سيول جارفة ترعب العراقيين وتنذر بغداد بفيضانات خطيرة

يعيش العراقيون هذه الأيام، حالة من الخوف والهلع، ولاسيما سكان العاصمة بغداد، بعد تزايد التحذيرات من غرق المدن جراء ارتفاع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات الناجم عن موجات الأمطار المستمرة والسيول القادمة من دول الجوار.

على عكس ما شهده العام الماضي، من انخفاض حاد في كمية المياه بالأنهر العراقية، وإطلاق تحذيرات من جفاف قادم، ولاسيما بعدما أعلنت تركيا تشغيل أكبر سد على نهر دجلة، وغلق إيران لعدد من الأنهر التي تصب في العراق.

حالة الطوارئ

على خلفية إنذار عاجل حذرت فيه وزارة الموارد المائية محافظة بغداد، من ارتفاع مناسيب نهر دجلة، أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، استنفارا في المؤسسات المحافظة والكوادر التابعة لمديريات البلديات والماء تحسبا لمواجهة أي طارئ في حالة هطول الأمطار.

وقالت وزارة الموارد المائية في كتابها إن موجة مائية كبيرة وعالية على مقدم سدة سامراء؛ نتيجة للسيول والأمطار التي هطلت مؤخرا بمعدلات تفوق الطاقة الاستيعابية للقناة الفيضانية التي تقوم بتحويل المياه من سدة سامراء الى بحيرة الثرثار، فإنه من المتوقع إطلاق موجة مائية تدريجية ومسيطر عليها في نهر دجلة من مؤخر سدة سامراء وباتجاه مدينة بغداد ومؤخرها اعتبارا من صباح الجمعة 5 أبريل/ نيسان الجاري".

وأشارت إلى أن "هذه الموجة سترفع مناسيب نهر دجلة في بغداد بحدود 3 أمتار عن المنسوب الحالي؛ ليصبح منسوب بغداد بين المنسوب 32 مترا إلى المنسوب 33 مترا وهو أدنى من منسوب ضفاف النهر البالغ 36 مترا".

وحذرت "الموارد المائية"، العراقيين ضمن حوض النهر لأخذ الحيطة والحذر والخروج من حوض النهر اعتبارا من الجمعة الماضية، حفاظا عليهم من الأذى لغاية مرور الموجة والتي ستستغرق ضمن مدينة بغداد ثلاثة أيام بعدها تنخفض المناسيب تدريجيا لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وعلى ضوء ذلك، استجابت العاصمة بغداد للتحذيرات، حيث وجه المحافظ فلاح الجزائري، باستنفار جميع الكوادر البشرية والجهد الآلي التابع لمديرية مجاري محافظة بغداد والجهد المساند لمديريتي الماء والبلديات، مطلقا حالة الإنذار لجميع البلديات، وإلزام التواجد لجميع المديرين.

وأغلقت السلطات الأمنية المرافق السياحية على جانبي نهر دجلة في بغداد، فقد بثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر غمر المياه للمتنزهات والمقاهي والمطاعم القريبة من النهر في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.

‏وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت، في وقت سابق، أن سدود العراق شارفت على الامتلاء جراء كميات الأمطار التي هطلت وأيضا السيول القادمة من إيران، إلا أنها في الوقت نفسه قللت من مخاطر ذلك.

تقصير حكومي

على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع حدوث أي أضرار في الأرواح والممتلكات نتيجة للسيول، إلا أن نحو 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة الديوانية جنوب العراق، تعرضت للتلف بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال عضو اللجنة الزراعية في مجلس محافظة الديوانية، حسين العوادي في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، إن "طول الأمطار وبغزارة خلال الأيام الماضية تسبب بتلف نحو 25 ألف دونم زراعي"، مشيرا إلى أن "هذه الأرقام مرجحة في تصاعد كبير خلال الأيام القادمة".

وأضاف أن سيول الأمطار أثرت سلبا على محاصيل الشلب بشكل كبير هذا الموسم ما قد يتسبب بخسارة كبيرة للمزارعين، داعيا الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل والاستجابة لمطالب المزارعين، ودفع التعويضات اللازمة بسبب الخسائر الفادحة الناجمة عن تلف المحاصيل الزراعية.

وأكد العوادي أن "100 ألف دونم زراعي تعرض للتلف الموسم الماضي، لكن الحكومة الاتحادية لم تستجب لغاية الآن في تعويض المزارعين".

