الدور الأميركي في اليمن.. من ربيع 2011 حتى صيف 2025

المحتويات

المقدمة

محددات السياسة الأميركية (2011-2025)

السياسة الأميركية في اليمن خلال أربع إدارات رئاسية (2011-2025)

سياسة أوباما: لعبة "الشرعية" و"الانقلاب"

إدارة ترامب (2017- 2020) "سياسة الصفقات"

لماذا تفشل مبادرات حل الأزمة اليمنية؟

سياسة بايدن من مهادنة الحوثيين إلى الحرب عليهم

لماذا فشلت السياسة الأميركية في اليمن؟

الخاتمة

المقدمة

تتناول هذه الورقة دور الولايات المتحدة ونهجها السياسي في اليمن منذ انطلاق الربيع اليمني في فبراير 2011، مركِّزةً على أربع إدارات رئاسية: أوباما، وترامب، وبايدن، وترامب الثانية. مع تحليل أدوارها في الأزمة اليمنية والمواجهة مع الحوثيين.

وتسعى لتحليل الثوابت والمتغيرات في النهج الأميركي الذي رغم تمسُّكه الظاهري بالحل السلمي، أسهم في تعقيد الأزمة عبر توظيف التناقضات الطائفية والسياسية لخدمة مصالح جيوستراتيجية.

محددات السياسة الأميركية (2011-2025)

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تركزت الرؤية الأميركية على مجابهة الإرهاب في ظل استمرار التأكيد على أمن إسرائيل والمصالح القومية الأميركية.

وفي مرحلة ثورات الربيع العربي ظلت الرؤية الأميركية هي الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية، ولكن في إطار رؤية أميركية متمثلة بنشر الديمقراطية[1] وفق رؤية أميركية-إسرائيلية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد.

وفي هذا الإطار يمكن تقسيم المحددات الجيوستراتيجية للسياسة الأميركية في اليمن إلى نوعين من المحددات كالتالي:

1. محددات تاريخية إستراتيجية وتتمثل في:  

- مكافحة الإرهاب كأولوية قصوى

- ضمان أمن إسرائيل

- احتواء النفوذ الإيراني

- ضمان المصالح الاقتصادية والأمنية في الخليج.  

2. محددات ما بعد 2011

وهي التي فرضتها طبيعة المواجهة الأميركية مع ثورة 11 فبراير الشعبية وسبل احتوائها، وتنقسم- من وجهة نظر الباحث- إلى محددين اثنين رئيسين هما:

أ- التموضع الطائفي/ تقسيم اليمن سنة وشيعة: فقد أوصت دراسة لمؤسسة راند[2] صنَاع السياسة الخارجية الأميركية بالعمل مع جميع المجموعات الطائفية (في المنطقة) وإدارة صراعاتها، وإضفاء الطابع المؤسسي المحلي على تلك الطوائف[3].

كما أوصى مسؤولون أميركيون أن تعمل الولايات المتحدة على إعادة ترتيب دول الشرق الأوسط بناء على الواقع الطائفي بإنشاء دول جديدة ومناطق بديلة تتماشى مع الطائفية في المنطقة بما فيها اليمن[4].

من هذا المنظور تسعى السياسة الأميركية في اليمن للحفاظ على السيطرة الحوثية-في أجزاء من البلاد- في نطاق محدَّد من شأنه خلق معادلة طائفية يمنية تُفضي مستقبلا لتقسيم البلد بين سنة وشيعة وتبقيه في حالة صراع طائفي.

وتعمل السياسة الأميركية عبر أدواتها على تقديم اليمن خارجيا بوصفه مجتمعا متعدد الأقليات، وهو ليس كذلك ولا توجد أقليات دينية في اليمن بالمعنى المتعارَف عليه، لكنَّ تقريرا حديثا صادرا عن اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) يحاول تعزيز مفهوم الأقليات في اليمن بالقول: إن التنوع الديني في مناطق الحوثيين يواجه خطر الانقراض نتيجة انتهاكات ممنهجة يرتكبها الحوثيون ضد الأقليات الدينية[5].

ب- تحجيم تيار الإسلام السياسي (حزب الإصلاح) وإضعافه

حرصت الحكومات الأميركية المتعاقبة منذ الثورة الشعبية وإلى اليوم على إبقاء هذا التيار في نطاق المسموح به ضمن الحكومة الشرعية في إطار:

- شريك ضعيف محدود التأثير.

- تابع ومنفذ لتوجهات الحكومة الشرعية والتحالف السعودي.

- معزول عن دوائر صنع القرار في حكومة الشرعية.

- بندقية يُستفاد منها-عند الطلب- لردع تجاوزات الحوثي.

السياسة الأميركية في اليمن خلال أربع إدارات رئاسية (2011-2025)

أولا: إدارة أوباما (2011-2016) "سياسة التناقضات"

1. التحالف مع جماعة الحوثي من بوابة مكافحة الإرهاب

على الرغم من شعاراتهم المعادية لأميركا إلا أنها عدتهم حليفا ضد القاعدة. وفي تصريحات للسفير الأميركي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين، وصف جماعة الحوثيين بأنها «فصيل سياسي يمني ولا بد من مشاركته في الحياة السياسية كأي تيار سلمي» [6].

وتُظهر وثائق ويكيليكس عن موقف الإدارة الأميركية من حروب الحوثي في صعدة خلال الحروب الست (2004-2010) أنها وقفت على الحياد، ورفضت أي ضغط على الحوثيين، ومنعت استخدام قوات مكافحة الإرهاب اليمنية في الحروب بصعدة [7].

وتواصلت تقييمات الحكومات الأميركية المتعاقبة في وصف الدولة اليمنية بأنها غير جادة في مواجهة الإرهاب، خصوصا أثناء فترة صالح، وضعيفة وفاشلة في فترة هادي، وتحدث مسؤولون أميركيون عقب ثورة 2011 أن اليمن قد يصبح أفغانستان ثانية، وكانت جماعة الحوثيين تقدِّم نفسها في خطابها الخارجي على أنها مستعدة لمكافحة الإرهاب، فالتقى هدف الطرفين بالعمل المشترك في اليمن[8]. 

ونقل مسؤولون سعوديون في المخابرات السعودية تصريحات واضحة عن أوباما بشأن العلاقات الأميركية الحوثية قال فيها: "إننا تحالفنا مع الحوثيين للقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمننا القومي في اليمن"[9]. ووصفت صحيفة المونيتور الأميركية في تقرير لها في 2014 التحالف الحوثي الأميركي بأنه “تحالف مصالح” [10].

2. إجهاض الربيع اليمني/ إفشال الثورة وإسقاط الدولة

مع انطلاق ثورة التغيير اليمنية عارضت الولايات المتحدة الثورة الشعبية بحجة أنها تهدد الاستقرار وتعكر أمن المنطقة. لكن عندما رأت أن الأحداث في اليمن تسير لصالح الثورة اتجهت نحو مقاربة التكيف معها وفي الاتجاه الذي يؤدي إلى احتواء واقتسام نتائجها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية التي على قمتها مكافحة الإرهاب في اليمن [11].

