مؤسسة أبحاث "روبوتات" تكشف سر تطور التكنولوجيا التركية

نشر موقع مؤسسة تركية رائدة في أبحاث وصناعات الروبوت، مقالا أكد فيه أن البلدان التي لا تستطيع تحويل النتائج التكنولوجية إلى فوائد اقتصادية "لن تتمكن من النظر بثقة إلى المستقبل" في النظام التي تهيمن عليه المنافسة الدولية.

وقال موقع مؤسسة "ألتيناي"، إنه "يمكن تعريف التكنولوجيا بإيجاز على أنها المعلومات التي تجعلكم تقولون: يمكنني القيام بهذا الشيء، فكما يمكن فهمه من هذه الجملة القصيرة، فإن العلم والتكنولوجيا اليوم من أهم العوامل التي تحدد مستقبل البشرية والبلدان".

وأضاف: "كدولة، نحتاج إلى أن نكون على دراية بهذا الوضع وأن نعمل وفقا لهذا المنظور، وإلا سيكون من الحتمي أن نصبح تابعين للدول الخارجية كما لن نتمكن حينها من النظر إلى مستقبلنا بثقة".

وتابع: "عندما ننظر إلى البلدان المتقدمة اليوم، نرى أنها قد تحولت إلى دول صناعية في أوقات مختلفة، ومع ذلك، فإنهم جميعا يتفقون على أن الصناعة لا تعني اكتساب القدرة على الإنتاج والتصنيع فقط، بل تعني أيضا ريادة التكنولوجيا الوطنية من أجل الظهور في الساحة الدولية".

وأكد الموقع أن "البلدان التي تتبنى هذه الرؤية تنجح في البروز على مستوى العالم، كما تتمكن من استخدام التقنيات التي تطورها لمصالحها الوطنية".

وأشار إلى أن "جميع البلدان التي ارتقت إلى التصنيع القائم على التكنولوجيا المتقدمة؛ نراها اليوم تتعامل مع البحث والتعليم والتمويل والضرائب والتجارة الخارجية والسياسات والتشريعات ككل بطريقة تدعم فيها العلم والتكنولوجيا؛ ذلك لأنه لا يمكن فصل التكنولوجيا عن أي من المجالات الأخرى التي ذكرناها تقريبا".

إستراتيجيات متقدمة

ويرى الموقع أن "تركيا على دراية بأهمية تطوير هذه المجالات من أجل أن توجد في النظام العالمي الجديد، فبعد إعداد قانون البحث والتطوير رقم 5746 عام 2006 من أجل تطوير التكنولوجيا ونشرها إلى القاعدة على المستوى الوطني، وسنها وتنفيذها عام 2007، فإن أدوات تشكيل الظروف والدعم بدأ ينتشر في بلدنا".

ويسمح القانون رقم 5746 للمؤسسات بإضافة ما يتم إنفاقه على مشاريع البحث والتطوير كنفقات، فضلا عن توفير مستوى عال من دعم اقتطاع ضريبة الدخل، وفي الوقت نفسه، يتم إعفاء المشتريات التي تقوم بها الشركات من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق اللائحة التي توفر دعم أقساط التأمين لأصحاب العمل.

علاوة على ذلك، فإن العاملين في هذه المؤسسات لا يدفعون "ضريبة الدمغة"، وإضافة إلى كل هذه المزايا، توفر اللائحة كوادر للشركات أيضا، كما تغطي وزارة الصناعة والتكنولوجيا الأجور الإجمالية لخريجي العلوم الأساسية ليتم توظيفهم في مراكز البحث والتطوير المنشأة بموجب القانون لمدة عامين.

وفي ضوء هذه الحوافز وآليات الدعم، نجحت تركيا في تطوير هذا القطاع وصناعة التكنولوجيا بعد أن اكتسبت الكفاءة في المرحلة التحضيرية للمجال في الـ25 سنة الماضية، بحسب الموقع.

وشرح ذلك بالقول: "كدولة يمكنها صناعة التكنولوجيا وإنتاجها، فإن ما نحتاج إلى تحقيقه الآن هو جعل هذه الصناعة والإنتاج مستداما ودائما، لهذا، نحتاج إلى إستراتيجيات تمكننا من تصنيع التكنولوجيا وإنتاجها وبالتالي الوصول إلى مركز تنافسي في السوق من خلال الوصول إلى وفورات الحجم".

وأكد أن "تصنيع المنتجات التكنولوجيا المتقدمة والتي تعد واحدة من مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية، لا يمكن إلا من خلال وضع إستراتيجية عقلانية والنجاح في القيام باستثمارات جديدة".

كما يجب الوضع بعين الاعتبار، عوامل مثل التصنيع في التكنولوجيا المبتكرة وزيادة الموارد البشرية المؤهلة في كل من الجامعات والمناطق الصناعية من أجل القيام باستثمارات جديدة في المنتجات التكنولوجية، فكل هذه ستساهم بشكل إيجابي في صناعة التكنولوجيا، وفقا للموقع.

من ناحية أخرى، بدأت كل دولة تقريبا في البحث عن طريق بنفسها متجاهلة تابوهات الاقتصاد الليبرالي، ودخلت في الحرب القائمة على التكنولوجيا لحماية قدرتها على إنتاج التكنولوجيا الخاصة بها، في الأزمات العالمية التي انعكست كانكماش اقتصادي بتركيا في السنوات الأخيرة.

مستقبل واعد 

ويرى الموقع أنه "لكي تحقق دولة مثل تركيا والتي ازداد اعتمادها على المنتجات التكنولوجية الوسيطة، تقدما حقيقيا، من الضروري العمل بإستراتيجية مُعدة وفقا للمعايير الصالحة في المجموعة العليا". 

وفي ضوء كل هذه التطورات، ومع "بيان مبادئ تنفيذ برنامج حملة الصناعات التكنولوجية" الذي أعدته وزارة الصناعة والتكنولوجيا ونشر في الجريدة الرسمية في 18 سبتمبر/أيلول 2019، فقد بدأت عملية إعداد تركيا للمستقبل على المستوى الوطني وتعزيز قوتها في جميع المجالات التكنولوجية.

وتابع الموقع: "سيكون من المهم ذكر ما جاء في البيان لما سيرسمه من إطار أوضح حول البرنامج الذي يهدف لتكثيف الدعم المقدم من الوزارات والمؤسسات المعنية لقطاعات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، كما ويهدف البرنامج لتطوير إمكانيات إنتاج المنتجات بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا ذات المستقبل الواعد".

وأضاف: "كما يمكن فهمه من الاقتباس من الجريدة الرسمية أعلاه، فإن إستراتيجية حملة الصناعات التكنولوجية قد وضعت تشريعات وطنية تتميز بالبساطة البيروقراطية بهدف إزالة جميع العقبات التي تحول دون صناعة التكنولوجيا وإنتاجها في بلادنا". 

وفي السياق، فإن "العمل من أجل إنجاح برنامج حملة الصناعات التكنولوجية التي ستحمل بلادنا للمستقبل بالنهوض بقدرتها التنافسية العالمية، من خلال الخبرة المكتسبة حتى الآن، لهو بالتأكيد قضية وطنية لكل مصنع". وفق الموقع.

من ناحية أخرى، تعد صناعة الدفاع "رائدة في التطورات التكنولوجية، وبفضل وجود مصانع لصناعة المكونات المطلوبة في هذا المجال والمحدودة العدد في بلادنا، لدينا القدرة على صناعة منتجات تكنولوجية بموارد وطنية، في الوقت الذي نعاني فيه من السرية".

ويختم الموقع مقاله بالقول: إن "تسويق المنتجات المؤهلة الناتجة مع البحث والتطوير سيمكن الشركات الصناعية من الوجود في الأسواق الوطنية والدولية، كما أن دعم رأس المال الاستثماري وصناديق الشراكة الاستثمارية لتحقيق هدف إستراتيجية حملة الصناعات التكنولوجية، سيحقق نتائج ناجحة ومرضية للغاية".