وفي مقطع فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل، قال أحد الفلاحين العراقيين، إنه "لليوم الثالث على التوالي لم يصلنا أي مسؤول عراقي، ونحن نتساءل : هل نحن عراقيون؟ هل تسعى الدولة لطردنا خارج العراق"؟

وأضاف أن "الحكومة المحلية تجاهلت جميع مطالبنا والاستغاثات التي وجهت إليهم".

كما بثت مواقع محلية، مقطعا لامرأة فلاحة تنعى محصولها الزراعي في محافظة البصرة جنوب العراق بعدما غطته المياه بالكامل، نتيجة للسيول القادمة من إيران.

وحاولت المرأة رمي نفسها في المياه التي غمرت محصول "الحنطة" لمساحات واسعة من أراضيها الزراعية، إلا أن أهالي المدينة أنقذوها من الغرق.

وجدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن نصيف التميمي، عبر بيان أصدره  في 3 أبريل/ نيسان الجاري، مطالبته رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية أزمة لاحتواء مشكلة السيول وتضرر أراضي الحنطة في محافظة واسط.

وقال التميمي، في بيان: "إننا وللمرة الثانية نطالب وبشدة تشكيل خلية أزمة لحصر الأضرار التي تعرضت لها الأراضي الزراعية وتلف محصول الحنطة في واسط بسبب السيول".

وأكد أن "السيول تسببت بأضرار في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وأيضا أضرار مادية بممتلكات الفلاحين وهدم دورهم".

نزوح جماعي

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، نزوح مئات العائلات وغرق قرى في ديالى، جراء الأمطار والسيول، على طول الحدود مع إيران.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية استنفار جهدها الهندسي والعسكري للمساهمة في تقليل الأخطار.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "١٧٦ عائلة في محافظة ديالى، اضطرت للنزوح، كما غمرت المياه ٤٥ منزلًا بقرية خرنابات و١٢ منزلا في قرية الهويدر ومحاصرة ٩ منازل في قرية خليل بديو(ديالى)".

وأعرب عن تحفظه إزاء بعض الإجراءات المتخذة لدرء خطر ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة عن محافظتي واسط وميسان (جنوب)، مبينا أنه فتح ثغرة على غربي نهر دجلة لاستيعاب كميات المياه المتزايدة في النهر قد يسبب خطرا على بعض القرى.

من جانبه، أعلنت قيادة عمليات الرافدين (تتبع وزارة الدفاع) عن استنفار جهدها الهندسي والعسكري للتعامل مع الأزمة، مشيرة، في بيان لها، إلى "معالجة ظاهرة السيول وعبور مرحلة الخطر".

كما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في بيان لها، عن إرسال مساعدات إغاثية للأسر النازحة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مدنا في محافظة ميسان. وشملت المساعدات خياما ومواد غذائية وصحية، فضلا عن الملابس والمفروشات الأرضية.

واجتاحت سيول قادمة من إيران عدة محافظات جنوبية وشمالية في العراق أدت الى غرق عدد من المنازل وبعض الأحياء.

إغلاق الحدود مع إيران

وفي ظل التطورات المتسارعة، أعلن الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق، علاء الدين القيسي، السبت الماضي، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب الفيضانات.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القيسي قوله: إن "معبر الشيب تم إغلاقه أمام المسافرين بسبب الفيضانات وإلى إشعار آخر"، مؤكدا أن هذا القرار "اتخذ بالاتفاق بين الجانبين العراقي والإيراني".

وبخصوص حركة البضائع في المنفذ الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد، أكد القيسي أنها "شبه معدومة منذ أيام؛ بسبب تخوف سائقي الشاحنات من السيول والفيضانات في المنطقة".

وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 مارس/آذار الماضي، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 من الشهر ذاته. وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 أبريل/نيسان الجاري، عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وتمتلئ الأنهار والسدود بالمياه لدرجة تهدد العديد من المدن والقرى بالغرق، ودفعت السيول السلطات العراقية لإجراء عمليات واسعة لإنشاء حواجز ترابية تمنع وصول المياه إلى المنازل القريبة من نهر دجلة.

ولأول مرة منذ 31 عاما، أعلنت السلطات الحكومية في إقليم كردستان العراق امتلاء سد دوكان اذ يبلغ ارتفاع السد (116.5) ويبلغ طوله (260) مترا، كما ويبلغ ارتفاع السد (526) مترا عن مستوى سطح البحر وتبلغ طاقته الاستيعابية 7 مليار متر مكعب من المياه.

