ميشيل فلورنوي.. امرأة رفضت "عصا ترامب" مرشحة لقيادة البنتاغون

في عام 2016 كانت ميشيل فلورنوي أحد المرشحين بقوة لتولي منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية، في حال فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات، إلا أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة قضى على أحلامها لتكون أول امرأة تفوز بهذا المنصب في التاريخ الأميركي. 

لكن بعد أربع سنوات عاد الديمقراطيون مرة أخرى إلى البيت الأبيض عبر فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، في وقت تشير التوقعات أن يفي الرئيس المنتخب بوعده والاستعانة بفلورنوي، التي رفضت التلويح الدائم لإدارة ترامب باستخدام "عصا الخيار العسكري"، لقيادة الجيش الأميركي. 

وقال بايدن في 20 يونيو/حزيران 2016 خلال استضافته في مركز الأمن الأميركي الجديد: "إن فلورنوي كانت في الطابور لتصبح أول امرأة تشغل منصب وزيرة الدفاع في عهد هيلاري كلينتون"، ووجه نظره تجاه فلورنوي قائلا لها: "حسنا سيدتي الوزيرة" ما جعل الجمهور يصفق بشدة حينها. 

واعتبر كوري شاك، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ويعمل الآن في معهد "أميركان إنتربرايز" أن ميشيل فلورنوي ستكون خيارا قويا كوزيرة للدفاع في الحكومة القادمة. 

وبحسب تقرير نشره موقع دفنس نيوز الأميركي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قال شاك: "إنها قائدة جيدة، وتعرف المبنى والقضايا، ولديها أجندة مناسبة لمؤسسة الدفاع ومن المحتمل أيضا تحسينها".

كما وصف موقع "أميركا مليتاري نيوز" ترشيح فلورنوي بأنه أفضل اختيار لبايدن لوزارة الدفاع، فيما نشر مراسل فوكس نيوز الأميركية تغريدة على تويتر أوضح فيها أن مسؤولين يقولون: إن رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة تمهد الطريق لأول وزيرة للدفاع.

من هي؟

ولدت ميشيل أنجيليك فلورنوي في ديسمبر/كانون الأول 1960 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وتوفي والدها عندما كانت في الرابعة عشر من عمرها. 

التحقت بمدرسة بيفيرلي هيلز الثانوية ودرست في جامعة هارفارد وحصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات الاجتماعية من الجامعة ودرجتي الماجستير والدكتوراة في العلاقات الدولية من كلية باليول بجامعة أكسفورد. 

وفي الفترة من 1989 وحتى 1993 عملت كباحثة وزميلة في برنامج الأمن الدولي التابع لكلية جون كينيدي بجامعة هارفارد. 

شاركت في عام 2007  في تأسيس مركز الأمن الأميركي الجديد CNAS، في واشنطن، وهو مؤسسة متخصصة في قضايا الأمن القومي للولايات المتحدة، وعملت كرئيسة للمركز حتى عام 2009، وعادت إليه في عام 2014 كمديرة تنفيذية.

بعد مغادرة باراك أوباما البيت الأبيض، انضمت فلورنوي إلى مجموعة بوسطن الاستشارية كمستشار أول، وفي عام 2017، شاركت في تأسيس West Exec Advisors، وهي شركة استشارية في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والاستخبارات والاقتصاد والأمن السيبراني وخصوصية البيانات والاتصالات الإستراتيجية.

وفي عام 2018، انضمت إلى مجلس إدارة شركة Booz Allen Hamilton، وهي شركة استشارية مطروحة للتداول العام ولديها عقود عسكرية وخبرة في الأمن السيبراني. 

في دهاليز البنتاغون

شغلت فلورنوي العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الدفاع الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي وعملت تحت قيادة الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما وكان لها إسهامات كبيرة في رسم عدد من السياسات الدفاعية خارج الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

بدأت فلورنوي عملها داخل وزارة الدفاع (البنتاغون) في عهد كلينتون (1993 - 2001) حيث شغلت منصب النائب الأول لمساعد وزير الدفاع للإستراتيجية وتقليل التهديدات، ثم نائب مساعد وزير الدفاع للإستراتيجية. 

خلال تلك الفترة كانت فلورنوي المؤلفة الرئيسية لمجلة الدفاع الرباعية والتي دافعت عن الاستخدام الأحادي للقوة العسكرية لحماية المصالح الأميركية. 

وفي نهاية عام 2008 وبعد إعلان نجاح باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية قادت فلورنوي عملية انتقال وزارة الدفاع قبل أن يتم اختيارها في فبراير/شباط 2009 لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، واستمرت فيه ثلاث سنوات وكانت في ذلك الوقت أعلى امرأة في البنتاغون في تاريخ الوزارة.