وفي هذا السياق حرصت الإدارة الأميركية على أن يقتصر التغيير على رأس النظام فقط (صالح) مع بقاء بنية النظام السابق. ومارست ضغوطها على قوى الثورة للقبول بما يلي [12]:

-استمرار أقارب صالح في قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية ذات العلاقة بمحاربة القاعدة.

-إشراك حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) في خمسين بالمئة من حكومة الوفاق الوطني لضمان استمرار التوازن السياسي مع قوى الثورة. 

-تمسك الأميركيون بالإشراف والمتابعة لقضايا إعادة هيكلة الجيش والأمن بما يضمن استمرار الحرب على الإرهاب كعقيدة قتالية للجيش اليمني. في تلك الأثناء قام الرئيس هادي، وقبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية بزيارة خاطفة للولايات المتحدة [13].

وعقب انتخابه رئيسا توافقيا دون منافس، لم يتفرغ هادي وحكومته وبقية المكونات الثورية للعمل على استكمال نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية [14]، بل وضعوها جانبا وانساقوا وراء دعوات لمؤتمر حوار لم يكن أصلا ضمن المبادرة.

واتضح فيما بعد أن مؤتمر الحوار الوطني كان مقترح السفير الأميركي[15]. ونجح الأميركان في تعطيل إجراءات نقل السلطة عبر خدعة الحوار الوطني الذي ظل منعقدا لعشرة أشهر كانت كافية لجماعة الحوثي لتقوم بتحضيراتها اللازمة للانقضاض على السلطة وإفشال مشروع الثورة.

وبعد سقوط صنعاء بتمويل خليجي [16] وضوء أخضر أميركي، كشف ناطق الحوثيين محمد عبد السلام أن دخولهم العاصمة كان بتنسيق واتصالات جرت مسبقا مع قيادات أمنية وعسكرية وسفارات أجنبية [17]. 

في حين خرج الرئيس هادي يقول: إن ما حدث في اليمن من إسقاط صنعاء بيد الحوثيين "مؤامرة كبيرة أُعِدّت سلفا وتحالفت فيها قوى خارجية وداخلية وتجاوزت حدود الوطن" واتهم من وصفهم بـ"الانتهازيين" من الداخل بالمشاركة في المؤامرة على الوطن [18].

وتوَج مخطط إسقاط الثورة وحكومة الوفاق الوطني، بالتوقيع على ما سُمِّي آنذاك باتفاق السلم والشراكة[19] الذي كان قد أعده مسبقا المبعوث الأممي جمال بن عمر أثناء زيارته لصعدة للقاء زعيم جماعة الحوثيين.

3.إسناد التحالف السعودي/عاصفة الحزم

دعمت إدارة أوباما التحالف السعودي من خلال مشاركة المعلومات الاستخبارية والإسناد اللوجستي إلى جانب المساعدة في عمليات التحديد والاستهداف، كما أنشأت غرفة عمليات مع السعودية لتنسيق العمليات العسكرية والاستخبارية في اليمن، وتوفير الدعم الأميركي لتزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو والتبادل المحدود للمعلومات [20].

وفي 14 أبريل 2015، وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدء عاصفة الحزم السعودية، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2216) [21] الذي دعا لحظر الأسلحة على القوات الموالية للحوثي وصالح، والحكومة الشرعية، ووضع اليمن تحت طائلة البند السابع [22] من ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من إسناد إدارة أوباما العمليات العسكرية للتحالف السعودي في اليمن بذريعة استعادة الدولة ودحر الانقلاب، إلا أنها لم تسمح باستعادة صنعاء، ومنعت قوات الحكومة الشرعية المرابطة في نهم على بُعد 20 كم فقط شمالي صنعاء من التقدم نحو العاصمة وعدتها خطا أحمر [23].

4.مبادرة جون كيري لحل الأزمة اليمنية (2016)

 يذهب بعض المراقبين إلى القول بأن تباطؤ الحسم العسكري، وفشل مفاوضات الكويت بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، لتسوية الصراع، برعاية أممية، ولَّد اتجاها في دوائر السياسة الخارجية الأميركية للسعي نحو تحقيق تسوية سياسية [24].

بيد أن إدارة أوباما التي حالت دون سقوط الحوثيين لم تكن لتتخلى عن ورقتها الطائفية في اليمن وتعمل لدمجها في أي تسوية سياسية يمنية. فالحوثية وإن كان لها مشروعها الخاص وعلاقتها الخاصة بإيران إلا أنها تتقاطع ومشاريع القوى الكبرى المهيمنة على المنطقة التي تُجيد اللعب بورقة الطائفية. ولذا قَدم وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري مبادرة في 25 أغسطس 2016م، لتسوية الصراع شملت في المرحلة الأولى[25]:

-تشكيل حكومة وحدة وطنية، بنسبة الثلث لكل طرف (هادي وحلفاؤه، والحوثيون، وحزب المؤتمر)، وتقاسم السلطة بين القوى المتحاربة.

-انسحاب المسلحين من صنعاء وغيرها من المدن، بما في ذلك المدن والقرى الحدودية مع السعودية.

-تسليم الأسلحة الثقيلة- بما فيها الصواريخ الباليستية التي بحوزة الحوثي- إلى طرف ثالث محايد.

-الإجراءات السياسية قبل الإجراءات الأمنية، وهو ما رفضته الحكومة.

 -تنازل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لجزء من صلاحياته لـ"نائب توافقي"، من كل الأطراف وهو ما رفضته-وقتذاك- الحكومة الشرعية. 

سياسة أوباما: لعبة "الشرعية" و"الانقلاب"  

نخلص من العرض السابق أن سياسة أوباما إزاء الوضع اليمني عقب الثورة الشعبية سارت كالتالي:

أ- احتواء الثورة: دعم نقل السلطة مع الحفاظ على مؤسسات النظام القديم

ب- دعم "الحوار الوطني" كآلية لإجهاض الثورة

ج- التعامل مع الحوثيين: التواطؤ الضمني مع الانقلاب الحوثي 2014

د- دعم التحالف السعودي: تقديم الدعم اللوجستي مع فرض قيود على العمليات العسكرية (حظر إسقاط العاصمة صنعاء أنموذجا).

هـ- تحييد الإسلاميين (الإصلاح) عبر "الحوار الوطني" الذي أشرف عليه السفير الأميركي.

ح- سمحت واشنطن للحوثيين بالسيطرة على صنعاء لأنهم:  

-أضعف من أن يهزِموا السعودية (ما يضمن استمرار حاجة الرياض للدعم الأميركي).  

-أقوى من أن يُهزموا (بفضل الدعم الإيراني، الذي يُبرر وجود القواعد الأميركية في الخليج).  

ثانيا: إدارة ترامب (2017-2020) "سياسة الصفقات"

وصل ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2017، بعد سلسلة خطوات اتخذتها إدارة سلفه أوباما تجاه الوضع في اليمن تمثّلت في سحب التأييد الأميركي للتحالف العربي الذي شمل سحب الخبراء الأميركيين وقطع دعم الوقود في الجو، ووقف العمليات الاستخباراتية [26]. 

1.الاستثمار في الدعم العسكري للسعودية

خلال فترة رئاسته الأولى لم يعطِ دونالد ترامب اهتماما كبيرا باليمن؛ إذ كانت سياسته مرتبطة بشكل وثيق بمصالح إستراتيجية أوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات مع حلفائه الإقليميين، خاصة المملكة العربية السعودية، وعزل إيران.

واستمرارا لسياسة مواجهة الإرهاب التي تظل أحد الثوابت الإستراتيجية لدى كل الإدارات الأميركية أمر ترامب بإجراء عمليات عسكرية مباشرة في اليمن، بما في ذلك الغارة على منطقة "يكلا" في محافظة البيضاء (وسط اليمن) في يناير/ 2017 والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء بالإضافة إلى مقتل جندي كوماندوز أميركي [27] 

غير أن السياسة الأميركية في عهد ترامب كانت ذات طابع مختلف؛ إذ عادة ما تختلط بالصفقات التجارية والعوائد المالية الضخمة، وتلك سياسة ترامب المميزة حتى مع أقرب حلفائه الأوروبيين.

وجاءت فرصته المواتية مع السعودية التي كانت تعاني حينها من إشكالية سحب التأييد الأميركي لعمليات التحالف العربي في اليمن التي أقرها الرئيس السابق باراك أوباما. فذهب ترامب يستثمر في حاجة السعودية للدعم الأميركي، وقام برفع الحظر الذي كان مفروضا على صفقة بيع الأسلحة للسعودية، وعقد معها اتفاقيات بقيمة 480 مليار دولار في مختلف المجالات، وقد استحوذت صفقات السلاح وحدها على 110 مليارات دولار [28].

لقد عدّ ترامب اليمن مسرح حرب مفتوحا للمواجهة مع إيران، ولم ير بأسا في إسناد المملكة طالما يحقق ذلك عوائد مالية. إلا أن خطوته تلك قوبلت بازدياد في حدة المعارضة للحرب داخل واشنطن مع تزايد أعداد الضحايا وتفاقم الحالة الإنسانية، فقام مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية بتمرير قرار يلزم الإدارة بالانسحاب كليا من الحرب (فبراير/ 2019)، ثم قام مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية بالموافقة عليه. إلا أن ترامب رفض المصادقة على القرار واستخدم حق النقض (فيتو) [29].

2.إنقاذ الحوثيين للمرة الثانية (2018)

لم تتردد الولايات المتحدة في التعامل مع الحوثيين على الرغم من شعارهم "الموت لأميركا"، انطلاقا من فرضية أنهم يمثّلون حليفا قيّما ضد القاعدة فيما الواقع يؤكد خلافه. على أن المصالح الإستراتيجية الأميركية بعيدة المدى في اليمن والمرتبطة بأطراف الصراع كافة الموالية منها والمناوئة حتمت على إدارة ترامب التدخل مرة أخرى لإنقاذ الحوثيين من السقوط كما فعل أوباما في (2016).

وتوَجت الضغوط الأميركية ومعها بريطانيا ومنظمات الأمم المتحدة بإجبار التحالف وقوات الشرعية على وقف الحملة العسكرية، يونيو 2018، للسيطرة على الحديدة، وفرض اتفاق سياسي جرى التوقيع عليه في ديسمبر 2018، في ستوكهولم [30]، بعد أن كانت القوات الحكومية المدعومة من التحالف وصلت إلى المدينة نفسها ورابطت على بُعد 4 كيلومترات فقط من ميناء الحديدة. وأدى اتفاق ستوكهولم إلى تغير الوضع العسكري الميداني في اليمن كليا لصالح الحوثيين [31].

3.مبادرة ماتيس/بومبيو لحل الأزمة اليمنية(2018)

بعد أن تم إفشال الحسم العسكري في الحديدة بفعل الضغوط الأميركية والبريطانية، تقدمت الإدارة الأميركية مرة أخرى وبدعم بريطاني بمبادرة سلام جديدة لحل الأزمة اليمنية، ففي أكتوبر 2018وبعد لقاءات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث" مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي- آنذاك- دعا الرجلان إلى إنهاء القتال عبر مبادرة أبرز نقاطها [32]:

1.يوقف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات، بعد ذلك سيكون على التحالف وقف الغارات الجوية التي تستهدف الحوثيين في المناطق السكنية. 

2.عمل منطقة حدودية منزوعة السلاح بين اليمن والسعودية.

3.سحب الأسلحة الكبيرة مثل الصواريخ الباليستية من اليمن “لن يغزو أحد اليمن-قال ماتيس”.

4.منطقة حكم ذاتي للحوثيين في شمال اليمن "من أجل أن يتآزروا ويتركوا إيران ويكون صوتهم مسموعا". إذ يعد "بومبيو/ماتيس/كيري" الحوثيين أقليّة، وأسهم الخطاب الحكومي اليمني والسعودي في إبراز كون الحوثيين أقلية –وفي ظل نزوع العالم نحو تمكين الأقليات، إذ تشعر في العادة بالمظلومية - ما يجعلهم في معركة دفاع عن النفس وليس انقلابا على الحكومة الشرعية.

ومرة أخرى فشلت المبادرة كما فشلت من قبلها مبادرة كيري، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد ختم الرئيس ترامب فترة رئاسته بوضع جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب لتحل الجماعة على القائمة الأميركية السوداء قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن [33].

سياسة ترامب (ولايته الأولى): مزج السياسة بالصفقات

أ-أولوية المصالح الاقتصادية وتمثلت في:

-رفع الحظر عن صفقات سلاح السعودية بقيمة 110 مليارات دولار

-تجاهل انتقادات الكونغرس للتدخل في اليمن

ب-إنقاذ الحوثيين:

-أوقف تقدم القوات الحكومية نحو الحديدة عبر ضغط دولي أدى إلى اتفاق ستوكهولم

-اقترح حكما ذاتيا للحوثيين في الشمال وفشلت لرفضهم الشراكة في السلطة.

ثالثا: إدارة بايدن (2021-2024) "سياسة التمويه"

عقب وصوله إلى البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تبنِي سياسة مغايرة تجاه الحرب في اليمن، تقوم على إنهاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية الهجومية، وما يتعلَق بها مِن صفقات تسليح، ودعم جهود الأمم المتَحدة لحلِ النزاع، وعيَن الدبلوماسي السابق "تيم لندركينج" مبعوثا أميركيا إلى اليمن، وشطب جماعة الحوثي مِن قائمة الإرهاب [34].

1-التحول إلى وسيط في الأزمة

أراد الرئيس بايدن أن يحوَل أميركا من موقع الداعم للحرب إلى موقع الوسيط الذي يبذل مجهودا من أجل الوصول إلى حل وسط لإنهاء الحرب [35].