ومع الطاقة الاستيعابية الكبيرة لسد دوكان، إلا أن المياه التي تصب فيه بشكل مستمر منذ أيام، خرجت عن السيطرة وغمرت مساحات قريبة منه.

الملايين في خطر

وتضاربت الأنباء بشأن ما تمثله الفيضانات الحالية من خطر حقيقي على العراقيين، ففي وقت تؤكد فيه جهات حكومية سيطرتها على السيول، يؤكد مسؤولون سابقون أن الخطر يتهدد الملايين من سكان البلد.

ونقلت وكالة "ناس" العراقية، عن وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، قوله إن "الحديث عن التحذيرات واحد ولم يتغير، هذه السنة المطرية التي بدأت من تشرين الأول، تعتبر سنة فيضانية"، لافتا إلى أن "الخزانات (سد الموصل، دوكان، دربندخان، العظيم، الدبس، حمرين) ملئت من قبل شهر تقريبا".

وأشار إلى أن "هذه الغزارة المستمرة الى ما بعد اسبوعين تقريبا، وذوبان الثلوج، غير محسوبة، فتأتي السيول من الشرق أو من وديان الغرب، أو فيضان أحواض الأنهار".

ولفت المسؤول العراقي إلى أن "السيول القادمة من إيران تؤثر على محافظات ديالى والكوت والعمارة والبصرة وشرق الناصرية"، موضحا أنه "ابتداء من جنوب بغداد ونزولا، هناك 6 الى 7 ملايين شخص معرض لخطر السيول. وأن الوزارة ليس لديها خيارات واسعة".

وأشار الشمري إلى أن "السيول ممكن ان ترفع مناسيب المياه الجوفية وتعزز خصوبة التربة، لكنها بالنهاية أكثر من طاقتنا، وأن الإيجابيات تقدّر من 20 إلى 30 بالمئة فقط"، مبينا أن "ملف الماء في العراق متروك منذ عام 1959".

من جهتها، تحاول الجهات الحكومية التخفيف من حالة الهلع بين السكان، فقد أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، الجمعة الماضية، سلامة سد الموصل والسدود الأخرى في العراق كافة.

وذكرت في بيان تلقت "الاستقلال" نسخة منه، أنه "لا صحة تماما للشائعات التي تنشرها بعض وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكدت الوزارة العراقية أنها "ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي لا تريد الخير لهذا البلد".

وكانت مواقع التواصل، قد نقلت عن مدير سد الموصل، قوله إنه "لا خيار آخر لنا إما إطلاق نسبة كبيرة من المياه أو انهيار السد"، مردفا بالقول "نحن أمام (كارثة) حقيقية خلال الـ72 ساعة القادمة".

لكن مدير سدود العراق مهدي رشيد، قال إن "الأمور تحت السيطرة في سد الموصل وهذه الشائعات ليست جديدة، ونتمنى عدم إثارة الرعب بين المواطنين".

وأضاف رشيد في مقابلة تلفزيونية من أمام سد الموصل، أن "ما تثيره مواقع التواصل بخصوص وصول المياه إلى مستوى أربعة أمتار من امتلائه"، داعيا "السلطات الحكومية إلى محاسبة مثيري الإشاعات".

تاريخ الفيضانات بالعراق

لم تكن المآسي التي حلت في العراق من جراء الفيضانات والخسائر الجسيمة التي مني بها الشعب العراقي في الأنفس والأموال والمزارع في هذه السنة، وليدة اليوم، بل تعود أسبابها وعوامل تفاقمها إلى عهد بعيد.

وفي مقال للمؤرخ العراقي الراحل أحمد الصوفي نقلته صحيفة "المدى" العراقية، فإن "كوارث الفيضانات المتعاقبة كانت ولا تزال من أهم العوامل التي أخّرت العراق عن الالتحاق بموكب الأمم الحية، وجعلت الشعب العراقي يعاني الفقر والجوع والمرض والنقص في الأنفس".

ومن أخطر الفيضانات التي اكتسحت العراق حسب تسلسلها التاريخي، كان كارثة فيضان في الموصل كانت في عام 848م، حيث هلك فيها خلق قيل كان عددهم يقارب المئة ألف نسمة. ويعزي المؤرخ السبب في ذلك إلى أن هطول المطر كان بالموصل عظيما لم يسمع بمثله.

أما غرق بغداد من جراء الفيضانات، فقد بدأت بحسب الصوفي، في عام 978م، حيث أن نهر دجلة في ذلك العام، زاد زيادة عظيمة وأغرق كثيرا من الجانب الشرقي من بغداد، وأشرف الناس على الهلاك فنقص الماء فأمن السكان على أراوحهم.

