اختبار لإرادة العالم.. مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار أميركي لوقف النار في غزة

في اختبار لموقف المجتمع الدولي من الحرب على غزة، من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، على مشروع القرار الأميركي المتعلق بوقف إطلاق النار، وذلك وسط ضغوط قوية من واشنطن واحتمال امتناع روسيا والصين عن التصويت ورفض من الفصائل الفلسطينية.

ويصوت مجلس الأمن الدولي عند الساعة الخامسة مساء 17 نوفمبر/تشرين الثاني بتوقيت نيويورك، على مشروع القرار الأميركي المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة ونقاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب العشرين، مع ترجيحات دبلوماسية حذرة في نيويورك بأن تتم المصادقة عليه.

وتأتي المسودة الأميركية في نحو ست صفحات تتضمن ملحقا بنقاط ترامب العشرين، ويتناول نشر قوات دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير ومسار إقامة دولة فلسطينية.

وينص مشروع القرار الأميركي على أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر شروط "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب بدء حوار أميركي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث أفق سياسي للتعايش.

وتشير المسودة أيضا إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل في غزة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار واستبدال حكم حماس ووجود جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن تُنشأ قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها واختبارها للإشراف على الأمن والحدود.

وعشية التصويت المقرر بمجلس الأمن، جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لإقامة "دولة فلسطين"، قائلا إن معارضته لإقامة دولة فلسطين "لم تتغير، وهي قائمة وسارية.. وغزة ستُجرد من سلاحها، وحماس ستتفكك". وفقا لتعبيراته.

وأضاف متفاخرا بمعارضته الإرادة الدولية بشأن الدولة الفلسطينية: "تصديت لهذه المحاولات لعشرات السنين، وأفعل ذلك أيضا في مواجهة الضغوط من الخارج ومن الداخل".

واستبق تصريحات نتنياهو، كل من وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بإعلانهما أنه "لن تُقام دولة فلسطينية"، على حد تعبيرهم.

وأصدرت مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، بالاشتراك مع أميركا، بيانا أمس الأول، أعلنت فيه دعمها المشترك لـ"قرار مجلس الأمن قيد النظر حاليا، الذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائه في المنطقة".

وأشارت الدول إلى أن المشروع "يؤيد الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلن عنها في 29 سبتمبر/أيلول"، موضحة أنها أصدرت البيان بصفتها "الدول الأعضاء التي اجتمعت خلال الأسبوع رفيع المستوى لبدء هذه العملية، التي تُمهد الطريق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

ورحّبت السلطة الفلسطينية، عبر وزارة الخارجية، بالمشروع والمساعي الأميركية، رغم أن النص ينص على إنشاء إدارة مؤقتة تحت اسم "مجلس سلام" حتى نهاية 2027 قابلة للتجديد ولا تخضع للمحاسبة الدولية، ويُهمِّش دور السلطة ويجعل عودتها مشروطة بالخارج.

في المقابل، أصدرت فصائل فلسطينية بياناً وصفت فيه المشروع بأنه "خطير"، مؤكدة أنها "ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة"، وترى أن ذلك يمثل "مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية، ويمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني".

وبرز على منصات التواصل الاجتماعي رفض واسع لمشروع القرار الأميركي، إذ عده ناشطون محاولة لتثبيت الوصاية الدولية على غزة وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها التحرري، كما رأوه يخدم الرؤية الأميركية الإسرائيلية حول ضرورة استمرار الانقسام الفلسطيني وتغذيته.

وأشاروا عبر تغريداتهم وتدويناتهم على منصتي “إكس” و"فيسبوك" ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #مجلس_الأمن، #الجزائر، #غزة، وغيرها، إلى أن مشروع القرار الأميركي يتجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على أراضي عام 1967، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ويهدد استقلالهم.

واستنكر ناشطون موقف السلطة الفلسطينية المؤيد لمشروع القرار، ودعوا إلى رفضه، وحثوا الجزائر على رفض المشروع والضغط وموازنة المواقف ومنع واشنطن من الاستفراد بصياغة مستقبل غزة.

رفض واعتراض

وفي إعلان رفض لمشروع القرار الأميركي المقدم لمجلس الأمن، قال المحلل السياسي ياسين عز الدين، إنه سيئ جدًا، يريد إنشاء مجلس للحكم يقوده بلير وترامب، والأسوأ أنه يربط الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار بالانتهاء من تفكيك سلاح المقاومة ورضا إسرائيل عن ذلك.

وأوضح أن ذلك يعني أن غزة ستبقى مثل وضعها اليوم لعشرات السنوات لا سمح الله، إن تم إقرار القرار، مشيرا إلى أن فصائل المقاومة أصدرت بيانًا طلبت من الجزائر ممثلة الدول العربية في مجلس الأمن التصويت ضد القرار، لأنها لو وافقت فلن يكون هنالك مجال لرفض روسي وصيني وسيمر القرار لا سمح الله.