هذا التحوّل التدريجي في واشنطن من التأييد والدعم إلى المعارضة ووقف الدعم والوساطة جاء نتيجة عاملين رئيسين متداخلين: الأول هو النشاط والضغط الدؤوب الذي مارسته المنظمات الحقوقية والإنسانية لإيقاف زيادة أعداد الضحايا المدنيين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن المرتبطة بالحرب.

الثاني هو زيادة الاستقطاب السياسي في واشنطن، سواء على مستوى المؤسسات، بين الكونغرس والرئاسة، أو على مستوى الحزبين، وتحوّل حرب اليمن، ومعها العلاقات السعودية-الأميركية، لإحدى ساحات هذا الاستقطاب [36].

2-فتح قنوات اتصال مع جماعة الحوثي

أثمرت الجهود الدبلوماسية والضغوط السياسية في عهد الرئيس بايدن عن نتائج ملموسة في ملف الأزمة اليمنية بشقيه الحوثي والسعودي. فعلى الجانب الحوثي عملت إدارة بايدن على فتح قنوات تواصل مع جماعة الحوثي، وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، (فبراير 2021) أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع جماعة الحوثي عبر "قنوات خلفية" وقال: "لدينا طرق لتوصيل الرسائل إلى الحوثيين ونستخدم هذه القنوات بقوة" [37].

3-الاعتراف بالجماعة طرفا شرعيا

من المفارقة أنه بعد ستة أعوام من دخول الولايات المتحدة في تعاون مع التحالف العربي في حربه ضد جماعة الحوثي، يعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، (25 يونيو2021) أن الولايات المتحدة تعترف بجماعة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن، وأنها مجموعة حققت مكاسب [38].

ما يعكس بالتالي رغبة أميركية في الإبقاء على الحوثيين طرفا حاضرا في المشهد اليمني وإعطائهم دورا سياسيا يُضفي عليهم طابعا شرعيا. لكن الخواء السياسي للحوثيين أهدر عليهم لحظة التقاط الفرصة التاريخية للخروج من شرنقة الانقلاب إلى رحابة الشرعية والاعتراف الدولي، ما يشي بحجم التأثير الإيراني على توجهاتهم وقراراتهم السياسية. على أن السياسة الأميركية المهادنة شجعت جماعة الحوثي على التصعيد العسكري، سواء نحو مأرب، أو بتكثيف العمليات بالطائرات المسيَرة، أو بالصواريخ ضدَ المطارات السعودية [39].

4-مبادرة سعودية لحل الأزمة اليمنية

في الشق السعودي أسفرت الجهود الدبلوماسية والضغوط السياسية لإدارة بايدن عن إعلان الرياض، في 22 مارس 2021 م، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتَحدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصُل إلى حلٍ سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتَحدة، بناء على المرجعيات الثلاث؛ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني [40]. ورُفضت المبادرة كالعادة من الحوثيين.

5-خارطة طريق سعودية وأخرى أميركية لحل الأزمة اليمنية

ومرة أخرى، وعلى الرغم من رفض الحوثيين للمبادرة السعودية للحل السياسي في 2021م عادت السعودية من جديد منتصف 2024 لتطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة اليمنية لم تفصح عن بنودها؛ حيث أعلنت على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان عن التوصل إلى "خريطة الطريق اليمنية" التي قال: إنها باتت "جاهزة ونتمنى التوقيع عليها عاجلا" [41].

فيما طرحت الولايات المتحدة صيغة لخريطة طريق تتضمن ضرورة التزام الحوثيين بوقف هجماتهم البحرية ضد السفن الإسرائيلية[42]. لكن وللمرة الثالثة فوَت الحوثيون على أنفسهم فرصة التقاط طرف الخيط الممدود لهم من التحالف وشركائه الدوليين ليختار طريق الحرب بدلا من السلام. ونخلص من ذلك لما يلي: 

-تظاهرت إدارة بايدن بالحياد (كوسيط) مع استمرار تقديم الدعم غير المباشر للحوثيين سواءً عبر قنوات الاتصال الخلفية أو الضغط على التحالف العربي لتقديم مبادرات سلام وصولا لتقديم هدنة لوقف الحرب.

-كان طريق الحرب، في البحر الأحمر، قرارا حوثيا أُريد منه الهروب إلى الأمام من استحقاقات السلام والهدنة بُغية اكتساب الشرعية الداخلية. لكن استفزاز أميركا وحلفائها لن يخدم الحوثي على المدى البعيد.

لماذا تفشل مبادرات حل الأزمة اليمنية؟

1.تتبع الولايات المتحدة سياسة لا غالب ولا مغلوب في الأزمة اليمنية، عبر تسويق تسويات سياسية من شأنها أن تؤدي إلى تسكين جماعة الحوثي المتمردة على الدولة والإجماع الوطني في جسد الدولة، كـ"مكافأة لها على الانقلاب".

2.الحوثي كقوة صاعدة على الساحة اليمنية، مسلح بعقيدة الاصطفاء [43] التي يروّج لها، لا يقبل بأقل من دولة، وهو ليس في وارد الشراكة السياسية أو تقاسم السلطة مع أحد.

3.المبادرات السياسية المطروحة لا تعالج جذر المشكلة اليمنية المتمثلة بالانقلاب الحوثي وإسقاطه الدولة والشرعية المنتخبة، بل تحتال لتمرر الانقلاب وسلطته غير الشرعية تحت لافتة السلام.

4.كل المبادرات المطروحة تقفز على القرارات الدولية المعنية بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار الدولي (2216، أبريل 2015) [44] الذي لا يعترف سوى بالسلطة الشرعية ويطالب الحوثيين بالخروج من العاصمة والمدن والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاح الجيش المنهوب. والقرار الدولي (2624، فبراير 2022) [45] الذي يصف الحوثيين بجماعة إرهابية. ومع كل ما ورد في تلك القرارات بشأن الحوثي إلا أن المبادرات السياسية تتخطاها محاولة خلق واقع مغاير يكرس الحوثيين كسلطة ويمنحهم المشروعية.

سياسة بايدن من مهادنة الحوثيين إلى الحرب عليهم

كانت الجهود الدبلوماسية في عهد الرئيس بايدن قد أثمرت اختراقا مهما هو اتفاق هدنة[46] مع التحالف (أبريل/ 2022) تحت رعاية الأمم المتحدة تضمن وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعلى حدوده.

وأعقبه تغيّر داخل معسكر خصوم الحوثيين هو الإعلان عن "مجلس القيادة الرئاسي الثماني" [47] الذي حلّ بدلاً عن الرئيس عبدربه منصور هادي. وهذه الهدنة هي المبادرة الوحيدة التي نجحت حتى الآن ولا تزال صامدة، وأوقفت فعليا الحرب بين التحالف السعودي والحوثيين.

لكن هؤلاء الأخيرين برهنوا أنهم لا يستطيعون التعايش مع السلام وأن الحروب والنزاعات تمثل بالنسبة لهم تغذية راجعة تزيد في تماسك جماعتهم وتعاظم قدراتها العسكرية بحيث تخرج من حرب إلى أخرى أكثر قوة وصلابة. ولذلك سرعان ما وجدوا طريقهم إلى البحر الأحمر لاستهداف سفن الملاحة البحرية بذريعة فرض حصار بحري على العدو الصهيوني المحاصر لغزة منذ طوفان الأقصى (7 أكتوبر 2023).

