تراجع فرنسي وصعود تركي.. من يربح معركة النفوذ في الساحل الإفريقي؟

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية كثيرا من الضوء على زيارة رئيس النيجر عبد الرحمن تياني إلى العاصمة التركية أنقرة في 4 يونيو/ حزيران 2026.

وذكرت صحيفة “إندبندنت” بنسختها التركية في مقال للكاتب التركي "جُوكتوغ تشَالِشكان"، أنه تمّ عد الزيارة حدثاً يتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي التقليدي.

حيث عكست الزيارة تحولات أعمق في توازنات النفوذ داخل منطقة الساحل الإفريقي وفي طريقة تموضع النيجر دولياً بعد عام 2023.

فقد برزت مراسم الاستقبال التي أقيمت في مجمع الرئاسة التركية، كَلحظةٍ رمزية قوية في الخطاب الإعلامي الفرنسي؛ إذ لم تُقرأ بوصفها مجرد استقبال رسمي لرئيس دولة، بل تمّ عدها عرضاً سياسياً يعكس اتجاه السياسة الخارجية الجديدة في نيامي. 

ووفق هذا التصور فإن الصورة المشتركة بين الرئيسين والبيان الصحفي لم تكن تفاصيل شكلية فحسب، بل مؤشرات على إعادة توجيه إستراتيجية النيجر نحو شركاء جدد. 

فقد شملت الاتفاقيات التي وُقعت في أنقرة مجالات التعليم العالي والتجارة والصحة والدبلوماسية، إلا أن الاهتمام الأكبر تركز على الملفات الأكثر حساسية مثل الدفاع والأمن والطاقة والتعدين والزراعة.

حيث رأت باريس أن هذه القطاعات تعكس جوهر التنافس الجيوسياسي على النفوذ في الساحل.

لحظة رمزية

وذكر الكاتب التركي أنّ طريقة التغطية الفرنسية للزيارة أظهرت تداخلاً بين مستويين؛ الأول هو الاعتراف الضمني بتراجع النفوذ الفرنسي في النيجر ومنطقة الساحل، أمّا الثاني فهو رصد صعود هادئ لكن متواصل للدور التركي في الفراغ الناتج عن هذا التراجع.

ورغم أن اللغة الصحفية الفرنسية اتسمت غالباً بالحياد الظاهري، إلّا أنّ القراءة العميقة بين السطور تكشف أن تركيا لم تعد تُرى كفاعل ظرفي أو بديل مؤقت، بل كطرف يبني حضوراً طويل الأمد عبر المؤسسات التعليمية والتدريبية والقدرات الدفاعية والأنشطة الاقتصادية والمدنية.

لذلك فقد أدرجت النيجرُ أنقرة في حساباتها السياسية، وذلك ليس كخيار تكتيكي فحسب، بل كخيار إستراتيجي دائم. 

إنّ التغطيات الفرنسية ركّزت على أن زيارة تياني إلى أنقرة تأتي ضمن مسار أوسع من إعادة تشكيل السياسة الخارجية للنيجر بعد عام 2023، حيث بدأت نيامي في إعادة النظر في علاقاتها التقليدية والبحث عن بدائل أكثر تنوعاً واستقلالية.

هذا التحول فُهم في فرنسا في ضوء التطورات التي شملت خروج السفير الفرنسي، وإنهاء الوجود العسكري الفرنسي، وتفاقم الخلافات حول ملف اليورانيوم، وتراجع الخطاب الأمني الغربي في الساحل.

بناءً على ذلك لم تُقرأ زيارة أنقرة كحدث منفصل، بل كجزء من إعادة تموضع جيوسياسي أوسع، يعيد رسم شبكة التحالفات في المنطقة.

وعلى الرغم من أنّ العديد من المقالات الفرنسية حافظت على نبرة تحليلية هادئة، إلا أنّ هناك قلقاً غير مباشر يظهر في خلفية الخطاب، والذي يتمثل في أن فرنسا تفقد تدريجياً موقعها التاريخي في الساحل، في حين تتقدم تركيا بأسلوب مختلف يقوم على الهدوء والمرونة وتجنب الاستعراض الإعلامي.

إنّ هذا التحول بشأن الدور التركي في النيجر يطرح تساؤلات جوهريّة في الإعلام الفرنسي، بينما يرتبط من وجهة نظر دول الساحل بقضايا عملية، تشمل الأمن والاستثمار والتعليم والدبلوماسية.

وأضاف: غالباً يتناول الإعلامُ الفرنسيّ السياسة التركية في إفريقيا من زوايا ثلاث؛ المنافسة الاقتصادية أو التوسع في الصناعات الدفاعية أو استبدال النفوذ الغربي في بعض الدول. 

لكنّ هذا الإطار التحليلي لا يعكس بالكامل طبيعة الحضور التركي الذي يعتمد على بناء شبكة متعددة الأبعاد؛ تشمل الأمن والاقتصاد والتعليم والدبلوماسية في وقت واحد.

لهذا فإن اختزال العلاقة بين تركيا والنيجر في صفقات السلاح فقط يُعد قراءة ناقصة من وجهة نظر التحليل التركي، أو حتى من خلال بعض المؤشرات الميدانية.

وتشير التغطيات إلى أن تركيا لا تقتصر في حضورها على الجانب العسكري، بل تعمل بالتوازي على ملفات مدنية؛ تشمل المستشفيات والتعليم العالي والتدريب الدبلوماسي واللجان التجارية والتعاون المؤسسي.

هذا التكامل بين الأدوات المدنية والعسكرية يمنح النموذج التركي طابعاً مختلفاً في نظر الإعلام الفرنسي، الذي لا يركز فقط على الاتفاقيات المعلنة بل على طريقة تنفيذها على أرض الواقع.

