"الوضع يتطلب توسع الجيش".. ما تفاصيل قانون التجنيد الإسرائيلي الجديد؟

نشرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 8 فبراير/شباط 2024، مسودة أولية لقانون التجنيد الجديد، وذلك في ظل تواصل العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وكما تذكر صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، نصت المسودة على أن "توسيع قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي في الوقت الحاضر على تفعيل قوات الاحتياط هو أمر ملح، من أجل السماح بتنفيذ جميع مهامه المنوطة به". 

وفي هذا التقرير، تتناول الصحيفة بنود المسودة وتوضح القوانين الجديدة بشكل أكثر تفصيلا.

الواقع الأمني 

توضح الصحيفة أن المسودة تضمنت 42 يوما احتياطا سنويا وزيادة سن الإعفاء من الاحتياط إلى ما فوق سن 40 عاما، بالإضافة إلى تمديد الخدمة النظامية إلى ثلاث سنوات. 

وبالنظر إلى محتوى المسودة، تشير إلى أنها شملت مشروعي قانونين؛ الأول هو تعديل قانون الخدمة الأمنية والثاني تعديل قانون الخدمة الاحتياطية.

وهذان القانونان نُشرا وفق القانون لمدة 21 يوما، لطرحهما للنقاش المجتمعي العام واستجلاب آراء المسؤولين في الوزارات المختلفة قبل صياغة النص النهائي لمشروع القانون.

وبعد ذلك، ستُقدم المقترحات للمصادقة عليها من قبل وزراء الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أجل إجراء تغييرات عليها، ومن ثم تمريرها في الجلسة العامة.

وبشكل أكثر تفصيلا، توضح الصحيفة العبرية أن المسودة نصت على أن "الواقع الأمني ​​الناشئ يتطلب استجابة عملياتية كبيرة للدفاع ومواصلة المجهود الحربي في القطاعات كافة".

وأضافت أن "الواقع الأمني يتطلب الاستعداد لتوسع الجيش المحتمل في مختلف القطاعات ولرسم الخطوط العريضة والمستمرة للقتال في السنوات القادمة". 

وذكرت المسودة أن "جيش الدفاع الإسرائيلي ونظام الأمن منخرطان في تنفيذ وتخطيط الرد العملياتي على هذا الواقع الأمني في كافة القطاعات". 

وفي هذا السياق، تقول المسودة: "وكاستمرار مباشر لمركزية وحدات الاحتياط في الحرب، يمكن القول إن تشكيل الاحتياط سيستمر في كونه ركيزة أساسية في قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على تنفيذ مهامه العملياتية بجميع أنواعها في السنوات القادمة".

تغييرات الاحتياط
 

ومن بين التغييرات الجديدة التي ذكرتها المسودة، توضح "ماكور ريشون" أنه من الممكن استدعاء جنود الاحتياط لفترات أطول بشكل عام، ولفترات القتال (التوظيف العملياتي) بشكل خاص. 

إضافة إلى ذلك، من الممكن رفع سن الإعفاء من الاحتياط، بحيث تُخلق إمكانية توسيع نطاق الخدمة لتلبية احتياجات بناء القوة وتوزيع أعباء الخدمة. 

وفي الوقت نفسه، أشارت المسودة إلى أن "الجيش يعمل على توسيع نطاق قوات الدفاع القتالية، أيضا في التشكيل النظامي، بطريقة تمكنها من العمل بمرونة أكبر". 

علاوة على ذلك، من ضمن المقترحات، تعديل القانون بحيث يسمح بتعيين ضباط احتياط في وزارة الدفاع وفي الوحدات الأخرى التابعة لها، وفق الصحيفة العبرية.

وبشأن عدد المرات التي سيُستدعى فيها جنود الاحتياط، أوضحت المسودة أنه من الضروري زيادتها من "مرة واحدة خلال فترة ثلاث سنوات إلى مرة واحدة كل عام".

كما تقول الصحيفة إنه "على خلفية الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي، يُقترح تغيير الحد الأقصى لعدد الأيام التي سيتم فيها استدعاء جندي الاحتياط للعمل التشغيلي من 25 إلى 40 يوما في المرة الواحدة".

وبهذه الطريقة، سيتم زيادة الحد الأقصى لعدد الأيام التي يخدم فيها جندي الاحتياط الذي لا يعد ضابطا ويشغل منصبا غير قيادي من 54 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 42 يوما كل عام.

إضافة إلى ذلك، أفادت المسودة بأن "مدة خدمة الضابط الذي يشغل منصبا قياديا ستزداد من 70 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 48 يوما كل عام".

كما أوضحت أن "سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية سيُرفع إلى 41 أو 46 أو 50 عاما على التوالي".

عبء كبير

وفي مواجهة المطالبة بتجنيد الحريديم (جماعات اليهود المتطرفين)، تقول "ماكور ريشون" إن المسودة نصت على أنه "لا خلاف على أن الترتيب المقترح يحمل في طياته عبئا ثقيلا على جنود الاحتياط". 

ولكن في الوقت الحاضر، شددت المسودة على أن "توسيع قدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على تفعيل قوات الاحتياط هو أمر الساعة الملح، وذلك من أجل السماح له بإنجاز جميع مهامه".

وبالإضافة إلى التعديل الذي من المتوقع أن يثقل كاهل خدمة الاحتياط بشكل كبير، تشير الصحيفة العبرية إلى أنه "يرتقب أن يصل تعويض خدمة الاحتياط إلى حوالي 310 شيكل (85 دولارا) في اليوم".

وذلك بخلاف مزايا واستحقاقات إضافية لجنود الاحتياط وُضعت في الأشهر الأخيرة بقرارات حكومية.

 وليس هذا فقط، فبحسب ما ورد عن الصحيفة، أعلنت وزارة الجيش أنها "تنوي إضافة مزايا واستحقاقات بهدف رعاية جنود الاحتياط ومساعدتهم قدر الإمكان".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة أتبعه بتوغل بري شهد مشاركة الآلاف من جنود الاحتياط.

وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن 100 ألف جندي احتياط يكلفون خزينة الدولة بشكل مباشر حوالي 70 مليون شيكل يوميا لدفع رواتبهم. 

وقالت صحيفة "كالكاليست" العبرية الاقتصادية في وقت سابق: "هذا ليس الرقم النهائي، إذ إن هناك كلفة إضافية تتعلق بإيواء هؤلاء الجنود وإطعامهم، وبالتالي فإن الرقم أقرب إلى 100 مليون شيكل يوميا". 

وأردفت: "وهناك أيضا تكاليف غير مباشرة، تقدر أيضا بـ100 مليون شيكل يوميا لكل 100 ألف جندي احتياط". لذلك، تتحدث التقديرات عن تكلفة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون شيكل يوميا، وفق الصحيفة العبرية.