بدايةً تعاملت إدارة بايدن مع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر بعدم اكتراث، ربما لتوقعاتها بأن الحوثيين لن يقامروا بتحدي المجتمع الدولي لفترة أطول بتعطيل حركة التجارة العالمية والإضرار بالمصالح الدولية في تلك المنطقة الحيوية.

لكن الحوثيين واصلوا هجماتهم فيما استمر التجاهل الأميركي، حتى إن صحيفة وول ستريت جورنال قالت: إن إدارة الرئيس بادين رفضت إيقاف هجمات جماعة الحوثي المسلحة في اليمن ضد السفن التجارية [48].

وقال سيناتور أميركي: إن إدارة الرئيس بايدن ليس لديها الإرادة السياسية لملاحقة جماعة الحوثي ووقف هجماتها على البحر الأحمر.”[49]. وقال كينيث إف ماكنزي، الذي قاد القيادة المركزية الأميركية سابقًا، إن الولايات المتحدة كانت سلبية للغاية عندما يتعلق الأمر بالحوثيين، وسمحت لهم بالسيطرة على البحر الأحمر، مضيفا أنها يجب أن تلاحق قادتهم بدلا من ذلك [50].

لكن نقطة التحول الأميركية حدثت عندما تحوَل الحوثيون إلى مصدر تهديد لإسرائيل من خلال استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة. هنا تغيرت سياسة الرئيس بايدن مع الحوثيين من المهادنة إلى المواجهة المباشرة.

وسارعت الولايات المتحدة لتشكيل تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تأسس يوم 18 ديسمبر/ 2023، تحت لافتة التصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر أُطلق عليه "حارس الازدهار" [51].

وانطلقت الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن بدءا من 12 يناير 2024 وحتى 17 يناير 2025 في مرحلتها الأولى في ولاية بايدن [52]. أما المرحلة الثانية من الهجمات الأميركية على الحوثيين فستكون في ولاية ترامب الثانية.

رابعا: إدارة ترامب الثانية (2025-...): سياسة "الحرب والانسحاب"

1.تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

بعد يومين من عودته إلى البيت الأبيض، وقَع الرئيس ترامب على قرار إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الأجنبية الإرهابية، وجاء في حيثيات القرار أن أنشطة الحوثيين " تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تهدد أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية".

وفي 3 مارس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية دخول الأمر التنفيذي الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ [53] وهدفت سياسات ترامب من ذلك إلى تجذير عزل الحوثيين سياسيا.

لكن الإجراءات الأميركية ضد جماعة الحوثي بما فيها الضربات العسكرية التي تلقتها من قبل في ولاية بايدن، والضغوط الأميركية بوقف العمل بخارطة الطريق السعودية التي كان توقيعها وشيكا مع الحوثيين، كل ذلك لم يوقف الحوثيين عن مواصلة استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات وتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر. وهو ما جعل الرئيس ترامب يصدر أوامره بشنّ حملة جوية انتقامية ضد أهداف حوثية.

2.إعلان الحرب على الحوثيين

انطلقت العمليات العسكرية والهجمات الجوية والبحرية الأميركية واسعة النطاق على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن في 15 مارس 2025، وظلت مستمرة لمدة ثلاثة وخمسين يوما حتى إعلان وقف إطلاق النار في 6 مايو 2025.

كانت سياسة ترامب إزاء جماعة الحوثي صدامية منذ اليوم الأول لوصوله البيت الأبيض، وبخاصة مع تزايد مخاطر الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتزايد الشكوك الأميركية بمساندة روسيا والصين لهم بالمعلومات والأسلحة، وتنامي حالة الإرباك والقلق الأمني في إسرائيل بفعل هجمات الحوثيين.

زد على ذلك، فإن الرئيس ترامب كان حريصا على الظهور كرئيس قوي قادر على حل مشكلات العالم، وكثّفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، عادّة الصراع في اليمن فرصة إستراتيجية لتحقيق أربعة أهداف رئيسة في الشرق الأوسط هي [54]:

1. إظهار القوة وتأمين الملاحة البحرية

2. إعادة بناء الثقة مع حلفاء الخليج

3. دعم إسرائيل واحتواء الصراع في آن واحد

4. استخدام الضغط لإحياء المفاوضات مع إيران

وعلى الرغم من كثافة الهجمات الأميركية على اليمن لأكثر من خمسين يوماً إلاَ أنها لم تطل قادة الحوثيين الكبار ولا مراكز تدريبهم، ولم يُظهر الحوثيون أي تأثر بها، بل ذهبوا على الفور لمهاجمة البوارج وحاملات الطائرات الأميركية في البحر الأحمر ومثلوا تهديدا خطيرا لها، وأظهروا شجاعة نادرة اعترف بها الرئيس ترامب بلا أدنى تحفظ قائلا: "لقد تلقوا ضربات قوية، لكنهم يملكون قدرة هائلة على تحمل الضربات، تحملوا ذلك وأظهروا شجاعة كبيرة" [55].

وخلال سبعة أسابيع فقط، أسقط الحوثيون ما لا يقل عن سبع طائرات أميركية مسيّرة باهظة الثمن، ما أعاق قدرة واشنطن على الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من العملية، بحسب ما أفاد به عدد من المسؤولين الأميركيين لـ CNN.

كما أشار مسؤولون سابقون إلى أنّ تأثير الضربات على قدرات الحوثيين كان محدودًا؛ إذ أظهروا قدرة مفاجئة على الصمود[56]. فيما تصاعدت حدة الانتقادات الداخلية للحملة العسكرية ووصفت بأنها مكلفة وتفتقر لهدف واضح، وعُدّت مخاطرة قد تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لا نهاية لها.

3.وقف الحرب على الحوثيين

على نحو مفاجئ أعلن الرئيس دونالد ترامب، وقف الغارات على الحوثيين في اليمن، بعد أن أبلغ الحوثيون واشنطن بأنهم "لا يريدون القتال بعد الآن". وقال ترامب: "لقد استسلموا، والأكثر أهمية من ذلك، أننا سنصدق كلامهم... يقولون إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن" [57].

بينما أبدت إسرائيل صدمتها من إعلان وقف الضربات على اليمن[58]. ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر سلطنة عمان برغبتهم في وقف إطلاق النار" [59].

فيما أعلن ناطق جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، أن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي لم يكن وليد اللحظة، بل كان نتيجة مشاورات وجلسات ولقاءات مكثفة، وكل ذلك كان عبر الوسيط العماني الذي أدار تبادل الرسائل بين الحوثيين والطرف الأميركي [60].

