أثار وجود اللواء الإماراتي أحمد الريسي على رأس الإنتربول، حفيظة منظمات حقوقية ونواب أوروبيين وسياسيين بالشرق الأوسط، معتبرين أن ذلك سيمس بمهمة وسمعة المنظمة الدولية.

امتدت التخوفات لتشمل المعارضين لدى الدول الصديقة للإمارات وأن يفقد الناشطون والحقوقيون حول العالم أمنهم في تنقلاتهم وسفرهم على اعتبار أن هذه المنظمة تمتلك القدرة على ملاحقتهم وتوقيفهم. 

في خطوة اعتبرت ضربة للعدالة الدولية، أعلن النظام السوري 30 سبتمبر/أيلول 2021، عن رفع اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول (الشرطة الدولية) الحظر عن سوريا بعد 10 سنوات، وبناء على ذلك عادت تلك الشرطة لمكتبها بالعاصمة دمشق بجميع صلاحياتها.

كثيرون شككوا في خطوة الإمارات واعتبروها محاولة للتغطية على الجرائم التي يرتكبها النظام في الداخل والخارج لتبييض وجهها أمام المنظمات الحقوقية التي كثيرا ما وجهت انتقادات لاذعة لها.