وأشار عزالدين دويدار، إلى أن المشروع الأميركي يتضمن منح إسرائيل بقاء في غزة، وشرعنة لنزع سلاح غزة، وقيودا إسرائيلية على المساعدات، وحرية تدخل استخباري وأمني لإسرائيل في غزة، وعزلا لغزة عن المشروع الفلسطيني، وتدويل حكم غزة وعدها مجرد محمية طبيعية فيها مجموعة من السكان.

واستنكر أن مقابل كل هذا يكتفي بوعد شفهي بمناقشة تبدأ في 2027 لـ "دولة فلسطينية"، موضحا أن ذلك يعني أن حكام العرب بموافقتهم على القرار يمنحون إسرائيل كل ما تريد ويبيعون غزة بشكل نهائي مقابل إدراج كلمة ووعد ببدء نقاش عام 27 إن شاء الله!!.

وسخر دويدار قائلا: "كأن إسرائيل وأميركا يلتزمان بالوعود، وكأنه لم يكن هناك ألف وعد سابق بمناقشة فكرة دولة فلسطينية، مؤكدا أن الأمل الآن معقود على أن تصمد الجزائر أمام الضغوط العربية، وترفض مشروع القرار لعدم منحه مشروعية عربية، وأن تحسم روسيا أو الصين التصويت بالفيتو.

وأكد تامر نصير، أن مشروع القرار الأميركي يشبه تماما قرار بريطانيا فرض الحماية قبل أكثر من 100 عام، معربا عن أمله في تحرك دبلوماسي واسع مع الصين وروسيا لضمان استخدام حق النقض (الڤيتو)؛ لأنه لا يعتقد أن فرنسا سترفض المشروع.

وعد السياسي محمد البرادعي، من المفارقات المحزنة في مجلس الأمن أن روسيا والصين هما اللتان يدعمان مشروع قرار متكامل ومتكافئ بشأن غزة والسلام في حين أن "أهل المنطقة" يدعمون مشروع قرار أميركي غامض ومبتسر ومنحاز.

محاولة خطيرة

وفي تحليل سياسي لمشروع القرار الأميركي المعدل حول غزة  وقراءة لموقف الفصائل، قال الأكاديمي إياد إبراهيم القرا، إن القرار يحمل محاولة خطيرة لإعادة هندسة القطاع تحت غطاء "المهمة الإنسانية" جوهره يقوم على نزع سلاح غزة عبر قوات دولية واسعة التفويض، مقابل ترك انسحاب الاحتلال بلا التزام ولا سقف زمني.

وأكد أن ذلك يعني وصاية سياسية وأمنية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن التعديلات شكلية ولا تمسّ الفلسفة الأساسية للمشروع، الذي يؤجّل حق تقرير المصير ويعيد إنتاج نموذج إدارة انتقالية بلا سيادة فلسطينية.

وأضاف القرا أن "في هذه اللحظة، يشكّل الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن أملًا لشعبنا لوقف هذا المسار، ومنع تحويل غزة إلى ساحة تدويل مُقنّعة تخدم الاحتلال أكثر مما تخدم الإنسان الفلسطيني".

وقدم الكاتب إبراهيم حمامي، قراءة للجدل واللغط حول موقف الفصائل من مشروع القرار الأميركي الذي شهدته الساحة الفلسطينية بعد إعلان رفضها لها.

وأوضح أن هذا الرفض فتح الباب أمام تساؤلات عديدة، أبرزها ادعاء البعض بأن الفصائل كانت قد وافقت سابقًا على "خطة ترامب ذات البنود العشرين"، متسائلين: لماذا تغيّر موقفها الآن؟

وأكد حمامي، أن هذا الطرح يستند إلى قراءة مجتزأة وغير دقيقة للوقائع، قائلا إن الموافقة التي سبق أن أعلنتها الفصائل لم تكن قبولًا كاملًا أو شاملًا لخطة ترامب، بل جاءت في إطار التعاطي السياسي المشروط، إذ وافقت الفصائل على تسعة بنود فقط من أصل عشرين، وبقي أكثر من نصف الخطة موضع تحفظات واعتراضات.

وأشار إلى أنه كان واضحًا آنذاك أن هذه الموافقة الجزئية جاءت كمقاربة تفاوضية تهدف لفتح باب النقاش حول البنود المتبقية، وليس التسليم بالخطة الأميركية كحزمة واحدة.

ولفت حمامي إلى أن التطور الحالي، والمتمثل في المشروع الأميركي داخل مجلس الأمن، يختلف جوهريًا عن سابقه، فهذا المشروع لا يعرض مجرد "أفكار" أو "بنود قابلة للتفاوض"، بل يسعى - وفق رؤية الفصائل - إلى تحويل خطة ترامب إلى إطار دولي مُلزِم من خلال تمريرها كقرار أممي.