وهكذا انتهت واحدة من أكثر فصول المواجهات العسكرية إثارة بين دولة عظمى وجماعة توصف بأنها مليشيا انقلابية! لم تسفر برأي الكثيرين عن هزيمتها بدليل أنها ما زالت تعترض السفن وتطلق الصواريخ صوب إسرائيل. فلماذا إذا قبلت إدارة ترامب باتفاق وقف الحرب مع جماعة الحوثي؟ يمكن القول، علاوة على الأسباب المذكورة آنفا، أن ثمة أسبابا إضافية قد تفسر الموقف الأميركي، من بينها [61]:

1-أن وقف الهجمات "يمنح ترامب فرصة الظهور بمظهر الرئيس القوي، ويخفف الغضب الشعبي الخليجي تجاه الضربات الأميركية التي استهدفت مدنيين يمنيين".

2-الرياض "ستشعر بالارتياح" حيال الاتفاق، لأنه "يخفف التوترات في اليمن ويحقق الاستقرار في البلاد، وهو ما يتماشى مع سعي المملكة لإنجاح خطط التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030".

3-ترامب لا يريد أن تقترن ولايته الثانية بتورط عسكري جديد في الشرق الأوسط، قائلا: إن "إدارته تفضل تركيز جهودها على مواجهة الصين بدلا من الانخراط مجددا في صراعات المنطقة".

4.سياسة الخروج من الصراعات دون إنهائها

ثمة إشارة جديرة بالملاحظة رصدتها مجلة ذا أتلانتيك الأميركية يمكن أن تفسر ولو جزئيا قرار الرئيس ترامب في وقف الحرب وهي أن اتفاق الولايات المتحدة مع جماعة الحوثي على وقف إطلاق النار يشير إلى شكل السياسة الخارجية الأميركية بالخروج من الصراعات دون إنهائها [62].

وهذا عين ما حدث مع جماعة الحوثي، فالهجمات الأميركية عليهم لم تكن معنية بإنهاء حالة الصراع في اليمن أو وضع حد للأزمة المستعرة، وهو ما أكَّد عليه صراحة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مقابلة مع فوكس نيوز من "إن الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته بالعراق وأفغانستان".

وأضاف، "أنه إذا خصصت واشنطن وقتا لتغيير النظام في اليمن فإنها لن تركز على المصالح الأساسية على حد قوله. وأوضح "لم ندمر الحوثيين تماما ولدينا أمور أخرى نحتاج للتركيز عليها مثل إيران والصين" [63].

وهذا ما يفسر سبب عدم حصول قوات الشرعية اليمنية على الضوء الأخضر الأميركي للتقدم نحو معاقل الحوثيين طوال فترة الحرب، ما جعل وزير الدفاع اليمني يُعرب عن أسفه لعدم استغلال فرصة تلك الهجمات ويقول إنه وحكومته شعروا بالصدمة من قرار وقف الحرب [64].

وهذا هو المعنى الحرفي لسياسة الخروج من الصراعات دون إنهائها؛ فالإدارة الأميركية لا تزال ترغب في الإبقاء على الأزمة اليمنية قيد التشغيل والعمل عليها لفترات قادمة وفق مصالحها.

ويأتي تصريح السفير الأميركي السابق لدى اليمن، ستيفن فاجن، متناغما تماما مع هذه السياسة حين يقول: "أرى عندما نحقق هدفنا ونستعيد حرية الملاحة سنكون قد خلقنا ظروفا أفضل بكثير لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن" [65].

وفي اتجاه الحل السياسي هذا عاد مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن مجددا (في أغسطس) لعقد سلسلة اجتماعات تقنية في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة سبل الإعداد لوقف محتمل لإطلاق النار؛ دعما لجهود التهدئة والوصول إلى حل سلمي شامل للنزاع في اليمن [66].

ما يعني الدخول مجددا في حلقة مفرغة من حلقات بيع الوهم بالحلول السلمية والتسويات السياسية للأزمة اليمنية التي تزداد تعقيدا وتشعبا مع كل مبعوث أممي ومع مزيد من تناقضات السياسة الأميركية. إن القبول بالتهدئة رغم استمرار الهجمات الحوثية يحمل أكثر من دلالة على رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على اليمن كساحة صراع مفتوحة بما في ذلك تحويلها إلى ساحة عقاب جماعي تُستخدم لابتزاز الأطراف الإقليمية.

لماذا فشلت السياسة الأميركية في اليمن؟

1. التناقض الإستراتيجي:  

-التوظيف المزدوج للحوثيين: حيث تعاملت واشنطن مع الحوثيين كعدو وحليف في آن واحد، وفقًا لمصالحها في مكافحة الإرهاب واحتواء إيران وابتزاز السعودية.  

2. إدارة الأزمات بدلاً من حلها:  

-المبادرات السياسية (مبادرة كيري، اتفاق ستوكهولم، مبادرة ماتيس/بومبيو) تجاهلت جوهر الأزمة: الانقلاب على الشرعية وإسقاط الدولة.  

3. الهيمنة الخارجية:  

-فرض "حلول" لا تراعي الإرادة اليمنية، بل تُكرّس الانقلاب والتجزئة الطائفية لخدمة مصالح إقليمية ودولية. فيما أدت السياسات الأميركية المتناقضة إلى تعميق الانقسام اليمني.  

4. الفشل العسكري:  

-الضربات الجوية الأميركية لم تستهدف القيادات الحوثية أو بنيتهم التحتية العسكرية العميقة، ما سمح لهم بالصمود وبالتالي إطالة أمد الأزمة. فاليمن لم يعد ساحة حرب وحسب، بل ومختبرا للسياسات الأميركية في إدارة الفوضى.  

الخاتمة:

ظلت السياسة الأميركية في اليمن أسيرة التناقض بين الخطاب الداعم للشرعية والممارسة الفعلية المُسانِدة لمشاريع التقسيم. هذا النهج لم يُطوّع الأزمة لمصلحتها فحسب، بل عمّقها، جاعلا اليمن ساحة صراع دائمة تخدم مصالح القوى الكبرى على حساب شعبها. والنتيجة كارثة إنسانية ُمستدامة؛ حيث أصبح اليمن ليس دولة فاشلة وحسب، بل نموذجا لـ"فشل مُربح" للاعبين الدوليين".

فالسياسة الأميركية تجاه اليمن لم تكن ردًّا على الأحداث، بل جزءًا من إستراتيجية أوسع لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. وتكشف السياسة الأميركية في اليمن عن "نموذج فريد للفشل المُدار" يرتكز على:

1. الحفاظ على الأزمة كذريعة للتدخل.  

2. منع أي طرف من تحقيق انتصار حاسم.  

3. تحويل الصراع إلى مصدر دخل (صفقات سلاح) وأداة ضغط (ضد إيران والسعودية).  