وغرقت بغداد أيضا، عام 1012م، جراء فيضان نهر دجلة حيث زادت مياه هذا النهر وبلغت ثلاثين ذراعا، فغمرت مدينة بغداد وركب سكانها السفن بغية النجاة وهدم الماء ألف دار. وأعقب هذا الفيضان فيضان آخر حدث عام 1073م، فيقول المؤرخ إن مياه دجلة فاضت ثلاثين ذراعا  فغرق الجانب الشرقي من بغداد وبعض من الجانب الغربي.

وكذلك حدث في بغداد عام 1077م، فيضان كان على جانب عظيم من الخطورة؛ فأغرق الجانب الشرقي وبعض الغربي من بغداد، وتسبب بمقتل الكثيرين تحت المنازل المهدمة.

وفي عام 1113م، فاض دجلة فأغرق طرقات بغداد وأتلف الزرع؛ فارتفعت أسعار المواد المعيشية ارتفاعا فاحشا وقاسى الأهلون من جراء ذلك صعوبات جمة. ولقد اجتاح بغداد عام 1165م فيضان كاسح أغرق معظم بغداد والمدن العراقية الأخرى.

واكتسح دجلة مدينة بغداد أيضا، عام  1179م، حيث لم تر بغداد مثل هذا الفيضان، وأشرفت على الغرق، فقام السكان بسد أبواب الدروب بغية منع تدفق المياه إلى دورهم، وفقا للمؤرخ الصوفي.

وذكر الصوفي، أن الفيضان الأعنف الذي شهدته بغداد منذ تأسيسها، كان في عام 1174م، حيث كان الفصل في العراق ربيعا فتوالت الأمطار في ديار بكر، والجزيرة والموصل فدام سقوطها أربعين يوما متتالية لم ير الناس فيها الشمس إلا مرتين مقدار لحظة؛ فخربت المساكن وغيرها وكثر الهدم في بغداد والموصل ومات تحته كثير من الناس.

وفي عام 1216م تعرضت بغداد إلى الغرق أيضا، ففي ذلك العام زادت مياه دجلة زيادة كثيرة ودخل الماء في خندق بغداد من ناحية رباب كلوذي– فخيف على البلد من الغرق، وبعد عشر سنوات من هذا الفيضان تعرضت بغداد الى الغرق ففي عام 614 هـ 1226 م زاد نهر دجلة وأشرفت بغداد أجمعها على الغرق.

وتعرضت بغداد إلى الغرق أيضا عام  1295م، حيث إن مياه دجلة زادت وأدت إلى غرق الجانب الغربي من بغداد، فغمر الماء عدة نواح ووصل الى قباب دير الثعالب والمعروف الكرخي وتهدمت حيطان البساتين.

واجتاح فيضان دجلة أيضا، مدينة بغداد عام 1337م، فوقع الغرق ببغداد ودام أربعة أيام وزاد نهر دجلة وغرق دار البلد، ومنع الناس من الخروج من المدينة وانحصروا ولم يبق حاكم ولا قاض ولا كبير ولا صغير إلا ونقل التراب وساعد في عمل السدود لمنع الماء عن المدينة.

وفي أحدث الفيضانات من القرن الماضي، فيضان دجلة في ربيع عام 1954، حيث كان من أخطر التحديات التي واجهت الشعب والحكومة يومئذ.

وفي 17 مارس/آذار 1954 بدأت مناسيب المياه في نهر دجلة ترتفع، ووصلت إلى درجة خطرة في 25 من الشهر ذاته، وأعلنت البيانات الرسمية أن الزيادة لم يسبق لها مثيل منذ 48 عاما.

وقاربت زيادة مياه نهر دجلة إلى 36 مترا في 26 مارس/آذار، وهو المنسوب الذي يفوق درجة الخطر بمتر واحد، فنامت بغداد ليلة 27 آذار وهي فزعة قلقة يتهددها الفيضان والغرق في كل لحظة، واضطرت سلطات الري إلى فتح أربع كسرات في مناطق الخفاجي والرفيع واليهودية والداودية.

وسهر الناس ليلة 28 مارس/آذار حتى الصباح، وهم خائفون ويرتجفون، فقد بدأت المياه تتسرب إلى كثير من الدور والمؤسسات القريبة من النهر، وتضاعفت الجهود التي نجحت إلى حين انحسار المياه وانخفاض مناسيب دجلة.