غضب واسع.. عمانيون يطرحون حلولا بديلة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

أثار إعلان سلطنة عمان في 12 أكتوبر/تشرين الأول، عن فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%، غضبا واسعا، بسبب توقيتها التي يأتي قبل فترة تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.

وجاءت الضريبة وفق مرسوم سلطاني، على أن يبدأ تطبيقها بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

واعتبر ناشطون عبر تغريداتهم على وسم #ضريبة_القيمة_المضافة، أن وقت إقرارها بمثابة عقوبة بدون جرم، لافتين إلى وجود شريحة في المجتمع تعاني من أزمات فقر وبطالة. 

وانتقد ناشطون التسويق لإقرار ضريبة القيمة المضافة والتحدث عن أهميتها وضرورتها الملحة ومدى فائدتها ونتائجها الإيجابية والإشارة إلى أن عمان ليست الدولة الوحيدة التي تفرضها، وصنفوها بأنها فلسفة لا تراعي أوضاع الفئات المتضررة والمحتاجة وضعيفة الدخل من الشعب العماني. 

واستغربوا من تعجيل الحكومة تطبيق فرض الضريبة رغم اتفاق مجلس الشورى والحكومة على تأجيلها لما بعد 2022، داعين إلى محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة من الدولة في جيوبهم، وتوفير وظائف وتحسين جودة الخدمات، والسماح للمواطن بالمشاركة في صنع القرار.

وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 بالمائة اعتبارا من مطلع 2018 بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016.

في حين بدأت البحرين تطبيق الضريبة في مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.

رفض الضريبة

وأعرب ناشطون عن رفضهم فرض ضريبة القيمة المضافة، واعتبروها غير منصفة، لأنها تشمل الغني والفقير ولا تؤثر على رجال الأعمال، ومن سيدفع ثمنها هم ذوو الدخل المحدود، مطالبين بتطبيق ضريبة على الدخل أولا.

وقالت عزة اليحمدي: "ضريبة القيمة المضافة غير عادلة والشعب يدفع ثمن شيء لا ذنب له فيه، ونحن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها".

وقال أحمد البراشدي: إن المفروض قبل سن الضريبة إنشاء الجمعيات التعاونية لتكون سندا للفقير وتخفيفا عليه من الضريبة.

وأكد حميد أن فرض الضريبة في هذا الوقت بالذات أمر غير منطقي جدا لأسباب عده، منها تكدس الآلاف من الباحثين عن عمل، توقف الترقيات منذ سنوات، والأجور قليلة ويتم استقطاعها من الجانب الآخر ديون، كهرباء، ماء وغلاء معيشة، ناصحا بتطبيق ضريبة الدخل أولا على التجار وترك المواطن الفقير يتنفس.

وتمنى أحمد لو كانت الحكومة أكثر رشدا وفرضت ضريبة الدخل بالأول، على الأقل يكون الأثرياء والتجار هم أول الناس يدفعوا ضرائب للدولة، وكذلك ستتحسن ميزانية الدولة مبدئيا، مؤكدا أن من الحكمة لو تأجلت ضريبة القيمة المضافه لسنوات حتى يتأقلم المجتمع مع هذه الضرائب.

إعفاء محدودي الدخل

وطالب ناشطون الحكومة العمانية بإصدار بطاقة إعفاء لمحدودي الدخل، أو إقرار زيادات في الدخول تسمح لهم بسداد الضرائب.

وطالب الإعلامي العماني عادل الكاسبي، الحكومة بالمحافظة على المستوى المعيشي للفرد في حالة تضرره من أي ضريبة مفروضة وقادمة، متمنيا من مجلس الشورى رفع رؤيته إلى مجلس الوزراء ومنه إلى المقام السامي من أجل الحفاظ على هذه المستويات.

ورأى الكاتب الصحفي حمود الطوقي، أن ضريبة القيمة المضافة حتى تكون عادلة خاصة لفئة الضمان الاجتماعي وأصحاب الرواتب المتدنية فلا بد أن يقابلها زيادة في العلاوة الدورية بحيث ما يدفعه المواطن في هذه الضريبة يسترجعه من العلاوة الدورية.

وتمنت آمنة المعمرية، أن يكون هناك بطاقة دعم استهلاكيه لتخفيض أو إلغاء الضريبة عن أصحاب الدخل المحدود مثل ما تم إصدار بطاقة الدعم الوطني لهم في تعبئة الوقود لمركباتهم، وأن تشمل الضريبة فقط مدراء العموم  الحكومية وأصحاب المناصب والوزراء والتجار .. 

وقال أبو ملك: "رفقا بأصحاب الدخل المحدود وأصحاب المؤسسات الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والمسرحين والباحثين والمتقاعدين وذي الإعاقة وأسر الضمان، فإذا رواتبكم تكفي فإن هؤلاء رواتبهم في غضون أسبوع وتنتهي من كهرباء وماء وراشن البيت وغيره، فإنكم مسؤولون أمام الله عنهم".

حلول بديلة

واقترح ناشطون حلولا بديلة لفرض ضريبة القيمة المضافة، إذ رأى طارق فرضها على الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والتجار، لا للمواطنين أصحاب الدخل المحدود".

وحث سالم حمد الحجري على المراجعة والتدقيق في أموال الوطن وأين تذهب، ولا يمنع من مراجعة المشاريع الحكومية، متسائلا: "لماذا لا تفرض الضرائب على التحويلات الخارجية، لماذا لا تفرض ضريبة القيمة المضافة فقط على المتنفذين وأصحاب الأموال الذين كونوا أموالهم وخيراتهم من خيرات هذا البلد".

وتساءل مازن السعدي: "أين شركات التعدين من هذا؟! ألا يجب أن تكون هذه الشركات ملك الحكومة أسوة بشركات النفط والغاز، أليس هي ثروة من ثروات البلاد وتكون ريعها للدولة، الرخام والجبس ومعادن كثيرة، وأبسطها الكسارات؟ ألا يجب فرض ضرائب عليها بنسب عالية وبذلك لا مساس بمعيشة المواطن".

وبدوره، أكد سالم حمد الحجري أن ضريبة القيمة المضافة ليست حلا لأزمة تسببها المفسدون والمرتشون من هذا البلد، داعيا إلى تنويع مصادر الدخل والأمن الغذائي ودعم السياحة والإنتاج الصناعي وموارد الأرض من معادن، لأن عمان غنية بكل المعطيات وتحتاج فقط لرجال أوفياء وأنقياء مبدعين مخلصين لهذا الوطن ويكفي مجاملة لأصحاب الكروش.