إن حل الأزمة اليمنية يجب أن يرتكز على إعادة بناء الدولة اليمنية، لا تكريس الانقسامات. وأن ترفع الأطراف الخارجية الإقليمية والدولية يدها عن اليمن، وتتيح له فرصة البحث عن حلول سياسية بالطريقة التي تلائمه وفقا لمرجعياته الوطنية ومصالحه الإستراتيجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر

[1] العلاقات اليمنية الأميركية قراءة لمحددات العلاقة في سبعة عقود ... لــ أ.د/ محمد أحمد الأفندي

مدونة البروفسور محمد الأفندي- رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية- على الرابط: https://2u.pw/KR8dE     

[2] مؤسسة راند أو مؤسسة الأبحاث والتطوير (بالإنجليزية: RAND Corporation - Research ANd Development) هي منظمة غير ربحية وخلية تفكير أميركية تأسست في الأصل عام 1948 من قِبَل شركة طائرات دوغلاس لتقديم تحليلات وأبحاث للقوات المسلحة الأميركية. تُمول أبحاثها من وكالات حكومة الولايات المتحدة. انظر موسوعة ويكيبيديا على الرابط: ttps://2u.pw/Le3Zp                                                                                                                         

[3] تقرير راند: الطائفية في الشرق الأوسط - التداعيات على الولايات المتحدة، (هيذر إم روبنسون وآخرون 2018م)

 الرابط: https://2u.pw/4H9fM

[4] تقرير رسمي أميركي: التنوع الديني في مناطق الحوثيين يواجه خطر الانقراض/ يمن مونيتور-8 أغسطس، 2025

     https://2u.pw/cvjzW

[5] تقرير رسمي أميركي: التنوع الديني في مناطق الحوثيين يواجه خطر الانقراض.

     يمن مونيتور-8 أغسطس، 2025.https://2u.pw/cvjzW   

[6] السياسة الخارجية الأميركية تجاه جماعة الحوثي في اليمن- سلمان شمسان- 2022

     المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية- 8 فبراير، 2024. الرابط: https://2u.pw/CgqGs

[7] تذمر أميركي من استخدام وحدات مكافحة الإرهاب ضد الحوثيين. المصدر أونلاين- 15 ديسمبر 2010:

     https://2u.pw/sVhsf  

[8] السياسة الخارجية الأميركية تجاه جماعة الحوثي في اليمن- سلمان شمسان- 2022. المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية،

     (ص 75-76) 8 فبراير، 2024، على الرابط: https://2u.pw/3SmaF

[9] المصدر السابق، ص 95

[10] المصدر السابق، ص95

[11] العلاقات اليمنية الأميركية قراءة لمحددات العلاقة في سبعة عقود، ص43 ... لــ أ.د/ محمد أحمد الأفندي

       مدونة البروفسور محمد الأفندي- رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية: https://2u.pw/iuXK1

[12] العلاقات اليمنية الأميركية قراءة لمحددات العلاقة في سبعة عقود، أ.د/ محمد أحمد الأفندي المصدر السابق، ص44

[13] نائب الرئيس اليمني في زيارة مفاجئة إلى الولايات المتحدة. التغيير نت- 28 /10/ 2011، على الرابط: 

https://2u.pw/P83WZ

[14] انظر: نص مبادرة مجلس التعاون الخليجي-مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. على الرابط:

على الرابط  https://2u.pw/mqKnGx 

[15] انظر: صحيفة الثورة اليمنية: السفير الأميركي: لدى الجنوبيين مظالم مشروعة، الثورة نت، 25 مارس 2013،

على الرابط: https://2u.pw/NyH9z

[16] انظر تصريح أنور عشقي لقناة روسيا اليوم حول تواطؤ بعض دول الخليج مع الحوثي لإسقاط صنعاء. رابط الفيديو:

 https://www.youtube.com/watch

[17] الحوثيون: دخلنا صنعاء بالتنسيق مع عسكريين ومسؤولين وسفارات. الجزيرة نت 10/10/2014

 على الرابط: https://2u.pw/2xTnb7v 

[18] الرئيس اليمني: ما حدث مؤامرة وصنعاء لم تسقط- الجزيرة نت-23 سبتمبر 2014. على الرابط:                    

https://2u.pw/w9Ck7jMr                                                                                                                       

[19] اتفاق السلم والشراكة الوطنية، أيلول/سبتمبر 2014/ مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

على الرابط: https://2u.pw/P6ar48                            

[20] مركز أبعاد للدراسات- لعبة أميركا الخطرة بين الحوثيين والسعودية، ص7. على الرابط:

https://2u.pw/E6rc5

[21] نظر نص قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن، الجزيرة نت- 15 أبريل 2015-على الرابط التالي:                                   

https://2u.pw/rVyJX8gq                                                                                                                         

[22] انظر: نص البند السابع على موقع الأمم المتحدة على الرابط: https://2u.pw/mypKTH2 

[23] انظر: تصريح خطير لرئيس البرلمان- المصدر أونلاين، في: ٤/ 12 / ٢٠٢٢م، متوفر على الرابط:

 https://2u.pw/FEiYe

[24] د. ناصر الطويل - سياسات الولايات المتحدة تجاه الحرب في اليمن- مركز المخا للدراسات الإستراتيجية

فبراير/ 2024 م، على الرابط: https://2u.pw/BBNL5

[25] لعبة أميركا الخطرة بين الحوثيين والسعودية- مركز أبعاد للدراسات والبحوث - 3 أكتوبر 2019 

 https://2u.pw/HtYiD

[26] سلمان شمسان- السياسة الخارجية الأميركية تجاه جماعة الحوثي في اليمن/  المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية- 8 فبراير، 2024، https://asamcenter.com/21212020-2

[27] إستراتيجية ترامب في اليمن مع تغيّر التوازنات في الشرق الأوسط مركز أبعاد للدراسات والبحوث - 2 ديسمبر 2024م : https://2u.pw/zqma0

[28] البيت الأبيض يكشف عن صفقة أسلحة للسعودية بـ 110 مليارات دولار،» موقع فرنسا 24، بتاريخ 2 أيار/مايو 2017،  

https://2u.pw/YeqJF

[29] سلطان العامر/ بايدن وحرب اليمن: السياق الطويل لتحولات الموقف الأميركي- مركز كارنيجي - 1 أبريل 2021

على الرابط: https://2u.pw/E320X

[30] انظر: النص الكامل لاتفاق ستوكهولم- مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

 13 ديسمبر 2018، على الرابط: https://2u.pw/GW7o484T                        

[31] سلمان شمسان- السياسة الخارجية الأميركية تجاه جماعة الحوثي في اليمن

             المؤسسة العربية للدراسات الإستراتيجية- 8 فبراير، 2024، https://asamcenter.com/21212020-2

[32] لعبة أميركا الخطرة بين الحوثيين والسعودية- مركز أبعاد للدراسات والبحوث - 3 أكتوبر 2019 

https://2u.pw/HtYiD

[33] إدارة دونالد ترامب تعتزم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية قبل تولي جو بايدن السلطة

BBC عربي - 11 يناير/ كانون الثاني 2021. https://2u.pw/6HkOr

[34] د. ناصر الطويل - سياسات الولايات المتحدة تجاه الحرب في اليمن- مركز المخا للدراسات الإستراتيجية.

