صفعة الـ3%.. هكذا رأى البحرينيون إيقاف الزيادة السنوية للمتقاعدين

رفض ناشطون على موقع تويتر، إيقاف الزيادة السنوية المقررة بـ3% للمتقاعدين في البحرين، مستنكرين كل التصريحات التي أطلقها المسؤولون لتبرير القرار المدرج قيد التنفيذ، ومنها أن الأمر متعلق بالإيقاف وليس المنع، وأن القرار سيوفر مليارات الدينارات للصناديق التقاعدية.

واستهجن الناشطون عبر مشاركتهم في وسمي #دعونا_نتنفس_لامساس_بالمتقاعدين، #إلغاء_الزيادة_السنوية_للمتقاعدين، حديث البعض عن أن إيقاف الزيادة السنوية حل لمواجهة العجز الاكتواري (حسابات التأمين) لصناديق التأمين الاجتماعي، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.

وأكد ناشطون أن الحكومة البحرينية استنزفت الصناديق التقاعدية ببرامج التقاعد المبكر وشراء الخدمة الافتراضية وغيرها، دون أن تدفع للصناديق ما يعادلها من مبالغ مما تسبب في عجزها، والآن تحمل المواطن ضريبة فشل إدارتها من جيبه الخاص.

ووفقا للبيانات المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، يتوقع تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، والقطاع الخاص في سنة 2033.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد رفعت إلى الحكومة توصيات بإجراءات لضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، ولمد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى عام 2086. 

إدانات للحكومة

ورأى ناشطون في القرار إعلان حرب على الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية، في حين أن الأغنياء وأصحاب الدخول الكبيرة لن يتأثروا بتلك القرارات.

وهاجموا الحكومة وطالبوا باستجوابها، معتبرين ما يحدث سرقة من جيوب المتقاعدين تتمثل في تحميلهم "نتيجة فساد" هيئة التأمينات الاجتماعية بدلا من محاسبة المسؤولين.

وقال رضى الموسوي الصحفي والكاتب البحريني: إن إخفاق هيئة التأمينات الاجتماعية في إدارة أموال المشتركين وتكبيدهم خسائر، يفرض مساءلة المسؤولين عن الإخفاق.

وأضاف أن مبدأ "عفا الله عما سلف" لا ينطبق على كارثة تطيير مئات ملايين الدنانير، بل يتوجب فتح ملف الفساد بكاملة ما دام الحال وصل إلى حد إفقار المواطن. 

وأكد علي الأسود النائب البحريني السابق، أن أهم حقيقة مفزعة هي بقاء الحكومة بدون استجواب ولجان تحقيق ومساءلة برلمانية عن #كارثة_صناديق_التقاعد وخطأ ترك الهيئة بيد سلطة لا تفكر في مستقبل الأجيال ولا تعطي وزنا لمعارضة أو إعلام حر مستقل يقوم بالرقابة على أداء العاملين والمتحكمين بحقوق المتقاعدين في #البحرين.

ورفض علي العصفور تحميل العمال أعباء الأخطاء المنهجية في إدارة أموال التأمين الاجتماعي، المسؤول عن العجوزات الاكتوارية.

واستنكر عبد الله جاني اختفاء البعد الاجتماعي من معظم سياسات الحُكم وفي شتى مجالات الخدمات والحقوق والحريات العامة، قائلا: "أصبح التعامل مع كل ذلك كشركة تبحث عن أرباح بغض النظر بأن هذه السياسات أولا وأخيرا يجب أن تكون في خدمة الإنسان".

وأعرب إبراهيم شريف السيد الناشط السياسي والحقوقي عن غضبه قائلا: "في بلدنا تقر سياسات تجعل الفقير أكثر فقرا، والغني أكثر غنى‎، بدل ضريبة على دخل وثروة الأغنياء، كانت ضريبة القيمة المضافة 5% التي تمس الطبقات ‏الفقيرة والمتوسطة‎، واليوم بدل تخفيض معاشات التقاعد المتضخمة للحد من العجز الاكتواري، جاءت صفعة ‏الـ 3‏‎%. ‎".

وأضاف أن البحرين تتلاعب بالدخل الوحيد للمتقاعدين من المعاش التقاعدي، متسائلا: "بعد هذا الفشل الذريع للدولة وسوء إدارة صناديق معاشات التقاعد والتصرف اللامشروع في ‏أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة فهل تؤتمن على الأموال العامة والثروات الطبيعية؟".

أقنعة النواب

ورأى ناشطون في أزمة المعاشات كاشفا حقيقة لـ"أقنعة أعضاء مجلس النواب"، ومدى تجاوبهم وإنصافهم لقضايا مواطنيهم الذين أعطوهم أصواتهم وانتخبوهم لتمثيلهم.