وقال: إن بذلك يتحول ما كان يفترض أن يكون "مقترحات تفاوض" إلى إملاءات سياسية ذات شرعية دولية، بما يعني فرض الخطة على الفلسطينيين دون نقاش حقيقي أو ضمانات.

وأضاف الكاتب أن الفصائل ترى أن واشنطن، عبر هذا التحرك، تحاول إعادة تدوير الخطة القديمة وتقديمها في ثوب "مشروع حل دولي"، على الرغم من أنها مرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا في صيغتها الأصلية، كما تُدرك الفصائل أن تمرير مشروع كهذا سيُستخدم لاحقًا للضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على القبول بما رفضوه سابقًا.

وتابع: "من هنا، يصبح الرفض الحالي منطقيًا ومتسقًا مع المواقف السابقة، وليس تناقضًا كما يحاول البعض تصويره.. فالفرق كبير بين التعاطي مع بعض البنود كمسار تفاوضي، وبين محاولة فرض الخطة كاملة عبر مجلس الأمن ومنحها غطاءً دوليًا يقيّد الموقف الفلسطيني مستقبلًا".

وأشار الناشط محمد حامد العيلة إلى أن مشروع القرار يؤسس عمليًا لوصاية أميركية على قطاع غزة بغطاء دولي، عبر ما يُسمّى (مجلس السلام) الذي ابتدعه سيّئ السمعة توني بلير. 

وأكد أن الصيغة المطروح بها مشروع القرار الأميركي الذي يراه بالغ السوء، تمثّل نسخة أشد سوءًا من الانتداب البريطاني، إذ يتمتع المجلس المقترح بشخصية قانونية دولية وصلاحيات واسعة تشمل تشكيل الحكومات، والإشراف الشامل على الشأن العام، بما في ذلك الجهاز القضائي، إضافة إلى إنشاء قوة دولية تضم دولًا عربية وإسلامية.

وقال العيلة، إن هذه القوة المقترحة ليست قوة حفظ سلام، بل قوة إنفاذ وتدخّل، ومهمتها الأساسية نزع سلاح قطاع غزة، بما يعني عمليًا استكمال مهمة الجيش الإسرائيلي بأيد عربية وإسلامية هذه المرة. 

وأضاف أن هنا يبرز خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الغربية حول مفهوم (نزع السلاح) فإسرائيل تريد حتى نزع السكاكين من المطابخ، بينما تطرح الأطراف الأخرى مقاربات أقل حدّة، لكنها كافية لجرّ غزة إلى حالة ممتدة من الفوضى والعنف تخدم المصالح الإسرائيلية.

وتابع العيلة: "رغم التحفظات الدولية الواسعة على المشروع، بما في ذلك من الصين وروسيا، فإن تمريره في مجلس الأمن يُعدّ متوقعًا للأسف الشديد ولا يبدو رفع الفيتو ممكنًا، في ظل الموقف العربي العام الذي يدعم مشروع القرار خصوصًا بعد إصدار 8 دول عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا داعمًا له، ولحقت بهم السلطة الفلسطينية". 

وأردف: "في ضوء ذلك، يصبح من الصعب على بكين وموسكو إحباط المشروع، فهما لن يكونا عربًا أكثر من العرب".

وأشار سليمان الفهد إلى أن مشروع القرار الأميركي يثير جدلا كبيرا في إسرائيل، لافتا إلى أن هيئة البث أفادت بأن تل أبيب تضغط على واشنطن من أجل التخفيف من صيغة القرار، فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية معتز المسلوخي، ضرورة الاصطفاف الوطني الفلسطيني في مواجهة الوصايا الأميركية الدولية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة جداً وغير مسبوقة.

وقال: إن المرحلة الراهنة تفرض على جميع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية استحقاقاً تاريخياً استثنائياً يتجاوز الأطر التقليدية للحسابات التنظيمية والسياسية الضيقة. 

وأضاف المسلوخي، أن المسؤولية الوطنية العليا تستلزم اليوم أكثر من أي وقت مضى بلورة اصطفاف وطني فلسطيني شامل وحازم كضرورة إستراتيجية قصوى، ويجب أن يتمحور هذا الاصطفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية/ دولة فلسطين.

ورأى أن تحصين الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا سيما في سياق رفضها القاطع لمشاريع القرارات الدولية التي تستهدف تقويض الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة كما هو الحال مع مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن، يمثل خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني.