وخلال تلك الفترة كانت المستشار الرئيسي لوزير الدفاع وساهمت في صياغة سياسة الدفاع والأمن القومي، والإشراف على الخطط والعمليات العسكرية، وصاغت سياسة إدارة أوباما لمكافحة التمرد في أفغانستان وساعدت في إقناعه بالتدخل العسكري في ليبيا. 

وفي عام 2012 تركت فلورنوي البنتاغون، وكان ينظر إليها على أنها أفضل اختيار لإدارة أوباما بعد استقالة وزير الدفاع الأميركي الأسبق تشاك هيغل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، لكنها فضلت الانسحاب بسبب مخاوف الأسرة.

وبعد خسارة هيلاري كلينتون الانتخابات في 2016 حيث كانت مرشحة لوزارة الدفاع في إدارتها، تواصل معها وزير الدفاع الجديد في إدارة دونالد ترامب جيم ماتيس (استقال من الإدارة لاحقا بسبب خلاف مع الرئيس) بشأن أن تصبح نائبة له في البنتاغون لكنها رفضت بسبب الاعتراضات الأخلاقية على سياسات ترامب. 

فلورنوي والشرق الأوسط

عام 2011، في خضم الربيع العربي وانتفاضات الشوارع الشعبية، ساعدت فلورنوي التي كانت آنذاك وكيل وزارة الدفاع للسياسة، في إقناع أوباما بالتدخل عسكريا في ليبيا، على الرغم من معارضة أعضاء الكونغرس ومستشاري البيت الأبيض الرئيسيين، مثل نائب الرئيس جو بايدن، ومستشار الأمن القومي توم دونيلون، ووزير الدفاع آنذاك روبرت جيتس. 

ووفق محادثة أجرتها مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في أبريل/نيسان 2013 قالت: إنها دعمت التدخل العسكري لأسباب إنسانية، وأيدت فرض منطقة حظر طيران بقيادة حلف شمال الأطلسي فوق ليبيا للإطاحة بمعمر القذافي. 

وبعد عامين من الإطاحة بالقذافي، دافعت فلورنوي عن التدخل العسكري في ليبيا، قائلة لمجلس العلاقات الخارجية: "أعتقد أننا كنا على حق في القيام بذلك".

كما تؤيد فلورنوي اتخاذ أساليب مختلفة في ردع طهران مع تزويد كل من السعودية والإمارات وقطر بالطائرات بدون طيار. وترى أنها مسألة ملحة من أجل ردع إيران في المنطقة بدلا من إرسال 10 آلاف جندي أميركي آخرين. 

وقالت خلال حوار في معهد هودسون في واشنطن مارس/ آذار 2020: "أود أن أرى أننا نؤسس للردع عند مستوى أدنى من الاستفزاز، مما يجعل إيران تدفع بعض الثمن عندما تنتهك القانون الدولي وتهدد مصالحنا ومصالح حلفائنا وما إلى ذلك، لكن ما وصلنا إليه الآن هو ردعنا بإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة لمحاولة طمأنة الجميع". 

وأضافت: "دعونا نركز على جعل قدرة الطائرات بدون طيار في أيدي شركائنا في تلك المنطقة كمسألة ملحة، هذا سيضفي مزيدا من الثقة السعودية والإماراتية والقطرية، أكثر من إرسال 10 آلاف جندي آخر".

وبعد تعيين ترامب سفير الأمم المتحدة السابق جون بولتون مستشارا للأمن القومي، انتقدت فلورنوي الأخير لسعيه إلى حلول عسكرية لجميع تحديات السياسة الخارجية تقريبا، والتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية التي أدت إلى غزو العراق، والدعوة إلى قصف المفاعلات النووية الإيرانية حتى بعد مفاوضات الولايات المتحدة مع طهران.

كما تتبنى فلورنوي الخط المتشدد الذي انتهجته إدارة ترامب مع الصين وقد تحدثت كثيرا عن الحاجة إلى ردع بكين عن اتخاذ إجراءات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

وقالت في مقابلة مع دفنس نيوز في أغسطس/آب 2020: "يجب أن يكون لدينا ما يكفي من التفوق، بحيث يمكننا أولا وقبل كل شيء ردع الصين عن مهاجمة أو تعريض مصالحنا الحيوية وحلفائنا للخطر".

كما تعارض فلورنوي رفع العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية وإيران على الرغم من أنها قد تدعم الإعفاءات من الإمدادات الطبية خلال جائحة كورونا.