أسماك نافقة بسواحل نواكشوط.. هل تعرقل خطة نهوض الغزواني بموريتانيا؟

شهدت ولايات عدة في موريتانيا منها العاصمة، نواكشوط، منذ 1 سبتمبر/ أيلول هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في فيضانات عارمة خلفت خسائر مادية جسيمة، استدعت في 23 من الشهر نفسه تدخل الجيش لإجلاء المدنيين.

أمر الرئيس محمد ولد الغزواني بتشكيل وحدة طوارئ للتدخل السريع، وتعهد بإصلاح حاجز الحماية في بلدة "باسيكنو" وبناء طريق لفتح بلدة "عادل بكرو" في أقصى جنوب شرق البلاد.

لم تكن هذه هي الكارثة الطبيعية الوحيدة التي حلت بالبلاد، فقد استفاق سكان نواكشوط في 13 من سبتمبر/ أيلول 2020، على نفوق ما قدره المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بحوالي 200 طن من الأسماك.

في 2 من نفس الشهر، كشف الرئيس عن برنامج للنهوض الاقتصادي، بهدف معالجة الآثار السلبية والتغلب على تحديات وتداعيات ما بعد فيروس كورونا "كوفيد 19"، بتمويل ذاتي يقارب غلافه الإجمالي 666 مليون دولار.

تحرص موريتانيا لتجاوز الأزمة على التركيز على قطاعاتها الحيوية، وأهم هذه القطاعات هي الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري، إذ تتوفر موريتانيا على سواحل كبيرة وغنية بأجود الأسماك في العالم.

واعتمدت صادرات الصيد البحري في السابق على أسماك خام، في حين تركز الخطة الجديدة على صناعة مرتبطة بالقطاع عبر تعليب الأسماك وتنويع المنتجات البحرية، فهل تؤثر الكارثة الطبيعية على خطة الغزواني الاقتصادية؟.

سبب الكارثة

فتح تحقيق علمي لكشف ملابسات وأسباب نفوق نحو 200 طن من سمكة البوري في سواحل العاصمة الموريتانية.

وأعلن المركز الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، أن تحليل المعطيات الفيزيائية والكميائية للمياه كشفت وجود نسبة ضعيفة من الأكسجين 3.57 ملغ/لتر) وإلى درجة حموضة قلوية (9.73) ودرجة حرارة مرتفعة، تصل إلى 34.2 درجة مئوية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بالمعدل الموسمي الطبيعي.

وأضاف المركز أن تحليل قاعدة بيانات المعهد أظهر أن هذه الظاهرة تم رصدها عدة مرات سنوات 2005، 2008، 2010 و2017، وأرجع نفوق الأسماك آنذاك لأسباب مختلفة من بينها، الصيد المُرتجع من طرف سفن الصيد، وظاهرة الاختناق الناجمة عن انخفاض الأكسجين المرتبط بارتفاع درجات الحرارة وضعف الرياح، بالإضافة للتلوث.

استبعد المركز أن تكون فرضية تلوث المياه السبب وراء هذه الظاهرة. وأضاف: أن هذه الظاهرة عائدة إلى "وجود نسبة ضعيفة من الأكسجين في المياه".

وفيما يتعلق بالأنواع النافقة حاليا، أكد المعهد أنه "تم في الماضي ملاحظة ارتفاع قوي في نفوق أسماك البوري في نفس الموسم خلال الفترات الحارة ذات التساقطات المطرية الكثيفة".

تأثير محدود

أكد الباحث بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، حمود الفاظل، أن ظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة على الشواطئ الموريتانية، فقد تم رصدها عدة مرات في السنوات الأخيرة، وحتى على المستوى العالمي يتم رصدها سنويا في كثير من الشواطئ.

واعتبر في حديث مع "الاستقلال"، ما حدث في الأيام الأخيرة في المنطقة الوسطى من الشواطئ الموريتانية قرب العاصمة نواكشوط، يتعلق في الأساس بنوع واحد من الأسماك، وهو سمك البوري.

المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وهو الهيئة العلمية المسؤولة عن متابعة الثروة السمكية، قدر هذه الكميات النافقة بحوالي 200 طن.

وتابع المتخصص: "لا بد أن نأخذ في الاعتبار حجم هذه الكمية مقارنة بكميات الصيد السنوية الكبيرة في موريتانيا، والتي وصلت في سنة 2019 إلى أكثر من مليون و300 ألف طن، وأيضا هذا النوع السمكي النافق حاليا من الأنواع ذات القيمة التجارية المتدنية، وليس موجها للاستهلاك البشري عادة".

