لماذا ينقسم اللبنانيون بشأن محاسبة رؤوس الفساد المالي؟

تباينت ردود فعل ناشطين على تويتر، بشأن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 21 يوليو/تموز، في ​قصر بعبدا​، برئاسة الرئيس ميشال ​عون​، واتخذ قرارات بشأن محاربة الفساد المالي في لبنان.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على التعاقد مع شركة "Alvarez & Marsal" للتدقيق الجنائي، ومع شركتي "kpmg" و"oliver wayman" للتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان.

وشكك ناشطون عبر مشاركتهم في وسوم #التدقيق_المالي_الجنائي، #كلن_يعني_كلن، #لبنان_ينهار، في جدية وعزم السلطة الحاكمة في محاسبة المسؤولين عن الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار، وفقدان الثقة بالنظام المصرفي وتبخر ودائع الناس في المصارف، وسرقة المال العام والتحويلات إلى الخارج.

في المقابل رأى ناشطون آخرون أن التدقيق المالي الجنائي هو السبيل الوحيد لمحاسبة الفاسدين والرؤوس الكبيرة، وبداية الثورة الحقيقية، وحجر الأساس للإصلاح، وخطوة نحو بناء لبنان الجديد، مطالبين بحقهم في معرفة ناهبي المال العام وإعلان أسمائهم، ليكونوا عبرة لغيرهم.

وأقرت السلطات في أبريل /نيسان 2020، إجراء تدقيق مالي وجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستندة في قرارها إلى واقع تسجيل المصرف المركزي خسائر كبيرة تجاوزت 60 مليار دولار.

ويعاني لبنان من استمرار تدهور عملته المحلية مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين.

ودفع الهبوط الحاد لليرة، والخسائر المتتابعة، رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إلى التشكيك في أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إزاء تدهور هذه الأزمة، وشدد على أن الحكومة لن تتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، وأن "الدولة ستضرب بحزم".

بروباجندا السلطة

وأرجع المشككون في عزم الحكومة على محاسبة الفاسدين إلى عدم ثقتهم بمن هم على رأس السلطة، مشيرين إلى أنها تضم شخصيات متهمة بالفساد ومتورطة في نهب المال العام.

وطالبوا بكف يد هؤلاء عن السلطة والمال العام وتجميد حساباتهم واستعادة الأموال المنهوبة منهم أولا وإسقاطهم هم والنظام.

وتهكم الناشط الاجتماعي والسياسي لوسيان برجيلي، قائلا: "بعد اختفاء وتهريب مليارات الدولارات، كتير ضروري وملح #التدقيق_المالي_الجنايي، بس مين المتهمين ووين المحاكمة؟ مش مفروض لما يكون في (جناية مالية) يكون في متهمين؟!؟ ويكون في محاكمات عم تصير؟".

ورأت الصحفية وفاء بيدون أن "الفساد منه وفيه"، مضيفة: "دولة لا تستطيع أن تحاسب مسؤولا واحدا فيها إلا ويحتمي خلف طائفته، والتعاميم التي تصدر عن حاكم مصرف لبنان يتم فيها استكمال مسلسل سرقة أموال اللبنانيين المحتجزة عبر إلهاء المواطن بالكهرباء والمازوت ورغيف الخبز!".   

وأكد الناشط السياسي رالف غايد، أن الحكومة ظاهريا تسعى للعمل أو أنها تبدو كذلك، ولكن لا يخفى أن خلفية هذه الحكومة تلعب دورا في تجاوب الخارج معها وربما الشعور بأنها مرفوضة يجعل عملها فاشلا مسبقا.

ودعا عباس حيدر اللبنانيين لإخبار أبنائهم وتوصيتهم ليخبروا أبناءهم حتى تنتقل الخبرية من جيل لجيل بأن "#التدقيق_المالي_الجنايي يمكن يبلش بس مستحيل يوصل لمحل"، داعيا إلى "#ثورة_تشيل_ما_تخلي ورحيل #كلن_يعني_كلن". 

ورأى حسيب أن "#التدقيق_المالي_الجنايي مثل الكهربا 24/24 مثل لبنان دولة نفطية.. كذب وبروباغندا السلطة".

فيما تمنى مغرد آخر ألا يكون التدقيق الجنائي مثل قانون الانتخابات يخدم أطرافا معينة من الأحزاب والتيارات. وسخر آخر قائلا: "متوقعين من لصوص يعملوا تدقيق للصوص.. مفروض ينعمل تدقيق بأموال كل حدا كان بالسلطة". 

وأكد أحدهم أن محاربة الفساد تبدأ بالتعاون مع "قضاء مستقل" لأن التدقيق المالي مع قضاء مسيّس أو منحاز لن يعطي أيّة نتيجة كما أنه على مجلس القضاء الأعلى فقط تعيين لجان التدقيق المالي الجنائي لا الجهات السياسية بالاتفاق مع الحكومة. 

وأعرب مغرد آخر عن عدم ثقته بالتيار العوني واقتراحاته، قائلا: "شكلن رح يقرطوا القرطة الأخيرة".

حفاوة لبنانية

في المقابل، احتفى ناشطون بإعلان مجلس الوزراء اليوم، أسماء الجهات التي ستتولى التدقيق المالي والجنائي، معتبرينه الطريق إلى الإصلاح والتغيير، ودرب خلاص لبنان من الفساد، ووسيلة لفضح ومحاسبة الفاسدين والمجرمين.

وأوضحت روى عساكر أن #التدقيق_المالي_الجنائي هو عملية مقارنة تقوم بها شركة ما لمداخيل الدولة مقارنة بمصاريفها وقيمة موجوداتها الحالية، وعندما يتبين فرق سوف تقوم بتتبع للأموال المفقودة من الخزينة والمسروقة على الأغلب ومعرفة كيف وأين ذهبت أو سُرِقت.

واعتبر كارلوس شامي إقرار التدقيق المالي الجنائي معركة مهمة نحو بناء دولة، ووضع حجر الأساس لذلك.

وحذر أيوب سليم من أن سقوط الفاسدين سيكون مدويا طبعا بعد أن تبدأ عملية التحقيق الجنائي المالي في حسابات الدولة اللبنانية، متهما أي جهة معارضة للتدقيق المالي الجنائي بأنها متورطة لا محال. 

كما اتهم مكي سيمان كل من يقول إنه ضد التدقيق المالي الجنائي بأنه متورط بالفساد والهدر أو حامي الفاسدين.

وبشر إلياس حداد بأن #التدقيق_المالي_الجنايي إذا تحقق سيُحدد الإنفاق وسيكشف المُنتفعين وسيفضح الأرقام والأهم أنه سيضمن توزيع الخسائر بطريقة عادلة وسيُمَيّز الآدمي من الأزعر، وفق وصفه.

وأكد النائب روجير عازر أن إقرار مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي واختيار الشركات هو خطوة أولى مهمة على طريق الألف ميل في مكافحة الفساد، داعيا الجميع وخاصة الأحزاب ومن يدّعون الثورة أن يقفوا إلى جانب الرئيس عون حامل هذه القضية إذا كانوا صادقين بشأن المحاسبة.