وأوضح المسلوخي، أن الدعوة إلى هذا التوحيد للموقف ليست دعوة إلى الذوبان الأيديولوجي أو المساومة على الثوابت الوطنية؛ بل هي تمثل محاولة واعية وضرورية لانتزاع لحظة إجماع وطني طال انتظارها وذلك في مواجهة المعادلات الإقليمية والدولية المعقدة وموازين القوى المتغيرة التي تتسم بالصلابة والبراغماتية الشرسة. 

وعد هذا الإجماع هو الأداة الفعالة الوحيدة لتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني وحماية المصالح العليا والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في خضم هذه التحديات الجيوسياسية المتسارعة.

خيانة عباس

واستنكارا لموقف السلطة الفلسطينية، أشار السياسي فايز أبو شمالة إلى أن التنظيمات الفلسطينية كلها رفضت المشروع الأميركي، منتقدا أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تؤيد المشروع، رغم سوءته السياسية والأمنية، ورغم تجاهله حقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المشروع الأميركي لا يتحدث حتى عن دولة فلسطينية، ولا يأتي على ذكر الاحتلال الإسرائيلي بكلمة سوء. لافتا إلى أن الجملة التي فرحت لها السلطة الفلسطينية ورقصت تتحدث عن وجود أفق سياسي للتشاور إذا تهيأت الظروف.

وتساءل أبو شمالة: “هل بعد هذا الانقسام في المواقف، وهل بعد هذا السقوط في الرذيلة السياسية من سقوط؟”

وتعجب الصحفي محمد هنية، من أن غزة على طاولة مجلس الأمن، مع إجماع إقليمي بموافقة السلطة على مشروع قرار أميركي يفرض وصاية واستعمارا دوليا على غزة بطريقة جديدة!!

وأوضح أن القادم لغزة في ظل مشروع القرار القادم، وما يليه من قوات دولية ومهام مُعلنة لها، وعودة تهديد الاحتلال لغزة بتوسيع الخط الأصفر وعودة الحرب، كلها تعني للغزاوي: كمن ينتظر إعدامه.. يعيش يومه بيومه، ولا يملك رفاهية اتخاذ قرار لأسبوع.. في ظل المجهول الكبير القادم".

واستنكر مستشار إستراتيجيات القيادة طلال نصرالله، أن الإشارة إلى دولة فلسطينية في مشروع القرار الأميركي ، يعده البعض ممن وصفهم بـ"الحمقى" تعديلا لافتا وهاما، في حين أنه لغم خطير حيث لم يحدد مكان الدولة الفلسطينية، وبالتالي لا يتعارض مع طرح نتنياهو الذي يؤكد عدم السماح بقيام دولة فلسطينية غربي النهر.

ورأى أن الأدهى والأمر قيام الجهة الرسمية الفلسطينية بالموافقة على مشروع القرار،  محذرا من أن "دولة فلسطينية وكفى.. يعني ممكن تكون في شرق نهر الأردن أو في جنوب الصومال.. ونحن ما زلنا نعاني من ال التعريف إلى اليوم في الفرق بين ..أراضي.. الأراضي".

موقف الجزائر

وتعويلا على موقف الجزائر من مشروع القرار الأميركي، ذكر الباحث المتخصص في النزاعات والاقتصاد محمود العيلة، بأن في كل مرة كانت تمر قضية فلسطين بمنعطفات تاريخية، كان الموقف الجزائري سندًا وحاميا لها.

وأوضح أن الجزائر وقفت هذا الموقف منذ احتضانها لإعلان الاستقلال عام 1988، ودعمها الثورة الفلسطينية في السبعينيات، ومواقفها الصلبة في الأمم المتحدة، ورفضها المطلق للتطبيع، ووقفتها الأخلاقية في حرب الإبادة على غزة.

وقال العيلة: إن اليوم غزة الجريحة أمام تهديد كبير يقتضي بتمرير خطة ترامب ضمن صيغة أممية مخادعة ستفرض وصاية استعمارية على غزة، والجزائر هي القادرة على قيادة القرار العربي بأن تُسقط القرار في مجلس الأمن.

وأكد الباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي سعيد زياد، أن الجزائر يقع على عاتقها دور كبير في تقديم موقف عربي رافض للمشروع الأميركي الاستعماري في مجلس الأمن، قائلا: إن هذا موقف حرج ومطلوب للتاريخ، في ظل حقبة سوداء.

وقال الناشط الحقوقي بلال نزار ريان: إن الطوفان وسادته الشهداء كشفوا عار الكثير، دولًا وفصائل تعمل من الخارج منذ عقود فانكشفت هشاشتهم وعدم فائدتهم.

وأضاف أن الجزائر تقف اليوم أمام اختبار مهم في مجلس الأمن وإن لا قدّر الله وافقت على شرعنة ما يسمى "مجلس السلام" بقيادة المجرم بلير فسيكون هذا سقوطًا مروعًا لا يغفره التاريخ..!