وأشار علي مطر إلى رفض 7 جمعيات سياسية المس بحقوق المتقاعدين، ودعوتها البرلمان لرفض تعديلات هيئة التأمين الاجتماعي، قائلا: "نحن بانتظار الوقفة التاريخية لأصحاب السعادة النواب... لا ننسى بأن الرفض موقف والقبول موقف فاختاروا أين تقفون".

وسأل أبو يقين النواب: "هل سيكتب التاريخ أنكم أوصلتم الصوت الموجوع لشعبكم، أم سيكتب أنكم خنقتموه".

وناشد عبد الحكيم الصبحي #النواب #المجلس_النيابي #الكتل_النيابية، قائلا: "سيعرض عليكم المرسوم للتصويت عليه، وهو يحمل مساسا بحقوق #المتقاعدين الذين أقسمتم بعدم السماح بالانتقاص منها !!فماذا أنتم فاعلون؟

حلول بديلة

ودعا ناشطون الحكومة إلى توفير الأموال من مصادر أخرى، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، مقترحين حلولا بديلة للحكومة تمكنها من سد عجز صناديقها ومنع استنزاف ميزانيتها.

واعتبر حسن المرزوق المعاشات التقاعدية المتعددة لأبناء العائلة المالكة، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والوزراء، وموظفي الحكومة من ضباط وأفراد، أحد أنواع الفساد، ويجب وقفها فورا، والإبقاء على معاش تقاعدي واحد، أسوة ببقية المواطنين، ووقفا لهدر المال العام!.

وحث أبو حسن الحكومة على البحث عن الـ20 ٪ المرفهين من النواب والوزراء وغيرهم ممن يتسلمون عدة رواتب تقاعدية وراتب سعادة، ليتم الحفاظ على أموال 80 ٪ من العمال الذين كدحوا من أجلها طوال شبابهم.

ودعا مغرد آخر إلى تقليص معاشات النواب للنصف فقط، متسائلا عن نسبة التوفير التي ستعود على خزينة الدولة حال تطبيق ذلك. 

وطالب يوسف المقهوي بمحاسبة كل الإدارات المتعاقبة على إدارة التأمينات الاجتماعية، قائلا: إن التقارير والنواب والنيابة والسجون موجودون وهذا المطلوب.

ودعت جليلة السلمان المدافعة عن التعليم وحقوق المعلمين، الحكومة للبحث عن أموال طارت وذكرت في تقارير ديوان الرقابة لسنوات "واتركوا مالا جُمع بعرق الجبين".

وتساءلت: "ما ذنب المتقاعد الذي استأمنكم على ماله طوال سنوات عمله لتكون مدخرا له أن يدفع ثمن أخطاء لا يعرف أصلها ولا فصلها وقع بها من قام بعمليات الاستثمار ومن هندس الإجراءات؟".

وقالت أم شريف: "بدلا من تضييق الخناق على الفقراء، المطلوب والأصلح مراجعة وتعديل السياسات التأمينية الخاطئة والاستعانة بالخبرات المعرفية الوطنية وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ومن بينها إعادة الأموال التي صرفت كمكافآت أو ديون مشطوبة لمؤسسات".

وأكدت أن من حق كل متقاعد على الدولة التمتع بالأمن الاجتماعي والاقتصادي بعد سنوات عمل طويلة، ولا يجوز تحميله نتائج السياسات والقرارات الاستثمارية الخاطئة لإدارة التأمينات الاجتماعية الوطنية.

وأوضح يوسف أحمد أن المادة 5 من الدستور تفيد بأن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.

يشار إلى أن توصيات هيئة التأمين الاجتماعي التي رفعتها للحكومة لاقت رفضا قويا من قوى سياسية وحقوقية ونقابية بالبحرين.

ودعت 7 جمعيات سياسية البرلمان إلى رفضها، واعتبرتها لا تراعي أوضاع الشريحة العظمى من المتقاعدين، وتمس حقوق ومزايا ممنوحة لهم، وبخاصة مكافأة نهاية الخدمة، والزيادة السنوية المركبة.

وطالبوا الحكومة بإخضاع الهيئة للشفافية المطلوبة، خاصة في إدارة أموال المتقاعدين، واستثمارات الصناديق التقاعدية، متطلعة لجعل أموال التأمينات خارج حسابات البحث عن بدائل العجز عن الميزانية العامة للدولة.

فيما أعلن اتحاد نقابات عمال البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضهما المساس بحقوق العمال والمتقاعدين والمزايا التي يحصلون عليها.