مرة أخرى تؤكد حكومة بدوي أنها لا تختلف عن سابقاتها من حكومات بوتفليقة الذي لا تزال مآسي حكمه تودي بحياة شبابنا في البحر والأحياء الشعبية والأحياء المعزولة في مرسيليا وإسطنبول وغيرها من المنافي التي تحصد أرواحهم.

رغم مرور نصف سنة من الحراك الشعبي في الجزائر إلا أن الوساطات السياسية المفترضة التي جاءت بها انتفاضة 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1988 لا تزال أسيرة ما قبل حراك 22 فيفري (فبراير/ شباط) 2019، خاضعة لنطاق سلطة الأمر الواقع التي تحرص على فرض نسقها على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والنخب العلمية والثقافية.

لأول مرة منذ إزاحة بوتفليقة عن الحكم تطفو على سطح المشهد السياسي الجزائري تناقضات العصب المتصارعة داخل النظام وذلك بمناسبة إنشاء لجنة الحوار والوساطة، التي حاولت أن تكون قريبة من الحراك الشعبي بمطالبتها لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح بمجموعة من إجراءات التهدئة.

رغم حرص النظام الجزائري على وصول شخصية سياسية محسوبة على المعارضة والحراك الشعبي إلى رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، وتأكيد أحزاب بوتفليقة ذات الأغلبية البرلمانية وخاصة حزب "جبهة التحرير الوطني" بأنها تنازلت للمعارضة على منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

كعادة السلطة في الجزائر في ركوب الموجات الشعبية والرياضية بالخصوص، نزل بملعب القاهرة الدولي آلاف المناصرين الجزائريين لمؤازرة المنتخب الوطني في المبارة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.