارضة أنها تكريس للفساد السياسي في مؤسسات الدولة.

كان آخرها إبطال عضوية النائب بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية على نحو رأت المعارضة أنه إجراء غير قانوني وغير دستوري من قبل هيئة يفترض أنها محايدة.

وعلاوة على حالة الانسداد السياسي والاقتصادي وسياسة الإفقار والتجويع التي سبقت ثورات الربيع العربي عام 2011، فقد أضيف سبب آخر إلى جانب تلك الأزمات.

إذ أعلنت عدد من الأنظمة العربية من بينها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والتخلي عن حق فلسطين في القدس، هروبا من الإيفاء باستحقاقات التحول الديمقراطي والمطالب الحقوقية للشعوب.

وهو سبب آخر يضاف إلى مجمل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الثورات العربية، التي جرى الالتفاف على مطالبها بالتغيير.