حيث تصف بعض القراءات الفرنسية النهج التركي في الساحل بأنه قائم على بناء المؤسسات والتدريب، وإرسال البعثات التجارية، وتقديم الدعم التقني والعسكري دون خطاب أيديولوجي صاخب أو تدخل مباشر عالي الظهور.

في هذا الإطار يمكن القول بأنّ ما يسمى بالصمت التركي يمثّل أحد عناصر القوة؛ إذ يسمح لأنقرة بِالتحرك بهدوء وبناء علاقات طويلة الأمد دون إثارة ردود فعل سياسية حادة في البداية.

لماذا ملف الدفاع؟

وأوضح الكاتب التركي بأنّ ملف الدفاع يحظى باهتمام خاص في التغطيات الفرنسية، وذلك بسبب طبيعة البيئة الأمنية في النيجر التي تواجه تهديدات من جماعات مرتبطة ببوكو حرام وتنظيم داعش، إضافة إلى عدم الاستقرار في مالي وبوركينا فاسو مع الضغط القادم من نيجيريا.

في مثل هذا السياق يصبح الأمن هو المدخل الرئيس لفهم أي شراكة خارجية. لذلك تم التركيز على تصريحات الجانب النيجري التي أشادت بالمعدات التركية وفاعليتها في مكافحة الإرهاب.

وأبرز الإعلام الفرنسي نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق باستخدام الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية التركية في دعم العمليات الأمنية.

والثانية تتعلق بالبروتوكول الذي يتيح وجود مدربين أتراك لتقديم تدريب ميداني للقوات النيجرية. هذه العناصر عدت مؤشراً على انتقال تركيا من مجرد مورد محتمل إلى شريك فاعل في البنية الأمنية للنيجر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تحدّث الإعلام الفرنسي عن الفراغ الجيوسياسي الذي خلّفه النظام الأمني السابق في الساحل، والذي كانت فرنسا أحد أعمدته الأساسية؛ حيث كان قد بدأ بالتفكك دون أن يظهر له بديل مستقر بالكامل. 

وفي هذا الفراغ الجيوسياسي ظهرت عدة قوى مختلفة، منها تركيا وروسيا والصين ودول إقليمية أخرى، وهو ما جعل المنطقة في مرحلة إعادة تشكل شاملة. 

وذكر الكاتب التركي أن تركيا تعتمد على وعود سياسية كبرى، بل تقدم مقاربة عملية تقوم على التدريب وتوفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية وربط العلاقات بين القطاعات المختلفة.

هذا النموذج يجد قبولاً في الدول التي تعاني من أزمات أمنية ممتدة، لأنه يقدم نتائج ملموسة بدل الخطابات النظرية. 

لذلك، ترى التغطيات الفرنسية أن تركيا توسع حضورها في عدة دول إفريقية مثل مالي وتشاد وليبيا والصومال، وهو ما يشير إلى بناء شبكة علاقات إقليمية واسعة تتجاوز حالة النيجر وحدها.

هذا التوسع يُقرأ أحياناً كإعادة توزيع لنفوذ القوى الدولية في القارة الإفريقية، في مرحلة ما بعد التراجع الغربي الجزئي.

ومن وجهة نظر فرنسي تتمتع تركيا بميزة نسبية، تتمثل في غياب الإرث الاستعماري الثقيل في الساحل، مما يسهل بناء علاقات أقل حساسية تاريخياً. 

لكن في المقابل تشير بعض التحليلات إلى أن هشاشة البيئة الأمنية في المنطقة تجعل أي تعاون عرضة للتقلب السريع، وتحول النجاحات إلى تحديات في وقت قصير.

وتابع الكاتب أنّ النيجر تسعى إلى تقليل اعتمادها على شريك واحد بعد مرحلة طويلة من الارتباط بفرنسا، وذلك من خلال بناء شبكة علاقات متعددة، توفر لها دعماً أمنياً واقتصادياً ودبلوماسياً، لكن مع الحفاظ على خطاب السيادة الوطنية.

أمّا بالنسبة لتركيا فتمثّل النيجر نقطة جغرافية محورية في قلب الساحل الإفريقي، حيث تربط بين عدة دول مهمة مثل ليبيا وتشاد ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو. وهذا الموقع يمنح أنقرة إمكانية توسيع نفوذها في مجالات عديدة؛ مثل الطاقة والموارد الطبيعية والهجرة والتجارة والأمن الإقليمي.

وتشير القراءة العامة إلى أن تطور العلاقات بين تركيا والنيجر قد يتجاوز الإطار الثنائي، لِيؤثر على موازين النفوذ في منطقة الساحل ككل. لكن هذا المسار يظل حساساً للغاية، وهذا بسبب طبيعة البيئة السياسية والأمنية المتقلبة التي قد تحول التعاون إلى تحديات إذا لم يُدَر بحذر.

إنّ وسائل الإعلام الفرنسية ترى أن تركيا لم تعد مجرد فاعل خارجي بعيد عن الساحل، بل أصبحت لاعباً ميدانياً يقدم اتفاقيات وتدريباً ودعماً مؤسسياً، ويجمع بين الأبعاد المدنية والعسكرية في آن واحد.

في المقابل تتابع فرنسا هذا التحول بقلق؛ لأنها ترى أن نفوذها التاريخي في المنطقة يتراجع تدريجياً أمام صعود قوى جديدة وعلى رأسها تركيا التي تتحرك بخطوات هادئة ولكن متواصلة لإعادة تشكيل حضورها في الساحل الإفريقي.