وزاد: إذا أخذنا في الاعتبار كل ذلك، فإن تأثير نفوق الأسماك الحالي على الخطة الرئاسية للنهوض بالاقتصاد الموريتاني سيكون ضعيفا جدا إن لم يكن معدوما.

ومع ذلك، يؤكد الفاظل: "من المهم تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف خلف نفوق هذه الأسماك لمعرفة تأثيرات ذلك مستقبلا على النظام البيئي والثروة السمكية التي تسهم بدور كبير وحيوي في الاقتصاد الموريتاني".

قطاع الصيد

تتوفر موريتانيا على ثروة سمكية كبيرة وتعتبر مياهها البحرية من الأغنى في العالم بالأسماك لكن ضعف الوسائل العلمية والطبية وضعف وسائل الرقابة عرض الثروة السمكية لمخاطر منها النهب المنظم لها بسبب ضعف الرقابة والآفات التي تصيب الأسماك وغياب القدرة على الكشف المبكر.

وتقدر عائدات قطاع الصيد لسنة 2016، بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، وهو ما يتجاوز العائدات المتوقعة لقطاع المناجم الذي ظل لعقود طويلة يشكل رأس قاطرة الاقتصاد الموريتاني.

وتعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك.

يمتد شاطئها على المحيط الأطلسي بطول 650 كلم، وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها.

وينتج تلاقي التيارات عن وجود جرف قاري عريض يصل إلى 80 ميلا في بعض أبعاده يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك.

ثروة طبيعية

تُعد الشواطئ الموريتانية من أغنى الشواطئ الأطلسية بالأسماك، ويعود ذلك إلى عاملين رئيسين: أولهما اتساع الرصيف القاري 90 ميلا بحريا في الشمال و30 ميلا بحريا في الجنوب، وثانيهما المناخ البحري، حيث يوفر التقاء التيار الصحراوي الدافئ وتيار الكناري البارد جوا ملائما لتكاثر الأسماك.

ويرى المتخصصون أنه بالإمكان اصطياد أكثر من مليوني طن سنويا من الأسماك دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة السمكية، إذ تتميز المياه الموريتانية بتنوع كبير في الأسماك تبلغ  700 نوع، منها 200 ذات قيمة تجارية، تُستغل 6 أنواع منها فقط في الأسواق التجارية المحلية والعالمية.

ورغم توفر مقدرات هائلة في موريتانيا في مجال الصيد البحري ورغم النقص في الاستثمارات في هذا المجال إلا أن القطاع شهد مع ذلك تطورا كبيرا وحيوية دائمة.

سعت الحكومة الموريتانية بغية التوسع في هذا القطاع وتنميته أكثر فأكثر إلى إيجاد بيئة ملائمة لمناخ الاستثمار، فشرعت في إنشاء ترسانة قانونية، تُوِّجت بموافقة البرلمان على قانون الاستثمار الذي صدر عام 2012.

وشرعت موريتانيا في اتجاه جلب الاستثمارات لقطاعاتها الحيوية كالصيد البحري، فأنشأت منطقة حرة للتبادل التجاري في نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، وتملك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي الوقت نفسه تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44 بالمئة.

محرك الاقتصاد

يعتبر قطاع الصيد أكبر مصدر للتشغيل في البلد ومورد أساسي للعملات الصعبة، فهو يوظف أكثر من 30 ألف شخص وخاصة الصيد التقليدي الذي يوفر أكثر من 54% من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع، فيما تبلغ القوى العاملة الأجنبية المستخدمة في الصيد حوالي 14%.

واعتمدت موريتانيا خلال الـ 25 سنة الأخيرة 6 إستراتيجيات لتسيير الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية، ووفقا لخبراء في مجال الصيد أسهموا في نقاش الإستراتيجية الوطنية الجديدة للصيد (2019 - 2025) ينبغي أن تتضمن تشجيع الصيادين الوطنيين، وتعزيز البنى التحتية القاعدية، والحفاظ على الثروة السمكية، واندماج القطاع في الاقتصاد الوطني.

وترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تجني بموجبها سنويا 109 ملايين يورو، وتشهد هذه الاتفاقيات مراجعات دورية وسط مساع موريتانية لإيجاد بديل أكثر مردودية.

ومن أجل تعزيز حكامة هذا القطاع أنشأت موريتانيا شركة لتحويل المنتجات السمكية في نواذيبو تتوفر على مصنع لهذا الغرض، وتقوم بتحضير وتحويل وحفظ وتعليب منتجات البحر وبشكل خاص الأسماك الصغيرة ومنتجات السردين وتثمين أسماك السطح التي تحظى بالأولوية من طرف الحكومة الموريتانية في هذا المجال.

وتعالج الشركة سنويا مليونا ونصف طن من الأسماك منها مليون و200 ألف من أسماك السطح.