فبراير - شباط / 2024 م.  https://2u.pw/BBNL5

[35] التدخلات الخارجية في الأزمة اليمنية في الفترة من (2011 – 2022) المركز الديمقراطي العربي.

9 أغسطس 2022، الرابط: https://democraticac.de/?p=83765

[36] سلطان العامر/ بايدن وحرب اليمن: السياق الطويل لتحولات الموقف الأميركي- مركز كارنيجي - 1 أبريل 2021.

https://2u.pw/E320X

[37] المبعوث الأميركي يقول: إن لديهم تواصلا مع الحوثيين عبر "قنوات خلفية". المهرة بوست- 16 فبراير 2021.

على الرابط: https://2u.pw/SoAQlS

[38] واشنطن تعترف بهم طرفا شرعيا. الحوثيون لا يكترثون- الجزيرة نت،25/6/ 2021م. على الرابط:

https://2u.pw/0l43yKx

[39] بايدن وتصنيف الحوثي.. قائمة الإرهاب على مرمى حجر، سكاي نيوز عربية، في: 20 / 1/ 2022 م

على الرابط: https://n9.cl/y51n5

[40] المملكة تعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، واس- وكالة الأنباء السعودية، في: 22 / 3/ 2021 م، على الرابط:

https://www.spa.gov.sa/2205526

[41] السعودية تطرح خريطة للحل السياسي في اليمن- إندبندنت عربية- 5 يوليو 2024. على الرابط:

https://2u.pw/9ua6kQIy                                                                                                                            

[42] الكشف عن خارطة طريق أميركية جديدة للحل في اليمن.. بهذه الشروط - يمن إيكو- 25 مايو 2024

على الرابط: https://2u.pw/4rQlh

[43] عقيدة الاصطفاء الحوثية تقوم على نظرية الإمامة التي ابتدعها مؤسس الدولة الهادوية في اليمن يحيى بن الحسين الرسي (284- 298 هـ) التي تجعل منها أحد أصول الدين، ومفادها أن حق الحكم بعد رسول الله (ص) حصرا لعلي بن أبي طالب ثم لذريته من بعده ؛لأن الله اختارهم واصطفاهم على الناس كونهم آل بيت النبي. وهي دعوى يدحضها الشرع والعقل.

[44] انظر نص القرار الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، الصادر في 15 أبريل 2015 على موقع الأمم المتحدة:                                   

https://2u.pw/rVyJX8gq                                         

[45] انظر: نص القرار الدولي رقم 2624 بشأن اليمن، الصادر في 28 فبراير 2022م. على موقع الأمم المتحدة:

على الرابط: https://2u.pw/ZJ84L        

[46] اتفاقية الهدنة في اليمن هي هدنة وقعت في 2 أبريل 2022 برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين شملت وقف الأعمال القتالية بين الطرفين الذين يخوضان حربا أهلية منذ 2015. هدفُ هذه الاتفاقيّة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الأهلية في اليمن.. انظر: الموسوعة الحرة-ويكيبيديا- على الرابط:

https://2u.pw/Kj38O                                                                                                                             

[47] صدور إعلان رئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي/ سبأ نت (النسخة الشرعية) - 07/04/2022.

 https://2u.pw/GEDDq                                                                                                                           

[48] وول ستريت جورنال: إدارة بايدن ترفض وقف هجمات الحوثيين البحرية- يمن مونيتور- 16 يوليو، 2024. 

على الرابط: https://2u.pw/iXweg 

[49] سيناتور أميركي يهاجم بايدن: ليس لدينا الإرادة السياسية لملاحقة الحوثيين- يمن مونيتور-23 يونيو، 2024.

على الرابط: https://2u.pw/vsvRU

[50] وول ستريت جورنال: إدارة بايدن ترفض وقف هجمات الحوثيين البحرية- يمن مونيتور- 16 يوليو، 2024.

على الرابط: https://2u.pw/iXweg

[51] الولايات المتحدة تعلن عن تشكيل تحالف دولي لمكافحة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 

 فرانس24- /12/2023 - https://2u.pw/91N8H

[52] عن الغارات الأميركية البريطانية على اليمن انظر: موسوعة ويكيبيديا: https://2u.pw/LNelU

[53] ما الأثر الذي ستتركه سياسات “ترامب” على مسارات الصراع في اليمن، مركز المخا للدراسات الإستراتيجية- مارس 2025- https://2u.pw/zoSlh

[54] لماذا قرر ترامب وقف العمليات في اليمن؟ -مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية-10 مايو، 2025.

على الرابط: https://2u.pw/VUdms  

[55] ترامب: أحترم وعود الحوثيين وقد أظهروا شجاعة كبيرة- الجزيرة نت 8/5/2025

على الرابط: https://2u.pw/yvdh7 

[56] ترامب: الحوثيون استسلموا.. وطلبوا منا عدم قصفهم/ سكاي نيوز عربية - l 6 مايو 2025.

على الرابط: https://2u.pw/EidC1  

[57] ترامب: الولايات المتحدة ستوقف غاراتها على الحوثيين في اليمن/(CNN)-عربي - 06 مايو / أيار 2025.

على الرابط: https://2u.pw/rAKBd 

 [58] "القناة 12" العبرية: إسرائيل مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن/ RT + إعلام عبري

على الرابط:  https://2u.pw/MIph2   

[59] ترامب: الحوثيون استسلموا.. وطلبوا منا عدم قصفهم/ سكاي نيوز عربية - l 6 مايو 2025.

 على الرابط: https://2u.pw/EidC1

[60] المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يكشف تفاصيل وحيثيات الاتفاق مع واشنطن/ الجزيرة نت- 7/5/2025.

على الرابط https://2u.pw/WNCkC : 

[61] 3 عوامل دفعت ترامب لاتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين/ الجزيرة- نت 8/5/2025.

على الرابط: https://2u.pw/AgF45 

[62] اتفاق “أميركا أولا” مع الحوثيين يكشف شكل السياسة الخارجية لإدارة ترامب. 

ذا أتلانتيك- ترجمة يمن مونيتور- 7 مايو، 2025. https://2u.pw/jE0di 

[63] واشنطن تبرر اتفاقها مع الحوثيين وقائد عسكري يحذر من الاستخفاف بهم. الجزيرة نت - 20/5/2025

 على الرابط: https://2u.pw/ojm36

[64] وزير الدفاع اليمني: خططنا لتنفيذ عملية برية لإسقاط الحوثيين وشعرنا بالصدمة إزاء إعلان أميركا وقف الضربات

موقع ديفانس لاين-28 يوليو 2025. على الرابط: https://2u.pw/tqiw0

[65] انظر تصريح السفير الأميركي ستيفن فاجن على الموقع الرسمي للسفارة الأميركية في اليمن على (إكس) الرابط:                                                                         

https://2u.pw/GG2XE                                                                                                                                            

[66] مكتب المبعوث الأممي يختتم مشاورات تقنية حول وقف إطلاق النار في اليمن- يمن مونيتور - 11 أغسطس، 2025

على الرابط: https://2u.pw/Ios6U