بأجهزة تجسس.. كيف ساند الغرب السيسي لقمع المعارضة وسحق المصريين؟

أجهزة تجسس

تحت وصف "فضيحة مدوية" كشف تحقيق للصحفي الفرنسي أوليفييه تسكي، في 6 يوليو/ تموز 2017، نشر في مجلة "تليراما" الفرنسية عن صفقة تمت بين الحكومة المصرية وشركة "أميسيس" الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين.

التحقيق الصحفي ذكر أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ عام 2014، في ظل حكم السيسي، مرجحا أن يكون قد حصل على موافقة السلطات الفرنسية.

وحسب تفاصيل العقد الذي أعلنت عنه المجلة الفرنسية، فإن الأجهزة التي زودت مصر بها تهدف إلى "توفير خدمات تمكن من اعتراض نظام الملكية الفكرية من أجل مكافحة الأنشطة الإجرامية الرقمية".

ومن فرنسا إلى إيطاليا كان الدعم السيبراني لنظام السيسي لا ينقطع، ففي 10 فبراير/ شباط 2016، نشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية تقريرا حول تورط وزارة الدفاع المصرية في شراء برمجيات للتجسس من شركة إيطالية سيئة السمعة، من أجل مراقبة المعارضين واختراق مراسلاتهم، وعززت إلى أن يكون الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي تعرض للاختطاف والتعذيب، أحد ضحايا هذه الممارسات.

وقالت الصحيفة: "الحكومة المصرية كانت أحد عملاء الشركة الإيطالية (هاكينغ تيم)، التي تبيع تقنيات الاختراق والتجسس على الحواسيب، والتي تعرضت لفضيحة كبرى لأنها تبيع هذه البرمجيات لأنظمة دكتاتورية".

وشددت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، على أن "المخاوف سببها طريقة استخدام الحكومة المصرية لهذه الأجهزة وأهدافها المفترضة، فمنذ وصول الجنرال السيسي إلى السلطة، ومصر متهمة من قبل جمعيات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

هجوم سيبراني 

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن محاولة القاهرة اختراق هواتف معارضين منهم، صحفيون، وأكاديميون، وحقوقيون، وسياسيون، أدت لاعتقال بعضهم في وقت لاحق.

التقرير وطد تورط الحكومة المصرية في انتهاكات تخص اختراق هواتف المعارضين، والإيقاع بهم، في خط ثابت لا ينفصل، انتهجه نظام السيسي في تتبع معارضيه.

حيث أورد التقرير الذي قام به الصحفيان رونين بيرجمان وديكلان والش، أن "إحدى شركات الأمن الحاسوبي اكتشفت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف معارضين للنظام المصري ونشطاء حقوق الإنسان".

تلك الشركة هي تشيك بوينت سوفتوير، إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، ومقرها الرئيسي جنوب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

وحسب تشيك بوينت، فإن الخادم المركزي المستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأن الإحداثيات الجغرافية المضمنة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع مقر وكالة التجسس الرئيسية في مصر، وهو جهاز المخابرات العامة (الكائن مقره شرق القاهرة).

ووفقا للتقرير، فإن الهجوم الإلكتروني بدأ عام 2016، ويقول: إن "عدد الضحايا الكلي غير معروف، لكن الشركة حددت 33 شخصا، ومعظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة، الذين كانوا مستهدفين في أحد أجزاء العملية التي اكتشفتها".

وحسب ما جاء في تقرير نيويورك تايمز، قُبض على اثنين من النشطاء الذين استهدفوا من خلال الهجوم السيبراني الذي اكتشفته الشركة الأمنية، وهم من الشخصيات المعارضة البارزة، وهما حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وخالد داود الصحفي وعضو حزب الدستور السابق، وتم اعتقالهما في 25 سبتمبر/ أيلول 2019".

كما أشار التقرير إلى أن الهجوم الإلكتروني على هواتف النشطاء وحسابات بريدهم الإلكتروني استخدم مجموعة متغيرة من تطبيقات البرمجيات الخبيثة لخداع المستخدمين.

على سبيل المثال تطبيق "Secure Mail"، الذي يستخدم لتأمين حسابات "Gmail"، اكتشف المستهدفون بأن حساباتهم قد تعرضت لمحاولة اختراق، وأنهم قد استُدرجوا للكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم.