ترسانة إلكترونية.. تعرف على أدوات السعودية في التجسس والاختراق

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية، إنه إذا ثبت أن السعودية اخترقت هاتف المدير التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، كما يعتقد بعض المحققين، فمن المحتمل أن تتجه الدولة الغنية بالنفط إلى ممارسة أسلوبها المفضل في التجسس الإلكتروني عبر الاستعانة بمصادر خارجية.

وأضافت الصحيفة "بينما استثمرت دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية في تطوير أسلحة إلكترونية قوية، اختارت المملكة العربية السعودية أن تشتري المنتجات النهائية في هذه الصناعة"، حسب ما ذكر الخبراء والمسؤولون الحكوميون السابقون.

ويقول الخبراء: إن الترسانة الإلكترونية في دول الشرق الأوسط تتألف في المقام الأول من أدوات تجسس وبرمجيات تسعى لتضليل الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي.

أدوات معقدة

ووفقا لجون بيتمان العامل في قسم الأمن السيبراني في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، تعتبر هذه الأسلحة المشتراة  "معقدة للغاية، ولكنها محدودة النطاق".

وتابع أنه "على الرغم من أن المملكة لديها أدوات يمكن أن تكون معقدة تقنيا، فإن الدول التي استثمرت في تطوير القدرات الهجومية والدفاعية الأصلية - مثل إيران وإسرائيل - تمتلك مجموعة أكبر من الأسلحة والتقنيات الإلكترونية".

ويشير الخبراء إلى أن الأدوات التي تشتريها الرياض تعتبر وسائل فعالة لفرض سيطرتها، من خلال استخدامها  لأغراض التجسس على المعارضين والصحفيين السعوديين.

وقد بعثت الصحيفة بهذه التعليقات إلى سفارة المملكة في الولايات المتحدة ولكنها لم تستجب أو ترد على أي من الأسئلة. وكانت السفارة في الأسبوع الماضي قد أنكرت تورطها في حادثة بيزوس.

وقال أندرو غروتو، وهو زميل في جامعة ستانفورد الأمريكية، شغل منصب المدير الأول لسياسة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي من أواخر عام 2015 إلى منتصف عام 2017: "شهدت  السنوات الأخيرة، صعود التقنيات السيبرانية المعروضة للبيع نظرا لتطور الشركات المتخصصة في هذا المجال".

ويقول الخبراء: إن شراء الأسلحة الإلكترونية ليس مقتصرا على السعودية، فثمة العديد من الدول التي تسعى لشراء تلك الأسلحة مثل فيتنام والإمارات العربية المتحدة وهذه الأخيرة تعتمد ميزانياتها الدفاعية على التعاقد الخارجي مع ترسانات إلكترونية. وقد رفضت سفارتا البلدين التعليق على هذا الموضوع.

تقنيات هجومية

يعود بدء شراء السعودية للتقنيات السيبرانية إلى نحو عقد من الزمان، ويبدو أن المملكة تركز في صفقاتها على تقنيات المراقبة. ويقول الخبراء: إنه بينما يمكن استخدام تلك التقنيات في حذف أو تغيير البيانات أو تعطيل الأنظمة، فقد ركزت المملكة في المقام الأول على استخدامها لأغراض التجسس فحسب. 

ومع اهتمام الرياض بشراء تقنيات هجومية، دون الدفاعية، فقد تعرضت مؤسساتها لعدة اختراقات، كما يقول الخبراء.

فعلى سبيل المثال، أدى هجوم سيبراني مفاجئ - يُعتقد أنه برعاية إيران - إلى تدمير أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركة النفط الحكومية، أرامكو السعودية، في عام 2012.

وقال جيمس لويس، نائب الرئيس الأول لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: إن هذه الدفاعات الضعيفة يمكن أن تكون مشكلة للمصالح الأمريكية، حيث يمكن استخدام الهجمات على الحلفاء كوسيلة غير مباشرة للتأثير على الولايات المتحدة.

وأضاف لويس "السعوديون ليسوا متطورين في قدراتهم على الإنترنت وهذه تُعد مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. ما يميزهم هو القدرة على شراء قدرات خارجية".

وقد اكتسبت المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شراء التقنيات الإلكترونية، تقدما ملحوظا وبارعا في نشر حملات التضليل لتعزيز مصالحها، وفق رأيه. 

حذف الحسابات

في أغسطس/آب الماضي، حذفت شركة Facebook مئات الحسابات والصفحات المرتبطة بالحكومة السعودية والتي شاركت في حملة تسويق  وترويج واسعة النطاق لتلميع النظام السعودي، ومهاجمة الدول المجاورة.

 وبعد شهرين، أزال موقع Twitter آلاف الحسابات المدعومة من الدولة ومقرها المملكة العربية السعودية - وعلقت عشرات الآلاف من الحسابات الأخرى - التي تلاعبت بالمنصة من أجل تعزيز المصالح الجيوسياسية بالرياض وتضخيم نفوذها. 

"تم تطوير وتسويق برامج التجسس التي يُعتقد أنها استخدمت في اختراق هاتف بيزوس بواسطة شركة خاصة ثم نقلت إلى الحكومة السعودية دون رقابة قضائية على استخدامها"، وفقا لمقررين خاصين للأمم المتحدة، في بيان صدر الأسبوع الماضي.

 وكان الغرض المزعوم هو "الضغط، ومحاولة إسكات" صحيفة واشنطن بوست المملوكة لشركة بيزوس، وفقا للمقررين.

من المحتمل أن يكون الاختراق قد تم من خلال استخدام منتج معروف من برامج التجسس جرى التعرف عليها من خلال تتبع برمجيات المراقبة السعودية الأخرى، "مثل التقنيات المشتراة من مجموعة NSO الإسرائيلية أو فريق القرصنة الإيطالي"، بحسب للبيان.

وتأتي هذه الادعاءات بعد دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول 2018، قال فيها المعارض السعودي عمر عبد العزيز: إن برنامج NSO Group مكن المملكة من اختراق هاتفه وتتبع اتصالاته مع جمال خاشقجي، الصحفي السعودي في "واشنطن بوست"، قبل أن تغتاله الرياض في إسطنبول على أيدي عملاء خاصين. 

لم تستجب شركة Memento Labs، التي استحوذت على Hacking Team العام الماضي لطلب التعليق؛ ونفت سابقا أي تورط في حادثة بيزوس. وأشار أحد ممثلي مجموعة NSO في بيان على موقعه "يمكننا أن نقول بشكل لا لبس فيه أن تقنيتنا لم تستخدم في حادثة الاختراق".